نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد به تجربه موثر و اقدامات مفید دفاتر در خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و آینده دفاتر را روشن دانست و در عین حال تاکید کرد که باید از ظرفیت عظیم دفاتر فراتر از تنظیم دادخواست و لایحه استفاده شود.
«سید علی اصغر میروکیلی» در گفت و گو با خبرنگار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهارداشت: همکاری بخش خصوصی با قوه قضائیه سابقه یکصد ساله دارد؛ دفاتر اسناد رسمی نزدیک به صد سال است که با قوه قضائیه همکاری دارند و تعامل خوبی هم میان آنها وجود دارد و در همین راستا
ارتباط دادگستری با بخش خصوصی از حدود 10 سال قبل با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در مسیر جدیدی رقم خورد ولی به حق این 10 سال به اندازه یکصد سال قبل هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی اقدام مفید و اثربخش انجام شده است.
وی ادامه داد: زیرساختها توسعه یافت و خدمات قضائی با سهولت در دسترس مردم قرار گرفت.
میروکیلی با اشاره به سابقه 34 ساله خود به عنوان سردفتر گفت: تفاوتهای توسعه ارتباطات و خدمترسانی با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نسبت به 10 سال قبل کاملا ملموس و مشخص است.
میروکیلی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این مدت حدود یک دهه فعالیت توانستند ره صد ساله دفاتر اسناد رسمی را طی کنند و با دستگاه قضائی همنوا شوند.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد گفت: واگذاری و برون سپاری امور قضائی به بخش خصوصی با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باعث کاهش هزینه برای بخش قضا و از سویی دیگر نیز کارآفرینی برای عده بسیاری ایجاد شده است که با سیاستهای حاکمیت و دولت نیز همخوانی دارد.
وی ادامه داد: اکنون این بستر خدمترسانی مهیا شده است وهمکاری میان قوه قضائیه و دفاتر که در نتیجه آن رضایت مردم وجود دارد و البته بهتر است خدمات با ارزش تر و با کیفیت بهتر به دفاتر محول کنند زیرا افرادی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی شاغل هستند هم از نظر سواد و تحصیلات عالی در حوزه حقوقی و قضائی توانمند هستند و از دانش و تخصص لازم برخوردارند و هم تجربه ارزنده قضائی دارند و اینکه فقط به ثبت دادخواست و لایحه در دفاتر بسنده شود موجب هدر رفتن این ظرفیتها در ارائه خدمت به مردم خواهد شد.
میروکیلی پیشنهاد کرد برای استفاده بیشتر از ظرفیت دفاتر میتوان یک کد کاربری ارائه خدمات مشورت حقوقی درنظر گرفت که براساس آن مطابق با تعرفه معین خدمات مشورتی به مراجعان ارائه شود که این اقدام در کاهش تشکیل پروندههای قضائی و ورودی دادگستریها قطعا موثر خواهد بود هرچند اکنون نیز مشورتهای حقوقی به صورت رایگان به مردم ارائه میشود اما اگر این خدمت تخصصی و به صورت نظاممند انجام شودف تاثیر بیشتری خواهد داشت.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد درباره وضعیت و چگونگی فعالیت دفاتر در این استان اظهارداشت: تا چند ماه قبل تعداد 17 دفتر در استان یزد فعالیت داشتند اما یکی از مدیران دفاتر به دلیل عدم تکافوی درآمد دفتر مجبور به استعفا شد؛ بنابراین اکنون 16 دفتر دایر است.
وی در ادامه به آثار و خدمات ارزشمند دفاتر اشاره کرد و افزود: خدمات دفاتر بسیار کارآمد بوده است و ارباب رجوع در محیط آرام تر و راحت تر در مقایسه با فضای دادگستریها می تواند با دریافت مشورتهایی که در دفاتر ارائه می شود و بررسی هایی که در مقدمه امور قضائی در دفاتر برای هر یک از مراجعان انجام میشود، انتخاب نوع شکوائیه و یا دادخواست که برای درخواستهای مراجعان از سوی دفاتر درنظر گرفته میشود، همه و همه امور تخصصی است که تا پیش از راهاندازی دفاتر توسط عریضهنویسان انجام میشد درحالی که این افراد فاقد توان و دانش و تجربه حقوقی لازم بودند و همین مسئله باعث تطویل و اطاله دادرسی بود.
میروکیلی اضافه کرد: اکنون مدیران، مشاوران حقوقی و کاربران دفاتر با دارا بودن صلاحیتهای لازم دانشی، مهارتی و تجربی در حوزه قضائی شروع طرح دادخواست و دعاوی را به خوبی رقم میزنند و در نتیجه این مسئله مهم، کاهش اطاله دادرسی را شاهد هستیم.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد اظهارداشت: اکنون بیشترین مراجعان به دفاتر این استان مربوط به دعاوی خانواده و شکوائیهها در زمینه ضرب و جرح و توهین است که نشانگر کاهش تابآوری مردم در مقابل ناملایمتها همچنین کاهش صبر و شکیبایی است.
میروکیلی در ادامه به عمدهترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و گفت: اکنون در استان یزد تعامل خوبی میان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دادگستری وجود دارد و کمتر برداشت سلیقهای در حوزههای مشترک و مورد تعامل درخصوص تنوع دادخواستها وجود دارد اما برداشتهای متفاوت ممکن است منجر به نامهربانیها و کم لطفیهایی شود.
وی به مقوله امنیت دفاتر اشاره کرد و افزود: همه مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ناراحت و عصبانی هستند و به نوعی آزرده برای پیگیری حقوق خود به دفاتر مراجعه میکنند و البته دفاتر را به مثابه دادگستری درنظر دارد؛ بنابراین ممکن است درگیریهایی در دفاتر به وجود بیاید که به نظر میرسد نیاز به حفاظت و تامین امنیت دارد و این مهم خواسته تمامی دفاتر است.
میروکیلی درباره افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: از افزایش تعداد دفاتر مشروط به افزایش تعرفه خدمات استقبال میکنیم چراکه دفاتر باید به لحاظ اقتصادی توان لازم را برای ادامه فعالیت داشته باشند.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد تصریح کرد: اکنون تعرفههای خدمات در دفاتر هیچ هماهنگی با تورم ندارد و هزینههای جاری و پرسنلی در دفاتر بسیار بالاست.
وی در ادامه با اشاره به مشکل قطعی سامانهها افزود: قطعیهای مکرر سامانه اگرچه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است اما همچنان به عنوان معضل بزرگ در روند خدمترسانی وجود دارد و عامل تنش میان مردم و مدیران دفاتر است هرچند که دفاتر هیچ نقشی در این میان ندارند و از سویی دیگر هم مردم ممکن است به لحاظ اینکه آخرین روز و مهلت برای ارسال لایحه و دادخواست آنها باشد، دچار مشکل شوند و این رویه واقعا آزاردهنده است.
میروکیلی درباره ارائه خدمات مشورتی به مراجعان دفاتر اظهارداشت: در هر یک از دفاتر کارشناسان حقوقی در محلهای معین استقرار دارند و در بدو ورود ضمن بررسی مدارک مراجعان به راهنمایی حقوقی آنها میپردازند.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد تصریح کرد: در بسیاری از موارد به دلیل اطلاع از بیاثر بودن طرح شکایت مراجعان را از ثبت دادخواست منصرف می کنیم و حتی در بسیاری از موارد هم با تلاش مدیر دفتر و کارشناس حقوقی با صلح و سازش قبل از تشکیل پرونده امور را ختم به خیر میکنیم.
وی درباره ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانوادههای آنان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان یزد اظهارداشت: تعداد معدودی از دفاتر تجهیز شدند اما از همین تعداد هم استقبال نشد.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان یزد درباره اقدامات حمایتی کانون این تعامل را مطلوب و موثر ارزیابی کرد و در عین حال گفت که از کانون میخواهیم دستگاه قضائی را با دفاتر همراهی و تعامل بیشتری داشته باشند.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.