«محمد علی مهدیخانی» مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چورزق از توابع شهرستان طارم واقع در استان زنجان با کد ۹۸۳۱۴۰۲۱ درباره نقش دفاتر در تسهیل امور قضایی گفت: تجربه یک دهه ارائه خدمات در دفاتر حاکی از نقش بیبدیل و انکارناپذیر آنهاست.
مهدیخانی یادآور شد: مردم پیش از این برای طرح دعاوی باید به دادگستری مراجعه میکردند و به تعداد خواندگان ضمائم پرونده در اختیار دادگستری قرار میدادند؛ به عنوان نمونه مطابق قانون برای طرح شکایت در دعاوی حقوقی باید یک نسخه از اوراق به تعداد خواندگان بعلاوه یک؛ در اختیار دادگستری قرار میگرفت مثلا در پروندهای که ۱۰ خوانده داشت باید ۱۱ نسخه از دادخواست، محتویات پرونده و ضمائم آن تهیه میشد که حجم انبوهی از کاغذ را شامل میشد اما اکنون همه امور توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سامانه ثبت و قابل دسترسی میشود و علاوه بر اینکه فرایند قضایی تسهیل شده است مردم لازم نیست به دادگستری مراجعه حضوری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیشخوان و درگاه دستگاه قضایی هستند، افزود: واقعیت این است که برای بسیاری از افراد جامعه، مواجهه و مراجعه به نهادهای قضایی خوشایند نیست بهویژه در شهرهای کوچک که معمولاً افراد یکدیگر را میشناسند، مردم از دیده شدن در محاکم و دادگستری ابا دارند که این موضوع اکنون با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حل شده است و در این دفاتر که با محوریت تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مراجعان خدمات ارائه میشود، مردم به آسانی میتوانند امور قضایی خود را پیگیری کنند.
مهدخانی به سرعت رسیدگیهای قضایی و کاهش اطاله دادرسی در نتیجه ارائه خدمات در دفاتر اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از ثبت شکوائیه و دادخواست برای خواهان پیامک ارسال میشود و پس از آن همه فرایند دادرسی بدون هیچگونه مراجعه به دادگستری از طریق سامانه ثنا به وی اعلام میشود و با گذشت زمان کوتاه، وقت رسیدگی نیز تعیین و فرد متقاضی اطلاع داده میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چورزق از توابع شهرستان طارم واقع در استان زنجان که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده است، گفت: بیشترین علت مراجعه مردم به این دفتر مربوط به دعاوی ملکی و خانوادگی است که البته اکنون بیشتر مراجعان برای ثبت ثنا مراجعه میکنند زیرا در حال حاضر برای دریافت تسهیلات بانکی باید افراد سامانه ابلاغ الکترونیک داشته باشند همچنین اخیرا سامانه تسهیم که مربوط به تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان است راهاندازی شده و بخشی از مراجعات روزانه مردم نیز به این موضوع اختصاص دارد اما به طور کلی طرح دعاوی حقوقی و کیفری در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی چندان زیاد نیست و شاید در ماه به حدود ۲۰۰ طرح دعوا برسد همچنین در زمینه تنظیم لوایح ماهانه حدود ۳۰۰ مورد مراجعه در این خصوص وجود دارد.
وی با اشاره به خدمت رسانی ۲ کاربر و مراجعه روزانه حدود ۷۰ تا ۱۰۰ ارباب رجوع به این دفتر، درباره میزان استقبال مردم از نوبتگیری اینترنتی پیش از مراجعه حضوری به دفتر، اظهار داشت: این سامانه چندان کاربردی ندارد زیرا در این زمینه اطلاعرسانی لازم صورت نگرفت و شاید در دوران کرونا تنها چند مورد نوبتگیری اینترنتی پیش از مراجعه حضوری وجود داشت اما اکنون اصلا مورد اقبال عمومی نیست.
مهدیخانی درباره مدت زمان معطلی مراجعان در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: بسته به نوع درخواست ارباب رجوع متفاوت است اما به طور کلی طرح شکایت یا دعاوی حدودا نیم ساعت زمان میبرد اما در مورد سایر مراجعات کمتر از ۱۰ دقیقه زمان لازم است.
مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چورزق از توابع شهرستان طارم واقع در استان زنجان با کد ۹۸۳۱۴۰۲۱ با تاکید بر برخی کاستیها در دفاتر گفت: متأسفانه با وجود گذشت یک دهه از راهاندازی و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اما همچنان نیاز به اطلاع رسانی درباره ارائه خدمات برای آحاد جامعه وجود دارد.
مهدیخانی به ضرورت اطلاعرسانی و آگاهیبخشی اشاره و تصریح کرد: هنوز وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای بخشی از آحاد مردم شناخته شده نیست و حتی نمیدانند که این دفاتر چه نوع خدماتی ارائه میدهند و گاهی عدهای تصور میکنند که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشابه دفاتر پیشخوان دولت یا پلیس +۱۰ است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با کد ۹۸۳۱۴۰۲۱ قطعی مکرر سیستمها را یکی از کاستیهای مهم و کلیدی در کیفیت خدمات قابل ارائه در دفاتر عنوان کرد و در این باره افزود: اختلال در سیستم و قطعی سامانهها علت اصلی شلوغی و ازدحام دفاتر است.
مهدی خانی به ضرورت بهروزرسانی سامانهها اشاره کرد و اظهار داشت: اصل ارائه خدمات و فلسفه وجود دفاتر بسته به سا
مانههای الکترونیکی است و اگر این موضوع به نحو شایسته نباشد، خود عاملی برای بروز نارضایتی مردم خواهد بود.
وی در ادامه به نازل بودن سطح تعرفه خدمات در دفاتر در قیاس با خدماتی که ارائه میشود همچنین در مقایسه با ارائه خدمات مشابه توسط وکلا یا کافینتها اشاره کرد و در عین حال گفت: گاهی تعرفههای دریافتی، هزینه پرینت و امور جاری دفتر هم نیست! به عنوان نمونه در پروندهای که هزینه دادرسی آن ۱۷ میلیون تومان است اما تعرفه ثبت دادخواست تنها ۶۸ هزار تومان بود!
مهدیخانی با اشاره به برخی دیدگاهها درباره درآمدهای هنگفت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تصور عدهای این است که درآمد دفاتر با توجه به تعداد مراجعان بسیار بالاست این درحالیست که هزینههای امور جاری و پرسنلی هم بسیار زیاد است.
وی در ادامه به توسعه ارائه خدمات خودکاربری امور قضایی اشاره کرد و افزود: با توجه به سوابق و اطلاعاتی که از فرایند امور حقوقی و قضایی دارم و از سوی دیگر با در نظر گرفتن میزان اطلاعات حقوقی مردم، به نظر میرسد که خدمات خودکاربری چندان موفق نخواهد بود زیرا بسیاری از امور به اشتباه توسط مردم در سامانه ثبت میشود که این موضوع خود عاملی برای تطویل و اطاله دادرسی خواهد بود.
مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چورزق از توابع شهرستان طارم واقع در استان زنجان با کد ۹۸۳۱۴۰۲۱ در ادامه به ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق رسالتی که به عنوان مدیر دفتر بر عهده دارم و با توجه به فضای دفاتر برای ارائه خدمات تخصصی، همه مراجعان تا حد ممکن راهنمایی میشوند که دادخواست آنها در نهایت دقت تهیه و ارسال شود.
مهدیخانی با اشاره به رایگان بودن ارائه خدمات مشورتی به مراجعان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خاطرنشان کرد: حتی در میزان و نحوه ارائه خدمات مشورت حقوقی حد و مرزی تعیین نشده است و آنچه تاکنون انجام شده براساس تجارب، وظیفه ذاتی و انسانی بوده است.
وی درباره بهرهمندی بیشتر از فضای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و توسعه سبد خدمات تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درگاه دادگستری و قوه قضاییه محسوب میشود و بسیاری از امور از جمله ارائه خدمات مشاوره خانواده در دعاوی خانوادگی با در نظرگرفتن ضابطه و تعرفه معین همچنین امور داوری میتواند علاوه بر دلگرمی مدیران، فضایی امن و مطمئن برای مردم در جهات دریافت خدمات تخصصی فراهم آورد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.