به گزارش روابط عمومی کانون، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۳۱۰۱۰ شهرستان یزد با اشاره به ظرفیتهای بالقوه مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر ضرورت بهرهمندی از این ظرفیتها توسط نهادها و متولیان امر در حوزههای قضایی، شِبه قضایی و در برخی موارد اداری تاکید کرد.
امیر ارشاد/مدیر یکی از هشت دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان یزد که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: مدیران دفاتر خدمات قضایی به عنوان یک کارآفرین و سرمایهگذار در حوزه خدمات قضایی پا به عرصه خدمت گذاشته و به وسیله مال، علم و تجربه خود به کمک دستگاه قضا آمدهاند.
وی با اشاره به فعالیت دفاتر در دوران کرونا، یادآور شد: مدیران دفاتر به حق و انصاف از خودگذشتگی کرده و در سختترین شرایط کرونایی نیز در محل کار خود حاضر بودند و به خدمترسانی به عموم مردم ادامه دادند.
*هوش مصنوعی ضرورتی برای توسعه کسب و کارها*
ارشاد در ادامه به لزوم بهرهگیری از علوم و فنون جدید در حوزه هوش مصنوعی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: در فضای امروز، اهمیت کاربرد هوش مصنوعی برای حرفهها و مدیران بر کسی پوشیده نیست.
وی توضیح داد: اکنون هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند و توانا، دریچهای نو از فرصتها را به روی مدیران و فعالیتها و حرفهها میگشاید و مسیر پیشرفت و موفقیت را آسانتر میکند.
ارشاد افزود: از آنجا که دنیای امروزه به دنبال مدرنسازی و بهینهسازی فرآیندهای خود و سازمانهاست، بنابراین احساس میشود که با بهرهگیری از علوم و فنون جدید در حوزه هوش مصنوعی بتوان امور مربوط به حرفه خود را گسترش و برای آینده آن تدبیر کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۳۱۰۱۰ شهرستان یزد گفت: هوش مصنوعی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ضرورت برای کسب و کارهای مختلف در سراسر جهان است و اگر خواهان پیشرفت و موفقیت در دنیای رقابتی امروز هستیم، استفاده از هوش مصنوعی را باید در اولویت برنامههای خود قرار دهیم.
وی از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست تا با در نظر گرفتن این مهم نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی در حوزه هوش مصنوعی، مدیران و کارمندان دفاتر را با این حوزه آشنا کنند.
وی به ارائه رایگان خدمات مشورت حقوقی در این دفتر اشاره کرد و گفت: تقریباً همه کاربران نسبت به مسائل حقوقی اِشراف دارند و بنای ما این است که با راهنمایی و مشورت درست به مراجعان حتی از ثبت شکواییه و دادخواست کم کنیم و از سوی دیگر نیز با ثبت صحیح و کامل، پروندهها را به نتیجه مطلوب برسانیم.
ارشاد درخصوصِ سابقهی تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر در بدو تأسیس، بهعنوان یک فیلتر، از ورود درخواستهای اشتباه و ناقص مطابق آییننامههای ابلاغی و قوانین جاری خودداری کرده و دادخواستها و درخواستها را به صورت صحیح و کامل به مرجع قضایی ارسال میکنند که این اقدامات خود موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و در برخی موارد کاهش هزینههای اضافی به طرفین دعوی و تبیین و شفافسازی خواستهها که موجب تسهیل در رسیدگیهای قضایی و روند اجرای امور در شعب و صدور آراء قضایی میشوند.
وی در ادامه، یکی از مشکلات اساسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درآمدِ آنها در قیاس با هزینههای تحمیلی به دفاتر عنوان کرد و افزود: اقدامات مؤثر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و هیأت مدیره کانون موجب شد تا فاصله تعرفهها با واقعیت در سال ۱۴۰۳ تا حدودی کمتر شده و وضعیت دفاتر نسبت به سالهای قبل اندکی بهتر شود اما هزینه شامل بهای اشیاء یا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز است؛ به عنوان مثال هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت متقارن رادیویی، کاغذ، استهلاک اموال و دستگاهها و هزینه ساختمان و محل استقرار دفاتر، همگی بخشی از هزینههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند که با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته از میزان تورم موجود در جامعه، این نیاز احساس میشود تا مسؤولین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قبل از سال جدید، پیشنهاد افزایش تعرفه دفاتر خدمات قضایی را تنظیم و به مرکز ارائه تا در ابتدای سال نسبت به اعمال تعرفهها بدون تعلل و فوت وقت اقدام شود.
ارشاد در ادامه به استیجاری بودن محل دفاتر اشاره و اضافه کرد: همانگونه که بیان شد یکی از مشکلات اساسی دفاتر خدمات که بار مالی بسیار زیادی را بدوش مدیران دفاتر خدمات قرار میدهد و بحث جابهجایی آنها را با مشکل روبرو میکند، بحث محل استقرار دفاتر است که هر ساله به صورت افسار گسیخته، شاهد افزایش اجاره بها از سوی مالکین هستیم و از آنجا که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان پیشانی و دروازه ورود به دادگستری هستند و اهتمام جدی به دریافت هزینههای قانونی درخواستها و دادخواستها را دارند و این مهم به وسیله واریز هزینهها از طریق دستگاههای کارتخوان و درگاههای واریز به حساب خزانه دادگستری مطابق قانون عهده بانک ملی ایران انجام میگیرد و تمامی مدیران دفاتر خدمات قضایی دارای حساب و گردش حساب در نزد بانک ملی ایران هستند؛ از اینرو انتظار میرود تا با تعامل و تفاهم با بانک عامل، ترتیبات اعطای یک وام با نرخ سود کم و متناسب با قیمت خرید حداقل زمین یک دفتر و بازپرداخت مدتدار و متناسب در حد توان پرداخت مدیران و میزان درآمد آنها جهت خرید محل کار و شرایط ضمانت آسان و در خور شأن مدیران اتخاذ شود.
وی افزود: بدین ترتیب، با اعطای تسهیلات مناسب علاوه بر گام مؤثری برای رفع این مشکل مهم و اساسی، بار زیادی از هزینه ها به دفاتر خدمات قضایی کاهش مییابد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی ۹۶۳۳۱۰۱۰ شهرستان یزد اظهار داشت: متأسفانه روند اخذ تسهیلات از بانک ملی بسیار دشوار بوده و با توجه به مبلغ پایین تفاهمنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بانک ملی ایران و عدم تطبیق مبلغ تسهیلات با هزینه خرید و تجهیز دفاتر، اخذ این وام برای دفاتر بسیار سنگین تمام شده و در برخی موارد نیز مدیران دفاتر از اخذ چنین تسهیلاتی منصرف میشوند.
ارشاد از کانون درخواست کرد در صورتی که بانک ملی ایران همکاری لازم را با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم نکرد، نسبت به تغییر رویه حاکم اقدام و حسابهای مدیران دفاتر متصل به دستگاههای پُز بانکی را تغییر داده و با دیگر بانکهایی که شرایط بهتری را فراهم میکنند همکاری لازم را آغاز کنند.
*ضرورت حمایت معنوی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*
وی در ادامه به ضرورت حمایت معنوی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: از دیگر دغدغههای مدیران این دفاتر، پرهیز از نگاه بالاسری به دفاتر خدمات و حمایت معنوی از دفاتر خدمات است.
ارشاد یادآور شد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیشانی و دروازه ورود به دادگستریها هستند اما از رؤسای دادگستریها و قضات انتظار میرود تا با مدیران دفاتر همکاری و همافزایی بهتری داشته باشند تا بدین ترتیب خدمات بهتری به مراجعین به دور از هرگونه حاشیه ارائه شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد قضات و رؤسای حوزههای قضایی، دفاتر را به دید یک رقیب و یک واحد تولید پرونده در نظر میگیرند و نسبت به دفاتر موضعگیریهای خاصی را اتخاذ میکنند و با صدور دستورالعملهای خاص و ایجاد رویههای متعدد و مختلف در هر حوزه موجب سردرگمی مراجعین و دفاتر میشوند که این دستورات توسط دیوان عدالت اداری نیز باطل شده است.
ارشاد افزود: انتظار میرود مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به این مهم ورود کرده و تصمیم عاجلی را در این خصوص اتخاذ کنند زیرا اساس فلسفه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد و اجرای وحدت و رویه یکسان در سراسر کشور به دور از هرگونه تعصب و نگرش است که متاسفانه در برخی موارد این مهم رعایت نمیشود.
*نقش مؤثر کاربران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نحوه و کیفیت خدمترسانی*
وی با اشاره به ارائه روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ خدمت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی خود، درباره استقبال مراجعان از سامانه تنظیم گفت: تقریباً همه مراجعان پیش از حضور در دفتر، نوبت قبلی دارند که این موضوع موجبات رضایتمندی آنها را فراهم آورده است.
به گفته ارشاد، بیشترین علت مراجعات مردمی به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی مربوط به ثبت لایحه و شکواییه در زمینههای حقوقی به ویژه دعاوی مربوط به مطالبات و معاملات ملکی است.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان یزد با تأکید بر نقش مؤثر کاربران و کارکنان دفاتر در نحوه و کیفیت خدمترسانی به فعالیت هشت میز خدمت در دفتر خود اشاره کرد و افزود: پوشیدن لباس رسمی در محیط کار میتواند نشاندهنده وقتشناسی، احترام به قوانین و ساختارها، تمیز و مرتب بودن، حرفهای بودن، احترام به افرادی که چه در درون و چه بیرون از دفتر با آنها کار میکنید و … باشد.
وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: نوع پوشش یکسان در محیط کار میتواند باعث برابری میان همکاران شود؛ اگر همه کارکنان، لباسی یکشکل بپوشند، مدیران میتوانند بسیار راحتتر بر مهارتها و ایدههای آنان تمرکز کنند؛ از اینرو از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انتظار میرود تا با بررسی این موضوع و همفکری با افراد صاحبنظر به مانند پوشش رسمی وکلا و قضات، یک پوشش واحد و رسمی برای کارکنان دفاتر خدمات قضایی در نظر گرفته شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۳۱۰۱۰ شهرستان یزد افزود: همچنین ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی نیز موجب تشویق و قدردانی از کارکنان زحمتکش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده و موجب بهرهوری بالاتر و ایجاد انگیزه و شور اشتیاق در بین کارمندان و عدم میل به جدایی از دفاتر و تمایل به دیگر شغلها میشود که این موضوع برای مدیران بسیار حائز اهمیت است.
ارشاد درباره طرح رتبهبندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تدوین شاخصها و معیارها برای رتبهبندی دفاتر نباید بهگونهای باشد که زمینه را برای ایجاد تبعیض میان دفاتر ایجاد کند.
وی در پایان با تاکید بر سنجش کیفی دفاتر، ادامه داد: میزان رضایتمندی مردم، بازدهی، اسناد بازگشت داده شده و حصول نتیجه مطلوب میتواند معیارهایی برای رتبهبندی دفاتر باشد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.