به گزارش روابط عمومی کانون، مریم هادی مهربان/مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر دَمَق مرکز بخش سردرود در شهرستان رزن در شمال استان همدان است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ در کسوت مدیر دفتر آغاز کرده است.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی درباره گسترهی فعالیت خود اظهار داشت: این دفتر در بخش سردرود با ۴۴ روستا واقع شده و تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این منطقه است که البته میزان مراجعین هم چندان نیست و وجود یک دفتر کفاف نیاز مردم منطقه را میدهد.
مریم هادی مهربان در رابطه با میانگین مراجعات روزانه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش سردرود گفت: روزانه به طور میانگین مراجعات برای تشکیل پرونده، ارسال لایحه و ابلاغیه حدود ۳۰ نفر است.
وی توضیح داد: بیشتر مراجعات در زمینه ثبت اظهارنامه است و این اقدام برای جلوگیری از ثبت دادخواست صورت میگیرد؛ همچنین ثبت شکواییههای کیفری و پروندههای مربوط به دعاوی خانوادگی نیز وجود دارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ که پیش از این سابقه ریاست یکی از شعب حقوقی شورای حل اختلاف بخش سردرود را برعهده داشته، درباره نقش محوری دفاتر و ارتباط مستقیم با مردم اظهار داشت: سابقا مردم سرگردان و معطل در راهروهای دادگستری و پشت درهای دادگاهها، امور قضایی را پیگیری میکردند که این موضوع زمینه بروز نارضایتی و اتلاف وقت و انرژی و هزینه را برای مردم در پی داشت و فرایند دستور ثبت تا شماره شدن دستور و ارسال به واحد الصاق تمبر و … نارضایتی مردمی را موجب شده بود و بسیار خستهکننده بود و همه منتظر بودند تا برای پرونده دستور صادر شود.
وی یادآور شد: معمولا تا پیش از راهاندازی دفاتر هر نوع مراوده قضایی به صورت مراجعه حضوری صورت میگرفت و ابلاغیهها و احضاریهها حضوری و درب منزل ارسال میشد و در برخی موارد همسایهها و دیگران هم از این موضوع مطلع میشدند که ممکن بود آبروی افراد خدشهدار شود اما اکنون با خدمات دفاتر همه این فرایندها در بهترین شرایط ممکن به ارباب رجوع دستگاه قضایی ارائه میشود.
مریم هادی مهربان با اشاره به نقش دفاتر در ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد بیشتر به دستگاه قضایی گفت: اکنون مردم بهترین خدمات را در مقایسه با گذشته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت میکنند و اموری که پیش از این با مشقت و سختی زیادی همراه بود، اکنون با سهولت و دسترسی آسان با زمانی کمتر همراه با تکریم و احترام در دفاتر ارائه میشود.
وی ادامه داد: پیش از این ممکن بود برخی پروندهها به صورت سلیقهای رسیدگی شود اما اکنون با تنظیم دادخواستهای مشخص فرایندها نیز کاملاً معلوم است و دیگر اعمال نظر شخصی و برخوردهای سلیقهای وجود ندارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ با اشاره به مدیریت هزینه در نتیجه فعالیت دفاتر افزود: بر اساس مشاهدات و ارتباط مستقیمی که با مردم دارم فکر میکنم اعتماد مردم به دستگاه قضایی در نتیجه خدمات دفاتر چندین برابر شده است؛ ضمن اینکه مردم برای ارتباط با عدلیه نیز هزینه اضافی صرف نمیکنند و همه این امور سرعت در رسیدگیها را موجب شده و از اطاله دادرسی کم کرده است.
*میزان دانش و بینش حقوقی مردم تقویت شود*
مریم هادی مهربان در عین حال، بر ضرورت تقویت میزان آگاهی و اطلاع مردم از امور حقوقی و قضایی تأکید کرد و گفت: متاسفانه دانش حقوقی برخی از مردم در سطح پایین قرار دارد.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشورتی و راهنمایی حقوقی به مراجعان، افزود: معمولاً پیش از تشکیل پرونده به ویژه در دعاوی مربوط به خانواده از طرفین دعوت میکنیم تا با گفتوگو مشکل حل و موضوع به صلح و سازش ختم شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک در بخش سردرود درباره میزان استقبال مردم از نوبتدهی الکترونیک در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تقریبا یک چهارم از مراجعات به صورت تعیین وقت قبلی است.
*فعالیت کافینتها در امور حقوقی، مردم را سرگردان و گمراه میکند*
وی با بیان گلایه و اعتراض نسبت به فعالیت کافینتها و تنظیم دادخواست و شکواییههای اشتباه که موجب سردرگمی و گمراهی مردم میشود اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد با در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی خود به کافینتها از خدمات خودکاربری استفاده میکنند که این موضوع علاوه بر اینکه هزینه زیادی برای آنها دارد، اقدامی کاملاً اشتباه هست و مردم را گمراه میکند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش سردرود به ضرورت اطلاعرسانی درباره دفاتر تاکید کرد و گفت: بیشتر مردم نمیدانند که برای انجام امور حقوقی و قضایی حتماً باید به دفاتر مراجعه کنند و به دلیل تبلیغات گسترده کافینتها تصور میکنند که آنها خدمات مشابه دفاتر را انجام میدهند در حالی که خدمات حقوقی – قضایی کاملاً تخصصی است و این امور در دفاتر با تعرفه مشخص و کیفیت بالا همراه با نظارت انجام میشود.
*قطعی سیستم نارضایتی مردم را در پی دارد*
مریم هادی مهربان در ادامه به مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: قطعی سیستم هم برای مدیران و کاربران دفاتر و هم برای ارباب رجوع بسیار آزاردهنده است.
وی ادامه داد: افزون بر آن اکنون قطعی برق نیز مزید بر علت شده و گاهی مراجعان بیش از دو ساعت برای دریافت خدمات معطل میمانند در حالی که قطعی سیستم مشکل یک دفتر نیست بلکه مربوط به کل دفاتر در کل کشور است اما این موضوع برای مراجعهکنندگان دفاتر قابل پذیرش و توجیه نیست.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ تصریح کرد: قطعی سیستم در کیفیت ارائه خدمات تاثیرگذار است.
وی مشکل دیگر مدیران دفاتر را جذب کاربران حرفهای عنوان کرد و در این رابطه نیز گفت: کاربران معمولاً زمانی که فرایند کار در دفاتر را فرا میگیرند، بعد از مدتی انصراف میدهند و معرفی کاربران جدید هم فرایندی طولانی دارد و همین موضوع در خدمترسانی تاثیر منفی دارد.
*گلایه از تاخیر در اعمال تعرفههای سالانه*
مریم هادی مهربان با ابراز گلایه از میزان اندک تعرفهها در قبال ارائه خدمات از دیرهنگامیِ اعمال تعرفههای سالانه نیز ابراز ناخرسندی کرد و گفت: اکنون تعرفه دریافت یک برگ ابلاغیه ۱۳ هزار تومان است و همین خدمت در کافینتها حدود ۵۰ هزار تومان است و یا ثبت نام ثنا تعرفهای حدود ۳۳ هزار تومان دارد اما همین اقدام در کافینتها با دریافت بیش از ۱۰۰ هزار تومان انجام میشود.
*گاهی حتی یک تامین دلیل ساده یا گواهی حصر وراثت بیش از ۵۰۰ هزار تومان برای مردم آب میخورد*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ اظهار داشت: گاهی حتی یک تامین دلیل ساده یا گواهی حصر وراثت بیش از ۵۰۰ هزار تومان برای مردم آب میخورد و این در حالیست که هیچ نوع نظارتی هم بر فعالیت کافینتها وجود ندارد.
وی با اشاره به توسعه خدمات خودکاربری گفت: سطح دانش حقوقی و قضایی برخی از مردم پایین است و همین فضا باعث میشود تا شخصاً نتوانند از خدمات خودکاربری استفاده کنند؛ بنابراین توجه به زیرساختها برای گسترش این خدمت پیش از اینکه بخواهیم آن را به صورت گسترده در اختیار مردم قرار دهیم ضروری است؛ چرا که اگر این مهم صورت نگیرد، از اهداف توسعه خدمات خودکاربری دور میشویم ضمن اینکه ورودی دفاتر نیز کاهش پیدا میکند و اقتصاد دفاتر تحت تاثیر قرار میگیرد.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به مشکلات مالی دفاتر به موضوع بیمه پایه مدیران اشاره کرد و افزود: هزینههای جاری و اجاره محل دفتر به انضمام حقوق کاربران و بیمه آنها بسیار زیاد است و از سوی دیگر مدیران دفاتر از بیمه پایه برخوردار نیستند که این مهم با وجود زحمات بسیار آنها اما آینده شغلی را مبهم میکند.
*ضرورت توسعه صلاحیت دفاتر*
مریم هادی مهربان با تاکید بر لزوم توسعه سبد خدمات دفاتر و افزایش صلاحیتها گفت: داوری و میانجیگری از جمله اقداماتی است که قابلیت ارائه در دفاتر را دارد و از این طریق ورودی پروندهها به دستگاه قضایی مدیریت میشود؛ به واقع توسعه صلاحیت دفاتر بار محاکم قضایی را کم و مشکلات مردم را نیز کاهش میدهد.
وی اضافه کرد: پیش از این موضوع، ملاقات خانواده زندانی به صورت الکترونیک با مددجو از طریق دفاتر مطرح شده بود اما این طرح گسترش پیدا نکرد در حالی که این خدمت میتواند گرهای از مشکلات مردم را باز کند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ گفت: تجهیز دفاتر به نرمافزارهای محاسبه دقیق مهریه و دیه به نرخ روز هم از دیگر خدماتی است که قابلیت اجرا در دفاتر را دارد.
مریم هادی مهربان اضافه کرد: فرایند انجام کارشناسی برای پروندههای تامین دلیل و واسپاری کل این فرایند به دفاتر هم اقدام دیگری است که از اطاله دادرسی جلوگیری میکند و حجم ورودی پروندهها هم کم میشود.
وی ادامه داد: فک پلاک و حکم رشد از جمله دعاوی است که طبق بخشنامههای صادره امکان ثبت در دفاتر را ندارد در حالی که امکان ارائه خدمات به این نوع درخواستها نیز در دفاتر فراهم است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش سردرود ضمن قدردانی از همراهی کانون با مدیران، از اعضای هیات مدیره درخواست کرد تا در زمینه توسعه صلاحیت دفاتر و پربارتر شدن خدمات اهتمام بیشتری داشته باشند.
مریم هادی مهربان از خدمات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای پرداخت سهمیه کاغذ و هدایای فناورانه نیز قدردانی کرد و در عین حال به پیگیری بیمه پایه برای مدیران تاکید کرد.
وی همچنین به تقویت زیرساختهای فناورانه برای ارائه خدمات مطلوب در دفاتر اشاره کرد و افزود: فعالیت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همانگونه که از نام آن برمیآید مبتنی بر فناوری است بنابراین ارائه خدمات با کیفیت در میزان رضایتمندی مردم بسیار اثرگذار است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۹ در پایان به برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران به منظور ارتقاء سطح دانش حقوقی و تبادل تجربیات مدیران تاکید کرد و گفت: آموزش در هر سطحی منجر به ارتقاء کیفیت خدمات میشود و این موضوع میتواند به صورت برخط و با بهرهمندی از اساتید و صاحبنظران مطرح انجام شود.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.