مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن استان همدان با اشاره به برگزاری آزمون جذب مدیران جدید گفت: برای افزایش دفاتر، تحلیل آماری و بررسیهای دقیق کارشناسی و میدانی درنظر گرفته شود و براساس و نیاز منطقهای اقدام شود.
به گزارش روابط عمومی کانون، ایوب طیبی مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن استان همدان است که از سال ۱۳۹۸ بعنوان مدیر دفتر مشغول به فعالیت است.
طیبی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درگاه ورودی قوه قضاییه دانسته و تأثیر نحوه خدمترسانی در دفاتر را تا آنجایی تاثیرگذار تلقی میکند که حتی عدم رضایت اربابرجوع از دفاتر میتواند به مثابه نارضایتی قابل تأمل از دستگاه قضایی محسوب شود.
وی در این خصوص تصریح کرد: در صورتی که خللی در فرایند دریافت خدمات از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مردم ایجاد شود حتی ممکن است نارضایتی حاصل از آن جدای از اینکه مشکلاتی برای عموم پیش میآورد برای جامعه نیز تبعات منفی داشته باشد.
طیبی با اشاره به فراوانی موضوعات مختلف از علل مراجعه مردمی به دفتر شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن گفت: بیشتر پروندهها مربوط به مسائل خانوادگی و پروندههای کیفری و مطالبه وجه میباشد.
وی با تأکید بر نقش مدیران دفاتر در ارائه خدمات مشورتی به مردم افزود: واقعیت این است که اربابرجوع در دفاتر درصدد پیگیری حق و حقوق خود هستند از اینرو جدای از وظیفه در حد توان راهنماییها و ارشادات لازم به آنها ارائه میشود.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: همواره به کاربران توصیه میکنم که ضمن داشتن سعه صدر، تکریم ارباب رجوع را سرلوحه امور خود قرار دهند و با آرامش به آنها خدمات ارائه کنند.
طیبی درباره میزان استفاده مردم از سامانه تنظیم یا نوبتدهی اینترنتی پیش از مراجعه به دفتر گفت: متاسفانه از این سامانه استفاده نمیشود و شاید علت آن عدم آگاهی باشد و باید بگویم حتی برخی افراد دستگاه نوبتدهی در دفتر هم که تنها باید یک دکمه را بفشارند تا نوبت دریافت کنند را هم به سختی انجام میدهند.
طیبی اضافه کرد: مردم نه تنها از لحاظ دانش حقوقی که از نظر دسترسی و استفاده از فناوریهای نوین هم در سطح تقریباً پایینی هستند و شاید در شهرهای بزرگ استفاده از سامانهها موجب تسریع در خدمترسانی شود اما اینگونه خدمات هنوز جایی در شهرهای کوچک ندارد.
وی با تأکید بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای لازم و ارائه آگاهی و آموزش برای بهرهمندی از فناوریهای نوین، افزود: در شرایط کنونی سامانهها کارآمد نیستند اما شاید در آینده امکان خدمات رسانی سریع را فراهم کنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن در ادامه به مشکلات و چالشهای دفاتر اشاره کرد و در این باره گفت: مدیران دفاتر با قطعی سامانه دست و پنجه نرم میکنند؛ همچنین از دیگر مشکلات مدیران عدم تناسب کار انجام شده با تعرفههاست که معمولا تعرفههای جدید سالانه نیز با تأخیر اعمال میشود و حتی تعرفههای مورد تأیید ریاست دستگاه قضایی هم به طور کامل اعمال نمیشود؛ مثلاً هزینه تنظیم دادخواست و شکواییه اصلاً اعمال نمیشود در صورتی که تعرفه معین دارد؛ همچنین هزینه مشاوره تعرفه تعیین شده دارد اما در عمل اعمال نشده است.
طیبی درباره تأثیر توسعه خدمات خودکاربری بر فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: مخالف خودکاربری نیستم چون اصل بر تسهیل دسترسی و تسریع در خدمترسانی به مردم است اما مشروط بر آنکه زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات خودکاربری در کنار بهرهمندی مردم از دانش قضایی امکان استفاده از خدمات خودکاربری را تسهیل کند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن تصریح کرد: در شرایط کنونی افرادی که از خدمات خودکاربری استفاده میکنند در عمل اقدامات آنها ممکن است از دقت و کیفیت و صحت لازم برخوردار نباشند و این مسأله میتواند باعث افزایش آمار پروندهها و ورودی دستگاه قضایی شود و از سوی دیگر حتی زمینه تضییع حقوق افراد را در پی داشته باشد.
طیبی بر لزوم توسعه صلاحیتهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و افزود: صلاحیتهای زیادی امکان افزودن در سبد خدمات دفاتر را دارند از جمله این موارد میتوان به اجرای احکام و مباحث مربوط به نیابتها اشاره کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۳۰۰۱۷ در شهرستان رزن درباره انتظارات مدیران از کانون خواست تا درباره توسعه کمیت دفاتر مبتنی بر نیاز منطقهای اقدام کنند.
وی با اشاره به برگزاری آزمون جذب مدیران جدید گفت: انتظار داریم کانون با تحلیل آماری و مبتنی بر بررسیهای دقیق و کارشناسی، اعلام نیاز برای تأسیس دفاتر جدید داشته باشد چراکه افزودن دفاتر بدون توجه به نیاز هر شهر میتواند دفاتر حاضر را با چالش مواجه کند.
به گفته طیبی، اکنون در فضای مجازی تبلیغات فریبنده مبنی بر درآمدهای کذایی دفاتر مطرح میشود درحالی که واقعا اینگونه نیست و برخی مدیران دفاتر با توجه به هزینههای بالا با چالشهای جدی مواجه هستند.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.