توسعه صلاحیت‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجتناب ناپذیر است/تصویب قانون جامع تشکیل دفاتر، گامی بلند در راستای تثبیت جایگاه دفاتر است


نماینده استانی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان هرمزگان و مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴ در بخش رودخانه و باجه بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان با اشاره به تأکید سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم روزآمدی و استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: توسعه صلاحیت‌ها و به‌روز رسانی دفاتر امری اجتناب ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی کانون، «مهدی روی‌دل» که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده با اشاره به نقش مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسهیل امور عدلیه، اظهار کرد: براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی،  قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصداقی از گسترش عدالت در امور قضایی و دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم ارتقاء آگاهی و دانش عمومی حقوق در میان آحاد جامعه، افزود: در حوزه قضایی محل خدمتم (شهرستان رودان در استان هرمزگان)، نیاز هست تا دانش حقوقی مردم تقویت شود و کمتر از ۴۰ درصد به مسائل حقوقی آشنایی دارند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴ در استان هرمزگان به ارائه خدمات مشورتی به مراجعه‌کنندگان اشاره کرد و گفت: مشاوره در این دفتر به صورت روزانه و در حد متعارف (در حد مشاوره در ثبت پرونده) انجام می‌گیرد.

روی‌دل خاطر نشان کرد: در همایش اسفند ۱۴۰۳ پیشنهاد تغییر عنوان مشاوره به «مشاوره در ثبت پرونده» را مطرح کردم که اکنون با عنوان مشورت ثبت در سامانه تنظیم بارگذاری شده است.

وی پیشنهاد کرد خدمات ارائه شده در سامانه تنظیم مانند پیش‌نویس و مشورت ثبت در سخا بارگذاری شود تا افرادی که دانش حقوقی و سیستمی کمتری دارند به‌ویژه در مناطق کم برخوردار بتوانند به صورت حضوری از این نوع خدمات استفاده کنند.

روی‌دل با اشاره به فعالیت سه کاربر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴، درباره فراوانی محورهای مراجعه به این دفتر گفت: بیشتر پرونده‌ها مربوط به دعاوی ملکی، خانواده و کیفری است و ارسال لوایح نیز به صورت روزمره و متداول انجام می‌شود و روزانه بین ۵۰ تا ۷۰ نفر به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه دارند.

این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان هرمزگان درباره میزان رضایت مردم از خدمات دفاتر اظهار کرد: اکنون در این استان ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ۶ باجه‌ مشغول به خدمت دارد و در این زمینه باید نتایج نظرسنجی‌ها بررسی شود.

وی توضیح داد:‌ در استان هرمزگان اگر بخواهیم پنج نفر را به عنوان مدیر نمونه به جهت رضایت مردم انتخاب کنیم قطعا هر پنج مدیر در رده بالای ۹۰ درصد رضایت‌مندی قرار می‌گیرند و فکر می‌کنم در اکثریت قریب به اتفاق دفاتر در سراسر کشور هم همین‌طور است.

روی‌دل ادامه داد: به پشتوانه این میزان رضایت‌مندی جامعه هدف، از آنجایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستند به تبصره دو ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تأسیس شده‌اند، تصویب قانون جامع تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گامی بلند در راستای تثبیت جایگاه دفاتر است.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴ در بخش رودخانه و باجه بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان در ادامه به تأثیر توسعه خدمات خودکاربری بر فعالیت دفاتر گفت: اگر خودکاربری عمومی بدون در نظر گرفتن نقش دفاتر باشد، سبب تسهیل ورود افراد غیرمتخصص به امور تخصصی و مشکلات عدیده برای مردم و محاکم خواهد شد .

تعرفه هیچ گاه به نسبت تورم افزایش پیدا نمی‌کند

وی یکی از چالش‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را میزان تعرفه خدمات عنوان کرد و در این باره توضیح داد:‌ تعرفه هیچ‌گاه به نسبت تورم افزایش پیدا نمی‌کند و بهترین راه حل، خدمات محوری و توسعه صلاحیت‌ها به نحوی که با شناخت آنچه جامعه هدف خدمت یعنی مردم می‌خواهند، نسبت به توسعه صلاحیت‌ها اقدام شود به‌گونه‌ای که برای مردم و دفاتر مقرون به صرفه باشد و در نهایت سبب کاهش ورود پرونده به محاکم و تسهیل امور شود.

وی با بیان اینکه بخشی از تراکمِ مراجعینِ دفاتر به علت اختلال سامانه‌ها است، افزود: در استان هرمزگان مردم مناطق صعب‌العبور شهرستان بشاگرد با مشقت فراوان و به سختی با صرف زمان و هزینه زیاد خود را به دفاتر می‌رسانند در حالی که در برخی موارد به دلیل اختلال سامانه ابلاغ مجبور می‌شوند تا روز بعد نیز همین وقت و هزینه را صرف کنند.

روی‌دل به قطعی برق و گرمای هوا اشاره کرد، گفت: به صورت روزانه یک ساعت در ساعات اداری برق قطع می‌شود و به علت گرمای شدید و عدم توان ژنراتور برای استفاده وسایل سرمایشی، در عمل امکان خدمت رسانی در گرمای حدود ۵۰ درجه  سلب می‌گردد.

ضرورت نیازسنجی منطقه‌ای برای راه‌اندازی دفاتر جدید

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴ در استان هرمزگان بر ضرورت نیازسنجی منطقه‌ای برای راه‌اندازی دفاتر جدید تأکید کرد و افزود: اکنون در بیشتر مناطق کشور فاصله مراجعه‌کنندگان تا دفاتر به کمتر از ۲۰ کیلومتر کاهش پیدا کرده؛ بنابراین افزایش کَمّی دفاتر که به لحاظ کیفی تفاوت چندانی با دهستان ندارند، سبب چالش‌های کلی دفاتر و محروم شدن مردم از خدمات می‌گردد.

روی‌دل با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فضایی برای ارائه خدمات تخصصی است، گفت: تخصصی کردن دفاتر به نحوی که افراد عادی نتوانند خدمات مشابه را در قالب کافی‌نت و مؤسسه ارائه دهند نیز ضروری به نظر می‌رسد.

لزوم توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

روی‌دل بر لزوم توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: دفاتر در شفافیت و اتقان آراء قضایی و کاهش اطاله دادرسی مطابق آنچه در سند تحول و تعالی قضایی مد نظر قرار گرفته، نقش محوری دارند؛ بنابراین توسعه صلاحیت دفاتر یک ضرورت محسوب می‌شود.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۱۴ در استان هرمزگان ادامه داد: اعطای پروانه داوری، صلح‌یاری و میانجی‌گری کیفری به دفاتر، ورود دفاتر به اجرای احکام مدنی و کیفری، استعلامات مقدماتی قبل از تصمیم نهایی در امور حقوقی و کیفری مانند استعلام از اداره ثبت اسناد، ثبت احوال، منابع طبیعی، شهرداری، پزشکی قانونی و …، فعال‌سازی امور مربوط به دادسرای انتظامی قضات، اعاده دادرسی ماده ۴۷۷، اتصال هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در مراحل بدوی و تجدید نظر و امور تعزیرات حکومتی از جمله مواردی است که می‌تواند در سبد ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار گیرد و موجب تسهیل امور محاکم و مردم شود.

روی‌دل در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: کانون را پشتوانه دفاتر می‌دانیم و پویایی دفاتر تاثیر مستقیم در شکوفایی کانون نیز خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیشانی و درگاه ورودی قوه قضاییه‌ است؛ از این رو ارتقاء منزلت مدیران، توسعه‌ امور رفاهی و بیمه پایه آنها سبب رضایت‌مندی حداکثری مدیران و ارتقاء کیفی خدمات خواهد شد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.