مدیر یکی از دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرامه استان فارس با تأکید بر اینکه خدمات دفاتر همگام با تحولات دیجیتال پیش برود؛ به ضرورت توسعه صلاحیتهای این دفاتر اشاره کرد و گفت: خدمات دفاتر بر پایه فناوری است و با توجه به رشد سریع فناوری، دفاتر نیز باید بهروزرسانی شوند.
به گزارش روابط عمومی کانون، «امیر محمد مظفری» که اکنون حدود دو سال است به عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۱۷۰۹۷ در شهرستان خرامه فعالیت دارد، معتقد است: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حلقه ارتباطی میان مردم و دادگستری محسوب میشوند و این حلقه ارتباطی موجب تسهیل در امور شده ضمن اینکه آگاهی مردم نیز بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت دفاتر به دلیل ارائه خدمات تخصصی کاهش اطاله دادرسی را رقم زده است، گفت: واقعیت این است که نگارش شکواییهها و دادخواستها تخصصی هستند و در این زمینه باید حقوق مردم حفظ شود و دفاتر شرایطی را فراهم کردهاند تا خواسته مردم به صورت کامل و دقیق مطرح شود؛ ضمن اینکه اگر چه بابت مشاوره حقوقی یا نگارش لوایح و دادخواستها و شکواییهها، وکلا از مردم هزینههایی بعضاً هنگفت دریافت میکنند اما همان خدمات و در برخی مواقع بسیار جامعتر، دقیقتر و کارشناسیتر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت رایگان و یا در حد تعرفه تعیین شده در حال ارائه است که واقعا و صراحتا اقدام بسیار مهم و بزرگی است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۱۷۰۹۷ در شهرستان خرامه اظهار کرد: وجود این دفاتر برخی انحصارطلبیها در ارائه خدمات قضایی را شکست و به واقع موجب تقویت مردمداری شد؛ اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی «از مردم برای مردم» خدمت میکنند و به بیانی دیگر، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امور با محوریت مردم پیگیری میشود.
مظفری با اشاره به جمعیت شهرستان خرامه، میزان مراجعات به دفتر خدمات الکترونیک قضایی را بسیار کم ارزیابی کرد و افزود: کل جمعیت شهرستان به انضمام روستاهای اطراف آن حدود ۶۰ هزار نفر است و تعداد و تراکم پروندههای قضایی در این شهرستان با توجه به خُلقوخوی خوب آنها زیاد نیست و ممکن است گاهی تعداد مراجعات کمتر از ۱۰ نفر در روز باشد و به طور کلی اگر بخواهیم میانگین مراجعهکنندگان روزانه را در نظر بگیریم حدود ۳۰ ارباب رجوع داریم.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرامه با اشاره به فعالیت ۳ کاربر در دفتر شماره ۱۴۰۲۳۱۷۰۹۷ افزود: باتوجه به اینکه دفتر، تراکم مراجعهکننده ندارد، حتی در نگارش لایحههای تخصصی و پیچیده مردم را راهنمایی میکنیم و البته همه این امور کاملا جنبه ارشادی دارد و به صورت رایگان انجام میشود.
مظفری درباره میزان دانش و اطلاعات حقوقی قضایی مردم این شهرستان گفت: احساس میکنم از موقعی که در این دفتر مستقر شدم به جهت اینکه به طور کامل وقت خود را صرف امور مردمی میکنم و به مردم مشاوره میدهم از طریق این دفتر کمی دانش حقوقی مردم افزوده شده و میتوان گفت تا حدودی بد نیست.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۱۷۰۹۷ در شهرستان خرامه در ادامه به برخی چالشهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: کندی و قطعی سامانهها باعث کندی در ارائه خدمات و نارضایتی در مردم میشود.
*فناوری، مزیت رقابتی دفاتر*
مظفری توضیح داد: فلسفه وجودی و محوریت ارائه خدمات در دفاتر مبتنی بر فناوری شکل گرفته و در واقع وجه تمایز دفاتر ارائه خدمات در بستر فضای مجازی است و اگر این مزیت به خوبی عمل نکند به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
وی چالش دیگر را افزایش کَمّی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون توجه به نیازسنجی منطقهای عنوان کرد و در این باره گفت: واقعیت دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که چالشهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حوزههای بزرگ و در مراکز استانها با چالشهای دفاتر در شهرستانهای کوچک کاملا متفاوت است و زمانی که در یک حوزه یا منطقه جغرافیایی به لحاظ جمعیتی و با توجه به پروندههای قضایی نیازی به وجود راهاندازی دفتر جدید نیست؛ دفتر دیگری تأسیس شود آنگاه نه تنها انتظارات مردم پاسخ داده نخواهد شد بلکه مدیران این دفاتر نیز متضرر میشوند؛ بنابراین اگرچه ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات یک اصل اساسی است اما دفاتر جدید باید مبتنی بر نیاز منطقهای و متناسب با جمعیت و تعداد پروندههای قضایی و … تأسیس شوند.
*لزوم برقراری بیمه پایه برای مدیران*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان خرامه یکی از مهمترین مطالبات مدیران این دفاتر را برقراری بیمه پایه عنوان کرد و افزود: مدیران، سرمایه زیادی را برای راهاندازی دفتر صرف کردهاند و با امید و اشتیاق بسیار مشغول خدمترسانی هستند؛ به واقع هم سرمایهگذاری مادی و هم معنوی داشتهاند و به نظر میرسد برای امیدآفرینی و ایجاد انگیزه شغلی، استفاده از تجارب دیگر کانونها مانند کانون وکلا یا کانون سردفتران اسناد رسمی برای برقراری بیمه پایه یک ضرورت انکارناپذیر است.
مظفری خاطر نشان کرد: اکنون با گذشت یک دهه از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نباید گفت که دفاتر نوپاست و با توجه به جریان سریع اطلاعات و گستره استفاده از فضای مجازی توسط آحاد جامعه لازم است تا در بستر این فضا آموزشهای لازم برای تبدیل مباحث قضایی فناوری پایه در دستورکار قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه دوران کرونا و استفاده بیشتر از سرویسهای مجازی یادآور شد: در آن دوران بسیاری از امور در حوزههای مختلف از جمله در امور قضایی به صورت الکترونیکی و از دور انجام شد و همه به قابلیتهای فضای مجازی برای پیگیری امور اذعان دارند؛ واقعیت این است که اکنون بستر خوبی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مهیاست که باید تقویت و توسعه یابد.
*لزوم تقویتِ بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی در دفاتر*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۱۷۰۹۷ در شهرستان خرامه بر لزوم آیندهپژوهی و توجه به نقش هوش مصنوعی در آینده نزدیک بر همه امور اشاره کرد و افزود: از هم اکنون باید برای استفادهی حداکثری از این فناوری در دفاتر برنامهریزی شود.
وی با اشاره به تجارب ارزشمند مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مواجهه هر روز آنها با متن جامعه و مردم گفت: بیتردید اگر خدماتی همچون داوری و میانجیگری به عنوان یک امر تخصصی بخواهد در دستگاه قضایی توسعه یابد بهترین فضا دفاتر و بهترین افراد مدیران دفاتر برای این امر هستند.
مظفری در پایان بر لزوم آسیبشناسی و بررسی نحوه ارائه خدمات در دفاتر تأکید و در عین حال تصریح کرد: توسعه خدمات خودکاربری در آینده ممکن است برای دفاتر معضلاتی ایجاد کند؛ بنابراین از اکنون باید تدابیری اتخاذ شود تا در نحوه ارائه خدمات و تنوع آنها سریعترین و سهلترین روشها برای مردم مهیا باشد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.