نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم درباره نقش دفاتر در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل امور مردم گفت: ظرفیت دفاتر برای ارائه خدمات مهیاست و این در حالی است که خدمات دفاتر به مراتب در مقایسه با سایر مراجع از جمله کافی نتها، پلیس +10، دفاتر پیشخوان دولت بسیار ارزانتر و قابل دسترستر است.
«علی اصغر ایمانی» در گفت و گو با خبرنگار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهارداشت: در حال حاضر در استان قم 12 دفتر خدمات الکترونیک قضائی فعال است که 10 دفتر در شهر قم و 2 دفتر در مناطق دیگر استان فعالیت دارند همچنین پنج باجه به ارائه خدمات الکترونیک قضائی مشغول هستند.
وی خدمات و آثار ارزشمند دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مردم را مشهود و ملموس دانست و افزود: اکنون همه امور دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی انجام میشود که این اقدام مهم دسترسی مردم به امور قضایی و پیگیریها را تسهیل کرده است همچنین از دیگر مزایای دفاتر خدمات الکترونیک قضائی این است که از تردد غیرضروری مردم به دادگستریها برای پیگیری امور جلوگیری شده است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم درباره اینکه بیشترین مراجعه به دفاتر در این استان در چه زمینههایی صورت میگیرد، گفت: بیشترین مراجعات مردم حقوقی است یعنی مطالبه وجه و وصول مطالبات مربوط به چک و سفته و اختلافات حقوقی، پروندههای خانواده مانند طلاق، نفقه، مهریه، اجرت المثل ایام زندگی همچنین پرونده هاای کیفری مانند تحصیل مال نامشروع، تصادفات، ایراد ضرب و جرح و منازعات است.
ایمانی درباره تناسب تعداد دفاتر با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تشکیل پرونده و ورودی پرونده به دادگستری در استان قم اظهارداشت: تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی موجود در استان قم با توجه به جمعیت، تعداد پرونده ورودی به دادگستری، امکانات و شرایط استان کافی است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم درباره عمده ترین مشکلات دفاتر گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درگاه دادگستری هستند و معمولا هر آنچه عامل نارضایتی مردم قرار گرفته باشد اگر چه حتی مستقیم ارتباطی با نحوه خدمات رسانی دفاتر هم نداشته باشد اما مردم انتظار دارند که دفاتر پاسخگو باشند.
وی به مشکلات قطعی کارتخوانها در دفاتر اشاره کرد و افزود: این موضوع علاوه بر معطلی مراجعان و شلوغی دفاتر نارضایتی مردم را در پی دارد در حالی که ممکن است اقدام و پیگیری یک موضوع زمان زیادی نبرد اما این قطعیها رسیدگی به کارها را با کندی مواجه میکند.
ایمانی در ادامه گفت: مردم هزینه ای که در دفاتر بابت امور حقوقی قضائی پیگیری میپردازند به موضوعات متعدد و مختلفی مربوط میشود به عنوان نمونه هزینه دادرسی، هزینه تمبر، هزینه مربوط به کانون و … که همه اینها به حساب دفاتر واریز میشود در حالی که اگر این مبالغ به حساب دادگستری واریز شود و بعد از آن مبالغ مربوط به دفاتر به حساب مدیران دفاتر واریز شود، منطقی تر به نظر میرسد زیرا اداره امور مالیاتی براساس تراکنش های درگاهها مالیات دفاتر را محاسبه میکند که مالیات کلانی از دفاتر اخذ میشود.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم به کیفیت نیروی انسانی دفاتر و استخدام کاربران اشاره کرد و افزود: جلب رضایت کاربران نیز دشوار شده است زیرا بسیاری از آنها پیشنهادهای کاری با حقوق و دستمزد بالاتر از سوی وکلا و موسسات حقوقی دارند؛ بنابراین اگر تدبیری اندیشیده شود تا وکلا نتوانند حساب کاربری خود را در اختیار دیگر اشخاص قرار دهند، از این نابسامانی پیش آمده جلوگیری خواهد شد.
ایمانی نقش فناوری در ارائه خدمات الکترونیک قضائی در دفاتر را بسیار مهم ارزیابی کرد و درباره وضعیت سامانهها افزود: وضعیت سامانه در مقایسه با سالهای قبل بسیار بهتر شده است البته در برخی موارد قطعی و اختلال وجود دارد که طبیعی است اما این مهم موجب اخلال در انجام امور میشود و در حالی که دفاتر در این رابطه هیچ نقشی ندارند اما به هر حال باید پاسخگوی مردم باشند.
وی با تاکید بر به روزرسانی سامانه اظهارداشت: برخی عناوین اتهامی برای ثبت دادخواست در سامانه تعریف نشده است؛ از جمله کلاهبرداری رایانهای، اعتراض به نظر کارشناس تصادف سه نفره، قتل و ضرب و جرح عمدی براساس تصادف ساختگی، هتک حیثیت، زنای محسنه و طرح شکایت از مدیر مجتمع مسکونی در سامانه سخا برای ثبت دادخواست موجود نیست.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم درباره وضعیت اقتصادی دفاتر و تناسب میان هزینهها و درآمدها گفت: واقعیت این است که هر چه درآمد دفاتر بیشتر میشود، هزینهها نیز افزایش مییابد؛ بنابراین همواره دفاتر از تورم عقب میمانند همچنین خدماتی که در دفاتر ارائه می شود بسیار به صرفه تر از همان خدمات در کافی نتها است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان قم درباره ارائه مشورت برای ثبت خواسته ها به مراجعان در دفاتر گفت: مدیران دفاتر و کارشناسان حقوقی به مراجعانی که اطلاعات حقوقی کافی ندارند، مشاوره و راهنمایی رایگان ارائه می دهند و این خدمت باعث تسریع در ثبت درخواست و دادخواست مراجعان میشود.
ایمانی توضیح داد: در مورد ثبت دادخواست طلاق در بسیاری از موارد مدیران و کارشناسان دفاتر با راهنمایی ارباب رجوع و تلاش برای صلح و سازش حتی از ثبت دادخواست جلوگیری میکنند و به نوعی اگر چه این اقدام از نظر مالی به ضرر دفاتر است اما به عنوان یک خدمت اجتماعی در راستای حفظ بنیان خانواده این اقدام انجام میشود.
وی درباره برقراری ملاقات مجازی زندانیان و خانوادههای آنها در دفاتر استان قم گفت: ارائه این خدمت در دستور کار قرار دارد همچنین نیازمند در نظرگرفتن فضا و امکانات است که در این رابطه بنده در دفتر خودم فضای دفتر روبروی خود را اجاره و به این مهم اختصاص دادم و قرار است با همکاری معاونت فناوری و اطلاعات استان قم این اقدام به صورت آزمایشی انجام شود اما در سایر دفاتر استان به دلیل کمبود فضا ارائه این خدمت میسر نیست.
ایمانی ضمن قدردانی از حمایتها و پشتیبانیهای کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از مدیران دفاتر پیشنهاد کرد تسهیلاتی در اختیار مدیران برای خرید محل دفاتر در نظر گرفته شود چرا که جابه جایی دفاتر بسیار دشوار و هزینه بر است.
وی پیشنهاد کرد برای کاربران خانم و آقا در دفاتر لباس متحدالشکل طراحی شود تا این افراد با لباس فرم در محل کار حاضر شوند.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
