به گزارش روابط عمومی کانون، «محمد زارعی» مدیر یکی از چهار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر از سال ۱۳۹۶ بعنوان مدیر دفتر فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به تجربه هفت ساله خود به عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی به نقش مثبت و مؤثر دفاتر در فرایند قضایی اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات قضایی به صورت الکترونیکی، یکی از طرحهای بزرگ دستگاه قضا است که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه و در مسیر هوشمندسازی که از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است، پیش میرود.
وی با اشاره به مراجعه کمتر مردم به محاکم و دادگستری در نتیجه الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرایندهای قضایی گفت: این شرایط امکان و فرصت بیشتری را برای رسیدگی به پروندهها توسط قضات فراهم میآورد.
زارعی، صرفهجویی در وقت و هزینه برای مردم را از دیگر مزایای الکترونیکی شدن امور قضایی برشمرد و اظهار داشت: اکنون میزان دسترسی مردم به امور قضایی بسیار تسهیل شده و در هر شهر و منطقهای، دفاتر خدمات قضایی مشغول خدمت رسانی هستند؛ از این رو از سفرهای غیرضروری پرهیز میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: پیش از راهاندازی دفاتر مردم مجبور بودند برای طرح دعاوی و پیگیری امور قضایی گاهی از شهری در شمال به جنوب یا از غرب به شرق کشور سفر کنند اما اکنون نیاز به اینگونه سفرها وجود ندارد.
وی درباره متوسط مراجعه روزانه مردم در کاشمر به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون اغلب مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک یا ثنا ثبتنام شدهاند، حدود ۱۰ درصد از مراجعات مربوط به ثبتنام یا ویرایش ثنا است؛ همچنین حدود ۲۰ درصد نیز مربوط به ارسال لوایح است و بقیه مراجعات مربوط به ثبت دادخواست شکواییهها است.
زارعی با اشاره به فعالیت دو میز خدمتِ ثابت و یک میز خدمت سیار در دفتر خدمات الکترونیک قضایی خود گفت: کاربر سیار دو روز در هفته در زندان و بقیه ایام هفته به صورت سیار فعالیت دارد.
وی اضافه کرد: حدود ۳۵ تا ۵۰ مراجعه روزانه به دفتر وجود دارد و با توجه به تعدد دفاتر و امکان دسترسی مردم شلوغی چندانی وجود ندارد؛ همچنین با توجه به ورودی پروندهها در شهرستان کاشمر به نظر میرسد که تعداد دفاتر پاسخگوی نیازهای مردم است و حتی میتوان گفت که برخی دفاتر به ویژه دفاتری که به تازگی فعالیت خود را آغاز کردهاند، خلوت هستند.
زارعی با اشاره به عدم استفاده مراجعان از سامانه تنظیم گفت: بیش از ۹۰ درصد از مراجعاتِ ارباب رجوع به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کاشمر حضوری است و شاید علت آن عدم آگاهی مردم از خدمات این سامانه باشد.
وی، میزان آگاهی مردم از امور حقوقی را نسبت به گذشته رو به رشد توصیف کرد و در عین حال به این نکته نیز اشاره داشت که باز هم میزان آگاهی شهروندان باید افزایش یابد.
*ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر؛ خدماتی قابل اتکا و اثربخش*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر به ارائه خدمات مشورت حقوقی اشاره کرد و افزود: یکی از نقاط قوت بسیار قابل اتکا، ارائه راهنماییها و مشاورههای حقوقی در دفاتر است و با وجود اینکه دو سال است برای ارائه این خدمت مهم و اثربخش تعرفه تعیین شده اما این تعرفهها در سامانه بارگذاری و اعمال نشده است.
زارعی خاطرنشان کرد: هر روز مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور وقت زیادی را برای راهنمایی و مشورت مراجعان صرف میکنند و این اقدام صرفا رایگان انجام می شود و شاید یک مدیر دفتر روزانه بیش از ۱۰ نفر را راهنمایی کند.
*قطعی و کندی سامانه معضل مهم در دفاتر*
وی در ادامه با اشاره به کاستیها و مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مهمترین معضل دفاتر را قطعی و کندی سامانهها برشمرد و تصریح کرد: این موضوع مانع بسیار مهمی در خدمترسانی است و موجب نارضایتی مردم میشود و در برخی موارد ساعتها ارباب رجوع معطل میشود و در حالی که دفتر ارائه دهنده خدمات هیچ نقشی در این اختلال ندارد اما باید پاسخگوی مراجعان باشد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر به عدم تطابق هزینهها و درآمدها در دفاتر تاکید کرد و افزود: با توجه به حجم خدمات و زحماتی که کاربران و کارکنان در دفاتر متحمل میشوند و باتوجه به عواید دفاتر باید گفت که واقعا تناسبی میان هزینهها و درآمدها وجود ندارد.
وی در ادامه به مثالی بارز در زمینه عدم تطابق تعرفه یک خدمت با زحمات و عایدی ناشی از آن اشاره کرد و گفت: ثبتنام ثنا به عنوان یکی از خدمات مهم و زیربنایی تعرفه حدود ۳۰ هزار تومان دارد اما همین خدمت در دفاتر اسناد رسمی ۷۰ هزار تومان است؛ همچنین این خدمت در کافینتها گاهی تا ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر هزینه دارد؛ به نظر میرسد این رویه ناعادلانه است و در سایه عدم نظارت بر فعالیت کافینتها ایجاد شده است.
زارعی با تاکید بر اهمیت ثبت نام ثنا پیشنهاد کرد تا این خدمت زیربنایی و مهم، صرفا و به طور انحصاری توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ارائه باشد.
*ضرورت متناسب سازی تعرفههای خدمات قضایی*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر گفت: باتوجه به هزینههای جاری دفاتر، حقوق کارکنان و بیمه، اجاره محل و هزینههای انرژی و سایر امور به نظر میرسد که تجدیدنظر اساسی در زمینه متناسبسازی تعرفههای خدمات قضایی باید انجام شود.
وی با اشاره به ثبت پروندهها و ارسال به حوزههای قضایی گفت: در صورت نقص یا مشکل و بازگشت مجدد به دلیل عدم تکمیل و اعلام موارد نقص، رفع نواقص به درستی صورت نمیگیرد از اینرو پیشنهاد میشود تا معاونان ارجاع برای برگشت دادخواستها به دفاتر همه موارد را مشخص کنند تا دفتر برای رفع نواقص اقدامات لازم را انجام دهد.
زارعی با اشاره به رفع نقصهای متعدد، این اقدام را موجب اطاله دادرسی دانست و گفت: برای رفع این موضوع باید یکسانسازی هزینههای دادرسی در سامانه دفاتر به منظور جلوگیری از رفع نقایص مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی اظهار داشت: موضوعات مختلف در سطح کلان باید به وحدت رویه تبدیل شود تا تصمیمگیری واحدی در پروندهها اعمال شود و از تفاسیر شخصی و برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر در ادامه به موضوع خودکاربریها اشاره کرد و گفت: با وجود فعالیت گسترده خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر همچنین با درنظر گرفتن عدم آگاهی تخصصی عموم مردم از امور قضایی، ارائه خدمات خودکاربری فعلا، آنچنانکه شایسته است، مثمر ثمر نیست و شاید این خدمات در بلندمدت و در سالهای آینده دسترسی مردم به امور قضایی را تسهیل کند اما تا اقدامات زیرساختی و زمینهساز انجام نشود این خدمات اثربخشی لازم را نخواهد داشت؛ هرچند اکنون وکلای دادگستری به عنوان کاربران تخصصی از این خدمات بهرهمند شدهاند؛ بنابراین عامه مردم چندان بهره لازم و مورد انتظار را نخواهند داشت.
*رتبهبندی دفاتر، به روزآمدی کمک میکند*
زارعی در ادامه با اشاره به طرح رتبهبندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: این طرح به روزآمدی دفاتر کمک خواهد کرد و سابقه کار مدیر دفتر، تجارب پیشین و مرتبط در امور حقوقی قضایی و رضایتمندی مردم میتواند به عنوان شاخصهای رتبهبندی دفاتر در نظر گرفته شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان کاشمر در ادامه به توسعه سبد خدمات دفاتر اشاره کرد و افزود: مدیران دفاتر افراد زبده، متخصص و باتجربه هستند و میتوان بسیاری از امور شبه قضایی از جمله داوری، حصر وراثت، امور حسبی، دعاوی مربوط به تخلفات رانندگی، چکهای بانکی و سفتههای کم قیمت را به دفاتر واسپاری کرد.
وی تصریح کرد: در نتیجه گسترش خدمات و افزایش صلاحیت دفاتر بار محاکم و دادگستریها سبکتر خواهد شد.
زارعی در پایان با قدردانی از خدمات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر نقش تاثیرگذار کانون در توسعه سبد خدمات تأکید کرد و افزود: کانون با بهرهمندی از نظر کارشناسان و متخصصان و قضات میتواند راهکارهایی برای توسعه نقش دفاتر در فرایندهای قضایی بیابد؛ همچنین کمکهای مالی و معنوی به مدیران دفاتر انگیزههای آنها برای ارائه خدمات باکیفیت را موجب خواهد شد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.