خودکاربری‌ها عرصه را برای جولان عریضه‌نویسان و کافی‌نت‌ها فراهم می‌کند/تعرفه‌ها کامل اجرا شود

به گزارش روابط عمومی کانون، «حمیدرضا جزمی» مدیر یکی از هفت دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی است. وی که تجربه کار در دادگستری را دارد و از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، درباره نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی گفت: پیش از راه‌اندازی دفاتر همه امور قضایی با مراجعه مستقیم مردم به دادگستری انجام می‌شد اما اکنون با راه‌اندازی دفاتر کار برای دادگستری بسیار راحت‌تر شده است و از سوی دیگر نیز در امور مردم نیز تسهیل صورت می‌گیرد.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خط مقدم عدلیه

جزمی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خط مقدم و درگاه ورود به دستگاه قضایی به شمار می‌آید و این دفاتر ضمن تحمل فشار کاری زیاد، تمام تلاش خود را برای ارائه کامل درخواست‌ها و دادخواست‌های مردم به عدلیه انجام می‌دهند.

مدیر دفتر کد ۱۴۰۱۳۱۲۰۲۲ با اشاره به پراکندگی جغرافیایی دفاتر در کل کشور گفت: ممکن است ارباب رجوعی که در شرق کشور به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند، لایحه یا شکواییه‌ای مربوط به غرب، جنوب یا مرکز کشور داشته باشد؛ بنابراین از طریق دفاتر از سفرهای بین شهری جلوگیری می‌شود و در واقع از تحمیل هزینه به ارباب رجوع و رنج و خطر سفر کاسته می‌شود.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد با اشاره به استقرار هفت کاربر در دفتر خود، اظهار داشت: روزانه در مجموع حدود ۶۰ مراجعه‌کننده برای انجام امور قضایی به این دفتر می‌آیند.

وی بیشترین علت مراجعه مردم به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی را با توجه به کوهستانی بودن و وجود زمین‌های کشاورزی در این منطقه، موضوعات حقوقی و دعاوی ملکی اعلام کرد و گفت که از نظر کیفری نیز موضوعاتی از قبیل ضرب و جرح، توهین، فحاشی و تهدید مطرح است همچنین بخشی از مراجعات مربوط به پرونده‌های حوزه خانواده و طلاق است.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد با اشاره به عدم استقبال مردم از سامانه تنظیم و اخذ نوبت الکترونیکی، گفت: مردم آگاهی و اطلاع چندانی از نحوه مراجعه برای دریافت نوبت ندارند و ترجیح می‌دهند که مراجعه حضوری داشته باشند.

وی درباره بهره‌مندی مردم از دانش حقوقی و اطلاع از قوانین را اندک توصیف کرد و در عین حال گفت که میزان آگاهی مردم نسبت به گذشته افزایش یافته است اما در مجموع شاید کمتر از ۳۰ درصد از مراجعه‌کنندگان از امور حقوقی قضایی مطلع باشند و این موضوع حاکی از لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه است.

تعرفه‌ها کامل اجرا شود

مدیر دفتر کد ۱۴۰۱۳۱۲۰۲۲ با اشاره به ارائه خدمات مشورت حقوقی رایگان به مراجعه‌کنندگان دفاتر افزود: اگر چه این خدمت با کمال میل و احترام به ارباب رجوع ارائه می‌شود اما جای گلایه از سوی مدیران وجود دارد که با وجود اینکه برای خدمت مشورت حقوقی تعرفه تعیین شده اما با گذشت هفت ماه از سال این تعرفه اعمال نمی‌شود البته سال قبل هم اینچنین سپری شد.

وی اضافه کرد: ظاهراً کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه به مسأله ارائه مشورت حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط مدیران نقدهایی دارند اما باید توجه داشت که اکنون هم این مشورت و راهنمایی توسط مدیران دفاتر انجام می‌شود و درست شبیه این است که پزشک عمومی برای بیمار اقدام درمانی انجام دهد یا اینکه بیمار به پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه داشته باشد. به بیانی دیگر ارائه خدمات مشورت حقوقی مداخله در امور وکالت محسوب نمی‌شود.

به گفته جزمی، روزانه بخش زیادی از وقت مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صرف راهنمایی و ارائه خدمات مشورتی می‌شود و گذشته از باقیات و صالحات با درنظر گرفتن هزینه‌های سنگین دفاتر باید تعرفه‌ای مشخص جهت این خدمت اعمال شود تا مدیران با انگیزه بیشتری در این مسیر گام بردارند.

 ضرورت تقویت زیرساخت سامانه

وی در ادامه به برخی کاستی‌ها و مشکلات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و مشخصا درباره وضعیت سامانه گفت: هر روز سامانه با اختلال مواجه است؛ از اینرو زیرساخت‌های سامانه‌ نیاز به تقویت دارد چراکه کوچک‌ترین مشکل در سامانه، فرایند و کیفیت خدمت رسانی را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه با توسعه خدمات خودکاربری و انجام امور توسط وکلا و مردم، سامانه از ظرفیت و زیرساخت مناسب برخوردار نیست و توان پاسخگویی ندارد.

جزمی مشکل دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را توسعه خدمات خودکاربری عنوان کرد و در این باره توضیح داد: توسعه این نوع خدمات علاوه بر آسیب‌ها و تبعات نامطلوب برای دستگاه قضایی و مردم، امنیت شغلی مدیران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

توسعه خدمات خودکاربری عرصه را برای جولان عریضه‌نویسان و کافی‌نت‌ها فراهم می‌کند

وی تصریح کرد: توسعه خدمات خودکاربری عرصه را برای جولان عریضه‌نویسان و کافی نت‌ها فراهم می‌کند زیرا مردم اطلاعات حقوقی کافی ندارند و به این نوع افراد مراجعه می‌کنند که مشکلات و آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت.

جزمی درباره وضعیت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مقایسه تعرفه خدمات در کانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: تعرفه ثبت ثنا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۳۳0۰۰ تومان است در حالی که اگر ثبت ثنا اشتباهی رخ دهد منجر به ابطال پروانه فعالیت دفتر می‌شود اما همین خدمت با تعرفه حدود 70 هزار تومان در دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تاخیر در اعمال تعرفه‌های سالانه گفت: معمولا تعرفه‌های جدید از ماه اردیبهشت اعمال می‌شود و تا پایان سال یکسان است در حالی که روز به روز هزینه ارائه خدمت و هزینه‌های جاری در دفاتر با توجه به تورم تغییر می‌کند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد از هیات مدیره کانون دفاتر درخواست کرد تا موضوع اعمال کامل تعرفه‌های مصوب را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.

جزمی با انتقاد از جانمایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد به اشباع شدن و تکمیل ظرفیت دفاتر در این شهرستان اشاره کرد و در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان مراجعه مردم به نظر می‌رسد که راه‌اندازی دفاتر جدید در شهرستان بجنورد مقرون به‌صرفه نباشد چرا که مدیران دفاتر باید هزینه زیادی بابت دفتر، پرسنل و دیگر هزینه‌های جاری بپردازند حال آنکه عایدی چندانی ندارد و متضرر می‌شوند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد درباره توسعه سبد خدمات دفاتر گفت: اگرچه مدیران دفاتر خدمات سازشی و صلحی نیز انجام می‌دهند اما ارائه خدمات داوری به معنای قضاوت است و ممکن است دین اخروی داشته باشد از این رو شاید همه مدیران دفاتر تمایلی به انجام خدمات داوری نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نباید به دلیل اعطای پروانه داوری به دفاتر از سایر خدمات جلوگیری شود و در صورتی که قرار است خدمات داوری در دفاتر انجام شود هم به نظر می‌رسد که باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

استقبال از رتبه‌بندی دفاتر

جزمی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مرکز مار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر رتبه بندی دفاتر ضمن استقبال از این اقدام، افزود: البته باید برای این اقدام شاخص‌های معینی لحاظ شود.

مدیر دفتر کد ۱۴۰۱۳۱۲۰۲۲ گفت: در مرداد ماه سال جاری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که براساس نظرسنجی‌های مردمی به عنوان دفتر نمونه برگزیده شده‌ام اما بعد از آن اقدامی برای تشویق از سوی کانون انجام نشد.

جزمی از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست کرد تا ضمن راه اندازی بیمه پایه برای مدیران و تامین بیمه تکمیلی و در نظرگرفتن امکانات رفاهی، حمایت بیشتری از مدیران داشته باشند تا مدیران با انگیزه بیشتری به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.