سومین همایش فصلی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور با حضور محمدکاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ثقفیان قائم مقام مرکز آمار و معاون خدمات، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل کانون، نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تعدادی از مدیران دفاتر برگزار شد.
**لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات کانون برای تأثیرگذاری و قدرت بیشتر در پیگیری مطالبات دفاتر
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این همایش به موضوع برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حدود سه سال گذشته در جلسات و نشستهای حضوری و یا در فضای مجازی اظهار نظرهای متنوعی در خصوص نحوه فعالیتها، رویهها، کم و کاستیها و بخشهای نیازمند تقویت، بیان کردند و همه اینها نشانگر این است که موضوعاتی برای تغییر وجود دارد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از نمایندگان استانی خواست تا همه مدیران دفاتر را برای مشارکت حداکثری در انتخابات ترغیب و تشویق کنند زیرا مشارکت حداکثری موجب قدرت و تأثیرگذاری بیشتر برای پیگیری مطالبات دفاتر خواهد بود.
«حسن روحانینیا» افزود: ثبتنام نامزدهای انتخابات انجام شده است و اکنون فرایند و مراحل قانونی انتخابات در حال پیگیری است تا در نهایت با اعلام نامزدهای اصلی، انتخابات در ۱۳ اسفند برگزار خواهد شد.
**افزوده شدن خدمات به بسته خدمات دفاتر
رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در این همایش گفت: با برگزاری همایش رویش ایدهها، تشکیل کارگروهها و همکاری معاونتها، خدماتی تصویب شده است که به بسته خدمات دفاتر افزوده شود.
«قاسمعلی توسلی» افزود: برگزاری همایشهای فصلی با ابتکار هیات مدیره کانون و استقبال ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای سومین بار در سال جاری برگزار شد.
وی ابراز امیدواری کرد که منافع و نتایج ثمربخش این همایشها به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی و کانون و مدیران دفاتر از آن بهرهمند شوند و این امور منجر به کارگشایی در مسائل مردم در خدمات قضایی شود.
توسلی اضافه کرد: در این دوره از مدیریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شاهد تغییرات و ایجاد بسترهای خوبی بودیم که برگرفته از نوع نگاه و راهبردهای تعریف شده بود که با پیشنهاد اعضای هیأت مدیره کانون و موافقت ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات رخ داده است.
رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به قطعی سیستمها به عنوان موضوعی که مدیران دفاتر از آن رنج میبردند، افزود: اکنون با ایجاد زیرساخت های اختصاصی به دفاتر تصمیمگیریهای مقدماتی خوبی صورت گرفت و انتظار مدیران این است که این اقدام به عنوان یک بستر لازم برای فعالیت دفاتر مورد توجه قرار گیرد.
توسلی با اشاره به تصویب بودجه سنواتی گفت: در بودجه سنواتی امسال با نظر اعضای هیأت مدیره بودجه پیشنهادی اعلام شد و در مجمع عالی به تصویب رسید که در نوع خود بیسابقه بود و خروجی آن رضایتمندی خوبی است که نتیجه نهایی آن خدمت بیشتر به مردم خواهد بود.
وی با اشاره به تعرفه خدمات دفاتر گفت: در زمینه تعرفه نگاه جدیدی با کمک قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اتفاق افتاد؛ از نظر زمان اجرا که به معیشت دفاتر کمک کرد و از لحاظ مبنایی و درصدی هم تحول خوبی داشتیم همچنین از نظر اجرایی و زمانی هم درخواست داریم تا از تعرفه مصوب در سال آینده نیز در اوایل سال بهرهمند شویم.
**ضرورت اصلاح اساسنامه و آییننامه
رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به موضوع اصلاح اساسنامه و آییننامه اشاره و تصریح کرد: از آنجا که هیچ قانونی بیعیب نیست و حتی وجود قانون بد بهتر از بیقانون بودن است؛ لذا درخواست داریم تا بخشی از اساسنامه آن موارد که مربوط به جایگاه مدیران اختصاص دارد بهویژه بخشی که مربوط به کمک معیشتی به مدیران است، در صورت امکان بازنگری شود.
توسلی اضافه کرد: آییننامه نیز نگرانیهایی را برای مدیران دفاتر ایجاد کرده است که هرچند قضات در این زمینه همراهی و کمک کردهاند اما به نظر میرسد در راستای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی افراد اصلاح این بخش نیز باید مد نظر قرار گیرد.
**لزوم اصلاح آییننامه با توجه به اصول دادرسی منصفانه و تناسب تخلف و مجازات
در ادامه این همایش؛ بابایی مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از مهمترین موضوعات در اصول دادرسی منصفانه اصل تناسب جرم و مجازات است و در حالی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و کاهش اطاله دادرسی راهاندازی شدند اما اکنون به نظر میرسد که این مهم در رابطه با مدیران دفاتر رعایت نمیشود.
وی ادامه داد: گریزی نیست که در روند فعالیتها و اقدامات دفاتر اشتباهی رخ ندهد اما ممکن است تخلف از سوی مدیر دفتر یا کاربر صورت گیرد؛ اگر تخلفی توسط مدیر رخ دهد از دو منظر قابل بررسی است یا تخلف عمدی است و یا سهوی بوده است؛ که البته با مدیری که به صورت عمدی مرتکب تخلف میشود برخورد قاطع و قانونی ضرورت است اما با مدیری که به صورت سهوی مرتکب خطا و ارتکاب تخلف شده است نباید آخرین و بالاترین حد مجازات برای او در نظر گرفته شود بلکه باید متناسب با شرایط، نوع تخلف و تکرار آن مجازات متناسب لحاظ شود.
همچنین برخی تخلفات منتسب به مدیران دفاتر توسط کاربران در دفاتر رخ داده است در حالی که در آییننامه به این موضوع پرداخته نشده است.
بابایی با اشاره به اصل فردی بودن جرم و مجازات گفت: کاربران هم باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و احساس مسئولیت در آنها نیز تقویت شود.
**پیگیری مشوقهای بیمهای و مالیاتی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به لزوم در نظرگرفتن مکانیزمهای تشویقی و انگیزشی اشاره کرد و افزود: بیشتر صنوف از حمایتها و مشوقهای حمایتی برخوردار هستند و با توجه به اینکه اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت گسترده در سطح کشور فعالیت دارند و هر یک حداقل چهار کاربر را شاغل دارند؛ اکنون بخش عمدهای از هزینههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به بیمه و پرداخت حقوق پرسنل اختصاص مییابد که پیشنهاد میشود تا مشوقهای بیمهای و مالیاتی در سالهای آینده برای دفاتر لحاظ شود.
**تخفیف مجازات مدیران
در ادامه علیرضا دانشآرا عضو هیات مدیره و هیات تجدید نظر آرای هیات تخلفات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ابطال پروانه فعالیت دفاتر درصورت وقوع تخلف در حوزه احراز هویت، گفت: تاکنون حتی یک مورد هم این میزان مجازات اعمال نشده است زیرا آن را منصفانه نمیدانیم و همواره سعی شده است در چارچوب قانون در مجازاتها تخفیف در نظر گرفته شود.
دانشآرا افزود: همچنین با در نظر گرفتن حیثیت افراد از انتشار و اسامی نام مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سایت کانون نیز خودداری شده است.
عضو هیات مدیره با اشاره به تدوین شیوهنامه، گفت: این شیوهنامه هرچند شاید به لحاظ حقوقی ایراد وارد باشد اما در آییننامه موضوعات کاملا واقعبینانه تدوین شد.
**عدم تناسب میان تخلف و مجازاتها در آییننامه
حمید امینی ناغانی نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان چهارمحال و بختیاری در ادامه این همایش، گفت: بزرگترین مشکل مشترک همه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کل کشور آییننامه است؛ آییننامهای که با هر بار مطالعه احساس منفی و نگرانی در ما ایجاد میشود.
امینی ناغانی با اشاره به فصل ششم آییننامه و اینکه بیش از ۲۰ ماده از ۵۳ ماده آییننامه به این بخش اختصاص دارد، افزود: برخی آییننامه را تخلفنامه خطاب می کنند.
وی با اشاره به عدم تناسب میان تخلف و مجازاتها در آییننامه ابراز امیدواری کرد اصلاح آییننامه با رویکرد مثبت و انگیزشی نه تهدید اصلاح شود تا نتیجه آن امنیت شغلی مدیران باشد.
امینی ناغانی به اصل شخصی بودن مجازات تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون مطابق آییننامه اگر کفیل، کارشناس حقوقی یا کاربری بدون اجازه و اطلاع مدیر تخلفی را مرتکب شود، مسئولیت و پاسخگویی متوجه مدیر دفتر است و به اشد مجازات محکوم میشود تا جایی که تعلیق پروانه نیز پیش میرود؛ هرچند که مدیر دفتر وظایف و مسئولیتهایی برعهده دارد اما تخلف انگاری درخصوص کاربران و تشکیل کمیتههای انضباطی میتواند آنها را مسئولیتپذیر کند.
وی درباره انتخاب کفیل و میزان حق الزحمه آنها، اضافه کرد: اکنون درآمد خالص مدیران دفاتر کمتر از ۲۰ درصد است و طبق شیوهنامه مقرر شده است که ۲۰ درصد از درآمد ناخالص خود از دفاتر را به عنوان حق الزحمه به کفیل اختصاص دهیم؛ که به نظر میرسد این موضوع هم نیاز به بازنگری دارد.
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان چهارمحال و بختیاری به تعریف و پیشبینی مکانیزمهای تشویقی برای مدیران به عنوان عاملی برای ترغیب مدیران تاکید کرد.
وی به اصلاح اساسنامه اشاره کرد و گفت: در صورت امکان یک نفر از مدیران برای کمک به اعضای محترم هیات مدیره در جلسات حضور داشته باشد همچنین نمایندگان استانی بیشتر در امور مشارکت داده شوند.
**اسباب احراز هویت برای مدیران مهیا نیست
در ادامه این همایش، نیکزاد مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان اصفهان گفت: سنگینترین مجازات تخلف در آییننامه مربوط به احراز هویت است و به نظر میرسد اکنون اسباب احراز هویت در اختیار مدیران قرار ندارد زیرا اکنون عکسهای روی کارتهای ملی قدیمی است همچنین با توجه به رواج اعمال جراحی و زیبایی امکان احراز هویت به راحتی صورت نمیگیرد.
وی درخواست هوشمندسازی و اصلاح آییننامه را مطرح کرد و افزود: آمار تخلف و مجازاتها در این زمینه در صورتی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی و بانکها در صورت دسترسی به عکسهای سایت ثبت احوال از طریق سریال کارت ملی دسترسی داشته باشند، کاهش خواهد یافت.
** لایحه جامع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهیه شود
اسلامینژاد مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی در این همایش به حیات و ممات دفاتر اشاره کرد و افزود: اکنون وقت آن رسیده که به منظور حفظ و تحکیم دفاتر لایحه جامع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهیه و با نظر ریاست قوه قضاییه، و جهت تصویب به دولت تقدیم شود تا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
اسلامینژاد در نظر گرفتن شرایط سخت و زیانآور را با توجه به مشقتهایی که روزانه مدیران دفاتر متحمل میشوند خواستار شد.
وی همچنین به عدم وحدت رویه در سراسر کشور در امور قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: عدم وحدت رویه موضوعی است که با آن روبرو هستیم؛ در صورت رفع این مهم، مشکلات مردم کم میشود و مردم میان دفاتر و محاکم سرگردان نخواهند شد.
**ضرورت تکریم ارباب رجوع
علیخانی مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان قزوین نیز در این همایش گفت: تذکر و راهنمایی و ارشاد در جهت خدمت شایسته تر به مردم باشد چراکه هرگونه رفتار و کردار و ادای احترام به مردم در فرایند امور دفاتر تاثیر دارد و این خدمت مدیران دفاتر است.
وی با تاکید بر لزوم تکریم همه مراجعان و رعایت حقوق شهروندی ارباب رجوع، افزود: افتخار داریم تا با احترام به حقوق و کرامت ارباب رجوع خواستههای آنها را به نحو شایسته پاسخ دهیم.
علیخانی تصریح کرد: آسیبشناسی هر سیستم بهترین روش برای رشد و تعالی سیستم است و بهتر است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آسیبهای خود را بشناسد و در صدد رفع آنها برآید تا ثمره خدمت به مردم را برداشت کنیم و در این صورت میوه شیرین این خدمات هم نصیب همه خواهد شد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
