در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵، همه دستگاهها مکلف شدند در صورت امکان امور تحت تصدی خود را به بخش خصوصی محول کنند.
نمود عینی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه فناوری در ارائه خدمات به مردم در دستگاه قضائی در قالب ایجاد «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» تحقق پیدا کرد.
با تصویب آیین دادرسی الکترونیک در مجلس شورای اسلامی و تائید آن در شورای نگهبان، موارد مختلفی در حوزه اقدامات الکترونیک قضائی مصوب شد و به استناد تبصره ۲ ماده ۶۵۵ آن قانون، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و کانون آنها ایجاد شدند و اکنون حدود ۱۲۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در اقصی نقاط کشور دسترسی مردم به خدمات قضائی را تسهیل کردهاند.
در همین راستا، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از چندی قبل، سلسله گفتوگوهایی را به منظور بهرهمندی از آراء و نظرات نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استانها آغاز کرده تا ضمن شناسایی چالشها و مشکلات دفاتر، راهکارهای رفع این چالشها نیز بررسی شود.
در ادامه گفت و گو با «بهمن درویشی» مدیر دفتر و نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان آذربایجان غربی را میخوانید.
مدیر دفتر و نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آذربایجان غربی معتقد است که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی موجب سهولت دسترسی مردم و کاهش اطاله دادرسی شده است؛ هرچند وی قطعیهای مکرر سامانههای سخا، ابلاغ و کارتخوانها را عامل نارضایتی مراجعان میداند.
درویشی همچنین پیشنهاد کرده است تا از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ارائه خدمات خودکاربری نیز استفاده شود.
بهمن درویشی در گفت و گو با خبرنگار کانون با اشاره به فعالیت ۴۶ دفتر در این استان اظهارداشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عنوان درگاه اصلی ورودی دادگستری در ارائه خدمت رسانی نوین و هوشمند نقش بسزایی دارند چرا که تا پیش از راهاندازی دفاتر، خدمات مراجعان دادگستریها به صورت سنتی و غیرسیستمی انجام میشد که بسیار طاقت فرسا و هزینهبر برای مردم و دستگاه قضایی بود.
وی یادآور شد: بعد از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در هوشمندسازی، تحول بزرگی در ارائه خدمات نوین برای مردم بهدست آمد.
اکنون در خدمات الکترونیک قضائی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شناسه کاربری تعریف شده و بدین ترتیب ابلاغیههای الکترونیکی جایگزین ابلاغیههای سنتی شده و این در حالی است که تا پیش از این، ابلاغیههای سنتی هزینههای بسیاری برای دستگاه قضا، نیروی انتظامی داشت و البته مشکلات بسیاری نیز برای مردم ایجاد میکرد که با الکترونیکی شدن ابلاغیهها، همه مشکلات و موانعی برطرف شده است.
درویشی، ابلاغیههای الکترونیکی را در کاهش اطاله دادرسی مؤثر دانسته و میافزاید: در ابلاغ سنتی ممکن بود ارسال ابلاغیهها زمانبر باشد و در روند دادرسی تأثیر بگذارد اما اکنون به محض تعیین وقت دادگاه و یا هر اقدامی در فرایند دادرسی مراتب به اطلاع اصحاب پرونده میرسد و در جریان فرایند رسیدگی به پرونده قرار میگیرند.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت هشت دفتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر ارومیه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتواند به سهولت دسترسی و تسریع در خدمترسانی کمک کند، میگوید: متأسفانه در استان آذربایجان غربی باتوجه به حجم پروندههای قضائی گنجایش فعالیت تعداد بیشتر دفاتر را ندارد؛ حتی در برخی مناطق و بخشها، فعالیت یک دفتر هم زیاد است.
درویشی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها، میافزاید: در استان آذربایجان غربی امکان افزایش دفاتر در عمل وجود ندارد و پیش از فراخوان برگزاری آزمون، مراتب در نامهای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام شده است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آذربایجان غربی در ادامه به تشریح مشکلات دفاتر پرداخته و اظهار میدارد: قطعیهای مکرر سامانههای سخا و ابلاغ، همچنین قطعیهای کارتخوانها موجب نارضایتی مراجعان میشود.
درویشی به عدم وحدت رویه در حوزههای قضائی اشاره کرده و میافزاید: این موضوع موجب شده تا وقت زیادی برای هماهنگی با دفاتر دیگر جهت استعلام یک «رویه» و «دادخواست» صرف شود به عنوان نمونه در یک حوزه قضائی اعلام میشود که نفقه نیاز به مشاوره ندارد اما در حوزه دیگر تأکید میشود که مشاوره نفقه باید به دادخواست پیوست شود.
وی به بایگانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرده و میگوید: با توجه به اینکه حجم گستردهای از دعاوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بایگانی شده است علیرغم اینکه هیچ کاربردی هم ندارد اما در مورد این حجم انبوه از پروندهها هیچ دستورالعمل یا بخشنامهای صادر نشده است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان آذربایجان غربی در ادامه پیشنهاد میکند با ثبت دعاوی برای مراجعان، گزینهای در سامانه طراحی و فعال شود تا پس از تنظیم دعاوی، بلافاصله نسخه نهایی آن ابتدا جهت تأیید و سپس برای مراجعهکننده در کارتابل قضائی به ابلاغهای آن شخص ارسال شود.
درویشی توضیح میدهد: این اقدام علاوه بر اینکه موجب حذف نسخه دوم دعاوی میشود، در کارتابل قضائی شخص برای همیشه هم بایگانی میشود.
وی به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تجهیز و آمادهسازی اتاقهای ملاقات مجازی خانوادههای زندانیان با زندانیان اشاره کرده و در این خصوص میگوید: اکنون همه دفاتر استان آذربایجان غربی تجهیز شده و منتظر دستورالعمل و اقدام در این خصوص هستیم.
وی به تفویض اختیار فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در موضوع داوری و میانجیگری اشاره کرده و میگوید: میتوان طب مکاتبهای با رئیس مرکز توسعه حل اختلاف این امکان را برای دفاتر فراهم آورد.
درویشی به ضرورت اصلاح و بازنگری آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی مصوب ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ اشاره کرده و میگوید: در بند ب ماده ۴۰ این آییننامه مقرر داشته که ثبت ثنا یا تغییر اطلاعات در سامانه ثنا بدون درخواست شخص دارنده ثنا، مجازات لغو پروانه فعالیت را به همراه دارد اما به نظر میرسد میزان مجازات با تخلف مورد اشاره در این ماده تناسب ندارد و بهتر است در این مورد اصلاح و بازنگری شود.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان آذربایجان غربی با اشاره به ماده ۱۲ همین آییننامه و موضوع حقالزحمه کفیل دفاتر خاطر نشان میسازد: طبق آییننامه ۲۰ درصد از درآمد ناخالص پیشبینی شده است که به نظر میرسد این مورد نیز نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
درویشی مشکل دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را فقدان بیمه پایه مدیران عنوان کرده و میافزاید: برقراری بیمه پایه بسیار مهم است؛ همچنین ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی برای کاربران نیز از دیگر مواردی است که انتظار میرود کانون پیگیری و اقدام لازم در این زمینه را مورد توجه قرار دهد.
وی در رابطه با تعرفه ابلاغی از سوی قوه قضائیه به دفاتر تأکید میکند: بارگذاری تعرفه حق مشاوره و محاسبه ارزش منطقهای در سامانه خدمات الکترونیک قضائی که از سال گذشته، این مصوبهی ریاست قوه قضائیه به دفاتر ابلاغ شد اما به دلیل عدم بارگذاری نمیتوانیم تعرفه حق مشاوره را از مراجعان دریافت کنیم.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان آذربایجان غربی در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفهها با شرایط تورمی همخوانی دارد، میگوید: متأسفانه برخی تعرفهها که در ابلاغیه تعرفهها قید شده و تعرفههای تعیین و قانونی است اما در عمل به دلیل عدم بارگذاری در سامانه امکان دریافت از مراجعهکنندگان وجود ندارد.
وی یادآور شد: اکنون در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، مشاوره رایگان به مراجعان ارائه میشود زیرا بدون مشاوره امکان ثبت دادخواست وجود ندارد؛ همه مراجعان از سواد حقوقی کافی برخوردار نیستند و متأسفانه آنچه عریضهنویسان به مردم میدهند نیاز به مشاوره و راهنمایی دارد.
درویشی به راهاندازی خودکاربریها نیز اشاره کرده و میافزاید: در ارائه خدمات خودکاربری به عنوان یکی از خدمات ارزشمند دستگاه قضائی برای مردم، یک راهکار مناسب برای بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از این خدمات و کاستن از آسیبها و مشکلات احتمالی، پیشنهاد میشود این است که قوه قضائیه از بستر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده نماید تا مردم در دریافت خودکابری از قوه قضائیه بهصورت صحیح برخوردار شوند و ارائه دادخواست، شکایت و هرگونه خدمات خودکاربری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت گیرد.
وی توضیح میدهد: پیشنهاد میشود خودکاربریها به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارسال شود و پس از اینکه توسط کارشناسان حقوقی و مدیران دفاتر مورد پالایش و رصد قرار گرفت، به صورت هوشمند، صحیح و کامل به دستگاه قضائی ارسال شود؛ به عبارت دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی حلقه واسط برای ارائه خودکاربری باشند چراکه مردم عادی معمولا فاقد سواد حقوقی و قضائی کافی هستند و خودکاربریِ آنان را معمولا عریضهنوسان سنتی یا کافینتها انجام میدهند و ممکن است با دسترسی به رمزها، سوءاستفادههایی نیز صورت گیرد که حقوق مردم مخدوش شود.
وی تصریح میکند: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ماهیت حقوقی و قضائی دارند و مورد تأیید دستگاه قضائی هستند، میتوانند در بهرهمندی مردم از خودکاربریها نقش مؤثر و مفید ایفا کنند و بازوی همکار و توانمند دستگاه قضائی باشند و مردم نیز در این میان به آرامش حقوقی برسند و هم امور توسط خود آنها انجام شود و هم دفاتر به صحت و درستی درخواستهای مردمی صحه گذارند.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان آذربایجان غربی در پایان ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل کانون، از ارسال هدایای فناورانه و کاغذ نیز تقدیر کرده و میگوید: اقدامات و فعالیتهای کانون موجب یکپارچگی و انسجام دفاتر در ارائه خدمات بهتر به مردم شده است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.