مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لنده استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دفاتر درگاه ارتباطی قوه قضائیه با مردم و بازویی توانمند برای تحقق عدالت قضایی هستند.
به گزارش روابط عمومی کانون، «افضل افتخاری» که از طریق آزمون جذب سال ۱۴۰۰ در کسوت مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی مشغول به فعالیت است، تنها دفتری است که همراه با دو کاربر در شهرستان لنده دسترسی مردم این شهرستان به خدمات الکترونیک قضایی را فراهم کرده است.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی معتقد است، دفاتر درگاه ارتباطی قوه قضاییه با مردم محسوب میشوند؛ از این رو نقش بسیار مهمی در فرآیندهای قضایی دارند.
وی درباره نقش مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پیشبرد امور و تسهیل در دسترسی مردم، اظهار کرد: دفاتر به حق بازویی توانمند برای تحقق عدالت قضایی هستند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی درباره فراوانی پروندههای قضایی در شهرستان لنده گفت: بیشتر پروندههای قضایی در زمینه امور مالی همچنین پروندههای مربوط به دعاوی خانواده از جمله نفقه و مهریه است.
افتخاری، میزان مراجعات مردمی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۰۳۲۳۰۲۳ در این شهرستان را محدود ارزیابی کرد و افزود: تعداد پروندهها و مراجعات مردم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی چندان زیاد نیست و شاید به طور میانگین روزانه از ۱۰ تا ۲۰ مورد باشد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لنده به خلوت بودن و انجام امور قضایی مراجعان بدون هیچگونه معطلی تاکید کرد و افزود: امور مربوط به لوایح در کمتر از ۵ دقیقه انجام میشود اما دادخواستها چون نیاز به کار تخصصی دارد؛ شاید حدود ۱۵ دقیقه زمان ببرد.
افتخاری به قطعی برق اشاره کرد و گفت: اگرچه قطعی برق بر نحوه ارائه خدمات تاثیرگذار بوده است اما چون مردم از قبل نسبت به ساعت رفتن برق اطلاع دارند وقت خود را تنظیم میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقاء میزان اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم شهرستان لنده اظهار کرد: به عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۰۳۲۳۰۲۳ به همراه همکارانم تا حد امکان ارباب رجوعها را راهنمایی میکنیم.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لنده در ادامه به قطعی و کندی سیستمها اشاره کرد و گفت: اگرچه اختلالاتی وجود دارد اما این اختلالها نسبت به قبل کمتر شده و در مجموع در ارائه خدمات تاثیر منفی ندارد چون تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات شایسته به مراجعان به کار میگیریم.
افتخاری درباره میزان تعرفههای خدمات در دفاتر نیز اظهار کرد: تعرفههای دفاتر با زحماتی که کاربران و مدیران متقبل میشوند؛ تناسب ندارد. به واقع هزینهها بسیار بالا و همواره فزاینده است در حالی که تعرفهها ناچیز است.
وی ادامه داد: هزینههای اجاره محل دفتر، هزینههای مربوط به امور جاری و کارکنان بسیار زیاد است و صادقانه باید گفت که این هزینهها و درآمد همخوانی ندارد و اصلاً به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۰۳۲۳۰۲۳ تصریح کرد: مشکلات مدیران دفاتر نه در حوزه خدمترسانی و نحوه ارائه خدمات بلکه بیشتر در حوزه مسائل مالی است؛ از این رو انتظار داریم تسهیلاتی برای خرید دفتر در اختیار مدیران قرار داده شود.
افتخاری خاطر نشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با سرمایههای خصوصی و کاملاً شخصی راهاندازی شده است و مدیران درخواست حمایت دارند.
وی در ادامه از تأثیر منفی توسعه خدمات خودکاربری بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سخن گفت و یادآور شد: خدمات خودکاربری به ویژه در رابطه با ارائه لوایح باعث میشود تا میزان مراجعات به دفاتر بسیار کاهش یابد؛ در حالی که این نوع خدمات نه توسط خود کاربران بلکه به واسطه مراجعه آنها به کافینتها انجام میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۰۳۲۳۰۲۳ به لزوم توسعه خدمات در دفاتر تأکید کرد و افزود: اگر ارائه خدمات در دفاتر توسعه یابد و با توجه به اینکه دفاتر درگاه هرگونه ارتباط با دستگاه قضایی است؛ بتوانند خدمات دیگری به مردم ارائه دهند هم برای اربابرجوع، هم برای اقتصاد دفاتر و هم از نظر اینکه بار محاکم و دادگستری ها کمتر میشود؛ مفید فایده است.
افتخاری یادآور شد: اکنون نه تنها سبد ارائه خدمات در دفاتر توسعه پیدا نکرده بلکه اموری مانند صدور گواهی انحصار وراثت یا دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی از سبد خدمات دفاتر حذف شد که البته این موضوع بر اقتصاد دفاتر تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: اکنون مطابق با قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها قرار است آزمون دیگری برگزار و در منطقه لنده دفتر جدیدی راه اندازی شود اما صراحتاً باید گفت چنین اقدامی هیچ توجیه اقتصادی و خدماتی ندارد.
افتخاری از هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست در تعامل با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از توسعه خدمات خودکاربری که به واقع تاثیر منفی بر ارائه خدمات در دفاتر دارد و انگیزه مدیران به ویژه مدیران جوان را از بین میبرد؛ جلوگیری کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خودگردان هستند و با هزینههای شخصی فعالیت میکنند برای دریافت تسهیلات و حمایتهای مالی از سوی کانون درخواست پشتیبانی بیشتر کرد چرا که به گفته وی، ادامه حیات دفاتر با شرایط موجود اقتصادی واقعا دشوار است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.