دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گواه تجربه بیش از یک دهه فعالیت، مورد اقبال عمومی و اعتماد مردم هستند


«صادق حشمتی پور» مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در منطقه خرم‌آباد واقع در تنکابن استان مازندران که فعالیت خود به عنوان مدیر دفتر را از سال ۹۶ آغاز کرده، معتقد است: دفاتر، تکریم ارباب رجوع را اصل اساسی در ارائه خدمات  می‌دانند و بازوی اجرایی قوی برای قوه قضاییه محسوب می‌شوند که به گواه تجربه بیش از یک دهه مورد اقبال عمومی و اعتماد مردم هستند.

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۲۷۰۳۳ با اشاره به تجربه سال‌ها فعالیت در دفتر درباره نقش تأثیرگذار دفاتر در فرایند دادرسی گفت:‌ دفاتر بازوی اجرایی قوی برای قوه قضاییه محسوب می‌شوند و در ارائه خدمات با کیفیت و کاهش مراجعات حضوری به محاکم نقش ملموس و پر رنگی داشته است و با  فعالیت دفاتر و کاهش مراجعات مستقیم مردم به دادگستری، به نظر می‌رسد قضات با تمرکز بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند؛ بنابراین نقش دفاتر در اتقان آراء نیز بی‌اثر نبوده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بخش خصوصی هستند که خدمات حاکمیتی ارائه می‌دهند

حشمتی پور با تأکید بر تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود:‌ دفاتر به هر حال بخش خصوصی محسوب می‌شوند که در حال ارائه خدمات حاکمیتی مربوط به دستگاه قضایی هستند؛ از اینرو برای جلب نظر و اعتماد ارباب رجوع و وجود فضای رقابتی سعی دارند تا خدمات شایسته به مردم ارائه دهند چراکه با وجود تعدد دفاتر در یک منطقه در صورتی که ارائه خدمات به نحو مطلوب نباشد؛ قطعا برای دفعات بعدی به دفاتر خدماتی دیگری مراجعه خواهند داشت.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان تنکابن با بیان اینکه در این شهرستان علاوه بر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۲۷۰۳۳، سه دفتر خدمات دیگر نیز فعال است، اظهار کرد: در این دفتر، سه کاربر فعالیت دارند و میانگین مراجعه روزانه ارباب رجوع به این دفتر بسته به ایام هفته و ساعات در طول روز خلوت یا شلوغ است و اگر به طور متوسط در نظر بگیریم روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه دارند.

وی درباره فراوانی علت مراجعه مردم به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت:‌ دفاتر صلاحیت‌های مختلف از جمله ثبت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، پیگیری پرونده‌ها و ثبت ثنا را برعهده دارند ولی بیشترین مراجعه به دفتر شماره ۹۶۳۲۷۰۳۳ مربوط به ثبت لوایح است و البته باید گفت ثبت لایحه باید با دقت بالا و مطابق استانداردها همچنین با در نظر گرفتن زمان مقتضی انجام شود.

حشمی پور با اشاره به ویژگی‌های منطقه ای محل استقرار این دفتر در شهرستان تنکابن، افزود: به لحاظ موضوعی بیشتر لوایح و دادخواست‌ها و شکواییه‌ها در حوزه امور ملکی است.

وی درباره میزان استقبال مردم از سامانه تنظیم و اخذ نوبت اینترنتی پیش از مراجعه حضوری به دفتر گفت:‌ تاکنون اصلاً هیچ مراجعه‌کننده‌ای قبل از مراجعه حضوری نوبت اینترنتی دریافت نکرده است؛ چون معمولا در شهرهای کوچک و در مناطقی که تعدد روستاها وجود دارد، متأسفانه بسیاری از افراد آشنایی کافی با فناوری‌های نوین را ندارند و با سامانه تنظیم آشنا نیستند که بخواهند پیش از مراجعه نوبت بگیرند؛ ضمن اینکه اصلا لزومی هم برای دریافت نوبت قبلی وجود ندارد چون زمان توقف و معطلی چندان طولانی نیست و در این مدت هم مراجعان از مشورت حقوقی بهره‌مند می‌شوند لذا ترجیح این است که حضوری امور مهم قضایی را پیگیری کنند.

وضعیت نابسامان سامانه، مانع بزرگ خدمت‌رسانی

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۲۷۰۳۳ در ادامه با اشاره به چالش‌های دفاتر، بزرگترین مانع خدمت‌رسانی را کندی و قطعی‌های مکرر سامانه عنوان کرد و افزود:‌ تنها  دلیل معطلی و توقف ارباب رجوع در دفتر قطعی سامانه است و حتی ثبت یک دادخواست ملکی با خواندگان متعدد یا ثبت لوایح هم بیش از نیم‌ساعت طول نمی‌کشد و همین وضعیت می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در دفتر شود زیرا مردم توقع دارند تا در کمترین زمان ممکن کارشان انجام شود و نمی‌دانند که  کاربران یا مدیر دفتر هیچ نقشی در وضعیت سامانه ندارند و تنها انتظار به حق آنها این است که به فوریت درخواست آنها انجام شود.

حشمتی پور علاوه بر وضعیت نامطلوب سامانه گفت:‌ در این شرایط که سامانه قطعی‌های مکرر دارد؛ مردم نیاز به راهنمایی دارند و باید گفت که دانش حقوقی مردم، نیاز به تقویت دارد و از سویی دیگر در حال حاضر خودکاربری‌ها هم در حال توسعه است و مدام در سامانه خدمات خودکاربری جدید بارگزاری می‌شود؛ درحالی که سبد خدمات دفاتر کوچک می‌شود و در واقع سبد اقتصاد دفاتر کوچکتر می‌شود.

کوچک کردن سبد خدمات دفاتر، کوچکتر کردن سبد اقتصاد دفاتر است

به گفته وی، کوچک کردن سبد خدمات دفاتر در آینده نه چندان دور و بدون تدبیری در این خصوص، اقتصاد و معیشت بیشتر دفاتر را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۲۷۰۳۳ با تأکید بر لزوم استفاده از فضای تخصصی و ظرفیت‌های پیدا و پنهان از جمله نیروهای مجرب و حرفه‌ای و فضای مجهز در دفاتر گفت: با وجود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در دفاتر و تجاربی که در این سال‌ها مدیران کسب کرده‌اند، امکان توسعه صلاحیت دفاتر وجود دارد.

مهمترین دغدغه مدیران حل مشکل بیمه پایه

حشمتی پور در پایان با قدردانی از پیگیری‌ها و اقدامات کانون به حل مهمترین دغدغه مدیران یعنی مشکل بیمه پایه اشاره کرد و افزود: این موضوع برای ایجاد امنیت شغلی و آینده مدیران به‌ویژه مدیران جوان بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین شایسته است که به صورت ویژه مورد اهتمام و پیگیری قرار گیرد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.