«محمد مهدی رمضانی» در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی کانون با اشاره به تجارب خود در کسوت مدیر دفتر و نقش دفاتر در فرایند دادرسی، اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پل ارتباطی میان مردم و دستگاه قضایی محسوب میشوند و تا پیش از فعالیت دفاتر، مردم مجبور بودند تا برای امور قضایی به عریضه نویسان مراجعه کنند و بعد از تنظیم دادخواست و شکواییه که در اغلب موارد نیز با اشکالات متعدد روبرو بود، به دادگستری مراجعه مستقیم داشتند و پس از صرف زمان و هزینههای بسیار متوجه میشدند که به طور کلی فرایند دادرسی را اشتباه پیمودهاند.
رمضانی کاهش اطاله دادرسی را نتیجه مستقیم و ملموس فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برشمرد و افزود: اکنون دفاتر راه درست اقامه دعوی و دادرسی را طی میکنند ضمن اینکه در وقت و هزینه صرفهجویی میشود.
وی به پایین بودن تعرفههای خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که هزینههای خدمات در دفتر با توجه به تنوع و تکثر خدمات بسیار نازل است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جاجرم با اشاره به ارائه خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی گفت: علاوه بر پایین بودن تعرفههای خدمات، دفاتر برای اقشار مختلف اجتماعی نیز بستههای خدماتی ترتیب داده است تا دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل شود.
رمضانی درباره بیشترین علت مراجعه مردم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان جاجرم را ثبت دادخواستهای مربوط به طلاق عنوان کرد و گفت که بعد از دعاوی خانوادگی، دادخواستهای مربوط به برگشت چک و سفته قرار دارد.
وی درباره میزان شلوغی این دفتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به فعالیت دو کاربر افزود: به طور کلی این دفتر خدمات الکترونیک قضایی چندان شلوغ نیست و شاید اغلب موارد کاربران بیکار باشند و در مجموع میانگین مراجعات روزانه از ثبت ثنا و سوء پیشینه تا ثبت دادخواست و اظهارنامه و شکواییه حدود ۲۰ نفر است.
رمضانی در خصوص میزان معطلی مراجعان در دفاتر و متوسط زمانی که هر ارباب رجوع در دفتر میگذارند تا درخواست او انجام شود را بسته به نوع خدمت متفاوت دانست و گفت که به طور متوسط از ۵ تا ۱۵ دقیقه است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان جاجرم درباره میزان استفاده مردم از نوبتگیری اینترنتی پیش از مراجعه حضوری به دفتر گفت: علیرغم اینکه ظرفیت و پتانسیل این خدمت در سامانه وجود دارد اما با توجه به اینکه دفتر این شهرستان شلوغ نیست چندان استفاده نشده است.
وی اضافه کرد: مردم شهرستان جاجرم به طور متوسط از اقشار ضعیف هستند ضمن اینکه اطلاعات و آگاهی کافی برای استفاده از این نوع خدمات را ندارند بنابراین همه مراجعات تقریبا حضوری است و تا حد ممکن تلاش شده است تا در سریعترین زمان ممکن به درخواست مراجعان پاسخ داده شود.
مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی با کد ۹۶۳۱۲۰۰۵ واقع در شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است، در ادامه به عمده ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و درباره قطعی سامانه عدل ایران گفت: اکنون به دلیل کندی سیستم و قطعی سامانه در ارائه خدمات به مردم دچار کندی و کاستی میشویم.
رمضانی مشکل دیگر دفاتر اسناد را بالابودن هزینههای جاری و پرسنلی عنوان کرد و افزود: دخل و خرج دفاتر به واقع همخوانی ندارد.
وی درباره توسعه خدمات خودکاربری و تاثیر آن بر اقتصاد دفاتر گفت: اگر چه دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جاجرم شلوغ نیست اما از زمان آغاز به کار خدمات خودکاربر، میزان مراجعه به این دفتر به یک سوم کاهش یافته است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با کد ۹۶۳۱۲۰۰۵ واقع در شهرستان جاجرم درباره ارائه خدمات مشورت حقوقی به مراجعان گفت: ارائه خدمات مشورت حقوقی و راهنمایی و ارشاد مراجعان بخش مهمی از فرایند خدمترسانی است.
وی ادامه داد: با توجه به کثرت طرح دعاوی خانوادگی حتی پیش از ثبت دادخواست و شکوائیه از طریق تماس تلفنی با خوانده سعی به برقراری صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده داریم.
رمضانی با اشاره به وجود ردپای عریضهنویسان و کافینتها در فرایند قضایی گفت: متاسفانه این افراد تجربه و تخصص چندانی ندارند اما همچنان محل رجوع مردم هستند و مردم با صرف هزینههای بالا خدمات نادرست و ناصحیح دریافت میکنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با کد ۹۶۳۱۲۰۰۵ واقع در شهرستان جاجرم با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت دفاتر در فرایند دادرسی به عنوان یک تسهیلگر تخصصی گفت: توسعه سبد خدمات الکترونیک قضایی علاوه بر کمک به اقتصاد دفاتر دفاتر را به عنوان مرجعی برای حل مشکلات حقوقی قضایی مردم تبدیل میکند.
رمضانی افزود: توسعه خدماتی که جنبه ماهوی نداشته و صرفا جنبه شکلی دارد، تنظیم گواهی حصر وراثت، ارائه خدمات داوری و میانجیگری از جمله مواردی است که میتوان به دفاتر واگذار کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: کانون حامی اصلی و ملجا و پناه مدیران دفاتر است و باتوجه به مشکلات مالی دفاتر، فراهم کردن زمینه لازم برای ارائه تسهیلات بانکی میتواند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.