توسعه جغرافیایی و حذف محدودیت استخدام کاربران، رضایت مردم و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را به همراه خواهد داشت.
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، به عنوان بزرگترین بخش خصوصی همکار با قوه قضائیه، فواید بسیاری برای مردم و حاکمیت به همراه داشتهاند؛ علاوه بر ایجاد شغل برای بخشی از مردم و تسهیل و تسریع امور قضائی هموطنان، انتظار می رود دفاتر در کاهش ورودی پروندهها به واحدهای قضائی و همچنین کاهش اطاله دادرسی نقشآفرینی کنند؛ با این حال، دفاتر با مشکلاتی روبه رو هستند که مدیران آنها، بخش عمده این مشکلات را با مسائل اقتصادی مرتبط می دانند.
روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سلسله گفتوگوهایی که با مدیران دفاتر سراسر کشور انجام میدهد، تلاش میکند که فضایی برای مدیران فراهم شود تا آنها هم موانع پیشِروی خود را مطرح کنند و هم پیشنهادهای خود را برای رفع این مشکلات ارائه دهند.
چند روز پیش هم محمد کاظمیفرد/رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تأکید بر استقبال از ایدههای مطرح شده از سوی دفاتر عنوان کرد که «نگاهمان بر این است که راهاندازی ۱۲۰۰ دفتر در سراسر کشور به معنای ۱۲۰۰ طرح و ایده است».
«یوسف زنده بودی» نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر، مدیر یکی از سه دفتر شهر بوشهر است. زنده بودی در گفتوگو با روابط عمومی کانون که یک روز پیش از انتشار گفتوگوی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه انجام شده، با اشاره به اینکه ۱۵ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در استان بوشهر فعالیت میکنند، معتقد است که اگر فضای رقابتی بین دفاتر ایجاد شود، دفاتر میتوانند هزینههای خود را تأمین کنند؛ او ایجاد این فضای رقابتی را مستلزم حذف محدودیت استخدام کاربران و در عین حال توسعه جغرافیایی دفاتر میداند.
ملزومات برونسپاری
یوسف زنده بودی، نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر در گفتوگو با روابط عمومی کانون با بیان اینکه دفاتر مشکلات مختلفی دارند، به قطع شدن گاهبهگاه سامانه و برگشت درخواستها از واحدهای قضائی اشاره میکند.
زنده بودی بعضی از مشکلات را مسبب کُندی حرکت دفاتر میداند؛ او با اشاره به اینکه اکنون حاکمیت، بخشی از امور خود را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرده، تاکید میکند که این اتفاق، هم دریافت خدمات را برای مردم تسهیل کرده و هم باعث اشتغالزایی شده است.
با این حال، نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر معتقد است که برونسپاری نیاز به ملزوماتی دارد که شاید یکی از مهمترین اجزاء آن، اقتصاد دفاتر باشد؛ زنده بودی با ذکر یک مثال، منظور خود را اینگونه توضیح میدهد: «کسی که خودرو میخرد، نمیتواند برای به حرکت درآوردن آن، از نفت استفاده کند، چراکه سوخت خودرو بنزین است.»
عدم تناسب تعرفهها با تورم
با این مقدمه، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی خیابان امام خمینی (ره) شهر بوشهر، اکنون متناسب نبودن تعرفهها با تورم و خدماتی که زمان بسیاری از کاربران دفتر را میگیرد، در شمار مهمترین مشکلات دفاتر میداند.
زنده بودی روزهایی را یادآوری میکند که برای خرید یک پاکت ۵۰۰ برگی کاغذ ۶۰ هزارتومان هزینه میکرد، اما اکنون بابت همان کاغذ باید ۱۴۰ هزار تومان بپردازد.
به گفته او «در سال ۱۳۹۹ اجارهبهای دفتر ما ۱۳ میلیون تومان در ماه بود که طی قرارداد خرداد ۱۴۰۱ مبلغ آن به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است».
این مدیر دفتر با اشاره به اینکه طی یک سال، تنها بابت اجاره دفتر ۶۰۰ میلیون تومان از درآمدش کسر میشود، میگوید: «این در حالی است که درآمد ما طی این مدت افزایش قابل توجهی نداشته است.»؛ زنده بودی بر شوقی که مدیران برای خدمت به مردم دارند تاکید میکند اما در عین حال هزینههای اینچنینی را باعث تلخ شدن کام مدیران دفاتر میداند.
کیفی شدن خدمات
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر میگوید: «از یک سو به ما گفته میشود که شما بخش خصوصی هستید و خودتان باید درآمدزایی کنید و از سوی دیگر، وقتی درخواست متناسب شدن تعرفهها را مطرح میکنیم، عنوان میشود که شما بخش خصوصی نیستید و خدمات برونسپاری شده قوه قضاییه را به مردم ارائه میکنید.»
زنده بودی با طرح این مسئله، عنوان میکند که «اگر ما بخش خصوصی محسوب میشویم، مردم باید تشخیص دهند که به کدام دفتر مراجعه کنند. در این شرایط، مردم اگر از یک دفتر راضی باشند و تعداد مراجعات زیاد شود، علیالقاعده ما باید بتوانیم تعداد کارکنان دفتر را افزایش دهیم و محدودیتی در این مورد نداشته باشیم؛ به این ترتیب، با افزایش کارکنان، مردم وقت کمتری در دفاتر سپری خواهند کرد و کیفیت خدمات افزایش مییابد»؛ به گفته او، در این صورت هم درآمد دفاتر افزایش مییابد و هم بین دفاتر، رقابتی سالم شکل میگیرد.
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر با اشاره به اینکه ممکن است بعضی از همکاران با این نظر مخالف باشند، پیشنهاد میکند که ضمن افزایش تعداد دفاتر، فضای رقابتی به همین شکل (مجوز افزایش کاربران) ایجاد شود و البته اصلاح تعرفه هم صورت بگیرد.
به اعتقاد زنده بودی، لازمه کار با کیفیت، ایجاد درآمد است و با متناسب شدن تعرفهها بر اساس تورم سالیانه و همچنین حذف محدودیت دفاتر در به کارگیری کاربران، هر ۳ ضلع مثلث مردم، قوه قضائیه و دفاتر نفع میبرند.
توسعه دوجانبه
یوسف زندهبودی به لزوم توسعه جغرافیایی دفاتر اشاره میکند و میگوید: «اگر من خدمات باکیفیت ارائه کنم، باوجود توسعه جغرافیایی دفاتر، دفاتر جدید هم به ناچار به سمت ارائه خدمات با کیفیت هدایت میشوند و از همان ابتدا سعی میکنند که به اهمیت کیفیت در ارائه خدمات فکر کنند.»
زنده بودی که به اتفاق همکارانش روزانه به طور میانگین به ۱۵۰ ارباب رجوع خدمات مختلف قضائی را ارائه میدهد، یادآوری میکند که بارها پیش آمده در روزهای شلوغ، ارباب رجوع به من می گویند تعداد کارکنان خود را افزایش دهید، در حالی که نمی دانند من چنین امکانی را ندارم.
زنده بودی با اشاره به اینکه به عنوان مثال، برای دفتر او ۶ نام کاربری و کلمه عبور تعریف شده است، می گوید که ۴ کانتر (میز خدمت) با وجود تجهیزات، خالی از کاربر است؛ به عبارت دیگر، زنده بودی معتقد است که توسعه هم در داخل دفاتر صورت بگیرد و هم در سطح استانها و شهرستانها تعداد دفاتر افزایش یابد.
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر در پاسخ به کسانی که میگویند هدف ما توسعه جغرافیایی دفاتر است، اظهار میکند که این ۲ موضوع منافاتی با هم ندارند؛ یعنی هم میتوان تعداد دفاتر را افزایش داد و هم در صورت نیاز، تعداد کاربران افزایش یابد.
با این حال، زنده بودی این چالش را قابل بحث و بررسی میداند و میگوید: «وقتی صرفا توسعه جغرافیایی صورت بگیرد، ممکن است درآمد دفاتر کاهش یابد و برخی تلاش کنند که از روشهای دیگر درآمدزایی کنند.»
او که از حضور ۱۰ کاربر در دفتر خود استفاده میکند، با اشاره به اینکه به نظر میرسد تصمیمگیران میبایست درباره نحوه درآمدزایی و توسعه دفاتر تجدیدنظر کنند، تصریح میکند: «دانش حقوقی و ستادی در این موضوع کفایت نمیکند و تصمیمگیران باید به علم اقتصادی هم عنایت ویژه داشته باشند.»
چگونگی افزایش درآمد دفاتر
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر همچنین از اعلام آمادگی این دفاتر برای بهکارگیری متخصصان حقوقی و قضائی برای امور مشاوره، مصالحه و داوری برای افزایش درآمد دفاتر سخن گفته بود.
زنده بودی با اشاره به اینکه در موضوعات قضائی، اولین مکان مراجعه مردم، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است، خواستار راهاندازی واحد صلح و سازش در دفاتر میشود؛ چراکه با این اتفاق ورودی پروندههای قوه قضائیه کاهش مییابد.
او همچنین از مراجعه بسیاری از مردم به دفاتر برای امر مشاوره خبر میدهد و میگوید: «ما در حد توان آنها را راهنمایی میکنیم، اما برای مشاوره تخصصی نیاز به یک حقوقدان است که قانون به ما اجازه استخدام کارشناس حقوقی را نمیدهد.»
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر با طرح این مسئله که چه کسانی به مردم نزدیکتر و ذیصلاح تر از دفاتر برای اعطای پروانه داوری هستند، ادامه میدهد: «یک قاضی وقتی اقدام به تعیین داور میکند، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ذیصلاحتر از نهادهای دیگر هستند؛ چراکه ما زیر نظر دستگاه قضائی هستیم، هر سه سال یکبار صلاحیتسنجی میشویم، ارباب رجوع از ما رضایت دارند و بیشترین نظارتها هم بر دفاتر انجام میشود.»
به گفتهی زنده بودی، مدیران دفاتر «دانش»، «تجربه» و «مقبولیت» را به عنوان ۳ عامل مهمِ مورد نیاز برای داوری، دارا هستند.
کاهش اطاله دادرسی
به نظر می رسد، نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این موضوع اشتراک نظر دارند که به منظور کاهش اطاله دادرسی، راهاندازی واحدهای داوری و صلحیاری در دفاتر ضروری است.
به طوری که محمد کاظمیفرد/رئیس این مرکز میگوید: «موضوع داوری را با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف انجام خواهیم داد؛ بر این باوریم که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی دارای ظرفیتهای فراوانی هستند و باید از این ظرفیتها استفاده کرد.»
زنده بودی هم معتقد است که برای جلوگیری از اطاله دادرسی، ایجاد واحدهای داوری، صلح و سازش و مشاوره بسیار مؤثر است؛ چراکه وقتی پرونده به درستی تنظیم شود، فرایند کار بدون مشکل پیش می رود و بدون تعیین وقت بعدی، قاضی اقدام به صدور رای میکند.
دسترسیهای محدود
آنگونه که نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر اظهار میکند، «یکی از مشکلاتی که در واحدهای نظارت بر تخلفات انتظامی دفاتر ایجاد شده، موضوع احراز هویت است؛ بهعنوان مثال، مواردی پیش آمده که احراز هویت به درستی انجام نشده است».
زنده بودی با اشاره به اینکه برای احراز هویت صحیح و بدون نقص، ملزوماتی مورد نیاز است، میگوید: «در صورت اتصال سامانههای دفاتر به سامانه سازمان ثبت احوال، بسیاری از مشکلات احراز هویت رفع میشود.»؛ او همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، بر اتصال سامانه دفاتر به سامانه ثبت احوال تأکید میکند.
همچنین به گفته زنده بودی «برای ثبت دادخواست مِلکی در دادگاه، اولین کاری که انجام میشود استعلام گردش ثبتی از سوی دفتر دادگاه است، در حالی که من (دفتر) برای انجام رایگان این کار، در صورت فراهم شدن شرایط، اعلام آمادگی میکنم».
حمایتهای کانون
نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان بوشهر با این حال، از حمایتهای کانون دفاتر یاد میکند و میگوید: «طی مدت اخیر، بستههای حمایتی از جمله وسایل و اقلام بهداشتی در دوران کرونا برای ما ارسال شد.»
زنده بودی همچنین با اشاره به اینکه طی ۲ مرحله در سال ۱۴۰۱ «رفاه کارت» به مبلغ ۵ میلیون تومان در اختیار دفاتر گذاشته شده، مجموع این رقم را ۱۰ میلیون تومان عنوان میکند؛ علاوه بر این، او از حمایتهای دیگر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نام میبرد و میگوید: «تاکنون 6 کارتن ۵ بستهای کاغذ برای دفاتر از سوی کانون ارسال شده است.»
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.