سیاست توسعه خدمات خودکاربری، با افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تضاد است/برخی حتی نحوه دریافت ابلاغیه‌ها از ثنا را نمی‌دانند

 

به گزارش روابط عمومی کانون، علی‌کرم محمدی احمد محمودی/مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری است که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ آغاز کرده است.

وی با اشاره به زیست بوم منطقه‌ای شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: جمعیت این شهرستان با توجه به عشایری بودن منطقه فصلی است به طوری که در نیمه نخست سال در کوهرنگ و در نیمه دوم سال به استان خوزستان کوچ می‌کنند و جمعیت محدودی در کوهرنگ زندگی می‌کنند.

محمدی درباره میزان مراجعه ارباب رجوع به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی به فعالیت سه کاربر در این دفتر اشاره کرد و گفت: معمولا در تابستان میانگین مراجعات روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر است و در نیمه دوم سال گاهی تا کمتر از ۱۰ نفر مراجعه‌کننده داریم.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ با شماره ۹۸۳۰۹۰۱۴، پرونده‌های با محوریت اختلافات ملکی و … از محوری‌ترین موضوعات پرونده‌ها در این منطقه است.

وی از پایین بودن پرونده‌های قضایی در حوزه خانواده در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: باتوجه به بافت قومی و عشیره‌ای در این شهرستان، پرونده‌های دعاوی خانوادگی بسیار کم است.

*دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،خط مقدم دادگستری هستند*

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ با شماره ۹۸۳۰۹۰۱۴، با توجه به تجربیاتی که پیش از فعالیت در دفاتر در دادگستری داشته است، الکترونیکی شدن امور و هوشمندسازی خدمات را اقدامی مؤثر در نحوه خدمت‌رسانی ارزیابی کرد و افزود: پیش از این همه خدمات دستگاه قضایی غیرمکانیزه و کاملا مکانیکی و با مراجعه مستقیم مردم به دستگاه قضایی انجام می‌شد اما اکنون دفاتر خط مقدم دادگستری هستند.

وی ادامه داد: اکنون مراجعان مردمی به دادگستری در نتیجه فعالیت دفاتر کمتر شده و این مهم موجب می‌شود تا زمان بیشتری به پرونده‌ها اختصاص داده شود.

محمدی اضافه کرد: اکنون همه خواسته‌های مردم در چارچوب مشخص از طریق دفاتر به قوه قضاییه ارائه می‌شود و این انتظام بخشی آثار مثبتی از جمله کاهش اطاله دادرسی را در پی داشته است.

وی با اشاره به پایین بودنِ سطح دانش حقوقی قضایی برخی از مردم در این منطقه و ارائه خدمات مشورت حقوقی و راهنمایی مراجعان گفت: میزان آگاهی مردم، نسبت به مسائل حقوقی، کم است تا جایی که حتی نحوه دریافت ابلاغیه‌ها از ثنا را نمی‌دانند و در مراجعات خود به دفتر حتی گوشی خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

*برخی از مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*

وی در بخشی از اظهارات خود به نواقص و مشکلات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و تامین امنیت شغلی برای مدیران دفاتر را مهمترین موضوع تلقی کرد و افزود: مدیران دفاتر به صورت جهادی و متعهد به خدمت در دفاتر مشغول فعالیت هستند و بسیاری از آنان پس از بازنشستگی، همه تجارب و سرمایه خود را در راه خدمت گذاشته‌اند و میزان درآمد دفاتر هم مشخص است.

محمدی با اشاره به تعطیلی دفاتر در دوران کرونا یادآور شد: در نوروز سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ روز دفاتر کاملا تعطیل شد و در آن ایام باتوجه به اینکه هیچ درآمدی نداشتم، حتی حقوق بازنشستگی خود را صرف پرداخت عیدی و حقوق کاربران کردم.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ با شماره ۹۸۳۰۹۰۱۴ برقراری امنیت در دفتر را بسیار مهم دانست و گفت: گاهی در دفتر مشاجره و نزاع درمی‌گیرد؛ از این‌رو تامین امنیت دفتر بسیار مهم است.

وی به بیمه پایه و بیمه تکمیلی مدیران و همچنین توجه به بیمه کاربران را از دیگر اقدامات قابل پیگیری برای حل مشکل مدیران مطرح کرد.

*همه دفاتر را نباید یکسان درنظر گرفت*

محمدی خاطرنشان کرد: همه دفاتر را نباید یکسان درنظر گرفت؛ چراکه دفاتر  خدمات الکترونیک قضایی در پایتخت یا شهرهای بزرگ قابل قیاس با دفاتر در شهرستان‌های کوچک نیستند و دفاتر کوچک واقعا برای سرپا ماندن نیاز به حمایت دارند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ با شماره ۹۸۳۰۹۰۱۴ درباره تعرفه‌های خدمات اظهار داشت: ضرورت دارد تا تعرفه‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه از همان ابتدای سال اجرایی شود در حالی که همواره تعرفه‌های جدید با تاخیر اعمال می‌شود و این موضوع به ضرر مدیران است.

وی به قطعی و کندی سیستم به عنوان مشکلی جدی اشاره کرد و افزود: این موضوع منجر به کندی خدمات و گاهی باعث درگیری و نارضایتی مردم می‌شود؛ به عنوان نمونه در منطقه ما ممکن است فردی بیش از ۲۰ کیلومتر راه را از روستا برای انجام امور قضایی به دفتر آمده باشد اما همان روز سیستم قطع باشد و این قضیه نارضایتی مردم را در پی دارد.

محمدی درباره خودکاربری‌ها گفت: سیاست توسعه خدمات خودکاربری‌ با افزایش کَمّی دفاتر در تضاد است و اگر قرار است خدمات خودکاربری بیشتر شود باید کارایی و اثربخشی دفاتر مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امروز هزینه‌ها در دفاتر بسیار بالاست و حتی مدیران دفاتر با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند عایدی لازم را ندارند و در برخی موارد تنها حقوق کاربران قابل پرداخت است؛ در این شرایط توسعه خدمات خودکاربری یا اعطای پروانه برای تاسیس دفاتر جدید بدون نیازسنجی و امکان‌سنجی اقدام شایسته‌ای نیست‌.

*ضرورت توسعه خدمات دفاتر*

وی به ضرورت توسعه خدمات الکترونیک در دفاتر تاکید کرد و گفت: مواردی از قبیل اجرای احکام، صدور گواهی انحصار وراثت یا اموری مانند میانجیگری و داوری در دفاتر قابل ارائه است تا هم باری از دستگاه قضا برداشته شود و هم امکان دسترسی مردم به این نوع خدمات آسوده شود.

محمدی در پایان، ضمن تشکر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اعضای هیأت مدیره افرادی باتجربه، متخصص و تلاشگر هستند و انتظار داریم بیمه مدیران را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند؛ همچنین در قالب ارائه تسهیلات در زمینه تامین کاغذ یا سایر ملزومات مدیران را یاری دهند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.