شرط لازم برای توسعه خدمات خودکاربری، ارتقاء آگاهی حقوقی مردم است/امور شِبه قضایی به دفاتر برون‌سپاری شود

به گزارش روابط عمومی کانون، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد معتقد است که توسعه خدمات خودکاربری در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که مردم آگاهی کافی از مسائل حقوقی داشته باشند و بتوانند از این نوع خدمات به تنهایی استفاده کنند؛ این در حالی است که اکنون به دلیل ناکافی بودنِ آگاهی مردم، خدمات خودکاربری بستری برای سوء استفاده کارچاق‌کن‌ها شده است.

محمد جعفری/مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد با سابقه قضایی ۳۴ ساله، اکنون حدود یک دهه است که به عنوان مدیر دفتر مشغول به فعالیت است.

جعفری که از جمله مدیران دفاتری است که مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ اخذ کرده است، درباره نقش موثر دفاتر در ارائه خدمات قضایی مطلوب به مراجعان دستگاه قضایی اظهار داشت: با توجه به سابقه خدمت در همه بخش‌های قضایی، به قاطعیت و صراحت می‌توان گفت که نقش دفاتر در فرایند دادرسی، بسیار پیش‌بَرنده است و دفاتر به واقع تسهیل‌گر امور دستگاه قضایی هستند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۳۳۱۲۰۰۲ در شهرستان بجنورد اضافه کرد: اکنون طولانی‌ترین فرآیندهای قضایی هم تنها با ارسال یک پیامک از طریق سامانه ثنا به مراجعان دستگاه قضایی اعلام می‌شود؛ درحالی که پیش از این برای دریافت کوچکترین خدمات قضایی مردم باید به محاکم مراجعه می‌کردند.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقاء دانش حقوقی مردم به منظور بهره‌مندی بیشتر از خدمات دفاتر افزود: اعتقاد دارم شاید هنوز هم بسیاری از مردم از نحوه خدمت‌رسانی بی‌اطلاع هستند و ضرورت دارد تا از طریق رسانه‌ها خدمات شایسته دفاتر به مردم معرفی شود.

جعفری با اشاره به فعالیت ۷ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان بجنورد گفت: روزانه ۱۰۰ ارباب رجوع به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کنند و اغلب مراجعات مربوط به ثبت پرونده‌های قضایی حوزه خانواده و در پرونده‌های حقوقی اغلب مطالبه وجه و پرونده‌های اختلافات ملکی مطرح است.

وی درباره میزان استقبال مردم از نوبت‌گیری الکترونیک پیش از مراجعه حضوری به دفتر گفت: در شهرستان بجنورد چندان از این نوع خدمات استقبال نمی‌شود و علت آن شاید عدم آگاهی مردم از نحوه استفاده از این نوع خدمات باشد؛ همچنین با توجه به خدمت‌رسانی ۷ کاربر و تعدد میزهای خدمتِ ارائه خدمات، مراجعان زمان زیادی معطل نمی‌شوند و شاید علت دیگر این باشد که مردم تمایل دارند با مراجعه حضوری و دریافت خدمات مشورتی امور مهم و حساس قضایی را پیگیری کنند.

*کندی و قطعی سامانه، مهمترین مشکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*

جعفری در ادامه، مهمترین مشکل دفاتر را اختلال و قطعی سامانه عنوان کرد و افزود: شاید مشکل قطعی سیستم برای مدیران و کاربران دفاتر پذیرفته باشد؛ چراکه ماهیت ارائه خدمات در بستر الکترونیک منجر به قطعی‌ها می‌شود و در برخی موارد نیز بازنگری در سیستم ممکن است ارائه خدمات را با کندی مواجه کند اما قطعی و کندی و اختلال در سامانه به هیچ وجه برای ارباب رجوع پذیرفته شده نیست و در برخی موارد هم باعث ناراحتی مراجعان و زمینه‌ای برای بروز نارضایتی را سبب می‌شود.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۳۳۱۲۰۰۲ در شهرستان بجنورد درباره تعرفه خدمات دفاتر گفت: سالانه تعرفه خدمات توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌شود اما واقعیت این است که برخی خدمات که تعرفه تعیین شده و ابلاغی دارد اما متأسفانه اعمال نمی‌شود؛ به عنوان نمونه در سال جاری تعرفه خدمات مشورتی و مشاوره حقوقی ۹۰ هزار تومان است حال آنکه این تعرفه با گذشت ۹ ماه از سال هنوز اعمال نشده است.

*خدمات مشورتی؛ نیاز مراجعین به ویژه در مناطق کم برخوردار*

وی با بیان اینکه سواد حقوقی مردم به‌ویژه در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار ضعیف است، خاطرنشان کرد: مردم به ویژه در مناطق کم‌برخوردار به دریافت خدمات مشاوره حقوقی نیاز دارند چراکه اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه امور حقوقی و قضایی اندک است و این نوع خدمات مشورتی یک نیاز برای مراجعین است.

*استقرار وکلا در دفاتر برای خدمت‌رسانی است یا کسب درآمد؟*

جعفری درباره اجرای طرح آزمایشی استقرار وکلا در برخی دفاتر تهران و تسری و اجرای این طرح در همه دفاتر اظهار داشت: باید بررسی شود که حضور وکلا در دفاتر با هدف خدمت‌رسانی است یا کسب درآمد؛ در صورتی که هدف خدمت‌رسانی باشد اقدامی موثر است و می‌تواند گره‌گشایی کند اما به هر روی باید آسیب‌شناسی لازم در این خصوص انجام شود.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۳۳۱۲۰۰۲ در شهرستان بجنورد درباره رتبه‌بندی دفاتر اظهار داشت: شخصا با رتبه‌بندی موافق نیستم و علت آن این است که رتبه‌بندی در شرایطی می‌تواند موثر واقع شود که شرایط برای همه دفاتر برابر باشد درحالی که اکنون همه دفاتر خدمات یکسانی ارائه می‌دهند اما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند و دفتری که در قلب پایتخت فعالیت دارد به هیچ وجه با دفتری که در یک شهرستان یا منطقه کم برخوردار خدمت‌رسانی می‌کند قابل قیاس نیست؛ از اینرو رتبه‌بندی را چندان موثر نمی‌دانم.

وی درباره توسعه خدمات دفاتر و واسپاری خدمات دیگر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: این دفاتر فضایی مهیا و تخصصی برای ارائه خدمات قضایی هستند و اموری مانند دفاتر که اکنون حتی توسط اعضای اتاق اصناف در حال ارائه است و ماهیتی از جنس قضاوت و انشای رأی دارد به مراتب در دفاتر با کیفیت بالاتر امکان ارائه دارد همچنین امور دیگر از قبیل تامین دلیل یا امور شِبه قضایی امکان برون سپاری به دفاتر را دارد.

جعفری ضمن قدردانی از زحمات و حمایت‌های کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: با توجه به تجربه ۱۰ ساله خدمت‌رسانی در دفاتر باید اذعان کرد که در حال حاضر، عملکرد کانون بسیار مطلوب است و انتظار داریم همانگونه که اکنون مساعدت‌هایی انجام می‌شود این همکاری‌ها به‌ویژه برای حمایت بیشتر از کاربران توسعه یابد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.