مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت دفاتر گفت: دفاتر اماکن بالقوهای هستند که هم از فضای فیزیک آنها می توان برای ارائه خدمات تخصصی حقوقی بهره برد و هم اینکه برخی دعاوی دیگر را میتوان به دفاتر برون سپاری کرد. صلح و سازش، داوری، کارشناسیها، تنظیم مشاوره، معاضدت، واحدهای مشاوره و تنظیم به درآمد دفاتر و تسهیل امور مردم کمک میکند.
«سیامک علوی» در گفت و گو با خبرنگار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به شعار «دفاتر از مردم، برای مردم» اظهارداشت: دفاتر بخش خصوصی هستند و از این جهت تکریم ارباب رجوع و مراجعان مورد اهتمام است.
وی یکی از مزایای دفاتر را در دسترس بودن دانست و افزود: اکنون امکان گسترش نامحدود دفاتر در اقصی نقاط کشور وجود دارد در حالی که تعداد دادگستریها و مجتمعهای قضایی محدود هستند و مردم برای مراجعه به آنها باید سفرهای غیرضروری انجام دهند و متحمل هزینه شوند تا بتوانند به عنوان نمونه از تهران به اهواز سفر کنند و دادخواستی را به ثبت برسانند در حالی که با وجود دفاتر محدودیتهای مکانی و زمانی برداشته شده است.
علوی با اشاره به ارائه خدمات مشورتی رایگان به مراجعان برای تنظیم دادخواست، گفت: مدیران و مشاوران دفاتر با دلسوزی مردم را راهنمایی می کنند تا فرایند دستیابی به حق و حقوق آنها تسهیل و زمینه احقاق حق و عدالت فراهم شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران درباره بیشترین مراجعه به دفاتر توضیح داد: اخیرا مطالبه خسارت بهخصوص عدم پرداخت خسارت ناشی از تصادفات خودرو در صدر مراجعه مردم به دفاتر قرار دارد همچنین دعاوی مربوط به خانواده و امور ملکی نیز مراجعه بالایی دارد.
علوی ادامه داد: اکنون براساس برآورد میزان مراجعه مردمی، بیشتر تصادفات منجر به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست و مطالبه خسارت می شود و شاید علت این موضوع قیمت بالای خودروها و کمبود تعهدات بیمهای باشد که البته نیاز به بررسی و علت یابی دارد اما در مجموع، به نظر میرسد افزایش قیمتها و قوانین نامرتبط نیز در این میان تاثیرگذار هستند همچنین قراردادهای ملکی باتوجه به افزایش قیمتها و نوسانات روز به روز بازار آن موجب شده است تا افراد به تعهدات خود عمل نمی کنند و دچار اختلاف می شوند.
وی به شلوغی و ازدحام در دفاتر اشاره کرد و افزود: در تهران بهویژه در منطقه شرق شهر تهران تعداد دفاتر کافی نیست و اگر تعداد دفاتر مطابق با یک نیازسنجی صحیح و بررسیهای دقیق و کارشناسانه منطقهای افزایش یابد مردم و دفاتر هر دو سود خواهند برد چرا که اگر تعداد مراجعان زیاد باشد و امکان پاسخگویی درست و ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به آنها فراهم نباشد؛ بنابراین دفاتر نیز در نتیجه این نارضایتی متضرر خواهند شد.
علوی خاطرنشان کرد: البته محدودیت در تعداد دفاتر باید لحاظ شود اما به نظر می رسد تعداد دفاتر اکنون کافی نیست و باید در حد متعارفی که خدمات دهی به ارباب رجوع تسهیل شود و معطلی آنها به حداقل برسد؛ افزایش یابد اما در برخی شهرها دفاتر مراجعهکننده چندانی ندارند و حتی تعداد مراجعان تکافوی هزینههای جاری دفاتر را نمیدهد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران اظهارداشت: عمده ترین مشکلات دفاتر علاوه بر شلوغی و ازدحام این است که مراجعان دفاتر اطلاعات حقوقی کافی ندارند و حتی در برخی موارد فقط می دانند که برای طرح شکایت باید به دفاتر مراجعه کنند و وکیل یا فرد مطلع همراه آنها نیست و در چنین شرایطی که مدارک و مستندات و ادله لازم را ندارند حتی خواسته خود را نمیدانند بنابراین تنظیم دادخواست مشکل میشود و گاهی ناچار به چند مرتبه مراجعه و معطلی میشوند؛ هر چند که در دفاتر مورد ارشاد و راهنمایی قرار می گیرند اما زمان مراجعان و نوبت ارباب رجوع ممکن است این اجازه را به مدیر یا مشاور حقوقی دفتر ندهد که به زوایای مختلف بپردازند چرا که برخی موضوعات به دلیل پیچیدگی و چند وجهی بودن ابعاد حقوقی نیاز به زمان دارد به عنوان نمونه ممکن است تنظیم دادخواست موضوع ملکی ورثه ای از سه نسل قبل از طرف ارباب رجوع مطرح شود و امکان راهنمایی در زمان محدود وجود ندارد.
علوی اضافه کرد: علاوه بر عدم اطلاع مردم از امور حقوقی، عدم تنظیم دادخواست قبل از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز از دیگر مشکلات دفاتر است که به نظر می رسد تنظیم دادخواست قبل از مراجعه توسط فردی مطلع یا وکیل آماده شده باشد در حالی که اکنون اینگونه نیست.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران گفت: در حال حاضر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرای طرحی برای ارائه خدمات مشورتی جهت تنظیم دادخواست را مدنظر دارد که به صورت آزمایشی در حال اجرا است که می تواند خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهد .
علوی تصریح کرد: واقعیت این است که اکنون نیز در حد زمان و توان مشورت برای تنظیم دادخواست و خواسته مراجعان به آنها ارائه می شود و همه وقت مدیران دفاتر صرف راهنمایی مردم می شود و با احتساب مراجعه روزانه 200 نفر به دفاتر اگر برای هر فرد 15 دقیقه زمان برای راهنمایی در نظر بگیریم اصلا امکان ارائه خدمات مطلوب وجود ندارد و اگر هم کارشناس حقوقی جهت انجام این امر در دفاتر اختصاص داده شود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
وی به مشکل وضعیت سامانه اشاره کرد و در عین حال گفت: فناوری مهمترین عامل ارائه خدمات با سرعت و سهولت است اما درصورتی که اکنون با کندی اینترنت و قطعی سامانه ها و سیستم ها روبرو هستیم و این موضوعات نیز صرفا به قوه قضاییه و دفاتر مربوط نیست چون ممکن است سیستم ثبت احوال یا کارتخوانها به طور سراسری قطع شوند که در مجموع به کیفیت فرایند ارائه خدمات به مردم تاثیر منفی دارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران تعرفه ها و درآمد دفاتر را نامتناسب خواند و افزود: تعرفهها صرفا صرف امور جاری میشود و امکانی برای برنامهریزی جهت ارتقای خدمات فراهم نیست و اگر تعرفهها متناسب باشد می تواند در جهت بهبود خدمات استفاده شود در حالی که اکنون مدیران به حدی در مضیقه هستند که صرفا نگرانی تامین کاغذ و حقوق پرسنل و اجاره محل دفتر را دارند و در همین ارتباط؛ حتی برخی وکلا به دلیل تعرفههای پایین دفاتر به جای صرف هزینه برای اجاره دفتر ترجیح می دهند که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و امور موکلان خود را پیگیری کنند.
علوی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت دفاتر گفت: اماکن دفاتر اماکن بالقوه ای هستند که هم از فضای فیزیک آنها می توان برای ارائه خدمات تخصصی حقوقی بهره برد و هم اینکه برخی دعاوی دیگر را می توان به دفاتر برون سپاری کرد.
وی ادامه داد: صلح و سازش، داوری، کارشناسیها، تنظیم مشاوره، معاضدت، واحدهای مشاوره و تنظیم دادخواست یا واحد تایپ هم به درآمد دفاتر و تسهیل امور مردم کمک میکند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران اظهارداشت: در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت دفاتر، اکنون مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دارای کد کاربری هستند و می توانند ذیل این کد، کاربران خود را معرفی کنند؛ پیشنهاد میشود این امکان فراهم شود تا کد کاربری موقت به صلاحدید و مسئولیت مدیر در اختیار افراد قرار گیرد.
علوی به ارائه خدمات ویژه خارج از وقت اداری به عنوان پیشنهادی برای درآمدزایی و ارائه خدمات بهینه به مردم اشاره کرد و افزود: در همه مشاغل با نگاه درآمدزایی و اقتصادی خدمات VIP ارائه می شود و این امکان در دفاتر نیز وجود دارد و می تواند در خارج از وقت اداری به منظور استفاده از ظرفیت فیزیکی و توان تخصصی دفاتر مورد توجه قرار گیرد و البته تعرفه و شرایط کار خاص خود را دارد زیرا خدمات ویژه به مشتری ارائه خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: دفاتر با دعاوی کیفری سر و کار دارد و طبیعتا یک طرف دعوا ممکن است ناسازگار و خشمگین باشد و لازم است نیروهای انتظامی جهت تامین امنیت در دفاتر استقرار یابد و این اقدام می تواند به صورت هماهنگ از سوی کانون ساماندهی و انجام شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شرق تهران ضمن قدردانی از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواستار حمایت بیشتر و پیگیری کانون در راستای توسعه خدمات رفاهی، امنیت شغلی و امور بازنشستگی مدیران دفاتر شد.
وی با تاکید بر لزوم آینده نگری برای تامین امنیت شغلی، گفت: در مورد بازنشستگی و ازکارافتادگی مدیران دفاتر هنوز طرحی مطرح نشده است و شاید یکی از دغدغه های اصلی مدیران این است که بعد از بازنشستگی از چه حمایتی بهره مند خواهند شد.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.