«محبوبه پیامنی» مدیر یکی از پنج دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان درود با اشاره به تحول در نظام قضایی و ارائه خدمات دفاتر در یک دهه اخیر، اظهار داشت: ضرورت اصلاح و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات بهمنظور تقویت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امری اجتنابناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی کانون، وی با تأکید بر اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ورودی و خروجی دادگاهها محسوب میشوند، افزود: اکنون تعداد مراجعات حضوری به محاکم بسیار کاهش یافته و نظم و انضباط در رسیدگیهای قضایی بیشتر شده است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۲۶۰۴۴ که دفتری تازه تأسیس در شهرستان درود است، میزان مراجعه ارباب رجوع به این دفتر را اندک خواند و گفت: این دفتر دو کاربر فعال و معمولا روزانه ۱۵ تا ۲۰ مراجعهکننده دارد.
وی، بیشتر علت مراجعه مردم را مربوط به پروندههای حقوقی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: بیشتر پروندههای مربوط به املاک، قراردادهای اجاره همچنین دعاوی خانوادگی است.
پیامنی، درباره میزان دانش حقوقی و اطلاعات قضایی مردم گفت: برخی از مراجعان از دانش و اطلاعات لازم بهرهمند هستند اما آگاهیِ حقوقیِ عمدهی افراد نیاز به تقویت دارد که در دفاتر این اقدام با کمال احترام و امتنان در حال انجام است و همه مراجعهکنندگان در حد توان راهنمایی میشوند و برای اطلاعات تکمیلی هم به آنها میگوییم که حتما به وکیل مراجعه کنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۲۶۰۴۴ در درود در ادامه به عدم استقبال مردم از سامانه تنظیم و دریافت نوبت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: تاکنون حتی یک مورد هم ارباب رجوع با نوبت قبلی نداشتم و شاید علت آن فقدان آگاهی مردم و عدم اعتماد به سامانههای هوشمند باشد و اغلب ترجیح میدهند حضورا و شخصا امور مهمی همچون مسائل قضایی را پیگیری کنند.
اصلاح و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
پیامنی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در ارائه خدمات دفاتر، بزرگترین مشکل کنونی دفاتر را قطعی و کندی سامانه عنوان کرد و در این باره توضیح داد: اگرچه بنای فعالیت در دفاتر بر ارائه خدمات در بستر فناوری است اما متأسفانه زیرساختهای لازم به خوبی مهیا نشده و همین موضوع ارائه خدمات را با کندی همراه کرده است که در نتیجه نارضایتی مردم را در پی دارد و گاهی برخی فکر میکنند که کاربران یا مدیر دفتر مقصر قطعی سامانه هستند درحالی که کوچکترین نقشی در این زمینه نداریم.
خدمات خودکاربری و ایجاد بار ترافیکی در سامانهها
پیامنی با اشاره به توسعه خدمات خودکاربری گفت: احتمالا یکی از دلایل قطعی و کندی سامانه حجم زیاد مراجعات است و چون افراد زیادی به سامانههای قضایی مراجعه دارند از اینرو بار ترافیکی موجب کاهش سرعت سامانه یا قطعیهای مکرر میشود ضمن اینکه با توسعه خدمات خودکاربری دفاتر خلوتتر شدهاند.
به گفته مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۲۶۰۴۴ در درود، اکنون درحالی که خدمات خودکاربری در حال گسترش است، آزمون جذب برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید نیز هر ساله برگزار میشود که این دو موضوع تناقض دارد.
وی با اشاره به برخی جزئیات که به کندی ارائه خدمات منجر شده است، افزود: اخیرا لازم است تا خواهان، شماره ملی خوانده را حتما داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از افراد شماره ملی خوانده را ندارند و همین موضوع سبب شده تا ارباب رجوع براساس مراجعه به ثبت احوال شماره ملی را دریافت کند و البته ممکن است به دلیل تشابه اسمی مشکلاتی ایجاد شود.
تعرفه خدمات مشاوره در دفاتر اعمال شود
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۲۶۰۴۴ در درود با اشاره به هزینههای بالای دفاتر در مقایسه با درآمدهای حاصله درباره تعرفههای خدمات نیز گفت: اکنون بخش عمدهای از زمان مدیران دفاتر به ارائه خدمات مشورتی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مردم و راهکارهای تخصصی سپری میشود و علیرغم اینکه برای ارائه این خدمات تعرفه تعیین شده است اما در عمل این تعرفه اعمال نشده است؛ پیامنی درخواست کرد تا مدیران کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیر اعمال تعرفه خدمات مشاوره حقوقی در دفاتر باشند.
وی اظهار کرد: اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای هزینه زیادی بابت تهیه کاغذ و چاپ صرف میکنند درحالی که این هزینه پنهان باید مدیریت شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۲۳۲۶۰۴۴ در پایان خواستار اعمال بیمه پایه برای مدیران دفاتر شد و این مهم را عاملی انگیزشی بهویژه برای مدیران جوان دانست.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.