مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در وردآورد به ضرورت افزایش صلاحیت دفاتر اشاره کرد و گفت: به منظور تراکم زدایی از مجتمعهای قضایی و سهولت دسترسی مردم ارائه خدمات از جمله داوری و یا اموری مربوط به اجرای احکام در دفاتر امکانپذیر است که این مهم در کمک به اقتصاد دفاتر و هم خدمترسانی به مردم تاثیر شایان دارد.
«حمید رهدارپور» مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در وردآورد واقع در منطقه ۲۱ تهران است.وی که از ابتدای امسال فعالیت خود را به عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز کرده است؛ درباره خدمات ارزشمند و آثار ارائه این خدمات در تسهیل دسترسی مردم به امور قضایی و پیگیریهای حقوقی اظهار داشت: مهمترین اقدام پس از تاسیس دفاتر خلوت شدن محاکم است؛ پیش از راهاندازی دفاتر روزانه تعداد زیادی از مردم برای انجام امور قضایی به مجتمعهای قضایی مراجعه داشتند و به دلیل کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری احتمال بروز خطا در انجام خدمات نیز بیشتر بود.
وی با تاکید بر نقش دفاتر در کاهش اطاله دادرسی، افزود: دفاتر به دلیل دسترسی و پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور امکان مراجعات مردمی را راحتتر کرده است ضمن اینکه امور قضایی نیز با سهولت و کیفیت بالاتری به مردم ارائه میشود.
رهدار پور به بار روانی سنگین در مراجعه مردم به مجتمعهای قضایی هم اشاره کرد و در عین حال به تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در وردآورد با تاکید بر اینکه عموم جامعه از خدمات دفاتر بهرهمند شدهاند و به عبارتی منفعت حاصل از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شامل حال همه شهروندان و مراجعان به دستگاه قضایی شده است، گفت: اگر قرار بود هر یک از ارباب رجوعهای دفاتر برای دریافت یک ابلاغیه یا نوبت قضایی و کارهای ساده به مجتمعها مراجعه کنند بیشک وقت و انرژی و هزینه زیادی از جامعه هدر میرفت.
رهدارپور درباره علت مراجعه ساکنین منطقه وردآورد به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: وردآورد منطقهای است که تقریبا ساکنان آن از افراد قدیمی هستند و از یکدیگر شناخت دارند؛ از اینرو کمتر پیش میآید که بین آنها دعوایی طرح شود و بیشتر دعاوی هم حقوقی حول محور مطالبه وجه و مراودات مالی است که در بیشتر موارد نیز با ثبت اظهارنامه یا وساطت اطرافیان به نتیجه مطلوب ختم میشود.
وی درباره میزان شلوغی و حجم مراجعات روزانه به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خاطرنشان کرد: این دفتر تازه تاسیس است و متاسفانه یا خوشبختانه طرح دعاوی در این منطقه زیاد نیست و به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ نفر در روز مراجعهکننده دارد همچنین بیشتر مراجعات نیز مربوط به ثبت ثنا است. مدیر دفتر خدمات قضایی در منطقه وردآورد در ادامه به طرح برخی مشکلات دفاتر پرداخت و در این رابطه به قطعی و کندی سامانه اشاره کرد و افزود: این وضعیت کاربران و مراجعان را کلافه میکند و البته در کیفیت خدمترسانی نیز موثر است.
رهدارپور اضافه کرد: وقتی سامانه قطع باشد کار مردم راه نمیافتد و با انبوه مراجعات و انباشت مطالبات و خواستههای مراجعان روبرو میشویم که این موضوع خود باعث ایجاد تنش در دفاتر میشود. این در حالیست که اگر سامانه قطع یا کند نباشد، کارها با سرعت بیشتری انجام میشود.
وی ادامه داد: در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی سه باجه مشغول خدمت رسانی است و اگر قطعی سامانه نباشد، بدون هیچ گونه معطلی به مردم خدمات ارائه میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی کد 1402301187، افزود: عمده مشکلی که هم ارباب رجوع را معطل میکند و هم کاربران را نسبت به پاسخگویی به مراجعان دچار سردرگمی میسازد، این است که برخی شعب دادگستری و مراجع قضایی همه دادخواستها را به ویژه در پایان هر ماه بازگشت میدهند.
رهدار پور گفت: از جمله دیگر چالشهای موجود در دفاتر، مسئولیت ناشی از اشتباه و در برخی موارد عمد دیگران و اعمال این مسئولیت بر عهده مدیر دفتر است؛ توضیح اینکه به طور مثال درصورت اشتباه و یا عمد کارمند دفتر در ثبت و یا عدم ثبت و یا هر نوع اشتباهی در ثبت نام اشخاص در سامانه ثنا این مسئولیت تا حدودی بر عهده مدیر است و یا حتی اشتباه ارباب رجوع در آدرس یا مشخصات طرفین باعث برگشت خوردن دادخواست یا شکواییه ثبتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: مشکل بعدی، برگشتی دادخواست و یا شکواییه در اثر اشتباه شخصی به غیر از مدیر است که این برگشتی باعث اعمال نمره منفی برای دفتر خواهد شد؛ در واقع شخصی به غیر از مدیر در ثبت و یا ارسال اشتباه کرده است ولی نمره منفی برای مدیر دفتر ثبت می شود. اینکه مدیر باید نسبت به تمام ثبتیها اشراف داشته و تمام مراجعات را بررسی کند امری غیرمنطقی خواهد بود؛ از اینرو میتوان برگشتی از طرف مراجع قضایی را فاقد نمره منفی و یا هرضمانت اجرایی قلمداد کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در وردآورد به عدم امنیت شغلی مدیران اشاره کرد و افزود: این موضوع هم از نظر آینده شغلی و هم امنیت جانی است؛ معمولا افراد ورود به چرخه قضایی را از طریق دفاتر خدمات قضایی طی می کنند و گاهی ایرادات موجود و یا عدم احقاق حق خود را در دفاتر خدمات قضایی جستجو میکنند و این موضوع باعث ایجاد تنش در دفاتر خواهد شد به نظر می رسد تبیین جایگاه شغلی با در نظر گرفتن تدابیری برای تامین امنیت دفاتر و مدیران از واجبات امر در دفاتر است.
رهدار پور میزان اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم را در سطح نازل ارزیابی کرد و گفت: البته لازم نیست که همه مردم همه مسائل حقوقی را بدانند و در امور حقوقی و قضایی متخصص و متبحر باشند چرا که علم حقوق نیز مانند دیگر رشتهها و علوم تخصصی است و امکان اینکه همه نسبت به امور حقوقی اشراف کامل داشته باشند وجود ندارد و باید از متخصصین امر کمک بگیرند.
وی به ارائه خدمات مشورتی حقوقی قضایی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: اکنون در منطقهای که دفتر ما فعالیت دارد همه اهالی دفتر را به عنوان مرکز ارائه مشاوره حقوقی رایگان میشناسند و به یکدیگر معرفی میکنند و البته این خدمات را با کمال میل و بدون دریافت وجه به مراجعان ارائه میدهیم.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی کد 1402301187، نسبت هزینهها و درآمدهای دفاتر همچنین تعرفههای خدمات با تورم را کاملا نامتوازن خواند و گفت: اکنون تعرفه ویرایش ثنا تنها ۱۴۵۰۰ تومان است در حالی که این اقدام هم زمان بر است و هم اینکه بابت این اقدام سه برگ پرینت گرفته میشود و به این خدمت هزینههای جاری نیز اضافه میشود.وی ادامه داد: تایپ یک صفحه کامل با ۱۸ سطر ۲۱ هزار تومان است اما به اذعان ارباب رجوعان، این خدمت در کافینتها چندین برابر هزینه در بردارد تا جایی که حتی تعرفهها برای مراجعان نیز خنده آور است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی کد 1402301187، اضافه کرد: ثبت ثنا اقدامی بسیار حساس است که باید در نهایت دقت انجام شود در حالی که تعرفه آن ۳۳۵۰۰ تومان است و در دفاتر اسناد رسمی فقط برای استعلام سامانه ثنا ۷۵ هزار تومان تعیین شده است. وی در ادامه به ارائه خدمات خودکاربری اشاره کرد و افزود: متاسفانه خدمات خودکاربری به دلیل پایین بودن سواد و اطلاعات حقوقی مردم چندان کارایی ندارد و موجب اطاله دادرسی میشود.
رهدار پور اظهار داشت: ارائه خدمات خودکاربری برای جامعهای که به مسائل حقوقی مشرف نیست چندان مطلوب به نظر نمیرسد و میتواند زمینه اتلاف وقت و انرژی برای ارباب رجوع و دفاتر را موجب شود. رهدار پور در پایان ضمن قدردانی از خدمات پرسنل وظیفه شناس کانون و تلاشهای اعضای هیات مدیره ابراز امیدواری کرد تا امور رفاهی برای مدیران و کاربران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.