به گزارش روابط عمومی کانون، مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان اسلامشهر با اشاره به ظرفیتهای بالقوه در دفاتر و ضرورت بهرهمندی از این شبکه تخصصی؛ بر لزوم توسعه سبد خدمات دفاتر تاکید کرد.
«محمد شهیدی» مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان اسلامشهر با شماره ۹۶۳۰۱۰۶۳ که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است، درباره نقش مؤثر و محوری دفاتر در امور قضایی اظهار داشت: راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دسترسی مردم به امور قضایی را تسریع و تسهیل کرده است.
وی یادآور شد: به خاطر دارم که در سالهای آغازین راهاندازی دفاتر، مراجعان تصور میکردند که چون خارج از دادگستری امور آنها انجام میشود، ممکن است در کیفیت و پاسخگویی تاثیر منفی داشته باشد؛ در حالی که با انجام الکترونیکی امور نه تنها خللی در پیگیریهای قضایی ایجاد نشد بلکه از بار مشکلاتی که پیش از این وجود داشت نیز کاسته شد.
درآمد دفاتر با هزینهها تناسبی ندارد
شهیدی تصریح کرد: درآمد دفاتر با هزینهها تناسبی ندارد و اگر بیمه، مالیات، هزینه اجاره، پرداخت حقوق کارکنان، خرید ملزومات و هزینههای جاری دفتر را در نظر بگیریم، واقعیت این است که فعالیت دفاتر سوددهی مناسب ندارند.
وی، با عنایت به اینکه دانش و اطلاعات حقوقی، یک امر تخصصی است افزود: اسلامشهر یکی از شهرستانهای کمبرخوردار استان تهران است و در راستای پیگیری امور قضایی مردم، ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امری ضروری است.
وی با اشاره به اعطای مجوز داوری به مدیران دفاتر گفت: این اقدام بسیار مثبت و مبارک است زیرا هم امور مردم پیش می رود و هم برای دفتر، مثمر ثمر میشود؛ هرچند که اکنون نیز در بسیاری از مراجعات در عمل مدیران خدمت داوری یا صلح یاری را انجام میدهند.
توسعه خدمات خودکاربری و نتایج آن برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شهیدی، توسعه خودکاربریها برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نتایج آن را اینگونه تشریح کرد که با راهاندازی خدمات خودکاربری، وکلا دیگر به دفاتر مراجعه ندارند؛ از سوی دیگر، واقعیت این است که دسترسی عموم مردم به خدمات خودکاربری به نفع عریضهنویسان و کافینتها است چون مردمی که آگاهی چندانی ندارند تصور میکنند که باید با مراجعه به کافینتها و عریضه نویسان خودشان امور خود را پیگیری کنند که متاسفانه در این مسیر ضمن صرف هزینههای بسیار ممکن است آسیبهایی نیز متحمل شوند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ثبت ثنا در دفاتر تعرفهای مشخص و اندک دارد اما همین خدمت که به صورت خودکابری نیز ارائه شده است در کافینتها چند برابر هزینه روی دست مردم میگذارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان اسلامشهر تصریح کرد: با توسعه خدمات خودکاربری برای افراد عادی موافق نیستم؛ زیرا برخی از اشخاص، به جهت سطح پایینِ دانش حقوقی، مطالب غیرمرتبط با پرونده به دادگستری ارسال میکند و از اینرو، ورودی پروندههای قضایی بسیار زیاد میشود حال آنکه ممکن است خروجی هم نداشته باشد و موجب اتلاف وقت و انرژی شود.
لزوم بهرهمندی از ظرفیتهای شبکه تخصصی دفاتر
شهیدی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه در دفاتر و ضرورت بهرهمندی از این شبکه تخصصی؛ بر لزوم توسعه سبد خدمات دفاتر تاکید کرد و افزود: اکنون امکان انجام امور مربوط به پروندههای تعزیرات حکومتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد همچنین میتوان پرونده های مربوط به سفته را هم از طریق دفاتر پیگیری کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۱۰۶۳ در اسلامشهر با اشاره به برگزاری آزمون جذب مدیران و توسعه کمی دفاتر تصریح کرد: برخی از مناطق واقعا اشباع شده است و در حال حاضر هم با توجه به حجم اندک مراجعان، به لحاظ اقتصادی ادامه فعالیت مقرون به صرفه نیست؛ از اینرو پیشنهاد میشود برای تأسیس دفاتر جدید حتما نیازسنجی شود (البته موضوعِ نیازسنجی، قطعا در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده و هست) و تنها در شهرها و مناطقی که نیاز واقعی وجود دارد به راه اندازی دفاتر جدید اقدام شود.
وی، ضمن قدردرانی از زحمات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به برگزاری گردهمایی مدیران در مشهد مقدس در سالهای قبل اشاره کرد و افزود: برگزاری این نشستها علاوه بر ارتباط بیشتر موجب همراهی و همفکری مدیران میشود.
شهیدی در پایان به ضرورت توجه به کاربران اشاره کرد و در عین حال گفت که در نظر گرفتن مشوقهایی برای کاربران باعث ایجاد انگیزه در آنها میشود؛ همچنین در نظر گرفتن بیمه پایه برای مدیران و بهرهمندی از خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی در امنیت شغلی مدیران تاثیرگذار است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.