ضرورت تغییر رویه ارائه خدمات در سایه‌سار توسعه خدمات خودکاربری/پیشنهادهایی برای توسعه صلاحیت دفاتر

به گزارش روابط عمومی کانون، «امین الله بلوچ» مدیر یکی از دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در چابهار است که فعالیت خود در کسوت مدیر دفتر را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.

این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی درباره نقش دفاتر در فرایند دادرسی و احقاق حق و عدالت گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش چشمگیری در فرایند اجرای عدل و عدالت داشته و فلسفه وجودی و علت شکل‌گیری و راه‌اندازی دفاتر هم ارتباط مستقیم با مردم و تعامل نزدیک با آنها برای حل مشکلات قضایی و حقوقی آنها بوده است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درگاه عدلیه معرفی کرد و افزود: از این منظر، توجه بیشتر به نقش و اهمیت دفاتر مورد تاکید است؛ همچنین از دیگر اهداف تأسیس و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صرفه‌جویی در وقت مراجعین و مردم بوده چرا که پیش از این زمان زیادی در محاکم و دادگستری‌ها تلف می‌شد.

بلوچ ادامه داد: دفاتر در تنظیم دادخواست‌ها و شکوائیه‌های صحیح، کامل و بدون نقص جهت ارسال به دادگستری‌ها نیز نقش بسیار پررنگی دارند که این مهم در نهایت، منجر به کاهش اطاله دادرسی می‌شود و از سوی دیگر نیز کیفیت خدمات قضایی را افزایش می‌دهد.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۹۳۱۶۰۲۱ در شهرستان چابهار، تاکید کرد: اکنون با فعالیت اثربخش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شلوغی و ازدحام در محاکم کاسته شده و نظم و انضباط بیشتری در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، گاهی شلوغی‌ها و ازدحام در مراجعه به محاکم، بسیاری از افراد را از احقاق حق و پیگیری امور منصرف می‌کرد؛ چرا که این مهم با تأخیر و با اطاله بسیاری همراه بود اما اکنون از مسیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راهِ رسیدن به عدالت بسیار تسریع و تسهیل شده است.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان چابهار افزود: دفاتر بازوی اجرایی اصلی و مهم برای انجام امور قضایی در کنار عدلیه با قوت ایفای نقش می‌کنند.

بلوچ با اشاره به فعالیت چهار میز خدمت در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: روزانه ۴۰ خدمت در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیشترین علت مراجعه مردم معادل ۴۰ درصد از کل مراجعات مربوط به ثبت نام ثنا است؛ همچنین ۲۰ درصد از آمار مراجعه مردم در رابطه با ثبت شکوائیه و موضوع اغلب آنها کلاهبرداری‌های اینترنتی است.

وی اضافه کرد: بخشی از علت مراجعات نیز به دادخواست‌های ثبت ازدواج و طلاق اختصاص دارد زیرا در این منطقه بسیاری از ازدواج‌ها و طلاق‌ها ثبت رسمی نشده و درصد زیادی از دادخواست‌ها به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان چابهار در رابطه با میزان استقبال مراجعین از نوبت‌گیری الکترونیک قبل از مراجعه به دفتر گفت: در سال‌های اخیر اطلاعات حقوقی مردم با گسترش اطلاعات و فضای مجازی بسیار بیشتر شده اما میزان مراجعین به دفاتر در شهرستان چابهار چندان زیاد نیست و ازدحام و شلوغی در دفتر وجود ندارد که مردم بخواهند پیش از مراجعه حتماً نوبت الکترونیک دریافت کنند؛ چراکه مراجعین بلافاصله بعد از ورود می‌توانند امور خود را پیگیری و انجام دهند و نیازی به مراجعه به سامانه تنظیم و اخذ نوبت الکترونیک وجود ندارد اما در عین حال این موضوع یک امکان بسیار خوب برای صرفه‌جویی در وقت است و اگر شاید اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت گیرد و مردم از مزایای آن آگاه شوند؛ نسبت به استفاده از این سامانه اقدام خواهند کرد.

*خدمات مشورت حقوقی در جهت تکریم مراجعان، در حال ارائه است*

بلوچ درباره خدمات مشورتی و راهنمایی مراجعین، بار دیگر به ارتقاء آگاهی مردم با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی اشاره کرد و در عین حال گفت که ارائه مشورت و راهنمایی مراجعین بخشی از خدمات مدیر دفتر است که روزانه به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار می‌گیرد و دیدگاه مدیران دفاتر از ارائه این خدمت، انجام یک کار خیر است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه برای ارائه مشورت حقوقی، تعرفه مشخص تعیین شده است اما این تعرفه که البته میزان آن هم چندان زیاد نیست، در سامانه بارگذاری نشده و در عمل امکان دریافت آن وجود ندارد؛ در حالی که این خدمت با کمال میل و در جهت تکریم مراجعین در حال ارائه است و بابت آن ریالی دریافت نمی‌شود.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان چابهار در ادامه به مهمترین مشکلات و معضلات دفاتر اشاره کرد و گفت: عدم اهمیت به جایگاه ویژه دفاتر، یکی از مهم‌ترین مشکلات است؛ به عنوان نمونه اِعمال تعرفه‌های سالانه معمولاً با تأخیر بارگذاری می‌شود و برخی از خدمات نیز با گذشت ماه‌ها همچنان بلاتکلیف باقی می‌مانند و بر اساس نرخ و تعرفه سال قبل اعمال می‌شوند که این موضوع باعث می‌شود تا در حق مدیران اجحاف شود؛ زیرا ارائه خدمات مبتنی بر شرایط روز و براساس تورم نیست و این مهم اقتصاد دفاتر را با مشکلاتی روبرو می‌سازد که البته مدیران دفاتر با توجه به روحیه جهادی همچنان ایستادگی می‌کنند.

وی مشکل دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را عدم تناسب خطاهای کاربران با تکالیف مدیران برشمرد و در این باره توضیح داد: خطای کاربران در زمینه ثبت ثنا یا تغییرات و اصلاح ثنا به پای مدیران نوشته می‌شود و این در حالی است که مدیران دفاتر، امکان و یا اطلاع از وقوع تخلف را ندارند یا حتی امکان اعمال نظارت بر کار کاربران نیز نیست.

بلوچ یادآور شد: تا پیش از این، سامانه «رصد» فعال بود و تا حدودی مدیران دفاتر می‌توانستند بر عملکرد کاربران نظارت داشته باشند اما متاسفانه این سامانه حدود ۲ سال است که قطع شده و در عمل ممکن است مدیر حتی اطلاعی از آن تخلف هم نداشته باشد؛ حال آنکه باید نسبت به عملکرد کاربران پاسخگو باشند و تبعات آن را بپذیرند و به ناحق این مسؤولیت به مدیر دفتر تسری داده می‌شود.

وی‌ مشکل دیگر را عدم برخورداری از بیمه پایه مدیران اعلام کرد و افزود: وقتی برای مدیران بیمه پایه در نظر گرفته نمی‌شود یعنی تضمین شغلی برای آینده وجود ندارد؛ اگرچه بیشتر مدیران پیش از اشتغال در دفاتر، در نهاد یا سازمان دیگری مشغول به فعالیت بوده و ممکن است از بیمه برخوردار باشند اما بهره‌مندی از بیمه پایه برای مدیران جوان و یا مدیرانی که قرار است بعد از این به کسوت مدیریت دفاتر اشتغال داشته باشند می‌تواند انگیزه بسیار خوبی برای آنها ایجاد کند.

 

*درآمدها با هزینه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سنخیت ندارد*

وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه درآمدها با هزینه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سنخیت ندارد؛ گاهاً برخی مسؤولین اعلام می‌کنند که مدیرانی که مبتنی بر شرایط، امکان ادامه همکاری ندارند استعفا دهند در حالی که همه آنان که برای فعالیت در این عرصه عزم خود را جزم و شاید از دیگر نهادها و سازمان‌ها انصراف و استعفا داده‌اند؛ امید داشتند که در این عرصه بتوانند گام‌های مؤثری بردارند و به نظر می‌رسد حل مشکلات و توجه به آنها بسیار مهم است.

بلوچ با اشاره قطعی‌های سامانه تصریح کرد: با قطعی سیستم همه کارها انباشته و مراجعات دچار ازدحام و ترافیک می‌شود و همین مسأله ممکن است در کیفیت ارائه خدمات تاثیرگذار باشد.

وی درباره توسعه کمی دفاتر بدون توجه به صرفه اقتصادی آن گفت: توسعه دفاتر بدون توجه به نیازسنجی، موجب کاهش درآمد دفاتر موجود شده و برای دفاتر نوپا نیز رونق اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

بلوچ با اشاره به توسعه خدمات خودکاربری و تاثیر آن بر اقتصاد و درآمد دفاتر اظهار داشت: اگرچه خودکاربری دسترسی برای کاربران حرفه‌ای به خدمات حقوقی و قضایی را تسهیل می‌کند اما بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارائه اطلاعات و آموزش به مردم توسعه این خدمات نه تنها تسهیل‌گر امور قضایی نخواهد بود بلکه منجر به تشکیل پرونده‌های ناقص و اتلاف وقت و انرژی در محاکم و عدلیه خواهد شد.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۹۳۱۶۰۲۱ در شهرستان چابهار افزود: در حال حاضر نیز هزینه‌های دفاتر با درآمد به هیچ عنوان تناسب و سنخیت ندارد و در سایه‌سار گسترش خدمات خودکاربری میزان مراجعات مردم به دفاتر کاهش پیدا خواهد کرد.

بلوچ تأکید کرد: با فرض اینکه توسعه خدمات خودکاربری را به نفع مردم بدانیم اما در عمل وقتی که زیرساخت‌ها و شرایط و نحوه استفاده از این خدمات به خوبی اطلاع‌رسانی نشده باشد، حتی به هدف مطلوب اولیه توسعه این خدمات هم دست نخواهیم یافت.

وی یادآور شد: اگرچه اعتقاد دارم که در نحوه ارائه خدمات دفاتر نیز باید پوست اندازی‌هایی صورت گیرد اما این تغییر رویه باید همراه با حمایت همه جانبه باشد.

*لزوم تدوین شاخص‌های دقیق برای رتبه‌بندی دفاتر*

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان چابهار در رابطه با رتبه‌بندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: چنانچه شاخص‌های درست و منطقی در رتبه‌بندی لحاظ شود در ارائه خدمات مطلوب تاثیرگذار و فضای رقابتی برای دفاتر ایجاد خواهد شد اما شرط اصلی این است که کارشناسی دقیقی برای تدوین شاخص‌ها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر آمار برگشتی‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفته شود، واقعیت این است که برگشتی‌ها از سوی محاکم دلایلی با دامنه بسیار وسیعی دارد که گاهی مربوط به دفاتر و گاهی نیز ناشی از نگاه‌های سلیقه‌ای است؛ بنابراین در نظر گرفتن این شاخص در اجرای عدالت برای رتبه‌بندی تاثیر منفی دارد.

بلوچ اضافه کرد: رتبه‌بندی در رشد و توسعه کیفیت خدمات دفاتر بسیار مؤثر است؛ به شرط آنکه در تدوین شاخص‌ها، ملاحظات دقیق صورت گیرد.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۹۳۱۶۰۲۱ در شهرستان چابهار درباره توسعه صلاحیت خدمات دفاتر گفت: با توجه به ارائه خدمات خودکاربری، پیش‌بینی و توسعه خدمات جدید برای دفاتر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و در این راستا، ارائه خدمات داوری، صدور گواهی‌های حصر وراثت همچنین در برخی موارد امور مربوط به شناسنامه‌ها و … به سهولت امکان واگذاری در دفاتر وجود دارد.

بلوچ افزود: همچنین ارائه خدمات شِبْه قضایی مانند خدماتی که توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود نیز در دفاتر قابلیت واگذاری دارد.

 وی ادامه داد: امور بسیاری از سوی شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها نیز که ماهیت شبه قضایی دارد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ارائه است؛ چرا که این دفاتر، فضایی کاملاً تخصصی و حرفه‌ای برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی هستند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۹۳۱۶۰۲۱ در شهرستان چابهار به نقش مؤثر کانون خدمات الکترونیک قضایی برای تعامل و ارتباط با سایر نهادها جهت پربار کردن سبد خدمات در دفاتر اشاره کرد و در این رابطه گفت: اعضای هیات مدیره کانون می‌توانند در جلساتی که با مسؤولین قضایی به ویژه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارند، به این موضوع اشاره داشته باشند که مدیران دفاتر که خالصانه در این عرصه خدمات جهادی ارائه می‌دهند، نیازمند کمک و همکاری هستند.

وی در پایان افزود: ارائه تسهیلات ویژه برای مدیران دفاتر از جمله در نظر گرفتن بیمه پایه برای مدیران، اعمال کامل تعرفه‌های خدمات، جمع آوری آراء و نظرات مدیران دفاتر برای حل مشکلات صنفی همچنین بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای اجرای امور می‌تواند راه را برای ارائه خدمات با کیفیت در دفاتر هموارتر سازد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.