دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۷۰ یکی از سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان ری است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد. این دفتر که روزانه بالغ بر ۲۰۰ مراجعهکننده دارد، جزو دفاتر شلوغ محسوب میشود و بیشتر مراجعات مربوط به طرح شکوائیه در زمینه سرقت و کلاهبرداری است و در پروندههای حقوقی بیشتر تامین دلیل درخصوص تعیین خسارت در تصادفات و مطالبه طلب در این دفتر مطرح میشود. دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۷۰ از جمله دفاتر منتخب در ارائه خدمات سیار است.
«امیر عسگری» مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی کانون از دفاتر به عنوان درگاه دادگستری یاد کرد و درباره دستاوردهای خدمات این واحدهای ارائه دهنده خدمات تخصصی در پی حدود یک دهه فعالیت، اظهارداشت: پیش از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از صفر تا صد امور قضایی در محاکم انجام میشد اما اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درگاه ورود به حوزههای قضایی تلقی میشوند و مراحل مختلف دادرسی در دفاتر با سهولت و دسترسی آسان در اقصی نقاط کشور در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی به نقش محوری دفاتر اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این عریضهنویسان خواستهها و درخواستهای مردم از قوه قضاییه را تنظیم میکردند که مشکلات فراوانی برای دادگستری و مردم همراه داشت اما اکنون در دفاتر خواستههای متقاضیان الکترونیکی میشود همچنین تنظیم دلایل و تصدیق اوراق که خواهان یا شاکی ارائه میدهند که البته اقدامی خطیر و دارای حساسیت است(زیرا ممکن است اوراق جعلی باشد)؛ در دفاتر انجام میشود.
عسگری افزود: امروز احراز هویت افراد نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با سهولت بیشتری انجام میشود. اقدام دیگر کاهش هزینههای دادرسی در کنار کاهش تردد مردم به محاکم است که دستاوردهایی ارزشمند است که در نتیجه فعالیت دفاتر حاصل شده است.
**نقش دفاتر در تعیین صلاحیت محلی و ذاتی
وی درباره نقش دفاتر در تعیین صلاحیت محلی و ذاتی اظهارداشت: پیش از این ممکن بود شاکی برای طرح شکایت و درخواست خود مجبور به مراجعه به چند دادگستری و واحد قضایی باشد اما اکنون با مراجعه به هر دفتر قابل دسترس، صلاحیت محلی و ذاتی خواسته و شکایت او مشخص میشود و نیازی به تردد و سفرهای غیرضروری درون شهری و برون شهری نیست همچنین دفاتر در ارسال دادخواست به مراجع قضایی نقش موثری دارند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان ری گفت: در نتیجه فعالیت دفاتر، درخواست، خواسته، شکوائیه متقاضی به صورت کاملا آماده از دفاتر به معاونتهای ارجاع در محاکم تقدیم میشود و این مسأله از اطاله دادرسی کاسته است.
عسگری درباره بیشترین مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اکنون تعداد شکوائیهها از درخواستها بیشتر شده است؛ شکوائیهها معمولا مربوط به سرقت و کلاهبرداری است و در پروندههای حقوقی بیشتر تامین دلیل درخصوص تعیین خسارت در تصادفات و مطالبه طلب است.
وی درباره تعداد مراجعان روزانه به دفتر گفت: میانگین مراجعات برای ثبت دادخواستها و شکوائیهها حدود ۱۱۰ مراجعه، برای لایحه حدود ۴۰ مراجعه، ابلاغ و اوراق قضایی حدود ۳۰ مراجعه و در مورد ثبتنام ثنا مراجعه کمتر شده است و در مجموع روزانه بیش از ۲۰۰ مراجعهکننده به دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۷۰ مراجعه دارند.
**عدم استقبال مردم از دریافت نوبت اینترنتی
عسگری درباره استقبال مردم از دریافت نوبت اینترنتی دفاتر اظهارداشت: با وجود اینکه این خدمت، جزو خدمات ارزشمندی بود که از سوی کانون راهاندازی شد اما چندان مورد استقبال مردم واقع نشده است و شاید علت آن بیاطلاع بودن مردم از نحوه استفاده از این خدمت و یا ترجیح مراجعه حضوری مراجعان باشد که در نهایت حدود ۱۵ درصد از مراجعان از این خدمت استفاده میکنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۱۰۷۰ به ضرورت فرهنگسازی و اطلاعرسانی از خدمات نوبتدهی اینترنتی برای کاهش معطلی و ازدحام دفاتر تاکید کرد.
عسگری در ادامه به مشکل قطعی سیستمها و سامانه در دفاتر اشاره کرد و افزود: اکنون قطعی سیستمها کمتر شده است اما اختلال همچنان وجود دارد.
**یک مشکل مهم؛ عدم وجود رویه واحد در معاونان ارجاع
به گفته وی، عدم وجود رویه واحد در معاونان ارجاع و صدور بخشنامههای گاها ضد و نقیض در حوزههای قضایی کشور از دیگر مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
عسگری در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه در زمینه مطالبه خسارت و افت قیمت خودرو که مراجعات روزانه زیادی در دفاتر وجود دارد؛ ممکن است یک حوزه قضایی اعلام کند که شرکت بیمه باید طرف دعوا قرار داده شود این در حالی است که اگر طرف بیمه داشت و مقصر حادثه از سوی بیمه خسارت را پرداخت میکرد دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر وجود نداشت.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.