مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران ضمن اذعان به کاستیها و نواقص موجود در سامانهها، گفت: به نظر میرسد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید با استقرار تیمهای تخصصی و فنی، تشکیل اتاق فکر پایش و نظارت مستمر بر فعالیت سامانهها و راههای ارتقای سامانهها را مدنظر قرار دهد.
«بهروز میرزایی» در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی کانون اظهارداشت: برون سپاری بسیاری از وظایف مراجع حاکمیتی و دولتی همواره به نفع مردم است و از جمله آثار مثبت این اقدام میتوان به تسهیل دسترسی مردم به امور قضایی اشاره کرد که در نتیجه همکاری بخش خصوصی و قوه قضاییه و با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حاصل شده است.
وی ادامه داد: اکنون مردم به دلیل سهولت دسترسی به راحتی و با فوریت برای ثبت خواستههای خود و شکایت اقدام می کنند و وارد فرایند دادرسی میشوند.
میرزایی افزود: حتی ورود به دادگستری و مجتمعهای قضایی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم رعایت محدودیتهایی است؛ به طوری که حتی برای ورود به این مجموعهها افراد نمیتوانند گوشی تلفن همراه خود را همراه داشته باشند در حالی که اکنون ضریب نفوذ موبایل بسیار زیاد است و بخش قابل توجهی از دادهها، اطلاعات و در واقع توانمندیهای افراد در تلفن همراه است علاوه بر این فضای دادگستری ممکن است موجب ایجاد استرس و اضطراب در افراد شود و نتوانند در این شرایط خواسته خود را به درستی مطرح کنند در حالی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به راحتی و با آرامش و تمرکز بالا امور قضایی خود را مطرح و پیگیری میکنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران تاکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا هر وظیف برون سپاری شده دیگر که توسط بخش خصوصی ارائه میشود، ضامن حفظ حقوق مردم است.
وی اضافه کرد: تا قبل از راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست در دادگستری هیچ تضمینی برای ادای خسارت ارباب رجوع وجود نداشت حتی اگر دادخواستی اشتباه ثبت میشد، امکان اعتراض وجود نداشت اما اکنون اگر خسارتی ناشی از سهو قلم یا هر خطا و اشتباهی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رخ دهد الزاما خسارت ارباب رجوع تامین میشود و در واقع هزینه از دست رفته ارباب رجوع جبران میشود.
میرزایی بیشترین درخواست و دادخواست ثبت شده در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی در محدوده خیابان شهید بهشتی را مربوط به دعاوی خانواده و دعاوی مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی و مبایعه نامههایی که توسط املاک در مورد اموال غیرمنقول تنظیم میشود، عنوان کرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران، از ازدحام و شلوغی مستمر و دائمی در این دفتر گفت و درباره تعداد مراجعان روزانه اظهارداشت: به طور میانگین 150 نفردر روز به دفتر مراجعه دارند.
میرزایی درباره استقبال از نوبتگیری اینترنتی توسط مراجعان گفت که کمتر از 10 درصد مراجعهکنندگان قبل از مراجعه به دفتر نوبت اینترنتی دریافت کردهاند.
وی در ادامه به عمده ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و درباره بالا بودن هزینهها گفت: برای سرمایهگذاری اولیه جهت تاسیس و راهاندازی یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران حداقل 2 میلیارد تومان لازم است؛ بنابراین باتوجه به اینکه قرار است مدیران جدیدی که به تازگی میخواهند دفاتر جدید دایر کنند باید برای این افراد تسهیلات واعتبار لازم در نظر گرفته شود.
میرزایی ادامه داد: در مورد دفاتری که اکنون مشغول به فعالیت هستند متاسفانه باید گفت که این دفاتر اکنون به روزمرگی دچار شدهاند و درآمدها تکافوی هزینهها را ندارد؛ در نتیجه فرصت و انگیزهای برای تجهیز و خدماترسانی بهتر باقی نمیماند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران، به ناچیز بودن میزان تعرفهها اشاره کرد و افزود: تعرفهها باید باید به گونهای باشد که دفاتر به سوددهی برسند و قطعا در ارائه خدمات با کیفیت بهتر موثر خواهد بود.
وی درباره وضعیت نابسامان سامانهها تصریح کرد: باید پذیرفت که همه این سامانهها جوان هستند ولی جوان بودن مراقبت مستمر را نیاز دارد و باید برای ارتقای خدمترسانی چه به لحاظ فنی و چه از نظر سرعت و تنوع خدمات تدابیر لازم اندیشیده شود.
میرزایی ضمن اذعان به کاستیها و نواقص موجود در سامانهها، گفت: به نظر میرسد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید با استقرار تیمهای تخصصی و فنی، تشکیل اتاق فکر پایش و نظارت مستمر بر فعالیت سامانهها و راههای ارتقای سامانهها را مدنظر قرار دهد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران درباره امکان ارائه مشورت حقوقی زمان تنظیم دادخواست در دفاتر اظهارداشت: ایراد کلی که وجود دارد این است که در مدیریت مدرن به هیچ وجه مدیر نباید درگیر امور جاری و اجرایی شود و اگر اصرار داریم که مدیر مانند اپراتور عمل کند؛ درواقع مغز متفکر نمیتواند به درستی مجموعه را مدیریت کند و در نتیجه رشد در مدیریت و فعالیت را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: اکنون بهترین فرد برای ارائه مشورت هنگام تنظیم دادخواست، مدیران دفاتر هستند اما با احتساب زمان 15 دقیقه برای ارائه هر مشورت در هر ساعت سه مشورت به سه مراجعه کننده قابلیت تحقق دارد و اگر برای هر مشورت مبلغ 70 هزار تومان درنظر بگیریم در مجموع در هر ساعت 210 هزار تومان هزینه ارائه مشورت محاسبه میشود و اگر مدیر دفتر بتواند روزانه چهار ساعت مشورت ارائه بدهد، ارزش ریالی این خدمت 840 هزار تومان است که ماهانه عدد ناچیزی است که حقوق یک پرسنل را نخواهد داشت.
میرزایی درباره استفاده بیشتر از ظرفیت خدمات الکترونیک قضایی و افزایش اختیارات این دفاتر گفت: در قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری مطرح شده است و قانونگذار با لطافت خاصی بیان کردهاست و هر فردی میتواند در صورت اتفاق نظر دو طرف دعوا به عنوان داور و حکم به حل و فصل اختلافات بپردازد و آراء و نظرات این فرد نیز دارای اعتبار است اما این موضوع به دعاوی خاص محدود شده است.
وی با اشاره به تنوع موضوعات مراجعه مردم به دادگستری افزود: اکنون پرونده هایی به دادگستری ارائه می شود که شاید روح قضایی در آن حاکم نیست و امکان حل و فصل به طرق دیگری هم وجود دارد. اگر این موارد پایش و شناسایی و حل و فصل آنها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان مرجع دارای تخصص و تجربه سپرده شود علاوه بر کاستن از بار محاکم اختلافات مردم نیز با سرعت بیشتر حل و فصل خواهد شد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان شهید بهشتی تهران درباره حمایتهای کانون از دفاتر برای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم گفت: یکی از چالشهای دفاتر مربوط به نیروی انسانی است؛ آموزش این نیروی انسانی برای هر دفتر مستلزم هزینه است اما پس از مدتی، این افراد به دلیل تبحر و توانمندی مورد استقبال وکلا قرار میگیرند و با پیشنهاد از سوی آنها جذب دفاتر وکلا میشوند.
میرزایی ضمن لزوم حمایت از کاربران دفاتر و ایجاد انگیزه در این افراد از کانون دفاتر درخواست کرد تا نحوه بکارگیری و جذب کاربران ساماندهی شود و استخدام آنها از سوی کانون انجام گیرد.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.