مدیر یکی از سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان ملارد در استان تهران به تاثیر منفی قطعی برق در روند خدمترسانی در دفاتر اشاره کرد و لزوم بازنگری تعرفههای خدمات دفاتر باتوجه به واقعیت اجتماعی اقتصادی را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون، «مهدی انیسالدوله» که از سال ۹۶ تاکنون در شهرستان ملارد مشغول به خدمترسانی در کسوت مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی است، درباره نقش دفاتر در فرایندهای قضایی اظهار کرد: دفاتر در بستر فناوری خدمات تخصصی و نوین ارائه میدهند و اکنون شاهد تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم.
وی یادآور شد: در گذشته مردم برای دریافت خدمات قضایی به محاکم و دادگستریها مراجعه مستقیم داشتند و به دلیل حجم بالای مراجعات امکان تکریم ارباب رجوع به صورت شایسته وجود نداشت؛ حتی در برخی موارد صندلی کافی برای انتظار مردم وجود نداشت و به دلیل تعدد و شلوغی مراجعات قضات هم امکان پاسخگویی شایسته را نداشتند.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد، دفاتر را در ایستگاه اول مراجعات قضایی دانست و اظهار کرد: مدیران و کاربران دفاتر با مشقتها و سختیهای بسیاری مواجه هستند اما همگام با هوشمندسازی دستگاه قضایی پیش میروند و اگرچه اکنون شاهد شکوفایی دفاتر هستیم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش و امکانات بیشتر وجود دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۶ میز خدمت در این دفتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با میانگین مراجعات روزانه افزود: حدود ۷۰ تا ۱۰۰ ارباب رجوع روزانه به این دفتر مراجعه میکنند که البته این میزان متغیر است؛ همچنین میزان مراجعه به میز خدمت ثبت ثنا نیز روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.
وی درباره میزان استقبال مردم از سامانه تنظیم و دریافت نوبت اینترنتی پیش از مراجعه حضوری گفت: به رغم پیشبینیها و تدابیری که از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش معطلی مراجعان شده و اطلاعرسانی هم از سوی دفاتر انجام شده است اما در واقع میزان اقبال عمومی به استفاده از این نوع خدمت چندان نیست و مردم ترجیح میدهند که حضورا امور قضایی را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: علت این عدم استقبال شاید ناآگاه بودن مردم از نحوه استفاده به این خدمت باشد و ممکن است افراد با وجود دسترسی اما رغبت به حضور در دفتر داشته باشند زیرا میخواهند از راهنمایی و ارشاد در دفتر بهرهمند شوند و بسیاری از مراجعان خدمات مشاوره دریافت میکنند.
به گفته مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد، بسیاری از اربابرجوعها نه تنها برای دریافت راهنمایی و مشورت، بلکه انتظار دارند که همه امور توسط مدیر دفتر و کاربران انجام شود که البته مدیران پاسخگو هستند اما این خواسته با توجه به حجم مراجعات و تنوع موضوعات به نظر امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر لزوم افزایش میزان دانش حقوقی قضایی مردم افزود: اطلاعات تخصصی شهروندان ملارد یا به عریضهنویسان نزدیک دادگستری و یا دفاتری که در جوار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد، محدود شده است.
*عریضهنویسان هیچ نظامنامه و نظارتی ندارند*
وی خاطرنشان کرد: عریضهنویسان علیرغم اینکه خدمات تخصصی ارائه میدهند اما هیچ نظامنامه و نظارتی ندارند؛ از اینرو معضلاتی را برای مردم ایجاد میکنند.
*مشکلات عمده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد در ادامه به نقاط ناهموار و مشکلات دفاتر اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات دفاتر، فقدان دانش عمومی مراجعان دفاتر است و حتی در برخی موارد اگر چه افراد مطلع و باسواد هستند اما دانش حقوقی و مبانی قانونی را نمیدانند.
انیسالدوله با اشاره به تمهیدات موجود برای راهنمایی و تسهیل امور مراجعان افزود: این اقدامات کافی نیست و ممکن است موردبهمورد و موضوعبهموضوع برای مراجعان فرق داشته باشد.
وی در این راستا به لزوم آموزش و نقش رسانهها تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات تخصصی مستلزم گسترش دانش و ارتقای آگاهی مردم است؛ از اینرو باید موضوع آموزش همواره مورد توجه باشد.
*ضرورت حمایت بیشتر دستگاه قضایی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*
انیسالدوله به ضرورت حمایت بیشتر عدلیه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و افزود: اکنون خدمات مشابهی در صنوف دیگر انجام میشود که به لحاظ تعرفهها و توجه و حمایتها نسبت به دفاتر بسیار متفاوت است؛ از اینرو ضروری است تا حمایتهای کمی، کیفی و قانونی بیشتری از دفاتر صورت گیرد.
وی درباره وضعیت سامانه اظهار کرد: با وجود تلاشهای زیادی که برای رفع مشکلات سامانه صورت میگیرد اما نیاز به یک اقدام تخصصی، کارشناسی و انقلابی در این زمینه احساس میشود.
وی خاطر نشان کرد: کُندی و قطعی سیستم علاوه بر اخلال در خدمترسانی شایسته، هم برای مردم و هم برای دفاتر مشکلاتی در پی دارد و در این میان قطعی برق هم مزید بر علت شده است و نارضایتی مردم را سبب میشود و عاملی برای تنش و ناشکیبایی ارباب رجوع است.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد ابراز امیدواری کرد با خرید تجهیزات و امکانات لازم این نقیصه در خصوص ضعف سیستم و قطعی برق برطرف شود.
انیسالدوله در رابطه با ناچیز بودن میزان تعرفه خدمات در دفاتر اذعان کرد: اکنون شرایط اقتصادی متاثر از نوسانات ارزی و بیثباتی بازار است و در حالی که اقلام مصرفی روز به روز قیمت آنها تغییر میکند اما تعرفه خدمات در دفاتر ثابت است.
*تعرفههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نگاه دولتی وضع میشود*
وی تصریح کرد: تعرفههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نگاه دولتی وضع میشود اما به واقع دفاتر خصوصی هستند و قیمت تمام شده ارائه خدمات بسیار بالاست.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد، لزوم بازنگری تعرفههای خدمات باتوجه به واقعیت اجتماعی و اقتصادی را خواستار شد.
وی با بیان اینکه حقوق مردم مد نظر مدیران قرار دارد در عین حال گفت که مدیران دفاتر از مردم هستند و اگر با توجه به شرایط موجود نتوانند خدمات مناسب ارائه دهند موجب یأس و ناامیدی آنها میشود زیرا فعالیت آنها باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
*تعرفههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پلکانی باشد*
انیسالدوله پیشنهاد کرد با توجه به تورم موجود در جامعه و نوسانات قیمتها در طول سال تعرفه تعیینی به صورت پلکانی در نظر گرفته شود.
وی به تأثیر منفی قطعی برق بر میزان درآمد و چگونگی ارائه خدمات در دفاتر اشاره کرد و افزود: کاربران در صورت قطعی برق کاری انجام نمیدهند و کار ارباب رجوع هم انجام نمیشود و در واقع مدیر دفتر هم درآمدی ندارد.
به گفته انیسالدوله، مدیران دفاتر برای تأمین برق لازم است تا موتور برق تهیه کنند اما با توجه به قیمت آن این امکان برای همه فراهم نیست و تعرفهها و درآمد دفاتر نیز تکافوی آن را نمیدهد.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۱۰۹۴ در شهرستان ملارد درباره افزایش صلاحیت دفاتر گفت: قضات با تجربه در اجرای احکام و مدیران دفاتر میتوانند با برگزاری نشستهای هماندیشی موارد مشخصی را استخراج کنند و با همکاری کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این موارد در سامانهها تعریف و قابلیت اجرا پیدا کنند.
وی با اشاره به نقصانهای موجود در اجرای احکام افزود: آن بخش که وصف قضایی دارد در اختیار دستگاه قضایی و آن قسمت از امور اجرای احکام که وصف اداری دارد، قابلیت تفویض به دفاتر را دارد و پیشنهاد میشود تمهیدات لازم برای افزایش صلاحیت دفاتر در این خصوص اندیشیده شود زیرا این مهم باعث سرعتبخشی ارائه خدمات به مردم میشود.
این مدیر دفتر در شهرستان ملارد، پیشنهاد کرد تا سالانه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشستهای هماندیشی را با معاونین ارجاع داشته باشند تا اختلاف سلیقهها و رویهها برطرف شود.
انیسالدوله در پایان ضمن قدردانی از ارکان کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر لزوم آسیبشناسی مشکلات دفاتر و بررسی و واکاوی راهکارهای رفع مشکلات تاکید کرد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.