مدیر دفتر شماره ۱۴۰۰۳۱۳۰۶۱ در شهرستان اهواز با اشاره به خلأ قانونی که اکنون با گذشت یک دهه برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد، تصویب قانون جامع راهبردی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را یک اقدام ضروری برای تثبیت جایگاه دفاتر دانست.
به گزارش روابط عمومی کانون، «محمود باوی» مدیر دفتر شماره ۱۴۰۰۳۱۳۰۶۱ در شهرستان اهواز که از سال ۱۴۰۰ در کسوت مدیر دفتر مشغول به فعالیت است، نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به امور قضایی را بسیار مؤثر ارزیابی کرد و در این باره اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز کردند و سرعت پیشرفت و تأثیر خدمات این دفاتر در فرآیندهای قضایی در مدت یک دهه واقعا بیبدیل است.
وی با اشاره به تثبیت جایگاه دفاتر در فرایند دادرسی، اضافه کرد: اکنون افراد برای هرگونه طرح شکایت یا دریافت راهنمایی و مشاوره به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکنند و این جایگاه برای همه افراد پذیرفته، قابل اتکا و روشن است.
باوی با اشاره به شعار *«دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از مردم، برای مردم»*، گفت: دفتر خدمات الکترونیک قضایی نهادی حقوقی است که مستقیماً با مردم ارتباط دارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۰۶۱ در شهرستان اهواز در ادامه با اشاره به فعالیت پنج کاربر در دفتر خود، درباره میانگین مراجعات روزانه به این دفتر خدمات قضایی گفت: کار برخی مراجعان اصلا ارتباطی به دفتر قضایی ندارد و حتی ممکن است به نهادهای اداری و نهادهای دیگر از جمله پلیس +۱۰ که به طور غیرمستقیم مرتبط به قوه قضاییه است، مربوط باشد.
وی ادامه داد: همچنین برخی افراد صرفا برای دریافت مشورت و راهنمایی حقوقی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکنند که البته برای ارشاد آنها زمان زیادی صرف میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان اهواز اضافه کرد: تعداد دادخواستهای تنظیمی به طور متوسط روزانه حدود ۳۵ تا ۴۰ مورد است در حالی که میزان کل مراجعه کنندگان ممکن است ۷۰ تا ۱۰۰ نفر باشد.
باوی، درباره میزان استقبال مردم از سامانه تنظیم و دریافت نوبت اینترنتی پیش از مراجعه حضوری، اظهار کرد: استفاده از سامانهها و این نوآوریها بسیار خوب است اما باید ضمن فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم، برای عموم قابل استفاده باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه مناطق ایران برای بهرهمندی از خدمات فناورانه رشد نکرده است و ممکن است در برخی کلانشهرها دسترسی به اینترنت و خدمات مجازی آسان باشد اما به واقع همه شهرها اینطور نیست و توانایی مردم به ویژه در مناطق دور از مرکز یا شهرهای مرزی در استفاده از این نوع خدمات کاهش مییابد و همین چالش موجب میشود تا افراد از حق دادخواهی محروم شوند در حالی که هدف از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهرهمندی بیشتر از خدمات حقوقی بوده است و باتوجه به اینکه ابزارهای نوین، راه بهرهمند شدن از خدمات است بنابراین فراهمسازی زیرساختهای لازم بسیار مهم است.
*در توسعه خدمات خودکاربری پیچیدگیهای فنی حقوقی نادیده انگاشته میشود*
باوی درباره توسعه خدمات خودکاربری افزود: مخالف توسعه این نوع خدمات نیستم و اعتقاد دارم که خدمات خودکاربری میتواند در وقت افراد صرفهجویی کند؛ همچنین بُعد زمانی و مکانی را در مینوردد بنابراین محاسنی دارد اما واقعیت این است که اگرچه فرایند امور در بستر الکترونیک انجام میشود اما این اقدامات حقوقی است و پیچیدگیهای فنی دارد؛ به عنوان نمونه سؤالی که مطرح میشود این است که آیا اصالت اسنادی که از طریق خدمات خودکاربری ارسال میشود، مورد دقت قرار میگیرد؟ یا هویت افراد احراز شده است؟
*تبعات منفی اقدامات عریضهنویسان*
وی با اشاره به لزوم تقویت سطح دانش حقوقی افراد، به تبعات منفی اقدامات عریضهنویسان تأکید کرد و اظهار داشت: عریضهنویسان به طور ناخواسته در عمل در فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ورود پیدا میکنند و چون از دانش حقوقیِ روز برخوردار نیستند، وقتی ارباب رجوع عریضههای خود را به دفتر ارائه میدهند واقعا فاقد نکات حقوقی است و هیچ استاندارد حقوقی رعایت نشده است و در این شرایط اگر در دفاتر هم عریضه نگاشته شده را ویرایش کنند ممکن است به اختلاف نظر با اربابرجوع ختم شود و در چنین شرایطی مراجعان به سختی قانع میشوند.
*مدیران دفاتر به عنوان حقوقیار معرفی شوند*
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۰۳۱۳۰۶۱ در شهرستان اهواز، با اشاره به ارائه خدمات مشورتی حقوقی در دفاتر پیشنهاد کرد تا مدیران به عنوان حقوقیار معرفی شوند.
باوی تصریح کرد: اکنون مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در عمل مردم را در امور حقوقی یاری میدهند و باید این خدمترسانی هدفمند و در چارچوب معین انجام شود و این جایگاه تثبیت گردد و با وجاهت و اعتباربخشی به این جایگاه به مردم کمک شود.
وی در رابطه با انتظارات مدیران دفاتر از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: اکنون کانون حمایتهای لازم را به نحو شایسته از مدیران انجام میدهد اما به واقع این برنامههای حمایتی باید تقویت شود و انتظار این است که کانون در رابطه با تعیین جایگاه دفاتر بیش از پیش اقدام کند.
باوی با اشاره به نقش مدیران دفاتر و انجام اقدامات شِبه قضایی گفت: مدیران دفاتر در ثبت دعاوی و شکایات مردم یا به طور خلاصه در دادخواهی با مردم همراه هستند و دادخواهی یکی از لوازم یا ضروریات نظم عمومی است.
وی اضافه کرد: دفاتر برای اجرای عدالت و برقراری حاکمیت قانون از طریق دادخواهی در اسرع وقت و به شکل مطمئن اقدام میکنند و اولین رکنی که این مهم را برعهده دارد، نحوه ارائه خدمات توسط مدیران دفاتر است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان اهواز تصریح کرد: انتظار داریم که کانون در تثبیت جایگاه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کوشا باشد و با تصویب قانون جامع شرایطی فراهم آید که از هر نظر حمایتها جنبه عملگرایانه پیدا کند.
باوی با اشاره به چالشهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، افزود: اکنون مدیران دفاتر بهویژه مدیران دفاتر نوپا با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکنند و نیاز به حمایتهای مادی و معنوی دارند.
وی با اشاره به اجارهبهای سنگین و تورم سرسامآور تأکید کرد: اگرچه اختصاص تسهیلات به دفاتر مفید است اما به واقع کافی نیست.
باوی در پایان به نقش مؤثر کاربران در ارائه خدمات به مردم اشاره کرد و افزود: کاربران با وجود مشقتها اما آینده شغلی مطلوبی برای خود متصور نیستند و سطح اضطراب بالایی را در شغل خود تجربه میکنند؛ بنابراین به خدمات حمایتی بیشتر نیاز دارند.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.