لزوم تقویت زیرساخت سامانه‌ها/عدم نظارت بر کافی‌نت‌ها و مؤسسات حقوقی، ظلم به مردم و دفاتر

رئیس قوه قضائیه، دی ماه سال گذشته در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به مسؤولیت‌های ذاتی دستگاه قضا برای گسترش عدالت و بسط آزادی‌های مشروع برای همه مردم گفت: «توسعه‌ی هوشمندسازی رویه‌ها و فرایندهای قضائی به «کوتاه کردن فرایندها»، «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش سرعت و سهولت پیشبرد امور قضائی مردم» می‌انجامد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌تواند موتور محرک و پیشران عدلیه در راستای نیل به اهدافش باشد.»

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «اهمیت کار مسؤولان و کارکنان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای توسعه هوشمندسازی برای کوتاه کردن فرایندهای قضائی می‌تواند در حصول هدف غایی بسط عدالت و چشاندن طعم شیرین عدالت برای مردم، تاثیرگذار باشد.»

در همین راستا، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سلسله گفت‌وگوهایی را به‌منظور بهره‌مندی از آراء و نظرات نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان‌ها انجام می‌دهد تا ضمن شناسایی چالش‌ها و مشکلات دفاتر، راهکارهای رفع این چالش‌ها نیز بررسی شود.

«مجتبی اسلامی‌نژاد» نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان خراسان رضوی است. اکنون در این استان، ۵۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی فعال است.

«مجتبی اسلامی‌نژاد» معتقد است قطعی سامانه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی موجب نارضایتی مراجعان می‌شود و علاوه بر آن عدم وحدت رویه در حوزه‌های قضائی و بایگانی اسناد و مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است؛ وی همچنین وجود کافی‌نت‌ها و مؤسسات حقوقی که بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند را در واقع ظلم به مردم و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌داند.

مشروح گفت و گو با اسلامی‌نژاد را در ادامه می‌خوانید:

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان خراسان رضوی درباره نقش فناوری در شکل‌گیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فعالیت سامانه‌ها گفت: سامانه‌ها واقعا در طول ماه و سال همیشه قطعی دارد و در واقع زیرساخت سامانه‌ها با اشکالاتی مواجه است و بهتر است سامانه‌ها رصد و پایش شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد از زمانی که خودکاربری وکلا در سامانه‌ها انجام شد، کندی در سامانه‌ها بیشتر شده است.

**عمده‌ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

وی با اشاره به مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهارداشت: قطعی‌های مکرر سامانه‌ها، عدم وحدت رویه در حوزه‌های قضائی و بایگانی اسناد و مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عمده‌ترین مشکلات این دفاتر است.

اسلامی‌نژاد، قطعی‌های مکرر سامانه‌ها را مهمترین مشکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برشمرد و افزود: قطعی‌های بسیار زیاد سامانه‌های سخا، ابلاغ و ثنا و یا قطعی‌های کارتخوان‌ها باعث نارضایتی مردم شده و علت اصلی ازدحام جمعیت در بیشتر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، قطعی‌های مکرر ناشی از ضعف زیرساخت‌های سامانه‌ها است.

وی ادامه داد: در نتیجه قطعی‌های سامانه‌ها و نارضایتی مردم، ممکن است این موضوع به کانون یا دادگاه یا معاونت فناوری استان به صورت تلفنی یا پیامکی انعکاس داده شود و چون مدیر دفتر در شکایت آن شخص حضور ندارد و امکان دفاع از خود را ندارد؛ شاید مدیر دفترمحکوم به بی‌نظمی و عدم ارائه خدمات مطلوب شود و حتی این امر موجب ‌شود که به تعداد دفاتر افزوده شود در صورتی که مشکل اصلی مربوط به زیرساخت‌ها است.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی اضافه کرد: به عنوان نمونه، ممکن است فردی برای انجام کاری با گرفتن مرخصی ساعتی به یکی از دفاتر مراجعه کند اما به دلیل قطعی سامانه‌ها امکان انجام کار برای وی میسر نشود و در نهایت در سامانه‌های گزارش‌های مردمی، نارضایتی خود را از دفتر ابراز می‌کند در حالی که دفاتر در این زمینه قصور یا تقصیری نداشتند.

اسلامی‌نژاد، عدم وحدت رویه در حوزه‌های قضایی را مشکل عمده دیگر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: متأسفانه نه تنها در استان خراسان رضوی بلکه در کل کشور از بدو فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این مشکل وجود داشته است.

وی ادامه داد: این مسأله موجب می‌شود که زمان زیادی برای هماهنگی میان دفاتر و معاونان ارجاع برای استعلام رویه‌های قضایی درخصوص ثبت یک دادخواست انجام شود به عنوان نمونه ممکن است در یک حوزه قضایی اعلام شود که موضوع نفقه نیاز به مشاوره ندارد و در حوزه قضایی دیگر تاکید شود که در این موضوع حتما باید مشاوره انجام شود و در کنار دادخواست قرار گیرد.

اسلامی نژاد، بایگانی اسناد و مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مشکل دیگری در این دفاتر عنوان کرد و افزود: حجم بسیاری از دعاوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبل بایگانی شده و با گذشت چندین سال هم هیچ کاربردی نداشته است؛ متاسفانه تاکنون درباره این موضوع به صورت قطعی تصمیم‌گیری نشده است.

وی یادآور شد: در گذشته درباره این موضوع مکاتباتی انجام شد اما تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشد و مدیران هنوز درباره نحوه بایگانی اسناد و دادخواست‌ها بلاتکلیف هستند.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی اظهارداشت: پیشنهاد من این است که با ثبت دعاوی برای مراجعان، گزینه‌ای در سامانه سخا طراحی و فعال شود تا پس از تنظیم دعاوی، بلافاصله نسخه نهایی آن ابتدا جهت تایید و سپس برای مراجعه‌کننده در کارتابل قضایی آن شخص ارسال شود.

اسلامی‌نژاد توضیح داد: این اقدام علاوه بر اینکه موجب حذف نسخه دوم دعاوی می‌شود، در کارتابل قضایی شخص برای همیشه نیز ذخیره خواهد شد و هر زمان قابل دسترس برای آن فرد است.

وی اضافه کرد: اگر این اقدام اجرا شود، مشکل بزرگی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حل خواهد شد زیرا ضمن کاهش هزینه‌های دفاتر، مراجعانی که قبلاً دادخواست‌هایی را ثبت کرده‌اند و به هر دلیلی دسترسی به آنها ندارند، اگر بخواهند مجدد آن دادخواست را ثبت کنند یا حتی آن دادخواست را مشاهده کنند، در کارتابل قضایی آنها موجود و به سهولت قابل پیگیری است.

**هزینه‌های ابلاغیه‌ها و ثنا بسیار ناچیز است.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خراسان رضوی درباره تعرفه‌های خدمات در دفاتر گفت: هزینه‌های ابلاغیه‌ها و ثنا بسیار ناچیز است و این تعرفه‌ها معمولا هر سال یکبار افزایش می یابد اما در مجموع ارقام اندک است البته علاوه بر هزینه‌های اندک ابلاغیه‌ها و ثبت ثنا به همت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ابتدای سال تعرفه‌ها بارگذاری و اجرایی شد.

وی افزود: گاهی وجود کافی‌نت‌ها و مؤسسات حقوقی که بدون هیچ نظارتی اقدام به ثبت می‌کنند در واقع ظلمی است که هم به مردم و هم  به دلیل تعرفه محور بودن خدمات در دفاتر خدمات قضایی به این دفاتر روا داشته می‌شود.

اسلامی‌نژاد اظهارداشت: اکنون علاوه بر کافی‌نت‌ها و مؤسسات حقوقی در دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز ثبت ثنا انجام می‌شود در حالی که این اقدام در ذیل خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قرار دارد و به نظر می‌رسد که باید در این زمینه اقدام مقتضی صورت گیرد.

**ارائه  خدمات مشاوره به مراجعانی که اطلاعات کافی حقوقی ندارند.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی درباره کمک دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجعانی که اطلاعات کافی حقوقی ندارند، گفت: در همه دفاتر، مدیر دفتر و کاربران در حد توان علمی و با توجه به حجم مراجعان و امکاناتی که وجود دارد اقدام به راهنمایی و ارائه مشاوره به مراجعان دارند.

 

وی ادامه داد: به نظر می رسد اگر این امکان وجود داشته باشد که در هر یک از دفاتر فردی علاوه بر مدیر و کاربران برای پالایش عمومی درخواست‌ها در نظر گرفته شود می‌تواند اقدام مفیدی برای تسهیل و تسریع در رسیدگی و پاسخگویی به مراجعان باشد.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی درباره ملاقات مجازی خانواده زندانیان با زندانیان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارداشت: دستورالعمل ملاقات مجازی زندانیان از طریق دفاتر از سال گذشته و حتی قبل‌تر آغاز شد و در برخی دفاتر فضاهایی در نظر گرفته شد اما هنوز دستورالعمل اجرایی برای ارائه این خدمت هنوز نیامده است.

** بیمه پایه مدیران و پرسنل

اسلامی‌نژاد در پایان درباره بیمه تامین اجتماعی پرسنل و مدیران از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست تا در صورت امکان بخشی از این هزینه‌ها را مانند هدیه فناورانه تامین کند.

وی یادآور شد: بسیاری از مدیران بازنشسته هستند و شاید حدود ۳۰ درصد از آنها بیمه پایه ندارند؛ بنابراین درخواست می‌کنم برای این گروه از همکاران بیمه پایه از سوی کانون به عنوان هدیه درنظر گرفته شود.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی ضمن قدردانی از اقدامات  و همراهی کانون در تامین هزینه کاغذ و هدایای فناورانه درخواست کرد تا این همراهی گسترش یابد علاوه بر این جدا از معرفی مدیران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، برای کاربران دفاتر نیز شرایطی فراهم شود تا آنها نیز از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.