لزوم ساماندهی نیروی انسانی در دفاتر/ دادگاههای صلح و داوری مسیری جدید برای خدمت‌رسانی در دفاتر


«سکینه شاطری» مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه است. این مدیر دفتر که فعالیت خود را از سال ۹۸ در این شهرستان آغاز کرده است، در گفت‌وگو با روابط عمومی کانون به لزوم ساماندهی کارکنان دفاتر تاکید کرد و درباره عمده‌ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: قدمت خدمت‌رسانی در دفاتر کوتاه است و هنوز برای تامین نیاز نیروی انسانی باید اقدامات متعددی صورت گیرد.

مدیر دفتر 98308010 در استان بوشهر درباره نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه قضایی و خدمات ارزشمند دفاتر افزود: پیش از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم مجبور به مراجعه حضوری و مستقیم به دادگستری بودند و به دلیل انبوه مراجعات ممکن بود که زمان زیادی صرف شود ضمن اینکه همین موضوع موجب اطاله دادرسی می‌شد از سوی دیگر نیز با توجه به اطلاعات اندک مردم و اینکه امکان راهنمایی همه مراجعان در دادگستری وجود نداشت، خدمت‌رسانی به مردم از کیفیت شایسته برخوردار نبود؛ درحالی که اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن تکریم ارباب رجوع و صرف وقت برای آنها دسترسی نیز راحت تر شده و امور قضایی با سهولت بیشتری پیگیری می‌شود.وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بار روانی در مراجعه به دادگستری نیز چندان مثبت نیست و همواره مردم تصور خوبی ندارند اما فضای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای خدمت‌رسانی آرام و توأم با آرامش است تا فرد مشکلات قضایی خود را با دریافت راهنمایی و کمک حقوقی انجام دهد.

شاطری به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارتقای دانش حقوقی مردم تاکید کرد و افزود: اکنون به دلیل در دسترس بودن دفاتر، مردم به راحتی مراجعه دارند و با طرح سوالات و دریافت پاسخ مناسب برای بهره‌مندی از خدمات قضایی دچار دردسر نمی‌شوند.مدیر دفتر 98308010 در استان بوشهر با اشاره به فعالیت‌های صنعتی در منطقه و وجود شرکت‌های متعدد در شهرستان عسلویه، گفت: بیش از ۶۰ درصد مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مربوط به امور شرکت‌ها است که در این بخش درخواست‌های مربوط به صدور گواهی عدم سوء پیشینه و دریافت ثنا بیشترین فراوانی علت مراجعه به دفتر است همچنین از آنجایی که بسیاری از آنها بومی منطقه نیستند، به جای تردد و طی بعدهای مسافت طولانی امور حقوقی قضایی در شهرهای دیگر را نیز از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری می‌کنند؛ به عنوان مثال ممکن است که فردی نوبت رسیدگی در دادگاه در شهر دیگری داشته باشد که با ارسال لایحه از طریق دفتر اقدام می‌کند.

شاطری ادامه داد: حدود ۴۰ درصد مردم بومی منطقه به دفتر مراجعه دارند که عمده علت آن مربوط به تشکیل پرونده در رابطه با تصادفات یا طلب وجه و مراودات مالی و یا ضرب و جرح است.این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به طلاق گفت: متأسفانه اکنون در جنوب استان بوشهر شاهد افزایش پرونده‌های طلاق هستیم که بخش عمده‌ای از این نوع پرونده‌ها نیز طلاق توافقی است.وی با اشاره به فعالیت پنج باجه خدمت‌رسانی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه افزود: میزان مراجعات روزانه متغیر است و در برخی روزها مراجعه کم و در برخی روزها دفتر شلوغ است که معمولا در ساعات ابتدایی خلوت و حوالی ظهر حجم مراجعات افزایش می‌یابد.

شاطری در ادامه به لزوم ساماندهی کارکنان دفاتر تاکید کرد و درباره عمده‌ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: قدمت خدمت‌رسانی در دفاتر کوتاه است و هنوز برای تامین نیاز نیروی انسانی باید اقدامات متعددی صورت گیرد.مدیر دفتر 98308010 در استان بوشهر تصریح کرد: اکنون در زمینه بیمه پایه برای مدیران و کاربران دچار ایراداتی هستیم که قطعا با رفع این مشکل و تامین امنیت و اعتماد شغلی برای انان، کیفیت خدمت‌رسانی نیز افزایش می‌یابد.

شاطری با اشاره به هزینه‌های بالا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله اجاره دفتر و امور جاری و پرداخت هزینه‌های پرسنلی افزود: اکنون به جای اینکه بیمه مسئولیت در دفاتر راه‌اندازی شود ای کاش بیمه مدیر دفاتر و کاربران عملیاتی می‌شد.این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن استمداد از کانون اظهار داشت: اگر این امکان فراهم شود که دفاتر بتوانند از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شوند به اقتصاد دفاتر و کیفیت خدمت‌رسانی کمک شایانی خواهد شد.

وی به عدم ثبات نیروی انسانی باتوجه به دستمزد نازل کاربران گفت: در برخی موارد کاربران پس از کسب تجربه در دفتر باتوجه به پایین بودن دستمزد و صنعتی بودن منطقه ترجیح می‌دهند که در شرکت‌ها فعالیت کنند و متأسفانه در برخی موارد دفتر خدمات الکترونیک قضایی تنها محیطی برای کسب تجربه و سابقه کار شده است؛ از اینرو باید مشوق‌هایی برای جذب نیروها و ماندگاری و استمرار فعالیت آنها درنظر گرفته شود.

وی درباره وضعیت سامانه‌ها با اشاره به اختلال و قطعی اضافه کرد: در مواردی که سامانه قطع باشد با تحویل مدارک مردم پس از انجام کار با ارباب رجوع تماس می‌گیریم و سعی می‌کنیم تا آنها معطل نشوند.

مدیر دفتر 98308010 در استان بوشهر با اشاره به مراجعات مردمی از بخش‌های همجوار شهرستان عسلویه به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن اعلام آمادگی برای راه‌اندازی کانتر خدمت‌رسانی در این بخش‌ها گفت: آمادگی داریم تا به‌منظور سهولت دسترسی مردم در مناطق حاشیه‌ای و بخش‌ها که اکنون مردم مجبور به طی مسافت هستند تا برای دریافت خدمات به عسلویه مراجعه کنند نیز خدمت‌رسانی کنیم.

مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه درباره میزان آگاهی حقوقی و اطلاع مردم از امور قضایی را اندک ارزیابی کرد و افزود: میزان مراجعه مردم منطقه به دفتر کم است و باتوجه به اینکه خود بومی منطقه و عرب زبان هستم؛ همواره سعی بر این دارم تا مردم محلی را کمک و راهنمایی کنم.

شاطری درباره تجربیات خود در ارائه مشورت حقوقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه گفت: به توصیه پدرم و تأکید وی در خدمت‌رسانی به مردم در امور حقوقی از هیچ خدمتی مضایقه نمی‌کنم و همه مردم محلی مرا به عنوان فردی که به آنها مشورت می‌دهد؛ می‌شناسند.وی اضافه کرد: در بسیاری از پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های حوزه خانواده و طلاق با دعوت از طرفین سعی می‌کنم تا حتی بدون ثبت شکایت موضوع را به صلح و سازش ختم کنم.

مدیر دفتر 98308010 در استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی دادگاه صلح در دادگستری شهرستان عسلویه گفت: تا پیش از این چون شوراهای حل اختلاف در نخل تقی و عسلویه سیستمی نبود، بسیاری از امور را به صورت دستی انجام می‌دادند اما با راه‌اندازی این دادگاهها درآمدی بر درآمد دفاتر افزوده شده است.مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه درباره خدمات خودکاربری اظهار داشت: این نوع خدمت‌رسانی موجب شده است تا میزان مراجعه وکلا به دفاتر کاهش یابد همچنین دسترسی مردمی نیز برای دریافت بخشی از خدمات به صورت خودکاربری نیز فراهم شده که البته به دلیل دریافت خدمات شایسته در دفاتر همچنان بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که از طریق دفاتر امور قضایی را پیگیری کنند.

وی میزان تعرفه‌های خدمات قضایی را مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال ابراز امیدواری کرد تا تعرفه‌ها متناسب با حجم اقدامات و خدمت‌رسانی دفاتر افزایش یابد.شاکری در ادامه با اشاره به فراهم بودن زمینه ارائه خدمات قضایی در دفاتر و امکان افزایش صلاحیت دفاتر گفت: اگر برای ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر تعرفه‌ها اعمال شود هم انگیزه مضاعفی برای خدمت‌رسانی است و هم خدمات به نحو مطلوب انجام می‌شود همچنین سپردن اموری همچون داوری به دفاتر نیز هم به اقتصاد دفاتر کمک می‌کند و هم مسیر صحیح برای گره‌گشایی از امور مردم است.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان عسلویه ضمن قدردانی از خدمات و زحمات کانون در پشتیبانی از مدیران در عین حال به ضرورت تامین امنیت در دفاتر اشاره کرد و افزود: دفاتر خط مقدم ارائه خدمات قضایی است و از آنجا که بسیاری از مراجعان دفاتر به دلیل مشکلات و مشغله گرفتار شده‌اند از اینرو ممکن است آستانه تحمل کمی داشته باشند و از طرف دیگر میزان انتظارات آنها هم بالاست و همین امر موجب می‌شود تا زمینه بروز مشاجره و تنش در دفاتر ایجاد شود که البته اصل اساسی در دفاتر صبوری و تکریم ارباب رجوع است.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.