مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان گفت: در نتیجه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نه تنها در رسیدگی به امور قضایی برای مردم به لحاظ زمانی و هزینه صرفهجویی میشود بلکه در مصرف منابع ملی نیز بسیار تأثیرگذار است چراکه از ترددهای غیرضروری جلوگیری شده و در مجموع میتوان گفت کلیه امور قضایی با سهولت در دسترس عموم قرار گرفته است.
«موسی حسنی» مدیر یکی از سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری است که فعالیت خود را از سال ۹۶ آغاز کرده است.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۹۰۱۱ اضافه کرد: البته مطابق با نتایج آزمون اخیر، قرار است یک دفتر دیگر به دفاتر شهرستان لردگان افزوده شود.
وی بیشترین مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان را پروندههای مربوط به دعاوی خانوادگی عنوان کرد در عین حال به گفت که میانگین تعداد مراجعات روزانه به این دفتر ۴۰ نفر است.
حسنی در ادامه درباره میانگین زمانی که هر فرد برای انجام امور مورد پیگیری در دفتر وی صرف میکند، اظهار داشت: معمولا هر فرد حدود ۲۰ تا ۴۰ دقیقه زمان در دفتر میگذراند و این زمان بسته به نوع خواسته متفاوت است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان این را هم گفت که گاهی قطعی سیستمها موجب میشود تا انجام امور با کندی روبرو شود اما تمام تلاش کاربران و متصدیان دفتر این است که ارباب رجوع در نهایت احترام با سرعت خدمت مورد نظر خود را دریافت کند.
حسنی درباره استفاده مردم این شهرستان از سامانه دریافت نوبت اینترنتی قبل از مراجعه به دفتر، افزود: با توجه به اینکه فرایند پاسخگویی به خواسته مراجعان با وجود فعال بودن پنج باجه در دفتر در نهایت دقت و سرعت انجام میشود ، چندان نیازی به پیش نوبت وجود ندارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان درباره تجربه موفق و دستاوردهای ارزشمند یک دهه ارائه خدمات در دفاتر گفت: پیش از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مردم برای طرح دعاوی به دادگستری مراجعه میکردند که بعد از دریافت درخواست باید به بانک مراجعه میکردند و بعد مجدد به دادگاه مراجعه میکردند و اگر نیاز به طرح دعوا در شهر دیگر بود باید به شهر دیگر سفر میکردند و این رفت و آمدها برای وقت رسیدگی ممکن بود چند نوبت تکرار شود که هزینه و صرف زمان بسیاری را در پی داشت.
حسنی افزود: اکنون بسیاری از دادخواستها که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان ثبت میشود مربوط به شهرهای دیگر با مسافتهای گاها طولانی است که بدون نیاز به تردد و صرف زمان و هزینههای گزاف تنها با مراجعه به دفتر میتواند طرح دعوا کند حتی در نوبت رسیدگی نیز با ارسال لایحه از طریق دفتر خواسته خود را پیگیری میکند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نه تنها در رسیدگی به امور قضایی برای مردم به لحاظ زمانی و هزینه صرفه جویی میشود بلکه در مصرف منابع ملی نیز بسیار تأثیرگذار است چراکه از ترددهای غیرضروری جلوگیری شده و در مجموع میتوان گفت کلیه امور قضایی با سهولت در دسترس عموم قرار گرفته است.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۹۰۱۱ یادآور شد: علاوه بر جنبه مادی و اقتصادی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از لحاظ بعد روانی نیز تأثیرات مثبت دارد و مردم به لحاظ اینکه به امور قضایی دسترسی آسان دارند از این منظر آرامش بیشتری دارند همچنین در مراجعه به دفاتر تمام تلاش دفاتر این است که تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار داشته باشد.
حسنی در ادامه به مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت و در این باره اظهار داشت: مهمترین معضل دفاتر اکنون قطعی سیستمها است که ارائه خدمات را با کندی مواجه میکند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان گفت که قطعی سیستمها در دو ماه اخیر بیشتر شده است و شاید علت آن افزوده شدن خدمات خودکاربری باشد چرا که سرورها گنجایش این میزان از خدمات را ندارد بنابراین نیازمند توسعه زیرساخت در این مورد هستیم.
حسنی مشکل دیگر را فعالیت کافینت ها عنوان کرد و ادامه داد: در نتیجه توسعه خودکاربری ها برخی امور در کافینت ها با دریافت هزینه بیشتر و بالاتر از تعرفه دفاتر ارائه میشود که این موضوع در نهایت مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی در پی دارد ضمن اینکه به اقتصاد دفاتر نیز آسیب وارد میکند.
به گفته وی اکنون میزان تعرفهها نیز بسیار کم است و به نظر می رسد باید مبتنی بر شرایط اقتصادی و تورم بهروزرسانی و متعادل شود زیرا اکنون باتوجه به صرف هزینه و سرمایهگذاری در دفاتر تعرفهها نامتوازن و ناهمگون است.
وی ادامه داد: اکنون یک عریضه نویس برای نوشتن کوچکترین مسأله فارغ از هرگونه مسئولیت و نظارت هزینه دریافت میکند در حالی که همینخدمت با کیفیت بالاتر، صحیح و دقیق با پرداخت هزینهای بسیار ناچیز در دفاتر ارائه میشود.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۹۰۱۱ در ادامه به ارائه خدمات مشورت حقوقی رایگان به مراجعان در دفاتر اشاره کرد و اظهار داشت: راهنمایی و ارشاد ارباب رجوع جزو امور روزمره برای مدیران دفاتر است و حتی یک ریال هم بابت این خدمات از مردم دریافت نمیشود هرچند برای ارائه خدمات مشورت حقوقی تعرفه ابلاغ شده است اما هنوز امکان دریافت آن میسر نیست.
حسنی در ادامه به توسعه صلاحیتهای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: برخی دعاوی نیاز به رسیدگی قضایی ندارد به عنوان نمونه گواهی حصر وراثت میتواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شود همچنین تامین دلیل نیز خدمت دیگری است که در دفاتر قابل پیگیری است.
وی اضافه کرد: همچنین اگر سازمانهای شبه قضایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی یا اداره کار به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی متصل شوند بسیاری از امور مردم با سرعت و آسانتر پیگیری خواهد شد.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۹۰۱۱ در ادامه به ارائه خدمات داوری در دفاتر اشاره کرد و افزود: اکنون باتوجه به اینکه بسیاری از دادخواستها مربوط به دعاوی خانوادگی است مدیران دفاتر با ارشاد خانوادهها را به سمت سازش و صلح سپق میدهند که اگر این مهم دارای سازوکار باشد و امور داوری و میانجیگری نیز به دفاتر واگذار شود در امور مردم گشایش خواهد داشت.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان لردگان در پایان ضمن قدردانی از زحمات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: به منظور بهروزرسانی سیستمها و تهیه مکان ثابت برای دفاتر تقریبا اغلب مدیران نیاز به تسهیلات دارند که اکنون برای دریافت این وامها باتوجه به استقبال مدیران انتظار و نوبت وجود دارد که پیشنهاد میشود در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
مدیر دفتر شماره ۹۶۳۰۹۰۱۱ به ارائه خدمات رفاهی به عنوان عوامل انگیزشی اشاره کرد و خواستار توسعه اینگونه خدمات شد.
حسنی همچنین فعالیت تعاونی مسکن را از جمله اقدامات مثبت و دلگرمکننده برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان کرد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که فعالیت این تعاونی بتواند مبتنی بر انتظارات مدیران پاسخگویی لازم را داشته باشد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.