معضل قطعی سامانه‌ها؛ نارضایتی مراجعان و متضرر شدن مدیران دفاتر/نوبت‌گیری اینترنتی راهکاری برای معطلی کمتر در دفاتر

مدیر دفتر ۹۳۳۰۱۰۲۵ در تهران به معضل قطعی سیستم‌ها در دفاتر اشاره کرد و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هیچ نقش و کنترلی بر قطعی سامانه‌ها ندارند و نه‌تنها قطعی سامانه‌ها باعث نارضایتی مراجعان می‌شود بلکه موجب می‌شود که مدیران دفاتر نیز از این شرایط متضرر شوند زیرا در زمان قطعی سیستم‌ها، هزینه‌های دفاتر همچنان برقرار است.

«سعیده امیری» در گفت و گو با خبرنگار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به نقش فناوری اطلاعات در شکل‌گیری دفاتر اشاره کرد و اظهارداشت: فناوری اطلاعات در رسیدگی‌های قضائی مفهوم نوینی است که در چند سال اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طور کلی انجام هر یک از مراحل دادرسی از جمله تعقیب، تحقیق، صدور رأی و اجرا به صورت الکترونیکی نمونه‌هایی از نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای قضائی است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه برای استفاده و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و ابزارهای الکترونیکی اقدام به تشکیل و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کرده است که با این اقدام شاهد عملکرد مطلوب‌تر و موانع کمتر در خصوص پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیک برای رسیدگی به دعاوی در دهه اخیر بوده‌ایم.

امیری کاهش اطاله دادرسی را از مهمترین آثار ارزشمند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی عنوان کرد و در این رابطه گفت: صرفه‌جویی در زمان، حذف محدودیت جغرافیایی، ارتقای بازدهی اقدامات و فعالیت‌های دادگستری‌ها، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست‌ها و پرونده‌ها، ارائه خدمات مشورت حقوقی به مراجعان در دفاتر، کاهش تعداد جلسات رسیدگی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها همچنین کاهش مراجعه به دستگاه قضائی، همه و همه از جمله آثار ارزشمند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است که در نهایت کاهش اطاله دادرسی را رقم می‌زند.

وی با اشاره به مشکلات و معضلاتی خاص کلانشهر تهران درباره اینکه چه اقداماتی در دفاتر بیشتر ثبت و پیگیری می‌شود، گفت: متاسفانه ثبت شکایات کیفری رو به افزایش است همچنین کلاهبرداری اینترنتی، خرید اینترنتی از طریق سایت‌ها، کسب اطلاع از شماره حساب‌ها، ارسال پیامک، هک کردن گوشی تلفن همراه از جمله موضوعاتی است که در دفاتر خدمات الکترونیک بیشترین ثبت را دارد و امور مربوط به خانواده نیز در وهله بعد قرار دارد.

وی درباره میزان ازدحام و شلوغی در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهارداشت: اکنون ساعت فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ۶ تا ۱۴ است و معمولا در ساعات اولیه صبح؛ ۶ تا ۸ صبح دفاتر خلوت‌تر است اما در ساعاتی دیگر از جمله ۱۱ تا ۱۳ مراجعه بیشتر است.

این مدیر دفتر به عدم استقبال مردم از دریافت نوبت اینترنتی برای مراجعه به دفاتر اشاره کرد و افزود:

مردم استقبال چندانی از نوبت گیری اینترنتی ندارند در این دفتر تعداد  ۲ باجه خدمات اینترنتی فعال است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند ۶۴ نوبت را به صورت الکترونیکی دریافت کنند که از این تعداد متاسفانه ۳۰ نفر طبق نوبت مراجعه می‌کنند و بقیه مراجعه ندارند.

وی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان تهران ناکافی است چراکه مردم برای دریافت خدمات با معطلی زیادی مواجه هستند این درحالیست که اگر مردم از نوبت‌های اینترنتی استقبال کنند، صف‌های طولانی فیزیکی از بین خواهد رفت و کیفیت ارائه خدمات نیز افزایش خواهد یافت همچنین موجب صرفه‌جویی در زمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، کاهش بی‌نظمی‌ها خواهد شد.

امیری اضافه کرد: متأسفانه اکنون استقبال چندانی از نوبت گیری اینترنتی نشده است و از این منظر با توجه به تعداد بالای مراجعان و ازدحام و شلوغی در دفاتر، مدیریت زمان مشکل است و با این رویه تعداد دفاتر در استان تهران ناکافی است به عنوان مثال هر کاربر دفتر خدمات الکترونیک قضائی توانایی دارد روزانه ۲۰ تا ۳۰ دادخواست یا شکوائیه یا اظهارنامه ثبت کند با فرض اینکه هر دفتر پنج کاربر دارد، روزانه پاسخگوی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مراجعه‌کننده خواهد بود بدون اینکه مراجعه‌کنندگان معطلی داشته باشند؛ در نتیجه می‌توان گفت در صورت همکاری مردم با دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تعداد دفاتر کافی است اما با توجه به شرایط موجود و اینکه مردم بیشتر تمایل به مراجعه حضوری دارند بنابراین تعداد دفاتر باید افزایش یابد.

این مدیر دفتر به عمده‌ترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و افزود: مشکلات دفاتر به مشکلات داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی است؛مشکلات داخلی مربوط به مدیر دفتر و هر آنچه که در داخل دفاتر رخ می‌دهد، مرتبط است و مشکلات خارجی مسائلی است که کنترل آنها از عهده مدیران دفاتر خارج است و یقیناً قطعی سیستم و قطعی سامانه‌ها از جمله سامانه عدل‌ایران، سامانه ثبت احوال و دستگاه‌های کارتخوان از عمده‌ترین مشکلات بیرونی دفاتر محسوب می‌شود چراکهدفاتر خدمات الکترونیک قضائی هیچ نقش و کنترلی بر آنها ندارند و نه‌تنها قطعی سامانه‌ها باعث نارضایتی مراجعان می‌شود بلکه موجب می‌شود که مدیران دفاتر نیز از این شرایط متضرر شوند زیرا در زمان قطعی سیستم‌ها، هزینه‌های دفاتر همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: از دیگر معضلات دفاتر عدم تناسب میان تعرفه‌ها و هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است، اعمال سلیقه مراجع دادگستری و برخی معاونان ارجاع همچنین عدم وجود نهاد حمایتی برای پشتیبانی از دفاتر و مردمی که بعضاً  خشمگین و طلبکارانه و با بی‌انصافی به دفاتر مراجعه می‌کنند در صورتی که همواره اعلام کرده‌ایم که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از مردم، برای مردم هستند اما در عمل، مدیران دفاتر که خود نیز جزو مردم هستند تاکنون مورد حمایت هیچ نهادی نبوده‌اند.

مدیر دفتر ۹۳۳۰۱۰۲۵ عدم تناسب میان تعرفه‌ها و هزینه‌های دفاتر را یکی از مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برشمرد و گفت: تناسبی میان تعرفه‌ها و هزینه‌های دفاتر وجود ندارد؛ برای مثال چاپ یک برگه کاغذ ۲۵۰۰ تومان تعریف شده است این درحالیست که در دفاتر فنی این خدمت، ۴۵۰۰ تومان تعرفه دارد؛ با این تفاوت که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی علاوه بر چاپ برگه خدمات دیگر از جمله احراز هویت شخص نیز ارائه می‌شود؛ در نتیجه هیچ تناسب و توازنی میان تعرفه‌ها و ارائه خدمات وجود ندارد.

وی بار دیگر به معضل قطعی سیستم‌ها اشاره کرد و گفت: قطعی سامانه به شدت زیاد است و متاسفانه در زمان قطعی هیچ نهادی پاسخگوی دفاتر نیست؛ در صورتی که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارتباط مستقیم با مردم دارند و باید پاسخگوی مراجعانی باشند که ساعت‌ها در دفاتر انتظار می‌کشند.

امیری درباره ارائه خدمات مشورت برای ثبت خواسته در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: برخی مراجعان اطلاعات کافی حقوقی ندارند و با توجه به اینکه علم حقوق دانشی است که به تبیین قواعد حقوقی می‌پردازند و قدرت استدلال در آن به کار می‌رود تا جای ممکن دفاتر اطلاعات کلی در اختیار مراجعان قرار می‌دهند و وارد جزئیات نمی‌شوند.

مدیر دفتر مستقر در منطقه چیذر درباره استفاده بیشتر از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در حوزه‌های دیگر اظهارداشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط میان مراجع قضائی و سایر خدمات تابع یا مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و پرونده‌های مربوط به صلح و سازش و سایر پرونده‌های قضائی که نیاز به تخصص و قضاوت ندارند می‌تواند ایفای نقش کند.

امیری به استفاده بهینه از ظرفیت دفاتر در راستای کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: از مواردی که در اطاله دادرسی یا تسریع در فرایند رسیدگی موثر است، شیوه تقدیم دادخواست به لحاظ شکلی است؛ بسیاری از اشخاص وقتی دادخواست را تقدیم می‌کنند از نظر هزینه دادرسی یا الصاق تمبر کافی به وکالت‌نامه وکیل، از حیث خواسته، از نظر عدم درج مستندات و ادله دارای ایرادات شکلی هستند و باعث می‌شود مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر کند و این اخطار باعث اطاله دادرسی می‌شود و این در حالیست که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی دادخواست‌ها را از نظر شکلی و هزینه دادرسی کنترل می‌کنند و باعث می‌شوند از حیث شیوه درج بهای خواسته، از حیث هزینه دادرسی و ادله و ملزمات دادخواست، اشکالات و ایرادهای کمتری پیش آید و در نتیجه موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

امیری در پایان به نقش حمایتگری کانون از دفاتر تاکید کرد و گفت: کانون دفاتر می‌تواند از دفاتر در مقابل مردمی که بعضاً خشمگین هستند و با ایجاد ناراحتی باعث بی‌نظمی دفاتر و موجب تضییع حقوق دیگر مراجعان می‌شوند، حمایت کنند همچنین ایجاد خدمات رفاهی و بیمه‌ای و استفاده از صندوق بازنشستگی از دیگر اموری است که کانون دفاتر می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

مدیر دفتر ۹۳۳۰۱۰۲۵ تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بازوی قدرتمند قوه قضائیه هستند و برای ثبت پرونده‌ها نخستین اماکن مراجعه محسوب می‌شوند بنابراین دفاتر انتظار حمایت بیشتر دارند.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.