به گزارش روابط عمومی کانون، «محمود محمدی قوهکی» که از سال ۱۳۹۷ در کسوت مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در محدوده خیابان دولت در تهران فعالیت دارد، درباره تاثیر شایان دفاتر بر فرایند ارائه خدمات قضایی و ارتباط دستگاه قضا با مردم اظهار داشت: آنچه امروز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود بخشی از آن در راستای خدمت به مردم است و بخشی دیگر تسهیل امور در دستگاه قضایی است.
وی توضیح داد: واقعیت آن است که با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حجم مراجعین به محاکم و دادگستریها کمتر شده و دیگر خبری از انبوه جمعیت و صفهای طولانی در دادگستریها نیست.
محمدی قوهکی به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر نیز کنترل و نظارت دفاتر بر تقدیم دادخواستها و شکواییهها موجب شده است تا فرایند قضایی تسریع شود و آنچه به عنوان اطاله دادرسی از آن یاد میشود با وجود دفاتر کاسته شده است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۷۳۰۱۰۹۸ در تهران اظهار داشت: دفاتر برای مراجعینی که امکان دریافت هیچگونه مشورت حقوقی را ندارند، فضای بسیار مناسبی را ایجاد کرده است؛چرا که اکنون مدیران دفاتر در مسائل جزئی در امور کیفری و حقوقی به صورت کاملاً رایگان به ارباب رجوع خدمات مشورتی ارائه میدهند.
وی یادآور شد: قبل از الکترونیکی شدن امور قضایی اگر ابلاغیه برای افراد صادر میشد و به هر دلیلی به دست او نمیرسید باید به دفتر دادگاه مراجعه میکرد که این موضوع موجب تضییع وقت و هزینه میشد اما اکنون امکانی فراهم شده است تا افراد با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بتوانند همه اوراق قضایی مربوط به خود را دریافت کنند؛ از اینرو از صرف هزینههای اضافی در رفت و آمدها نیز جلوگیری شده است؛ حتی ممکن بود افراد برای انجام امور قضایی مجبور به سفرهای طولانی و پرخطر میشدند که اکنون این موضوع کاملاً تسهیل شده و فقط با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند امور خود را پیگیری کنند.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران، بیشترین علت مراجعه مردم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی خود را تقدیم دادخواست، ارسال شکواییه و یا لایحه به دادگاهها عنوان کرد و گفت: ۴۰ درصد مربوط به ارسال لایحه و مابقی مربوط به تقدیم دادخواست و شکواییه است؛ همچنین بخشی از مراجعات نیز مربوط به ثبتنام در سامانه ثنا، نوبتدهی اجرای احکام و گواهی عدم سوء پیشینه است.
محمدی قوهکی درباره میانگین مراجعات مردمی به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی که در آن ۶ کانتر (میز خدمت) مشغول به خدمت رسانی است، افزود: روزانه حدود ۸۰ تا ۹۰ فعالیت در این دفتر ثبت میشود.
مدیر یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایتخت، درباره میزان استقبال مردم از سامانه نوبتدهی اینترنتی «تنظیم» گفت: بیشتر مراجعه به این دفتر به صورت حضوری است و کمتر از سامانه تنظیم استفاده میشود.
وی عدم استقبال مردم از سامانه تنظیم را به دلیل آگاهیِ کمترِ مردم در بهرهمندی از خدمات این سامانه عنوان کرد و ادامه داد: ممکن است عدهای به دلیل عدم آگاهی و اطلاع از این سامانه نتوانند از آن استفاده کنند؛ همچنین برخی ترجیح میدهند با مراجعه حضوری و پرسیدن سؤالات، امور قضایی خود را پیگیری کنند.
*لزوم نیازسنجی برای تأسیس دفاتر جدید*
«محمود محمدی قوهکی » درباره تأثیر افزایش کَمّی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران با هدف تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی گفت: برخی مناطق نیاز به تأسیس دفاتر جدید ندارد و لازم است با نیازسنجی، مسیر صحیح برای تاسیس دفاتر جدید انتخاب کرد.
*تعرفههای نازل دفاتر یکی از مشکلات قابل توجه*
محمدی قوهکی در ادامه به مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: یکی از مشکلات دفاتر، نازل بودن تعرفههای خدمات نسبت به سایر دفاتر خدماتی مشابه مانند پلیس+۱۰ یا پیشخوان است در حالی که خدمات، باکیفیت بهتری ارائه میشود.
قوهکی با تأکید بر متناسبسازی تعرفهها و کیفیت خدمات، افزود: اگر قرار است دفاتر به لحاظ کَمّی افزوده شود باید تعرفهها نیز افزایش یابد؛ در این صورت نه تنها کیفیت خدمات ارتقا خواهد یافت بلکه میزان رضایتمندی مردم نیز بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه به مشکلات زیرساختی سامانهها اشاره کرد و افزود: معمولا در روزهای شنبه و روزهای بعد از تعطیلات به دلیل انبوه مراجعات، سامانهها با اختلال مواجه میشود و این مسأله موجب نارسایی در خدمات و در نهایت نارضایتی مردم میشود و گاهی منجر به درگیری با کاربران و مدیران میشود؛ در حالی که دفتر در این اختلال نقشی نداشته است باید پاسخگو باشد.
*هزینههای سرسامآور به ویژه در مناطق شمال تهران*
محمدی قوهکی ، هزینههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهویژه در شمال تهران را سرسامآور توصیف کرد و گفت: اجارهها بسیار بالاست؛ در حالی که تعرفه خدمات در سراسر کشور و در همه مناطق یکسان تعیین میشود؛ همچنین حقوق کاربران اگرچه بر اساس قانون کار تعیین میشود اما معمولا انتظار کاربران در تهران بیشتر است و توقع دریافت حقوق بالاتر را دارند و مدیران مجبور هستند حقوق بیشتری پرداخت کنند؛ بنابراین اگرچه تعرفهها و دریافتیها برای همه دفاتر ثابت است اما واقعیت این است که هزینهها در برخی دفاتر و در برخی شهرها و به ویژه در تهران گاهی تا چند برابر بیشتر است.
وی در ادامه به موضوع رتبهبندی دفاتر اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که منظور از رتبهبندی دفاتر چیست و قرار است بر اساس چه شاخصها و مؤلفههایی این رتبهبندی صورت گیرد.
محمدی قوهکی در ادامه به ارائه خدمات مشورت حقوقی به مراجعان اشاره کرد و در اینباره گفت: شخصا به عنوان مدیر و یا سایر همکارانم در دفاتر، در حد توان و در مواردی که موضوعات تخصصی نیست، مردم را راهنمایی میکنیم و در قبال این خدمت اگر چه در آییننامه تعرفه تعیین شده است اما وجهی از مراجعان دریافت نمیکنیم.
وی خاطرنشان کرد: طبق تعرفه، برای خدمات مشورتی، مبلغی درنظر گرفته شده است اما اجرایی نمیشود و وقتی سوال میکنیم که چرا این تعرفه قابل دریافت نیست میگویند که وکلا نسبت به ارائه مشورت حقوقی اعتراض دارند چرا که این امر تخصص آنها است در حالی که ارائه خدمات مشورتی حقوقی منحصر به وکلا نیست و در حال حاضر نیز برخی افراد دارای مدرک کارشناسی حقوق، مؤسسات حقوقی ثبت میکنند و مشغول به فعالیت هستند.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در پایتخت تصریح کرد: دفاتر مجبور به ارائه خدمات مشورتی حقوقی به مراجعان هستند؛ چرا که مردم به این خدمت نیاز دارند و واقعیت این است که دانش حقوقی برخی از مراجعان، پایین است.
*توسعه سبد خدمات دفاتر با اعمال تعرفه مشورت حقوقی*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با شماره ۹۷۳۰۱۰۹۸ در تهران با تأکید بر لزوم توسعه سبد خدمات دفاتر و استفاده بهینه و بیشتر از این فضاهای تخصصی در تسهیل امور مردم گفت: علاوه بر دادگستریها سایر نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی نیز میتوانند از مسیر دفاتر امور خود را پیگیری کنند.
وی خاطر نشان کرد: اکنون بسیاری از امور مربوط به دادگستریها به شوراهای حل اختلاف واگذار و اخیرا مقرر شده که بخشی از امور نیز به دادگاههای صلح سپرده شود؛ بنابراین امکان برونسپاری و شرایط برای استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مسیر تسهیل امور مردم کاملاً مهیاست.
محمدی قوهکی اضافه کرد: صدور گواهی حصر وراثت یا آرای مربوط به شناسنامهها و سایر امور شِبهقضایی همچنین اموری از قبیل داوری از جمله مواردی است که ظرفیت ارائه آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در پایتخت اظهار داشت: مهمترین امری که میتوان از ظرفیت دفاتر برای تسهیل امور قضایی استفاده کرد ارائه خدمات مشورت حقوقی است چرا که همه مردم امکان مراجعه به وکیل را ندارند.
*امکان بهرهمندی مردم از خدمات خودکاربری چندان نیست*
محمدی قوهکی در پایان به توسعه خدمات خودکاربری اشاره کرد و افزود: با وجود اهتمامی که به گسترش خدمات خودکاربری از سوی مسؤولین امر وجود دارد اما واقعیت این است که امکان بهرهمندی همهی مردم از این نوع خدمات چندان نیست.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از 1250 دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.