«المیرا سادات مرتضوی» مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود است که فعالیت خود را بعنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی، از شهریور سال ۱۴۰۳ آغاز کرده است؛ این مدیر دفتر جوان، اعتقاد دارد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان بازوان اجرایی قوی دستگاه قضایی محسوب میشوند و پل ارتباطی مهم میان مردم و قوه قضاییه هستند.
نقش موثر مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شناسایی و حل مشکلات قضایی مردم
به گزارش روابط عمومی کانون، المیرا سادات مرتضوی با اشاره به نقش مؤثر مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شناسایی و حل مشکلات قضایی مردم، ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکلات مردم در حوزه امور قضایی از طریق مدیران دفاتر با نگاه تخصصی به مسئولین قضایی منتقل و برای حل آنها تدبیر میشود و این رویه موجب حل مشکلات موجود و کاهش اطاله دادرسی و روند رسیدگی به پرونده ها شده است.
مرتضوی اضافه کرد: اکنون با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هزینه و زمان ارباب رجوع به قوه قضاییه صرفهجویی میشود و علاوه بر آن مردم در دفاتر مورد ارشاد و راهنمایی برای چگونگی مطالبه حق و حقوق خود قرار میگیرند و همین موضوع باعث نظم بیشتر در رسیدگی به پروندههای قضایی شده است.
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود با اشاره به فعالیت سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان شاهرود و یک دفتر در بخش بسطام، افزود: در این دفتر، هفت کاربر مشغول به خدمترسانی هستند که یکی از کاربران به طور ویژه در میز خدمت مربوط به زندان فعالیت دارد.
مرتضوی درباره فراوانی مراجعات روزانه به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: میزان مراجعات در روزهای هفته و در ساعات روز متفاوت است و در برخی موارد به ۱۰۰ مراجعه در روز هم میرسد اما به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۴۰ ارباب رجوع هر روز به دفتر مراجعه دارند.
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود درباره علت مراجعه شهروندان به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی توضیح داد: اکنون بیشترین فراوانی مربوط به ثبت شکایات در زمینه کلاهبرداریهای اینترنتی است؛ البته ثبت لوایح و اظهارنامه یا دریافت گواهی سوء پیشینه نیز از دیگر علل مراجعه شهروندان است.
وی درباره میزان استقبال مردم از سامانه تنظیم (نوبتگیری مراجعان پیش از مراجعه حضوری به دفتر)، اظهار کرد: این دفتر در شهرستان شاهرود علیرغم اینکه اطلاعرسانی لازم را از طریق نصب بنر در دفتر و اعلام عمومی انجام داده است اما استقبال چندانی نشده است و شاید علت عدم استفاده از این امکان عدم دسترسی به اینترنت یا فقدان توانایی و مهارت لازم برای بهره مندی از این نوع خدمت باشد.
مرتضوی با تأکید بر ضرورت تقویت دانش و آگاهی حقوقی قضایی مردم شهرستان شاهرود گفت: یکی از مشکلات عمده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سطح اطلاعات حقوقی عریضهنویسان و دادخواستنویسان است که این موضوع در کنار سطح اطلاعات مردم، مشکلات عدیدهای را در ثبت دادخواست و تعیین خواستههای مردم پیش آورده است.
وی ادامه داد: سطح اطلاعات مردم درباره دادگاهها پایین است؛ بعنوان نمونه، اکنون با راهاندازی دادگاههای صلح باید برای آنها توضیح دهیم که اگر خواسته آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است قابلیت پیگیری و رسیدگی در دادگاههای صلح را دارد و امکان ثبت اعتراض وجود ندارد و در مرحله اول رسیدگی رأی صادره قطعی میشود و اگر خواسته آنها ارزشی بیش از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون را دارد؛ رأی صادره قابل اعتراض است که فرایند توضیح و تبیین این موضوع برای مردم چالشی است که نیازمند صرف وقت و مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع است.
قطعیهای مکرر سامانه، چالشی در مسیر خدمترسانی
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود، قطعیهای مکرر سامانه را یکی از چالشهای مهم دفتر در روند خدمترسانی عنوان کرد و افزود: ارباب رجوع، مقصرِ کُندی یا قطعی سامانه را دفتری میداند که برای کار خود به آن مراجعه کرده است در حالی که مدیران دفاتر کوچکترین نقشی در این مسأله ندارند و همین موضوع علاوه بر نارضایتی عمومی به اقتصاد دفاتر نیز ضربه میزند و میتواند به عاملی برای تنش در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود.
مرتضوی اضافه کرد: تصور کنید ارباب رجوع در روزی که آخرین مهلت برای ارسال لایحه است به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکند و در آن روز، سامانه با قطعی مواجه است و این مسأله فرایند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است در مسیر دستیابی به عدالت تاثیر منفی بگذارد.
وی، گسترش خدمات خودکاربری را دارای حسن و البته معایب دانست و در این باره توضیح داد: متأسفانه دسترسی به خدمات خودکاربری به راهی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شده است؛ اکنون ثبتنام در سامانه ثنا از طریق کافینتها با استفاده از دسترسی خودکاربری انجام میشود و به گفته برخی مراجعان، هزینه زیادی هم از مشتریان خود دریافت میکنند و حتی در بسیاری موارد چند مرحله از ثبتنام را انجام میدهند و تا مرحله احراز هویت پیش میروند و با وجود دریافت وجه از مشتری اما آنها را برای ادامه کار راهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میکنند.
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: تعرفه ثبتنام در سامانه ثنا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۴۵ هزار تومان است در حالی که کافینتها برای ارائه همین خدمت رقمی بالغ بر ۲۴۰ هزار تومان از مردم دریافت میکنند.
مرتضوی با اشاره به هزینههایی که مدیران دفاتر برای گردش کار در دفتر متحمل میشوند، در عین حال تاکید کرد که دفاتر برای سرپا ماندن و ادامه حیات نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.
وی یادآور شد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نظارت کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فعالیت دارند اما هیچگونه نظارتی بر فعالیت کافینتها وجود ندارد.
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود با یادآوری رسالت اصلی خدمات خودکاربری مبنی بر سهولت دسترسی مردم به خدمات تصریح کرد: اکنون وضعیت اینترنت چندان مطلوب نیست و از سویی دیگر نیز مردم دانش و اطلاعات حقوقی کافی را ندارند؛ بنابراین تا زمانی که آموزش و فرهنگسازی و همچنین زیرساختهای لازم برای دسترسی مردم به خدمات خودکاربری وجود ندارد، توسعه این نوع خدمات در شرایط کنونی میتواند به بستری برای سوءاستفاده سودجویان تبدیل شود.
مرتضوی درباره میزان تعرفههای خدمات در دفاتر گفت: تعرفههای خدمات با تورم اصلا همخوانی ندارد و بسیار پایین و ناچیز است.
ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر نیاز مردم است
مدیر دفتر شماره ۱۴۰۳۳۱۵۰۱۶ در شهرستان شاهرود در ادامه به توسعه صلاحیتها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: مدیران دفاتر دارای تخصص و دانش حقوقی هستند و در کنار آنها مشاور حقوقی و کاربرانی با تحصیلات حقوق فعالیت دارند؛ از اینرو فضای دفاتر کاملا برای ارائه خدمات تخصصی مهیاست؛ بنابراین، یکی از اقدامات مؤثر ارائه خدمات مشورت حقوقی در قالب طرحی مدون و مستدل است چرا که نیاز مردم است.
وی بر لزوم ساماندهی ارائه خدمات خودکابری تاکید کرد و گفت: دفاتر میتوانند در توسعه خدمات خودکاربری نقش فعال ایفا کنند؛ بدین ترتیب که امکانات و دسترسی به خدمات خودکاربری پس از اعلام نظر مدیران دفاتر و در واقع از کانال دفاتر برای قوه قضاییه ارسال شود.
مرتضوی با اشاره به نقش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای حمایت و پشتیبانی از مدیران در توسعه سبد خدمات گفت: اکنون بسیاری از مشکلات از طریق هماندیشی مدیران با هیات مدیره کانون و طرح و تعامل با دستگاه قضایی قابل حل است.
وی در پایان، با قدردانی از هیأت مدیره کانون، به لزوم پیگیری بیمه پایه برای مدیران اشاره کرد و افزود: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتواند با کمک گرفتن از تجارب کانونهای مشابه مانند کانون سردفتران، حمایت بیشتری از مدیران داشته باشد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.