مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان زنجان که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است، اعتقاد دارد قانونگذار حکیم است و پیشبینی تأسیس دفاتر در قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ در جهت خواست مردم و برای تسهیل امور قضایی راهاندازی شد.
به گزارش روابط عمومی کانون، سعید نصیری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از نظر شکلی دروازه ورود به نظام قضایی دانست و در ادامه حضور مدیران دفاتر به عنوان افراد کارآزموده و متخصص در امور قضایی را تسهیل گر در مسیر دادرسی عنوان کرد.
*دفاتر در جلوگیری از اطاله دادرسی و بهداشت قضایی نقش بیبدیل و غیرقابل انکاری دارند*
وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسیار مؤثر و مهمی در ثبت دادخواستها و پایش درخواستهای مردم برای ارجاع به دادگستری دارند؛ همچنین دفاتر در جلوگیری از اطاله دادرسی و بهداشت قضایی نقش بیبدیل و غیرقابل انکاری دارند و در مجموع خدمات صادقانه مدیران دفاتر در جای جای کشور میزان اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش داده است؛ چراکه مدیران دفاتر به عنوان بازوان حمایتی توانمند عدلیه درصدد یافتن راه حل های قانونی و مناسب برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مردم هستند و این امر موجب شده است تا مردم امور خود را با احساس امنیت و اعتماد در دفاتر طرح کنند و میتوان گفت که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجب ارتقاء کارآمدی نظام قضایی شده است.
*نقش دفاتر در تسریع فرآیند دادرسی*
نصیری اضافه کرد: فرایندهای قضایی با محوریت دفاتر به صورت کاملا شفاف و به دور از هرگونه ابهام از طریق درگاه الکترونیک قضایی انجام میشود و تسریع در فرایند قضایی را موجب شده است و از بدو ثبت شکواییه و دادخواست تا حصول نتیجه همواره درگاه الکترونیک قضایی همراه و همگام مردم است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان زنجان با اشاره به فعالیت ۶ میز خدمت در دفتر شماره ۹۴۳۱۴۰۰۱، تصریح کرد: دفاتر ملجا و پناه افرادی هستند که برای دادخواهی به آنجا مراجعه میکنند و از سوی دیگر به عنوان بخش خصوصی اکنون یاریگر دادگستری به شمار میآیند.
وی با بیان اینکه علاوه بر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان زنجان، خدمات قضایی سیار در اختیار مردم قرار دارد، افزود: همچنین برای ارائه خدمات به مددجویان زندانی و خانوادههای آنها در کنار زندان مرکزی زنجان مشغول خدمترسانی است.
نصیری درباره میانگین مراجعه روزانه به دفتر شماره ۹۴۳۱۴۰۰۱ گفت: به طور متوسط میزان مراجعات ۸۰ تا ۱۰۰ ارباب رجوع برای ثبتنام ثنا، چاپ ابلاغیه، صدور گواهی عدم سوء پیشینه، ارسال لوایح، دادخواستهای کیفری و حقوقی است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان درباره استقبال مردم از سامانه تنظیم و اخذ نوبت اینترنتی پیش از مراجعه حضوری به دفتر گفت: استفاده از این سامانه بسیار کم است به طوری که شاید ماهانه پنج یا شش مورد از طریق سامانه نوبت اینترنتی گرفته باشند.
به گفته نصیری، موقعیت مکانی دفتر شماره ۹۴۳۱۴۰۰۱ و سابقه این دفتر در مرکز شهر از سال ۱۳۹۴ تاکنون موجب شده است تا ارباب رجوعها ترجیح دهند تا برای پیگیری امور قضایی مراجعه حضوری داشته باشند.
وی میزان دانش حقوقی و قضایی مردم را با توجه به پیشرفتهای فضای مجازی در زمینه اطلاع از حقوق شهروندی مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال تاکید کرد که امور قضایی و آیین دادرسی به دلیل شرایط خاص و پیچیدگیهایی که دارد، ایجاب میکند تا مردم برای امور حقوقی قضایی به وکلا و مشاوران حقوقی مراجعه داشته باشند و این مهم از سوی دیگر به مصلحت نظام قضایی است چراکه از تولید پروندههای ناقص جلوگیری میکند.
نصیری به ارائه خدمات مشورت حقوقی در این دفتر اشاره کرد و افزود: از بدو تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان زنجان شماره ۹۴۳۱۴۰۰۱ از آراء و نظرات متخصصان حقوقی و مشاوران بهرهمند شدم و در این دفتر مشاوره و معاضدت قضایی کاملا رایگان ارائه میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان با تاکید بر نقش مهم دفاتر در فرایند قضایی، اضافه کرد: در پروندههای مربوط به دعاوی خانوادگی نیز ابتدا سعی بر صلح و سازش داریم.
وی خاطرنشان کرد: در قانون چهارم برنامه توسعه کشور درباره پدافند غیرعامل بیان شده است تا در همه جوانب بستر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به مردم لحاظ شود و بخشی از آن مربوط به امور قضایی است از اینرو رسالت و ماهیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این راستا است.
*توسعه خدمات خودکاربری، منفعتی برای جامعه ندارد*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان با اشاره به توسعه خودکاربریها این نوع خدمات را بدون منفعت برای جامعه عنوان کرد و افزود: وقتی مردم به امور قضایی اشراف کامل ندارند، ممکن است دسترسی به سامانهها دچار اخلال شود و مردم در شرایطی که امکان و دسترسی به خدمات را نداشته باشند، آنگاه وجود دفاتر مغتنم میشود.
به گفته نصیری، براساس مطالعات تطبیقی در هیچ کجای دنیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فرآیندهای قضایی حذف نشده است و نقش محوری در فرآیندهای قضایی دارند؛ به طور مثال در فرانسه که کشوری پیشرو و توسعهیافته در امور قضایی میباشد، همچنان نقش دفاتر محوری است.
وی ادامه داد: در کنار توسعه فناوری، تضعیف نهاد خدمات الکترونیک قضایی و کوچکسازی صلاحیت دفاتر به مصلحت نیست بلکه دفاتر پالایشگاه امور قضایی هستند و از منظر کلان، توسعه خدمات خودکاربری در بلندمدت به تولید پروندههای قضایی بیشتر میانجامد؛ از اینرو دفاتر از طرح دادخواستهای واهی و اتلاف وقت و انرژی شهروندان و دستگاه قضایی جلوگیری میکنند.
نصیری اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سرمایههای قوه قضائیه هستند که باید به نقش مؤثر آنها در مسیر دادرسی توجه شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان در ادامه مهمترین چالشهای دفاتر را برشمرد و در این رابطه به تأثیر هوش مصنوعی بر فعالیت دفاتر اشاره کرد.
*حذف نقش دفاتر در فرایند دادرسی به ضرر نظام قضایی و مردم است*
نصیری توضیح داد: کمرنگ شدن، کوچکسازی و یا حذف نقش دفاتر در فرایند دادرسی به ضرر نظام قضایی و مردم است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر گفت: اکنون مدیران دفاتر با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم میکنند و این موضوع باعث شده است تا در برخی موارد اقدام به کوچکتر کردن دفاتر و خداحافظی با کاربران مجبور شوند.
نصیری قطعیهای سامانه را چالش برانگیز دانست و گفت که این موضوع باعث نارضایتی مردم میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجعان دفاتر نگران و در برخی موارد عصبانی و شاکی هستند و عواملی مانند قطعی و کندی سامانهها عاملی برای ایجاد تنش است هرچند مدیران و کاربران با سعه صدر با ارباب رجوع برخورد میکنند.
*تعرفهها تعریفی ندارد*
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان درباره میزان تعرفههای خدمات نیز گفت: تعرفهها تعریفی ندارد.
نصیری از متولیان قضایی و کانون خواست تا تعرفههای خدمات الکترونیک قضایی در ابتدای هر سال اعمال شود.
وی در ادامه به راههای برون رفت دفاتر از چالشها اشاره کرد و افزود: داوری، میانجیگری، ارائه خدمات مشورتی و ارشاد ارباب رجوع و سوق مردم به حل مشکلات به روشهای غیرقضایی از جمله اموری است که دفاتر میتوانند نقش مؤثری داشته باشند و میتوان در این خصوص صلاحیت دفاتر را افزایش داد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان زنجان با اشاره به اجرای طرح رتبهبندی دفاتر این طرح را در ایجاد فضای رقابتی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این طرح به کارآمدی بیشتر دفاتر و ارتقای کیفیت خدمات کمک خواهد کرد.
نصیری در پایان از اقدامات و فعالیتهای حمایتی هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دورههای مختلف قدردانی کرد و در عین حال خواستار حمایت و پشتیبانی بیشتر کانون در راستای تثبیت نقش دفاتر در فرآیندهای قضایی شد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.