دکتر محمد کاظمیفرد/رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفتوگوی اختصاصی با روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: شهریور ماه ۱۴۰۰ بود که سُکان هدایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را عهدهدار شدم و در آن زمان مجوزها و آییننامههای دفاتر متوقف شده بود؛ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، آییننامههای جدید دفاتر که نحوهی برگزاری آزمون بود نهایی شد تا در سال ۱۴۰۱ به تصویب قوه قضائیه رسید.
وی افزود: برای اولین بار نیز در سال ۱۴۰۱ توانستیم سیاق جدید مجوزهای دفاتر را بر اساس قانون تسهیل کسب و کار صادر کنیم که مراحلش در مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت قانونی آمده است.
کاظمیفرد ادامه داد: مجوز دفاتر نیز به درگاه ملی مجوزها متصل شد و در سال ۱۴۰۳ طبق آییننامه دفاتر، هر ۲ سال یک بار آزمون گرفته و به دفاتر جدید اضافه میشود؛ این دفاتر به عنوان نهاد قانونی که خدمات قوه قضائیه را ارائه میدهند در آییننامهها مورد تأیید ریاست قوه قضائیه نیز قرار میگیرد و از این طریق یک جریان ایجاد شده است.
این عضو شورای عالی قضایی اظهار کرد: بیشتر از آنکه به تعداد دفاتر جدید احتیاج باشد، به خدمات جدید احتیاج است تا مردم کارشان راحتتر راه بیافتد و از ازدحام در دادگاه ها کاسته شود؛ از اینرو باید روشهایی به کار گرفته شود تا خدمات توسعه پیدا کند.
وی اذعان کرد: با توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دسترسی مردم بیشتر خواهد شد؛ مضاف بر اینکه خدمات غیرحضوری و خودکاربری نیز باید اضافه شود و این همان هدفی میباشد که تکلیف ما و خواسته سیاستگذاران قوه قضاییه است.
دکتر کاظمیفرد افزود: نگاهی که قوه قضاییه دارد این است که درگاه ورودی تمام پروندههای قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشد؛ لذا هر چقدر در حوزه تنظیمگری، تنظیمِ بهتری صورت گیرد مردم حس بهتری خواهند داشت و ازدحام مجتمعهای قوه قضاییه نیز کمتر میشود؛ این موضوعیست که قوه قضائیه در آییننامهها و دستورالعملهای مختلف پیش میبرد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان محور کار مدنظر است تا به نحو احسن به اجرا برسد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پیرامون هوش مصنوعی نیز گفت: این موضوع، پدیده نوظهوری است که در تمام حوزهها از جمله قوه قضاییه ورود پیدا کرده و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در این زمینه، قوه قضاییه قرار است فرآیندهایی را طی کند تا از این قابلیت در جهت استفاده کاربردی و مثبت بهره ببرد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه همهساله با یک برنامه ویژه حرکت میکند؛ به طوری که سالبهسال با یک برنامه حرکت کرده و در تلاش است در سالهای مختلف مشکلات و معضلاتی که یا فناوری یا دادگستریها و قوه قضائیه یا دفاتر با آن مواجه بوده، اصلاح شوند. هر حوزهای تلاش میکند تا مشکلاتش حل شود تا برسیم به نقطهی ثباتی که فعالیتها بر اساس آن شکل بگیرد. امسال محوریت کار با توجه به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) انجام شد، هوش مصنوعی است.
دکتر محمد کاظمیفرد تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ماده ۱۱۳ بند الف نیز درباره استفاده هوش مصنوعی در دستگاه قضایی تاکید شده و این موضوع یکی از معدود مواد در برنامه هفتم توسعه است که درباره کاربرد هوش مصنوعی – نه درباره سیاستگذاری و سندنویسیاش – صحبت شده است. یعنی بتوانیم یک دستیار هوشمند هم برای قاضی، هم برای وکیل، هم برای کارشناس و هم برای مردم داشته باشیم. این اقدام با کمک گرفتن از شرکتهای دانشبنیان و شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند در حال انجام است.
وی ادامه داد: این شرکتها، نمونه اولیه محصول را به ما ارائه دادهاند تا بتوانیم از این ابزار کمک بگیریم و اطلاعات بهتری را در اختیار قاضی، وکیل، کارشناس و مردم قرار دهیم. از این طریق به عنوان مثال قاضی میتواند اطلاعات بهتری به دست آورد و در رای نهایی و ارائه راه حل به او کمک خواهد کرد.
این عضو شورای عالی قضایی افزود: مردم میتوانند با بهدستآوردن اطلاعات بهتر، نتایج پروندهشان را درک کنند و متوجه خواهند شد برای به نتیجه رسیدنِ بهتر، چه مسیری را طی کنند. این کار نیز باعث خواهد شد تا ورودیها کمتر شود و نقش مؤثری را ایفا خواهد کرد؛ امسال اتفاق جدید دیگری که رخ داده افتتاح اتاق وضعیت قوه قضاییه است. در مفهوم فناوری به آن (BI) Business intelligence یا هوش تجاری گفته میشود که نقش زیادی در تصمیمگیریهای کلان خواهد داشت.
وی در این خصوص گفت: به عنوان مثال، اگر قرار باشد رییس قوه قضائیه به استانی سفر کند، میتوان به طور کامل تجزیه و تحلیلی از آن استان در طول سالها از ابعادی مانند میزان جرایم، تأثیری که مسؤولان گوناگون بر روی حل معضلات استان داشتهاند و … به دست آورد. همچنین در سطح کلان قوه قضاییه میتواند بر روی موضوعاتی مانند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین آییننامهها و … به شدت تاثیرگذار باشد.
کاظمیفرد خاطر نشان ساخت: اتاق وضعیت قوه قضائیه در حال حاضر محور تصمیمگیریها در سطح دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که به مفهوم عمومی هوش و در معنای تخصصیِ هوش مصنوعی برمیگردد و میتواند به صورت خودکار معضلات را شناسایی و در اختیار گروههای بررسیکننده قرار دهد؛ در کل قوه قضائیه از هوشمندسازی به معنای ایجاد سامانهها، اصلاح فرایندها و الکترونیک شدن فرایندها بهره میبرد تا در نهایت در زمینه تصمیمگیریها کمککننده باشد و مردم نیز اگر بخواهند تصمیمی بگیرند بتوانند تصمیم درست بگیرند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: قاضی، وکیل و کارشناس نیز مشاوری خواهند داشت که به عنوان دستیار در کنارشان عمل میکند. اگر بتوانیم در سال جاری موضوعاتی مانند دستیار هوشمند، خدمات غیرحضوری و خودکاربری را اضافه کنیم، طبیعتاً در دفاتر اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. کَمااینکه در سال گذشته نیز بحث سهام عدالت را داشتیم که سالها این کار روی زمین مانده بود و با یک همکاری خوب بین دولت، قوه قضائیه و شرکت سپردهگذاری، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) موفق شدیم بیش از یک میلیون نفر را در سامانه بورس ثبت کنیم. این موضوع، کار بزرگی بود و ۴ میلیون نفر سالها معطل مانده بودند که با یک همکاری خوب یک میلیون نفر از این معطلی خارج شدند و به دنبال آن هستیم تفاهم جدیدی داشته باشیم تا این کار بزرگ را با کمک شرکت سپردهگذار و شرکت بورس به سرانجام برسانیم.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.