مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در منطقه یوسفآباد به نقش تاثیرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجب شفافسازی فرایند رسیدگی، افزایش کارایی نظام قضایی، افزایش نسبی سرعت، دقت، کیفیت و رضایتمندی مردم از قوه قضاییه شده است.
«شهرام بادسار» فارغ التحصیل رشته مقاطع عالی حقوق است، وی به مطالعه تطبیقی خود درباره سیستم قضایی کشورهای اروپایی و ایران اشاره کرد و افزود: در فرانسه همه امور قضایی کاملا الکترونیک پیگیری میشود و تنها در امور خاص و حیاتی حضوری به دادگاه مراجعه میشود.
بادسار به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی اشاره کرد و گفت: دفاتر موجب تسهیل دسترسی در خدمات، سرعت در رسیدگی امور قضایی، از بین بردن محدودیتهای زمانی، کاهش هزینههای دادرسی، افزایش کیفیت خدمات و یکپارچگی بیشتر امور قضایی شده است.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی با تاکید بر اینکه نقش زمان در دادرسی عادلانه بسیار حائز اهمیت است، افزود: اگر اطاله دادرسی وجود داشته باشد ممکن است حق دفاع سلب شود و در نتیجه عادلانه بودن رسیدگی را مخدوش کند از سوی دیگر تاخیر در فرایند دادرسی نیز میتواند تضییع حقوق را در پی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات در راه توسعه قضایی، اطاله دادرسی است و مسئولان قضایی همواره درصدد رفع موانع آن هستند چراکه سرعت در رسیدگی قضایی از دیرباز ضرورتی در میان همه دکترینهای حقوقی بوده است و از الزامات و مبانی هر نظام حقوقی توسعه یافته بشمار می رود.
بادسار به آثار و پیامدهای اطاله دادسی اشاره کرد و اظهارداشت: معمولا اطاله دادرسی به دلیل تضییع حقوق عمومی تا جایی مهم است که باعث نارضایتی مردم، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور می شود و تراکم پروندهها در دستگاه قضایی و کاهش اقتدار قوه قضاییه را رقم میزند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان یوسفآباد اضافه کرد: اطاله دادرسی به دلیل ایجاد فاصله میان عمل مجرمانه و مجازات، اثر بازدارندگی مجازات را نیز کاهش میدهد و همه اینها آثار سوء در پی دارد و متضمن زیانهای همه جانبه بر حقوق زیان دیده، دستگاه قضایی، حاکمیت و مردم است.
وی درباره نقش تاثیرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی اظهارداشت: از زمان راهاندازی و استقرار دفاتر، این نهاد ارائه دهنده خدمات قضایی سبب کاهش اطاله دادرسی شده است و از سوی دیگر فرایند دادرسی را نیز تسهیل کرده است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره 93301031 از ازدحام و شلوغی در این دفتر گفت و در عین حال به استقبال مردم از نوبت دهی اینترنتی اشاره کرد.
وی درباره بیشترین مراجعه به این دفتر گفت که اغلب موضوع درخواستها و دادخواستها در زمینه قراردادهای عادی و اجارهنامهها است و بعد از آن سرقت موبایل و دعاوی خانواده و طلاق قرار دارد.
بادسار درباره شلوغی و ازدحام دفاتر گفت: مردم اغلب در ساعات اولیه روز به دفتر مراجعه نمی کنند و طبیعی است که در برخی ساعات ازدحام و تراکم مراجعه بیشتر است و اگر از قبل نوبت اینترنتی دریافت کرده باشند امور با معطلی کمتری انجام میشود البته جوانترها بیشتر از این خدمت استقبال می کنند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان یوسفآباد، وضعیت سامانهها را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: سیستم قضایی در کشورهای اروپایی از اینترنت ملی مجزا هستند واین بدین معناست که اگر بدترین شرایط ممکن هم ایجاد شود، سیستم قضایی قطع نمی شود.
وی با بیان اینکه وضعیت سامانه ها در کیفیت خدمت رسانی نقش بسیار مهمی دارد، افزود: متاسفانه هر روز با اختلال در کارتخوانها، سامانههای سخا، ثبت احوال و ارسال پیامکها روبرو هستیم که این مسئله بر کیفیت خدماتدهی تاثیر منفی دارد.
بادسار تصریح کرد: سامانه باید خدمات خود را به همان صورت که وعده داده است انجام دهد و اگر مشکلی در سیستم رخ می دهد بلافاصله مشکل برطرف شود
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان یوسفآباد بر بهروزرسانی سامانه براساس نیازهای جدید تاکید کرد و گفت: برای تقویت و بهبود کیفیت خدمات در دفاتر ارتقای ضریب امنیتی سامانهها ضروری است و باید در راستای ارتقای امنیت و محرمانگی اطلاعات سامانهها اقدام شود.
بادسار با بیان اینکه درآمدها و هزینهها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همخوانی ندارد گفت: متاسفانه اکنون کافینتها هزینههای بالایی از مردم می گیرند یا مشورت حقوقی کاملا سطحی با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود در حالی که همان خدمات در دفاتر با تعرفهها و هزینههای بسیار ناچیز ارائه میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان یوسفآباد در عین حال به ارائه خدمات مشورتی هنگام طرح دادخواست در این دفتر به مراجعان اشاره کرد و افزود: در حد توان با توجه به حجم مراجعان مشورت و راهکار برای طرح دادخواست ارائه میشود اما به دلیل تخصصی بودن و حساسیت امور حقوقی از دخالت در طرح دادخواست امتناع می کنیم.
وی به تجربه کشورهای اروپایی اشاره کرد و راهاندازی دادگاههای خصوصی را راهکاری برای استفاده بیشتر از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست.
بادسار در این باره توضیح داد: تا حد ممکن باید مراجعات حضوری مردم به دادگستری و محاکم مگر در دعاوی خاص و حیاتی حذف شود حتی مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز معنایی ندارد.
وی باردیگر به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جلوگیری از تولید پرونده و ورودی پرونده به محاکم اشاره کرد و یادآور شد: اعتماد واژه پیچیده در ادبیات مدیریت و بازاریابی است و برای ارتباط مستمر و مداوم در طول زمان نقش کلیدی و موثر دارد؛ بنابراین ایجاد ساختار مبتنی بر اعتماد هدف بسیار مهم در مدیریت و سازماندهی امور است و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عنوان نقطه حساس در فرایند امور قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و حاکمیت باشد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره 93301031 با اشاره به تدبیر 42 در متن سند الگوی اسلامی ایرانی از اهمیت الکترونیکی شدن فرایند قضایی گفت و اضافه کرد: در این سند « ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانشافزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی» مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین الکترونیکی شدن امور قضایی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در سند قضایی تحول نیز مورد تاکید قرار گرفته است علاوه بر این، در بند 6 سیاستهای کلی نظام ابلاغی یکم آذر 1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه همچنین بند ج ماده 11 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 در جهت برطرف کردن اطاله دادرسی در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم به توسعه خدمات قضایی مجازی تاکید شده است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خیابان یوسفآباد ضمن قدردانی از خدمات کانون پیشنهادهایی برای رفع مشکلات قانونی و اجرایی دفاتر خدمات الکترنیک قضایی مطرح کرد.
بادسار گفت: فراهم کردن زمینه برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مستمر برای مدیران و کارکنان دفاتر جهت رفع مشکلات اجرایی، حضور هفتگی یا ماهانه قضات متخصص امور کیفری و حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تشریح و تفسیر آیین نامهها و قوانین، برگزاری نشستهای مشترک میان مدیران دفاتر جهت تعامل کاری آگاهی از قوانین و مصوبات جدید و ایجاد زیرساختهای لازم و امکان برقراری ارتباط برخط میان مراجع قضایی و دفاتر که میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری و در جهت کاهش وقت دادرسی گام موثر برداشته شود از جمبه اقداماتی است که کانون میتواند مورد اهتمام و پیگیری قرار دهد همچنین پیگیری بهروزرسانی سامانه نیز از دیگر اقدامات مهمی است که کانون با توجهبه نقش محوری خود میتواند مورد توجه قرار دهد.
وی با تاکید بر ضرورت آسیبشناسی وضع موجود، اظهارداشت: کانون میتواند همواره به صورت پژوهشی روند ارتقای نظام ارائه خدمات قضایی الکترونیک به مردم را مورد واکاوی قرار دهد و این مهم با مشارکت مدیران در ارائه گزارشهای دورهای قابل تحقق است.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.