نقش دفاتر در کاهش تعداد قرارهای رفع نقص/ درآمد و هزینه‌های دفاتر تناسب و مطابقت ندارد

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان گفت: پررنگ کردن نقش دفاتر در بازبینی و ممیزی مدارک پیوست و عنوان پرونده‌ها اعم از دادخواست یا شکواییه در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی موثر است زیرا این امر می‌تواند تعداد قرارهای رفع نقص را کاهش دهد و پرونده‌ای از همه لحاظ آماده رسیدگی به دادگستری ارسال شود.

«احمدرضا آخوندی» در گفت و گو با خبرنگار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با بیان اینکه اکنون در استان سیستان و بلوچستان 22 دفتر فعالیت دارد، افزود: علاوه بر دفاتر، تعدادی باجه و دفاتر اقماری در شهرهای کوچک مستقر و فعال هستند.

وی درباره آثار ارزشمند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهارداشت: پیامدهای مثبت و اقدامات مطلوب ایجاد دفاتر بر کسی پوشیده نیست؛ دفاتر در حال حاضر با ارائه خدمات در بالاترین سطح از استاندارد از نظر فضای فیزیکی و پرسنل حرفه‌ای و آموزش دیده همچنین وجود کارشناسان حقوقی زبده و مدیران با سابقه و مسلط به امور حقوقی، تکریم ارباب رجوع را در سطح بسیار بالا مدنظر دارند و در نتیجه خدمات حقوقی و قضائی توسط  بخش خصوصی به نحو شایسته به مراجعان ارائه می‌شود.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بدون ایجاد هیچگونه هزینه‌ای برای حاکمیت و دستگاه قضا توسط بخش خصوصی و با هزینه‌های بسیار بالا و مطابق استانداردهای تعیین شده توسط قوه قضائیه ایجاد شده و مشغول فعالیت هستند و امکان ارتباط با تمامی شعب بدون مراجعه حضوری برای همه فراهم شده ولو اینکه پرونده در شهر دیگری مطرح باشد بدون نیاز به تردد بین شهری چنین امکانی مهیا شده است.

آخوندی، درباره بیشترین مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان سیستان و بلوچستان گفت: هر چند انواع پرونده‌ها با موضوعات مختلف در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان ثبت می‌شود و مراجعه به دفاتر طیف وسیعی را در برمی‌گیرد اما در مجموع می‌توان گفت پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، کلاهبرداری اینترنتی و فک پلاک عمومیت بیشتری دارد؛ خصوصا موارد مربوط به ضبط خودرو پرونده‌های قاچاق مواد مخدر که عمدتا در قالب اعتراض ثالث ثبت می‌شود نیز مراجعه بیشتری به دفاتر وجود دارد.

وی درباره کمیت و تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان سیستان و بلوچستان اظهارداشت: تعداد دفاتر در شهرهای غیر از مرکز استان با توجه به جمعیت و تعداد پرونده‌های هر شهر و نیز سرانه درآمد دفاتر تناسب و مطابقت دارد و حتی در برخی شهرها درآمد دفاتر کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و از قضا در برخی از این شهرها مانند نیکشهر دو دفتر تاسیس شده که به نظر  غیرکارشناسی است اما در مرکز استان کمبود دفاتر احساس می‌شود.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان در ادامه به عمده‌ترین مشکلات دفاتر اشاره کرد و گفت: قطعی پی در پی  سامانه و نیز قطعی  مکرر دستگاه کارتخوان باعث اخلال در خدمت رسانی می‌شود؛ گاهی استعلام ثنا دیر انجام می‌شود که این موضوع موجب می‌شود که دریکمرتبه مراجعه  ارباب رجوع امکان ثبت ثنا و ثبت پرونده میسر نشود از طرفی دفاتر قابلیت اضافه کردن اسامی افراد را در پرونده ها ندارند و این مسئله هم باعث ایجاد خلل در روند خدمت‌رسانی است؛ به عنوان نمونه افزودن نام متقاضی وثیقه گذار یا ضامن  در پرونده‌ها  که شخص باید ابتدا با مراجعه به شعبه نسبت به اضافه کردن نام خود در پرونده اقدام کند و سپس امکان اقدام از طریق دفاتر میسر است که این امر موجب  وقفه در ارائه خدمت می‌شود.

آخوندی به نقش فناوری در شکل‌گیری دفاتر تاکید کرد و در عین حال درباره وضعیت سامانه اظهارداشت: باید گفت اساس شکل‌گیری دفاتر بر پایه فناوری استوار است اما با توجه به ضعف زیر ساخت‌ها و نیز اتصال همزمان به چند سامانه دیگر از جمله ثبت احوال و نیز سیستم پرداخت که این دو مهم از اختیار مرکز فناوری قوه قضائیه خارج است و عمده اختلال سامانه نیز به این دو منبع برمی‌گردد؛ باعث می‌شود نتیجه فعالیت‌ها کم رنگ شود همچنین در مواردی تغییر مشخصات سجلی افراد مانند نام یا نام‌خانوادگی این موارد در سامانه به‌روزرسانی نمی‌شود که باز هم  باعث ایجاد اختلال می‌شود به‌ویژه در موارد درخواست سوءپیشینه این اتفاق را بارها شاهد بودیم.

وی درباره تناسب هزینه‌ها و درآمدهای دفاتر تصریح کرد: پر واضح است  که تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدهای دفاتر وجود ندارد و به‌ویژه با هزینه خدمات در سایر دفاتر از جمله دفاتر اسناد رسمی قابل قیاس نیست ولو اینکه تعداد مراجعان هم بیشتر شود همین امر نیز مستلزم جذب نیرو، خرید تجهیزات، توسعه فضا و مکان است که هزینه آن از درآمد احتمالی بیشتر می‌شود.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان درباره ارائه خدمات مشورتی برای کمک به مراجعانی که اطلاعات کافی حقوقی جهت ثبت و پیگیری درخواست‌های خود ندارند، افزود: همه دفاتر سراسر کشور کارشناس حقوقی دارند که قبل از نوبت‌گیری ارباب رجوع نسبت به بررسی مدارک و مستندات مطابق پرونده شخص اقدام می‌کنند و مدیر دفتر نیز در این خصوص اقدام به مشاوره و راهنمایی اشخاص می‌کنند.

آخوندی درباره امکان ملاقات تصویری و مجازی خانواده‌های زندانیان با زندانیان در دفاتر استان سیستان و بلوچستان گفت: امکان ‌ملاقات زندانیان در یک دفتر مهیا شده و چند مورد هم انجام شده است  اما این خدمت بسیار پر هزینه است که با توجه به عدم استقبال و عدم تعیین تعرفه مناسب عملا کاربرد و استفاده چندانی ندارد و تجربه موفقی نبوده است.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان درباره اینکه چگونه می‌توان از ظرفیت دفاتر در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در دسترسی مردم به خدمات قضایی بهره برد؟ گفت: با توجه به موجبات اطاله دادرسی و صرف نظر از تعداد پرونده ها از جمله اقداماتی که می‌توان انجام داد پررنگ کردن نقش دفاتر در بازبینی و ممیزی مدارک پیوست و عنوان پرونده‌ها اعم از دادخواست یا شکواییه است چرا که این امر می‌تواند تعداد قرارهای رفع نقص را کاهش دهد و پرونده‌ای از همه لحاظ آماده رسیدگی به دفتر شعبه ارسال شود.

نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در استان سیستان و بلوچستان درباره انتظارات دفاتر از کانون گفت: کانون دفاتر خدمات قضائی با توجه به عمر کوتاه آن حمایت‌های بسیار خوبی از دفاتر انجام داده است؛ توزیع سهمیه کاغذ و تخصیص کارت خرید، معاضدت‌های حقوقی، مشاوره مالی و مالیاتی، برگزاری همایش‌های مدیران و نمایندگان استانی، برگزاری جلسات با مسئولان قضائی و معاونت فناوری از جمله اهم حمایت‌های کانون است که تقریبا تمامی توان خویش را در حمایت از دفاتر بکار بسته است؛ هر چند در این زمینه محدودیت‌های بسیار هم دارد و اساسا بودجه و درآمدی هم در اختیار  ندارد.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.