به گزارش روابط عمومی کانون، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۹۳۲۴۰۳۶ در شهرستان گنبدکاووس با اشاره به سطح آگاهی مردم و میزان دانش حقوقی مراجعان دفاتر پیشنهاد کرد تا با تأسیس واحد ارشاد و نوشتن عرایض حقوقی توسط کارشناس مورد تأیید و دارای مجوز از سوی مراجع قانونی، ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی و ورود بیرویه و ناقص پرونده به محاکم و دادسراها، به اجرای عدالت قضایی در جامعه کمک شود.
«حسین سرایلو» مدیر یکی از سه دفتر خدمات الکترونیک در شهرستان گنبد کاووس است؛ وی که از تیر ماه ۱۴۰۰ در دفتر خدمات الکترونیک قضائی مشغول به فعالیت است و تجربه ۳۰ سال خدمت در دادگستری را دارد، درباره آثار و خدمات ارزشمند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجعین در شهرستان گنبدکاووس، گفت: با عنایت به اینکه حوزه قضایی شهرستان گنبدکاووس به عنوان دومین حوزه در استان گلستان از حیث گستردگی، پراکندگی روستایی و آمار جمعیت ساکن در آن و نیز تنوع قومیتی و میزان پروندههای وارده به محاکم حقوقی، کیفری، صلح و دادسرا است، از اینرو دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در این حوزه قضایی به عنوان نخستین مرجعِ مراجعین به دستگاه قضایی نقش بسزایی در تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی در خصوص افزایش رضایتمندی مردم نسبت به قوه قضاییه و برقراری عدالت ایفا میکنند.
وی یادآور شد: چون اغلب ساکنین این منطقه به شغل کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و میزان اطلاعات حقوقی در بین مراجعین در سطح بالایی نیست، بنابراین ارائه خدمات صحیح قضایی به آنان برای مدیر و کارکنان دفتر از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و کار و فعالیت در دفتر به سعهصدر بیشتری نیاز دارد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک در شهرستان گنبد کاووس میانگین مراجعات روزانه به دفتر قضایی خود را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر به طور متغیر عنوان کرد و افزود: البته این دفتر با فاصله زیاد از دو مجتمع قضایی شهر قرار دارد و دو دفتر دیگر در نزدیکی دو مجتمع هستند که از روی تراکنشها و اوراق قضایی ثبت شده میزان مراجعین روزانه محاسبه میشود.
وی با اشاره به فعالیت ۴ میز خدمت با کاربر اصلی و ۱ میز خدمت برای زندان و ۲ میز خدمت مخصوص ثنا، درباره میزان استفاده و استقبال مردم از نوبتگیری اینترنتی و خدمات سامانه تنظیم، گفت: به نظر میرسد اغلب افراد اطلاعات و آگاهی لازم در زمینه استفاده از این سامانه را ندارند و از سوی دیگر چون اکثر مراجعین در خصوص نحوه و شکل اقدام قضایی، ابتدا نیاز به ارشاد حقوقی دارند ترجیح می دهند حضوری به دفتر مراجعه کنند.
*عمدهترین مشکلات دفاتر*
وی درباره عمدهترین مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: کافی نبودنِ اطلاعات حقوقی و آگاهیِ پایینِ مراجعین برای تقدیم نوع و شکل عریضه به دستگاه قضایی، یکی از مشکلات دفاتر است که در این خصوص، ارشاد حقوقی و تنظیم عریضه برای مراجعین لازم است.
سرایلو تأکید کرد: مدیر و کارکنان دفتر صرفاً امین مراجعین در تنظیم صحیح و ارسال به موقع اوراق به مراجع قضایی هستند نه وکیل آنان؛ این موضوع کار را در دفتر با سختی مواجه میکند، زیرا تنظیم هرگونه عریضه برای مراجعین در آینده موجب مسؤولیت و احیاناً صدمات جبران ناپذیری از حیث حقوقی به مدیر دفتر وارد خواهد کرد.
وی افزود: وظیفه تکریم مراجعین و از سوی دیگر انجام اقدامات حقوقی صحیح برای احقاق حقوق آنان که مورد قبول مقام ارجاع در مرجع قضایی نیز باشد، با انجام وظایف ذاتی و قانونی مدیر و کارکنان، بسیار مشکل است؛ زیرا از یک سو ارشاد حقوقی و یا تنظیم عرایض حقوقی برای مراجعین از سوی اشخاص غیر از وکیل ممکن است با منافع وکلای دادگستری که قانوناً دارای این حق هستند، تعارض داشته باشد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک در شهرستان گنبد کاووس اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است برخی افراد که مبادرت به تنظیم عریضه حقوقی برای مراجعین میکنند فاقد مجوز لازم از مراجع قانونی باشند که این امر تالی فاسد دارد و ممکن است بُروز کارچاق کنی و افشای اطلاعات خصوصی مردم را در پی داشته باشد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۹۳۲۴۰۳۶ گنبدکاووس اظهار داشت: مراجعه کنندهی به دفاتر، از این جهت که دانش کافیِ حقوقی را ندارد، حق دارد و در اکثر مواقع توان مالی لازم برای گرفتن وکیل را هم ندارد؛ حتی توان پرداخت حق مشاوره و تنظیم عریضه از سوی وکیل را ندارد و این درحالی است که از نظر روحی و روانی و بعضاً جسمی آسیب دیده یا مالش را از دست داده یا گرفتار مشکلات خانوادگی است و در این حالت برای احقاق حق خود در اولین گام به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکند و در ابتدا تصور میکند با مراجعه به این دفاتر میتواند تمامی خدمات حقوقی را دریافت کند و بلافاصله برای تظلم خواهی نزد قاضی برود اما متوجه میشود با توجه به وجود محذورات و تبعات حقوقی و قانونی، مدیر دفتر نمیتواند برای او دست به قلم ببرد و عریضه حقوقی لازم، برای تبدیل شدن به سند الکترونیک و ارسال از طریق سامانه به مرجع قضایی را تنظیم کند و توسط مدیر دفتر صرفاً از نظر حقوقی ارشاد میشود اما برای تنظیم عریضه لازم باید نزد وکیل یا کارشناس حقوقی یا عریضهنویس برود و سپس برای تنظیم الکترونیک در سامانه و ارسال به مرجع قضایی به دفتر قضایی برگردد.
سرایلو گفت: فرایند مورد اشاره در بالا معضلی برای ارباب رجوع و مدیر دفتر است؛ از اینرو پیشنهاد میشود در کنار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، واحدی برای ارشاد حقوقی و تنظیم عرایض دستی مراجعان تشکیل شود و برای عوامل این واحد نیز دستمزدی متناسب در نظر گرفته شود تا بدینوسیله از یکسو مراجعین از سرگردانی و تضییع حقوق و افشای اطلاعات خصوصی و احیاناً مخارج بالای اعطای وکالت نجات پیدا میکنند و از سوی دیگر برای دانشآموختگان حقوق اشتغالزایی شود و مهمتر از همه اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی شامل رضایت مردم و رسیدن به عدالت قضایی محقق گردد و نیز از ورود عرایض حقوقی بیرویه و اشتباه که موجب اطاله دادرسی در محاکم و صدور قرارهای عدم استماع میشود همچنین صرف هزینهها و خسارات دادرسی به مراجعین جلوگیری شود.
*نبود ابزار الکترونیک لازم به منظور احراز هویت صحیح مراجعین*
وی در ادامه نبود ابزار الکترونیک لازم بهمنظور احراز هویت صحیح مراجعین به دفاتر توسط کاربران و کارکنان دفاتر قضایی از جمله مشکلات جدی مدیران دفاتر قضایی برشمرد و افزود: این موضوع در مواردی که شناسنامه یا کارت ملی یا کارتهای شناسایی معتبر دیگر قدیمی بوده و با چهره مراجعه کننده مطابقت ندارد و با استعلام آنلاین (برخط) از سامانه ثبت احوال نیز تصاویر چهره بهروز نباشد و از همه مهمتر اینکه در چنین حالتی مدیر دفتر قضایی بخواهد لایحه یا عریضهای که مفاد آن علیه ارائه کننده است را تایید و نزد مقام قضایی ارسال کرده و مقام قضایی بخواهد به استناد آن اتخاذ تصمیم کند، مشکلاتی را رقم میزند.
سرایلو اظهار داشت: اگر خدای ناکرده کارکنان و مدیر دفتر در احراز هویت دچار خطا شده باشند، موجب بُروز مشکلات جبرانناپذیر برای خود و تضییع حقوق ذینفعان در پرونده قضایی و چه بسا در این راستا اتفاقاتی تلخ رخ دهد؛ از اینرو باید مسؤولین مربوطه برای جلوگیری از بروز این مفاسد به سراغ ابزارهای الکترونیک روز مانند هوش مصنوعی بروند تا به کمک دفاتر قضایی بیاید.
وی گفت: کارکنان و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله ارکان اصلی دفاتر هستند که در طول ساعت اداری، بار فشار کار و فشار روانی ناشی از آن را تحمل میکنند؛ اکثر افرادی که برای اولین بار دچار مشکل قضایی میشوند، از حیث روانی دچار اضطراب میشوند و وقتی به دفتر مراجعه میکنند، هر یک به نوعی، ناخواسته فشار روانی خود را به کارکنان دفتر منتقل میکنند؛ لذا از یکسو برای رضایتِ خاطر کارکنان و برای تحمل سختیهای این حِرفه و فضا، مدیر دفتر وظیفه دارد آنان را از حیث مالی و بیمه و سایر حقوق قانونی، معنوی و … تأمین کند و متأسفانه با عنایت به شرایط اقتصادی سخت حاکم بر جامعه، کار دشواری برای مدیر دفتر است که به ناچار برای دوام و ارائه مطلوب امور محوله و خدمات مراجعین از عهده این مسئولیت مهم برآید؛ لیکن با این وصف، وظایف و امور محوله و عدم ضمانت اجرای آن در دفتر از جمله مشکلات مدیر دفتر است؛ زیرا ممکن است اولاً در اثر قصور کاربر در انجام امور محوله، مدیر دفتر نزد مقامات قانونی و مافوق مورد بازخواست قرار گیرد و ضمانت اجرای کافی و سریع برای آن پیشبینی نشده و ثانیاً در صورت برخورد یا قطع رابطه کاریِ کاربر، به لحاظ عدم رعایت امور محوله، مقرره قانونی برای دفاع از مدیر دفتر در قبال رفتار وی و احیاناً قطع رابطه کاری وی وجود ندارد؛ از اینرو تدوین مقررات لازم درخصوص تکالیف و احیاناً ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف محوله، ضروری به نظر میرسد.
*کُندی و قطعی سامانه نارضایتی مراجعان را در پی دارد*
سرایلو درباره وضعیت سامانه اظهار داشت: این دفتر به منظور تسریع در انجام امور مراجعین به اینترنت فیبر نوری متصل شده است اما متاسفانه سامانه مربوط به خدمات الکترونیک قضایی گاهی اوقات با کندی و در مواقعی نیز با قطعی مواجه میشود که این موضوع موجب کند شدن در ارائه خدمات و نارضایتی مراجعان میگردد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۹۳۲۴۰۳۶ گنبدکاووس درباره تناسب بین هزینهها و درآمد و تعرفهها با تورم گفت: با عنایت به تورم حاکم بر جامعه و تأمین هزینههای سرسام آور دفتر از جمله اجاره دفتر، حقوق و بیمه کارکنان، کاغذ و هزینههای شارژ و تامین تجهیزات با در نظر گرفتن استهلاک و هزینههای نگهداری و تعمیر و جایگزینی آنان و …، متناسبسازی و واقعیتر کردن تعرفههای خدمات قضایی با توجه به خطیر بودن و حساسیت امور محوله، بهمنظور ارتقاء و بهبود خدمات و ایجاد انگیزه لازم در کاربران و کارکنان دفتر ضروری به نظر میرسد و پیشنهاد میشود تا تعرفهها با توجه به اهمیت اوراق قضایی تنظیم شده تعیین شود.
وی درباره خدمات راهنمایی و مشاوره حقوقی مراجعان اظهار داشت: هر چند راهنمایی و مشاوره حقوقی مراجعان در این دفتر به صورت رایگان صورت میگیرد و تمام اطلاعات حقوقی و تجارب سی و چند سالهام در اختیار مراجعین قرار میگیرد اما با توجه به تنوع و حساسیت وظایف محوله مدیر در دفاتر قضایی، تأسیس واحد ارشاد و نوشتن عرایض حقوقی توسط کارشناس مورد تایید و دارای مجوز از سوی مراجع قانونی در این واحدها در کنار دفتر خدمات الکترونیک قضایی با تعرفههای معین و با ایجاد مسؤولیت و محدودیت و چارچوبهای قانونی برای آنان با مدیریت مدیر دفتر مربوطه میتواند چارهی کار در جهت احقاق حقوق مراجعین به دستگاه قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ورود بیرویه و ناقص پرونده به محاکم و دادسراها و نهایتاً به عدالت قضایی در جامعه کمک کند.
*راهکارهایی برای توسعه سبد خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*
سرایلو به راهکارهایی برای توسعه سبد خدمات دفاتر اشاره کرد و افزود: واگذاری برخی امور در دستگاه قضایی با ایجاد بستر و ساختار لازم مثل تأمین دلیلها و تفویض برخی از امور محوله و وظایف دادورز در اجرای احکام مدنی، راهاندازی امکان ثبت واخواست و ابلاغ آن، واگذاری برخی امور مربوط به اجرای ثبت اسناد، واگذاری مسؤولیت مؤسسات داوری مدنی و انجام امور تا مرحله اجرا تحت نظر مرجع قضایی با ایجاد ساختار لازم همچنین داوریهای خانواده از جمله راهکارهایی برای توسعه سبد خدمات دفاتر به شمار میآید.
وی درباره رتبهبندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز اظهار داشت: درجهبندی دفاتر با عنایت به توانمندی و سوابق کاری از حیث توان علمی و مدیریتی برای ارائه خدمات حقوقی و نیز بضاعت و توان مالی برای استقرار امکانات گستردهتر و سرعت بخشیدن جهت نیل به اهداف دستگاه قضایی و بالابردن شأن و منزلت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نهایتاً جلب رضایت مراجعین، صورت پذیرد.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان گنبدکاووس در پایان ضمن قدردانی از زحمات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و هیأت مدیره، به بیان بخشی از انتظارات خود از کانون پرداخت و افزود: رفع کُندی و قطعی سامانه، گسترش و توسعه سبد خدمات در دفاتر، جلوگیری از گسترش بیرویه تأسیس دفاتر جدید در حوزههای قضایی که ورودی پروندههای آن با توجه به آمار جمعیتی تغییر محسوس ندارد، استفاده از توان کمی و کیفی دفاتر موجود برای تأسیس دفاتر تک باجه در مناطق پرجمعیت یا دور دست از مرکز شهرستان به جای تاسیس دفتر جدید، حمایت مدیر و کاکنان دفاتر در قالب بستههای بیمهای و رفاهی و در صورت امکان تاسیس نمایندگیهای کانون در مراکز استانها برای دسترسی مدیران شهرستانها در خصوص اعطای برخی وظایف کانون از جمله پیشنهاداتی است که کانون میتواند برای بهبود و ارتقای عملکرد دفاتر مدنظر قرار دهد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.