مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، عموما مشکلات مشترکی دارند که شامل مسائل مالی، امنیت شغلی، مفاد انضباطی آییننامه و برخی برخوردهای سلیقه ای دادگستری هاست.
به گزارش روابطعمومی کانون، ابتکار راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به لطف فناوری و مدیران هوشمند قوه قضائیه، تحولی در نظام اداری دستگاه قضائی ایجاد کرد که برکات فراوانی به همراه داشت. علاوه بر اینکه برای بخشی از مردم شغل ایجاد شد، بسیاری از مشکلات مردم را رفع کرد. توزیع جغرافیایی دفاتر این امکان را در اختیار مردم قرار داد که سریع تر و با خاطری آسوده تر به امور قضائی خود سامان دهند. با این حال، وقتی پای درد دل مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مینشینید، تقریبا همگی از مشکلات مالی که گریبان آنها را گرفته گلایه می کنند. بعضی از خودکاربری ها از جمله خودکاربری وکلا هم باعث کاهش درآمد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی شده است. این در حالی است که عمده دفاتر استیجاری هستند و بخش بزرگی از درآمدها صرف هزینه اجاره محل دفتر می شود. علاوه بر مشکلات مالی، بعضی از مسائل انضباطی مندرج در آیین نامه جدید کانون باعث نگرانی برخی مدیران دفاتر شده است. این در حالی است که بعضی دیگر از آنها از اینکه گاهی برخوردها به گونهای است که گویی دفاتر جزو بدنه قوه قضائیه نیستند، رنجیده می شوند و معتقدند که بخش اعظمی از فعالیتهای قوه قضائیه اکنون در دفاتر انجام می شود. با این حال، به خاطر اطلاع رسانی محدود، بسیاری از مردم تصور می کنند که دفاتر به لحاظ مالی از سوی قوه قضائیه حمایت می شوند.
مشکلات عمده دفاتر
قاسمعلی توسلی، مدیر یکی از دفاتر در شهریار و رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است. توسلی در گفت و گو با روابط عمومی کانون، مشکلات دفاتر را در ۲ گروه کلی طبقهبندی می کند.
توسلی، ناامنی شغلی مدیران و کارکنان و همچنین مفاد آیین نامه جدید را ۲ مسئله عمده دفاتر می داند و می گوید: «گروهی از مدیران دفاتر که از نسل جوان کشور هستند، قبلا در امور دیگر مشغول به کار بودهاند که با فراخوان قوه قضائیه، به تأسیس دفتر تمایل نشان دادند و شغل اولیه خود را رها کردند. با این حال، آنها از جهت پایداری و آینده شغلی به واسطه خلأ قانونی، دچار یک دغدغه دائمی و عمومی هستند.
به گفته او «بخش دیگر مشکلات به مفاد آییننامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برمیگردد. مفاد این آییننامه در مورد مدیران دفاتر بسیار سختگیرانه تدوین شده و آینده مدیریتی دفاتر را تهدید میکند، چراکه مجازاتهای سنگینی برای خطاهای دفاتر در نظر گرفته شده است».
این در حالی است که محمدرضا سلطانی، مدیر یکی دیگر از دفاتر و عضو هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات قضائی بر نبود تناسب بین درآمدها و هزینه های دفاتر تأکید می کند.
سلطانی معتقد است که عشق و احساس مسؤولیت است که مدیران را برای ادامه کار یاری می کند و نباید به مردم فشار مالی وارد شود، اما واقعیت این است که بیشتر دفاتر سودآوری ندارند.
همچنین سید موسی موسوی، نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان زنجان مشکلات دفاتر را از ۳ منظر مردم، دفاتر و حاکمیت می نگرد.
موسوی که مدیر یکی از دفاتر شهر زنجان هم است، در توضیح این ۳ مقوله می گوید: «بیشتر ارباب رجوع نسبت به وظیفه، مشکلات و نحوه انجام کار دفاتر واقف نیستند. بارها مشاهده شده که فردی به دفتر مراجعه میکند و از خواسته خود اطلاعی ندارد و فقط میداند که حقی از او ضایع شده است.»
او درباره وجه حاکمیتی مشکلات معتقد است از آنجا که در آیین نامه مسؤولیت هرگونه مشکلی به عهده مدیر دفتر است، این موضوع باعث دلسردی، پایین آمدن انگیزه، رنجش و فشار روانی مدیران میشود. موسوی در عین حال، برخوردهای سلیقهای بعضی از شعب و برگشت دادخواستها و لوایح و موار دیگر را به عنوان مشکلی دیگر مطرح می کند.
هزینههای سرسام آور دفاتر و تعرفه های تجاری انرژی هم بخشی دیگر از مشکلات دفاتر است که موسوی به آنها اشاره می کند.
با این حال، محمد حسین بهمنی، نماینده مدیران دفاتر استان ایلام معتقد است که میزان بالای اجارهها، مهمترین مشکل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.
بهمنی همچنین از انباشته شدن مالیات خدمات در پایان سال مالیاتی انتقاد می کند و معتقد است که رقم های خرد مالیات برای هر خدمت پس از تجمیع مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را تحت فشار قرار می دهد.
او هم از عدم تناسب میان تعرفهها و هزینهها گلایه می کند و می گوید: «در حالی که امسال حدود ۶۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شد، تعرفهها کمتر از ۳۰ درصد افزایش یافت.»
با این اوصاف، بخشی دیگر از مشکلات که همگی بر آن اتفاق نظر دارند، توسعه خودکاربری هاست که نتیجه آن، کاهش درآمد دفاتر است. این در حالی است که با افزایش تعداد دفاتر، علی القاعده تعداد پروندههای ورودی هر دفتر کاهش می یابد.
حمایت های کانون
در این میان، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی همچون بسیاری از سندیکاها و اتحادیههای صنفی خود را موظف به حمایت از اعضای خود می بیند.
قاسمعلی توسلی، رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اشاره به نگاه خوشبینانه و حمایتی قوه قضائیه می گوید: «متناسبسازی تعرفهها با هزینهها، کار مدیران را تا حد قابلتوجهی راحت کرد.»
توسلی همچنین از بسته های حمایتی کانون و یک وام ۶۰ میلیون تومانی برای مدیران خبر می دهد و اظهار می کند: «در مورد بیمه مسئولیت، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی ما و همه مدیران، هیئت مدیره کانون حرکت بسیار بجا و مناسبی برای اطمینان خاطر مدیران انجام داد و مدیران تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی گرفتند و سقف مناسبی(تا ۵ میلیارد) برای بیمه در نظر گرفته شد.»
محمدرضا سلطانی، عضو هیئت مدیره کانون هم به تدابیری که در کانون برای افزایش درآمد مدیران اندیشیده شده اشاره و عنوان می کند که کانون در حال پیگیری ارائه برخی خدمات دیگر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.
سلطانی با اشاره به اینکه درخصوص دادرسی الکترونیکی زیرساختهای لازم فراهم شده و به صورت آزمایشی هم به مرحله اجرا درآمده، ادامه می دهد: «با توجه به موفق بودن مرحله آزمایشی دادرسی الکترونیکی، اکنون مقررات مربوط به آن در حال بررسی و تدوین است و امیدواریم این موضوع هم با همدلی مسؤولان سریعتر در دفاتر اجرایی شود.»
به گفته او همچنین «با توسعه زیرساختها و واگذاری امور غیرقضائی مانند داوری و ملاقات مجازی زندانیان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، به درآمدزایی دفاتر کمک می شود».
همچنین سید موسی موسوی، نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان زنجان با اشاره به دریافت چندین بسته حمایتی از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یادآوری میکند که این بستههای حمایتی به ویژه کاغذ مورد نیاز دفاتر در شهرستانها بسیار مشکل گشا بود.
او از ارسال اقلام بهداشتی در دوران کرونا به وسیله کانون خبر میدهد و میگوید: «همچنین از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای همکاران، رفاهکارت در نظر گرفته شد که بین آنها توزیع شد و موجبات خرسندی همکاران را فراهم کرد.»
این در حالی است که محمد حسین بهمنی، نماینده مدیران دفاتر استان ایلام هم به حمایت کانون اشاره می کند و می گوید: «کانون، کاغذ در اختیار دفاتر قرار می دهد که کمک فراوانی به دفاتر میکند و چندی پیش هم به مدیران کارت هدیه داده شد.»
پیشنهاد برای رفع مشکلات
مدیران دفاتر در عین حال برای رفع مشکلات، پیشنهادهایی ارائه می دهند که برخی قابل بررسی و بخشی دیگر در حوزه اختیارات یا توان کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست. با این حال، کانون همه تلاش خود را برای پیگیری و عملیاتی شدن پیشنهادها به کار می گیرد.
به عنوان نمونه، محمدرضا سلطانی معتقد است که خدمات دفاتر نباید صرفاً به امور قضائی از جمله دادخواستهای بدوی، تجدید نظر، دادخواستهای دیوان عدالت اداری، شکواییه و اظهارنامه محدود شود. چراکه فناوری با سرعت بالایی در حال پیشرفت و گسترش است و در آینده ممکن است بسیاری از این امور به وسیله خود اشخاص (خودکاربری) انجام شود.
سلطانی نتیجه می گیرد که برای اینکه بتوان تا حدودی هزینهها را جبران کرد و همچنین با هدف تکریم ارباب رجوع و تسریع در ارائه خدمات غیرقضائی، تقاضا میکنم کارهای غیرقضائی از جمله صلح و سازش، داوری، میانجیگری، اجرای احکام مدنی همراه با نظارت قضائی و سایر امور، امکان ارائه خدمات متنوع از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بیشتر فراهم شود تا هم در خروجی کار رسیدگی قضائی تسریع شود و هم دخل و خرج دفاتر متناسب شود.
قاسمعلی توسلی هم از همکاران خود تقاضا میکند که با آغوش باز و سعهصدر پذیرای مردم باشند و از دانش و تجربه خود که بسیار ذیقیمت است، برای حل مشکل مردم استفاده کنند. به گفته توسلی «در واقع، همین که مدیران از دانش فنی و تجربه خود استفاده و گاهی نکتهای را یادآوری کنند که سرنوشت یک فرد که حقوقش به خاطر آشنا نبودن با مسائل حقوقی تضییع شده در مسیر درست قرار بگیرد، کمک بسیار بزرگی کردهایم».
همچنین سید موسی موسوی بر بهروز بودن سامانه تاکید می کند و می گوید: «اگر سامانه بهروز باشد، ما میتوانیم درباره احوال شخصیه افراد مانند حیات و ممات آنها استعلام کنیم.»
موسوی اظهار می کند: «برای سهولت کار مردم اگر تمهیدی اندیشیده شود که ما بتوانیم بعضی از استعلامها را از بانک مرکزی، نیروی انتظامی یا وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بگیریم، سرعت و صحت کار افزایش مییابد.»
به گفته او «همچنین درخواست داریم که دفاتر هم جزوی از دادگستری و بدنه قوه قضائیه دیده شوند» و پیشنهاد می کند علاوه بر رصد درآمد دفاتر، هزینهها هم ثبت شود تا مسؤولان بتوانند تصمیمات واقعبینانهتری بگیرند.
محمد حسین بهمنی هم پیشنهاد می کند که از طریق تعامل با بانکها، تسهیلات کم بهره در اختیار مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قرار بگیرد تا امکان خرید یک واحد ۱۰۰ متری برای آنها فراهم شود.
بهمنی همچنین با اشاره به تجمیع مالیات خدمات می گوید: «هر پرونده ای که ثبت میشود، همان لحظه مالیات آن هم کسر و به خزانه واریز شود. چراکه تجمیع این رقمهای خرد باعث میشود که در زمان دریافت مالیات سالیانه، مدیران تحت فشار قرار بگیرند.»
کانون چگونه میتواند به مدیران دفاتر برای رفع مشکلات کمک کند؟
مدیران دفاتر از بدنه قوه قضائیه بودهاند که سالها زحمت کشیدهاند و تعدادی از آنها جزو ایثارگران و جهادگران هستند. خودم جانباز شیمیایی هستم. هیأت مدیره کانون اگر بتواند از طریق تعامل با بانکها، تسهیلات کم بهره در اختیار مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قرار دهد تا امکان خرید یک واحد ۱۰۰ متری فراهم شود، بخش عمده مشکلات ما رفع میشود. البته بخشی دیگر از هزینه خرید دفتر باید به وسیله خود مدیران تامین شود. همچنین امکانات رفاهی مانند پیشبینی یک مهمانسرا در تهران برای سفرهای ضروری از قبیل سفرهای درمان باعث میشود که هزینه مدیران کاهش یابد. البته همه چیز پول نیست و ما خدمت به مردم را عبادت بزرگی میدانیم، اما معیشت مدیران و کارکنان را هم باید مورد توجه قرار داد تا خدای نکرده مدیران به روشهای غیرمتعارف روی نیاورند. همچنین تقاضای دیگر ما این است: همانطور که دفاتر ثبت اسناد به طور موروثی به وارث واگذار میشود، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم از نظر انتقال مدیریت به نفر بعدی، مانند دفاتر ثبت اسناد عمل کنند.
دفاتر، خدمات دیگری هم به مردم ارائه میدهند؟
ما میتوانیم خدمات دیگری مانند مشاوره و داوری به مردم بدهیم. دفتر ما یک نفر را استخدام کرده که به طور رایگان برای تنظیم شکواییه و دادخواست به مردم مشاوره میدهد. اگر مجوز حق المشاوره به مدیران داده شود، بخشی از هزینهها جبران میشود.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.