به گزارش روابط عمومی کانون، در چهارمین نشست هماندیشی نمایندگان مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور که با حضور دکتر محمد کاظمیفرد/رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اعضای هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی روزهای دوشنبه و سهشنبه/۲۶ و ۲۷ شهریور ماه در تهران برگزار شد، نمایندگان استانی دفاتر در قالب پنج کارگروه «مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در ارائه خدمات»، «مدیریت توسعه کسب و کار دفاتر»، «نقش مؤثر دفاتر خدمات در مجازیسازی خدمات قضایی»، «مدیریت ارتقای بهرهوری کاربران دفاتر» و «توسعه خدمات مؤثر»، ایدهها و پیشنهادات خود را برای ارتقای سطح جایگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کیفیت خدمترسانی اعلام کردند.
مهدی نیکزاد رئیس هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این نشستِ هماندیشی، ضمن خیر مقدم به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر حاضرین و تبریک ایام میلاد مبارک نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق علیهالسلام اظهار داشت: امیدوارم دفاتر به جایگاه واقعی خود مطابق آنچه که منویات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) است و در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و در سند برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده است، دست یابند.
رئیس هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به پیشرفت فناوری اطلاعات و با توجه به برنامه هفتم پیشرفت ابراز امیدواری کرد تا دفاتر به جایگاه شایسته خود دست یابند.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به تحولات عرصه فناوری اطلاعات نیاز به پوستاندازی و تحول جدی دارند.
در ادامه، گزیدهای از صحبتهای هر یک از دبیران کارگروههای ۵ گانهی تخصصی کانون در این همایش را مشاهده میفرمایید:
*خدمات سیار دفاتر گسترش یابد/پیشنهاد معافیت دفاتر از پرداخت هزینه کسب و پیشه اصناف*
«حمید امینی ناغانی» دبیر کارگروه «مدیریت توسعه کسب و کار دفاتر» و نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان چهارمحال و بختیاری درباره افزایش خدمات و حفظ جایگاه حقوقی مدیران گفت: انجام خدمات حقوقی و خدمات مراجع شبهقضایی و ارتباط با درگاههای اجرایی مشمول قانون سیاستهای اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ و بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی ضروری است.
وی به توسعه خدمات سیار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: خدمات سیار باید گسترش یابد؛ به نحوی که تنها مشمول معلولین و جانبازان قرار نگیرد و بتوانیم برای سیاستمداران، مدیران و اساتید دانشگاه نیز این خدمت را ارائه دهیم.
امینی ناغانی با اشاره به دعاوی موضوع بند ۱۴ قانون محکومیتهای مالی و تامین دلیل و یا دعاوی که تدافعی نیستند، اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند این نوع دعاوی را بر عهده گیرند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه قبل از اینکه دادخواست موضوع دعوایی که مبلغ آن مشخص نیست (موضوع تبصره ماده ۱۴) توسط دفاتر به کارشناس ارجاع و کارشناس مبلغ را تعیین و سپس دادخواست ثبت شود که موجب اطاله دادرسی و اتلاف وقت مردم نشود.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: درخواستهای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۸۷ قانون دادرسی مدنی نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکانپذیر است.
امینی ناغانی اظهار داشت: بهرهبرداری از ظرفیتهای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در خصوص کارگاههای خدماتی بیش از پنج نفر و پیگیری و اصلاح فهرست پیوست نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: ضرورت دارد تا شیوهنامهای واحد برای اعطا و حذف کد کاربران تدوین گردد تا این موضوع توسط معاونتها بهصورت سلیقهای عمل نشود.
دبیر این کارگروه گفت: معافیت دفاتر از پرداخت هزینه کسب و پیشه اصناف و صرفهجویی در تجهیزات و هزینههای دفاتر نیز از دیگر پیشنهادات کارگروه است.
وی ادامه داد: مهمترین موضوع آن است که با توجه به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بازوهایی توانمند برای دستگاه قضایی هستند و امکانات خود از قبیل تجهیزات، نیروهای متخصص و املاک خود را در اختیار مردم برای طرح دعاوی و ارائه خدمات قرار دادهاند، انتظار و تقاضا داریم که دفاتر در رسانهها معرفی شوند؛ در این راستا رسانهها با همکاری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای معرفی بهتر دفاتر به مردم از نحوه خدمترسانی، گزارشهای مناسب تهیه کنند.
امینی ناغانی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات توسعه کسب و کار، اجرا و اعمال صحیح و کامل خدماتی است که در حیطه وظایف دفاتر قرار میگیرد و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شده است.
وی اضافه کرد: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواستار اعمال و اجرای کامل خدماتی هستند که جزو اختیارات دفاتر قرار گرفته اما تاکنون اجرایی نشده است؛ خدماتی که مُصَوب و برای آنها تعرفه تعیین شده است به طوری که از مجموع ۴۵ بند مصوب متاسفانه امکان استفاده از ۱۵ مورد هنوز فراهم نشده است.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چهارمحال و بختیاری، آمادهسازی شکایات، لوایح و دادخواستها را مهمترین خدمت دفاتر برشمرد و گفت: اگر این خدمت راهاندازی شود، لطف بزرگی به مردم صورت خواهد گرفت چرا که همه شکایات، لوایح و دادخواستها توسط نیروهای متخصص تنظیم در دفاتر انجام خواهد شد.
*ارتقای سامانه ابلاغ باعث کاهش اتلاف وقت مراجعین*
«اسلامی نژاد» دبیر کارگروه «توسعه خدمات مؤثر» و نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی با اشاره به سابقه ۱۰ ساله دفاتر ثبت دادخواستهای بدوی در دفاتر گفت: اکنون شرح وظایف و خدمات دفاتر بسیار بیشتر شده است و در واقع اکنون بیش از ۴۵ مورد ثبت دادخواست در دفاتر انجام میشود که حاکی از اعتماد دستگاه قضا به مجموعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی ادامه داد: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلح و سازشهایی اتفاق میافتد که بابت آن حتی یک ریال هم از مراجعین دریافت نمیشود و هدف تنها کاهش آسیبهای اجتماعی است.
اسلامی نژاد با اشاره به پیگیریها از سوی مدیران برای اعطای مجوز داوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: از ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و هیأت مدیره محترم کانون تقاضا داریم با توجه به اینکه اکنون دفاتر اسناد رسمی و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تفاهمنامه همکاری دارند، این تفاهمنامه میان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز منعقد شود.
دبیر «کارگروه توسعه خدمات مؤثر» پیشنهاد کرد: از آنجایی که اکنون دادگاههای صلح در حال راهاندازی است، شیوهنامه داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تدوین شده است که از طریق هیأت مدیره محترم کانون به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تقدیم خواهد شد.
«ثبت شکایتهای شبه قضایی» از طریق دفاتر خدمات الکترونیک از جمله «شکایتهای مربوط به اداره بازرسی، شکایتهای مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی، شکایتهای مربوط به اداره کار، شکایات مربوط به شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۹۹ که مربوط به اعتراضات به دهیاریها» و همچنین «طرح دعوا علیه کارشناسان و وکلای دادگستری» پیشنهاداتی است که برای توسعه خدمات مؤثر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی اسلامی نژاد مطرح شد.
«امکان برگزاری جلسه الکترونیکی» و «ثبت دعاوی برای ایرانیان خارج از کشور»، «احراز هویت از طریق فناوریهای نوین و هوش مصنوعی»، «مطالعه پرونده از طریق خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تایید مقام قضایی» که برای شخص قابل رویت شود همچنین «ارجاع پرونده از طریق خودکاربری با تایید مدیران که از تشکیل پروندههای واهی در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد کرد» از دیگر پیشنهادات مطرح برای توسعه خدمات مؤثر در دفاتر توسط اسلامی نژاد بود.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خراسان رضوی گفت: شیوهنامه پذیرش دعاوی در راستای اعمال وحدت رویه و جلوگیری از سردرگمی مردم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای جلوگیری از برخورد سلیقهای در دعاوی تهیه شود.
دبیر «کارگروه توسعه خدمات مؤثر» به ارتقای سامانه ابلاغ اشاره کرد و افزود: اگر امکانی فراهم شود که افراد همه دادخواستها، لوایح و ابلاغیههای قبلی را در سامانه ثبت شده دسترسی پیدا کنند بسیار در کاهش اتلاف وقت و انرژی مؤثر است.
وی پیشنهاد دیگر را راهاندازی پردیس قضایی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: با توجه به ظرفیتهای بیبدیل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جدای از ثبت دعاوی، ارائه مشاوره حقوقی همچنین با توجه به صلح و سازشهایی که در دفاتر رخ میدهد، اگر مجوز صلحیاری نیز به دفاتر اعطا شود همچنین امر داوری نیز در دفاتر محقق شود در واقع مجموعه کاملی از خدمات در دفاتر به ارباب رجوع ارائه خواهد شد که میتوان پردیس قضایی به آن اطلاق کرد.
اسلامی نژاد به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان ناظر در فرایند خودکاربریها اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تشکیل پروندههای ناقص یا طرح دعاوی واهی، اگر دفاتر به جای معاون ارجاع به عنوان ناظر بتوانند به فرایند خودکاربری نظارت داشته باشند در فرایند دادرسی بسیار مؤثر خواهد بود.
*نقش بسیار مهم کاربران در موفقیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*
«غفوری فرد» دبیر کارگروه «مدیریت ارتقای بهرهوری کاربران دفاتر» و نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خوزستان گفت: اصلاح آییننامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جرمانگاری تخلفات کاربران در دفاتر، آموزش کاربران شامل آموزش روانشناسی و تخصصی، تدوین نظام یکپارچه حقوق و دستمزد برای کاربران دفاتر، تشکیل ساختار سازمانی کاربران در دفاتر و تعیین وظایف آنها، در نظر گرفتن امور رفاهی برای کاربران دفاتر، در نظرگرفتن بیمه پایه و تکمیلی برای همه کاربران همچنین جذب و استخدام کاربران با تایید حفاظت قوه قضاییه از جمله پیشنهاداتی است که این کارگروه برای ارتقای بهرهوری کاربران در دفاتر دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به راهاندازی دفاتر جدید، اکنون تأیید کاربران بسیار زمانبر است و حدود یک سال زمان برای تایید آنها، ممکن است مشکلاتی را برای مدیران ایجاد کند.
غفوری فرد تاکید کرد: حضور کاربران در دفاتر به عنوان پایههای اصلی بسیار مهم است؛ مسألهی ما این است که چگونه میتوان این حضور را مؤثرتر مدیریت کرد.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خوزستان اظهار داشت: همانگونه که حضور کاربران در دفاتر تامین کننده منافع مدیران است، در مقابل مدیران نیز با ارائه بستههای حمایتی متناسب باید از کاربران پشتیبانی و حقوق حقه آنها را تامین نمایند؛ البته باید توجه داشت که کار کاربران بسیار سخت و نیازمند دقت است از اینرو ممکن است یک اشتباه از سوی یک کاربر آخرین اشتباه برای مدیر دفتر و به طور کلی آن دفتر محسوب شود؛ بنابراین آموزش تخصصی کاربران قبل از ورود به دفتر یک ضرورت جدی به حساب میآید.
غفوری فرد به ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی کاربران اشاره کرد و افزود: گاهی ممکن است کاربری از ادامه همکاری منصرف شود که این موضوع مشکلات و چالشهایی را برای مدیر دفتر ایجاد میکند اما اگر بانک اطلاعاتی کاربران آموزش دیده در اختیار مدیران قرار داده شود در صورت نیاز میتوانند از آن بانک اطلاعاتی کاربر جدید جذب نمایند.
دبیر «کارگروه مدیریت ارتقای بهرهوری کاربران دفاتر» به اخلاق حرفهای در میان کاربران تاکید کرد و اظهار داشت: نتیجه برخورد مناسب و داشتن اخلاق حرفهای در میان کاربران افزایش رضایتمندی مراجعین و همچنین ارتقای سطح رضایت مردم از دستگاه قضا را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارائه دسترسی کاربر در اختیار معاونتهای استان نیست و این مورد مدیران را با چالش جدی مواجه کرده است؛ چرا که تا معرفی افراد جدید و دسترسی کاربر جدید وقت زیادی صرف میشود و این مهم مدیر را با چالشهایی از جمله ازدحام در دفتر و یا فشار کاری بیشتر بر سایر کاربران و احتمال خطا و اشتباه سایر کاربران مواجه میکند که در این خصوص میتوان از تجربه دفاتر اسناد رسمی استفاده کرد؛ بدینترتیب که دسترسی یا خاتمه دسترسی کاربر را به مدیر دفتر سپرد.
نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خوزستان به جذب کاربران دارای تحصیلات و تجربه دانش حقوقی اشاره کرد و گفت: طبق آیین نامه اگر کاربری سهوی یا عمدی مرتکب تخلف شود، مدیر آن دفتر با جرایم سنگینی روبرو خواهد شد و شخصاً باید پاسخگو باشد در حالی که این امر مخالف نص صریح قوانین است و فرد متخلف باید پاسخگو باشد نه شخص دیگری؛ بنابراین باید این مورد در آیین نامه اصلاح شود.
غفوری فرد در ادامه به ضرورت حمایت از کاربران تاکید کرد و افزود: با ارائه بستههای حمایتی و تشویقی میتوان کاربران را برای ایفای نقش مؤثر آنها ترغیب کرد؛ از این رو پیشنهاد میشود هر ساله در استانهای مختلف کاربران نمونه معرفی شوند؛ همچنین در نظر گرفتن بستههای تشویقی مانند هدیه ازدواج یا هدیه روز تولد نیز در ایجاد انگیزه برای کاربران تاثیرگذار است.
وی با اشاره به ایجاد نظم محیطی برای کاربران به نصب تابلوی معرفی افراد در هر باجه و در نظرگرفتن لباسهای متحدالشکل برای کاربران اشاره کرده گفت: این موضوع علاوه بر نظم شکلی باعث ایجاد انگیزه و حاکی از اهمیت کاربران در انجام امور دفتر است.
*نقش مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجازیسازی خدمات قضایی*
«انیس الدوله» دبیر کارگروه «نقش مؤثر دفاتر خدمات در مجازیسازی خدمات قضایی» با اشاره به بند خ ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: در این بند قانونی آمده است که «بهمنظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه بهصورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.».
وی از ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اعضای هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست تا در حد توان و وسع خود در اجرای این قانون اهتمام لازم را به کار گیرند.
دبیر کارگروه «نقش مؤثر دفاتر خدمات در مجازیسازی خدمات قضایی» با تأکید بر لزوم آسیبشناسی برای اجرای این بند قانونی، افزود: باید بررسی شود که آیا با توجه به شرایط موجود امکان اجرایی شدن این بند از قانون فراهم است یا خیر.
انیسالدوله اظهار داشت: طرح شکایت و دادخواست امری تخصصی است و همانگونه که برای بیماری باید به پزشک مراجعه کرد، در امور حقوقی نیز باید به فرد متخصص مراجعه شود و اگر قرار است اشخاص به صورت خودکاربری امور حقوقی خود را پیگیری کنند، اگرچه قصد قانونگذار تسهیل امور بوده است اما آیا همه میتوانند که این امر تخصصی را به نحو صحیح انجام دهند؟
وی در این خصوص به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام صحیح خودکاربریها و مجازی سازی امور قضایی تاکید کرد و ادامه داد: دفاتر میتوانند با نقش نظارتی خود دادخواستها و درخواستهای شفاف صریح و بدون ایراد مردم را به مجموعه قضایی ارائه دهند.
دبیر کارگروه «نقش مؤثر دفاتر خدمات در مجازیسازی خدمات قضایی» با اشاره به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در این ماده قانونی آمده است که خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید و رونوشت تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد که در حال حاضر این وظیفه مهم توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حال انجام است؛ از اینرو در صورتی که ارائه خدمات مجازی و غیرحضوری به صورت عمومی انجام شود، نمیتوانند مستندات ضمیمه شده به دادخواست، شکواییه اعتراضی خود را بدون تصدیق به مراجع قضایی ارسال کنند زیرا با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض است.
*پیشنهاداتی برای تسهیل امور قضایی مراجعان دفاتر*
«سیده فاطمه موسوی» دبیر کارگروه «مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در ارائه خدمات» و نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان فارس گفت: اگر در قسمت پیوست ضمایم در سامانه، قسمتی با عنوان مدارک ایجاد شود، زمانی که مدیر دفتر یا کاربر با ارباب رجوع صحبت میکند و تقاضای اصل مدارک را دارد، همین موضوع عامل ایجاد تنش میان آنها میشود از اینرو درخواست داریم با فعالسازی قسمت کپی مدارک نیز قابل دریافت از ارباب رجوع شود.
وی به فعالسازی قابل بازیابی شدن کد رهگیری ضابطین در کارتابل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و افزود: برخی شکواییهها و دادخواستها از طریق گزارشها از سوی ضابطین ثبت شده است و پیامک آن برای گوشی ارباب رجوع ارسال میشود که وی نیز نگران به دفتر مراجعه میکند و این در حالی است که ارائه این خدمت در سامانه برای دفاتر فعال نشده است و در این شرایط مدیر یا کاربر دفتر نه تنها نمیتواند از اضطراب مراجعه کننده بکاهد بلکه شرایط او را ممکن است بدتر کند.
دبیر «کارگروه مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در ارائه خدمات» در پایان، پیشنهاداتی برای تسهیل در درخواست رفع توقیف، تقاضای بازیابی لایحه و دادخواستها با شماره ملی، رؤیت سوابق کیفری افراد در کارتابل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، غیرفعالسازی پیامکها در پروندههای رسوبی همچنین عدم ارسال پیامک به شاهدین و نحوه اجرای احکام نیز ارائه کرد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
