تشکیل دادسرای انتظامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی/لزوم بازنگری آییننامه دفاتر/ برای کمک به مردم و اقتصاد دفاتر یارانه قضایی در نظر گرفته شود
«فرامرز نظافت» مدیر یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان توصیه کرد برای کمک به مردم جهت تسهیل دسترسی در امور قضایی همچنین بهمنظور کمک به اقتصاد دفاتر، یارانه قضایی در نظر گرفته شود. وی در عین حال از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست تا آییننامه دفاتر بازنگری و به قانون تبدیل شود.
مدیر دفتر شماره 1401305079 در اصفهان که کمتر از یک سال است که فعالیت خود در دفاتر را آغاز کرده است، درباره یک دهه تجربه موفق خدمترسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تجربه عملی دفاتر حاکی از آن است که این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی موثر بودهاند همچنین از مراجعات مکرر مردم به دادگستریها و محاکم کاستهاند.
وی با اشاره به تجارب سالهای متمادی خود در امور قضایی افزود: پیش از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه مردم به واحدهای قضایی بسیار زیاد بود و دفاتر علاوه بر کاهش ترددهای مردمی دسترسی به امور قضایی را برای مردم تسهیل کردهاند.
نظافت، درباره بیشترین میزان مراجعات مردمی به دفتر خود اظهارداشت: اغلب مردم در رابطه با مسائل حقوقی به دفتر مراجعه دارند و بعد از آن مسائل کیفری و دعاوی خانواده قرار دارد.
وی به نقش کیفیت ارائه خدمات در دفاتر اشاره کرد و افزود: مردم با توجه به اینکه اطلاعات کافی حقوقی ندارند بیشتر به دفاتری مراجعه میکنند که مدیر و کاربران راهنمایی لازم را داشته باشند.
مدیر یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان درباره میانگین مراجعات روزانه به دفتر خود گفت: این دفتر باتوجه به اینکه حدود هشت ماه است که مشغول خدمت رسانی است، تعداد مراجعان زیادی ندارد و حدود ۵۰ نفر روزانه مراجعه کننده دارد.
نظافت، درباره میزان استقبال مردم از نوبتگیری اینترنتی پیش از مراجعه حضوری اظهارداشت: این خدمت نوعا کمتر مورد استقبال قرار گرفته است و شاید علت آن علیرغم اینکه همه افراد دسترسی به شبکههای اجتماعی و اینترنت دارند این است که مراجعان چون اطلاع کافی از فرایند دادرسی ندارند برای راهنمایی بیشتر ترجیح میدهند که حضورا به دفاتر مراجعه کنند.

به گفته مدیر دفتر شماره 1401305079، علت عدم استقبال مردم از نوبتگیری اینترنتی بهرهمندی از خدمات مشورت و راهنمایی در دفاتر است و شاید این مهم به این دلیل است که دریافت مشاوره حقوقی از وکلا هزینهبر است اما راهنمایی در دفاتر رایگان انجام میشود.
مدیر یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان در ادامه به مشکلات دفاتر اشاره کرد و افزود: عدم آشنایی مردم با شرح خدمات دفاتر یکی از مهمترین مسائل است؛ در این دفاتر خدمات تخصصی قضایی ارائه میشود و مراجعان پیش از مراجعه باید شکوائیه یا دادخواست خود را آماده کرده باشند و مدارک و مستندات لازم را همراه داشته باشند اما عموما تصویری که از خدمات دفاتر دارند این است که از صفر تا صد امور قضایی در دفاتر باید انجام گیرد در حالی که بسیاری از خواستههای مراجعهکنندگان خارج از حیطه اختیارات و وظایف دفاتر است.
وی ادامه داد: بسیاری از مراجعان انتظار دارند بدون احراز هویت و بدون اسناد و مدارک لازم امور قضایی ثبت شود که این اقدام علاوه بر ازدحام و شلوغی در دفاتر، موجب معطلی مراجعان میشود.
نظافت به بالا بودن هزینههای پرسنلی و جاری در دفاتر اشاره کرد و گفت: حقوق و بیمه پرسنل، اجاره دفتر، هزینههای مربوط به انرژی، کاغذ، دستگاهها و … بسیار زیاد است و با درآمدهای دفاتر تناسبی ندارد همچنین تعرفهها به نسبت مخارج بسیار پایین است هرچند همین میزان تعرفهها نیز برای بسیاری از مردم سنگین است و توان پرداخت هزینههای دادرسی را ندارند.
وی یادآور شد: در آییننامه ذکر شده است که افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند یا مددجویان بهزیستی بتوانند از پرداخت برخی تعرفهها معاف شوند که کمکی به آنها محسوب میشود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان توصیه کرد برای کمک به مردم برای تسهیل دسترسی در امور قضایی همچنین بهمنظور کمک به اقتصاد دفاتر، یارانه قضایی در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات، در آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابهاماتی وجود دارد که چالش برانگیز است؛ به عنوان نمونه حدود اختیارات کاملا مشخص نیست.
نظافت درباره وضعیت سامانهها و اختلالات گفت: بسیاری از مواقع این اختلالات باعث کندی در ارائه خدمات میشود و نوعا نارضایتی مردم را در پی دارد زیرا مراجعهکنندگان به دفاتر با مشکلاتی مواجه هستند و وقتی سیستمها دچار اختلال میشود، عاملی برای ایجاد تنش در دفاتر است.
مدیر دفتر شماره 1401305079 درباره افزایش صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضاییگفت: چنانچه میانجیگری و داوری به دفاتر سپرده شود ، در کاهش دعاوی موثر است همچنین برخی امور نیاز به پیمودن فرایند قضایی ندارد و امکان حل و فصل در دفاتر را دارد زیرا دفاتر مراجع تخصصی ارائه امور قضایی هستند و در این مدت فعالیت خود نقش کلیدی در کاهش اطاله دادرسی را به اثبات رساندهاند.
نظافت درباره نقش محوری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسهیل امور دفاتر، به اساسنامه اشاره کرد و افزود: به نظر میرسد که باید اختیارات کانون افزایش یابد البته ابتدا باید برخی موارد آییننامه نیز اصلاح شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان افزود: در آییننامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تخلفات انتظامی مدیران ذکر شده است که به نظر میرسد نیاز به بازنگری دارد بهعنوان نمونه طبق آییننامه کارکنان دفاتر از تخلفات مبرا شدهاند و مسئولیت تنها برعهده مدیر دفتر است در حالی که کاربران با دریافت کد کاربری فعالیت میکنند و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند همچنین مورد دیگری که نیازمند اصلاح و بازنگری است، تشکیل دادسرای انتظامی است تا در صورت وقوع تخلف، هیات بدوی و تجدید نظر تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی توصیه کرد آییننامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همانند قانون دفاتر اسناد رسمی یا قانون شوراهای حل اختلاف به قانون تبدیل شود.
مدیر یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر اصفهان گفت: محاکم و دادسراها و شوراهای حل اختلاف آنچنان که باید با امور دفاتر آشنایی ندارند و قطعا کانون در تسهیل ارتباط مدیران و دستگاه قضایی میتواند نقش محوری داشته باشد. به عنوان نمونه بسیاری از عناوین مجرمانه برای دعاوی در سامانه طراحی شده اما این عناوین محصور شده است و گاهی مراجعهکنندگان هم اصرار به درج عناوین خاص دارند در حالی که اگر این عناوین انعطاف بیشتری داشته باشد میتواند در پیشبرد اهداف دفاتر موثر باشد.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.