رد کردن و رفتن به محتوا
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینهها در فرایند دادرسی را قابل تعدیل دانست و درباره کاهش آن، دریافت خسارت دادرسی از محکوم علیه و اجرای تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ترغیب مردم در بهرهگیری از دادرسی الکترونیک و برخورداری از تخفیف قانونی را پیشنهاد کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون، علی اصغر تدین در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: دسترسی آسان و رایگان به خدمات قضایی، انتظار مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و منظور از هزینه دادرسی، صرفا هزینه خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود، نیست بلکه مطلق هزینههایی است که مردم برای رسیدن به عدالت باید پرداخت کنند.
وی با اشاره به هزینه دادرسی اظهارداشت: این هزینه بیشترین هزینه به ویژه در دعاوی حقوقی است و در دعاوی غیرمالی نیز آنچه در قانون بودجه بوده است، هزینه را مشخص میکند که میزان آن، درصد قابل توجهی از هزینههای مردم است.
تدین اضافه کرد: بخش دیگری از هزینهها مربوط به هزینههای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که مبلغ ناچیزی در مقابل هزینه دادرسی است.
وی افزود: البته تعرفهها براساس افزایش تورم، حقوق و دستمزد و شرایط اقتصادی پیشنهاد میشود اما آنچه مصوب میشود، متناسب با پیشنهاد ارائه شده نیست.
تدین با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده برای مردم در دسترسی به عدالت کاهش یابد، توصیه کرد: به نظر میرسد اگر بخواهیم هزینه تمام شده خدمات الکترونیک قضایی برای ستمدیدگان و دادخواهان را رایگان کنیم، باید به نوعی این هزینهها را از کسی که محکوم میشود و متخلف از قانون است، دریافت کنیم و فردی که سبب این خسارت شده، آن را بپردازد.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یادآور شد: تا قبل از راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بخشی از خدماتی که اکنون در دفاتر ارائه می شود توسط عریضهنویسان اطراف واحدهای قضایی بدون هیچ نظارتی ارائه میشد و مردم فقط یک برگ کاغذ دریافت میکردند اما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مجموعه اطلاعات مورد نیاز در طول دادرسی ارائه و ثبت میشود.
وی اضافه کرد: در مورد هزینهها به عنوان نمونه تنظیم یک شکواییه توسط عریضهنویسان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است در حالی که این اقدام در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمتر از ۵۰ هزار تومان هزینه دارد.
تدین افزود: اکنون مردم میتوانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در محل سکونت یا کار خود مراجعه کنند و به این ترتیب از سفرهای درون شهری یا حتی بین شهری هم کاسته و در مجموع هزینه دسترسی به خدمات قضایی کمتر میشود.
یک فرصت قانونی برای کاهش هزینه های دادرسی
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد رایگان شدن و کاهش هزینه های مراجعات با اشاره به ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی و سایر پرداختهای مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.»
وی ادامه داد: در تبصره این ماده قانونی آمده است «در راستای ترغیب شهروندان به بهرهبرداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد و حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال کمتر خواهد بود.» البته هنوز این قانون اجرا نشده است.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: این یک تکلیف قانونی است و اخیرا هم نامهای برای رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کردیم؛ مبنی بر اینکه در راستای رایگان کردن هزینه خدمات قضایی این یک فرصت قانونی است که میتوان از آن برای کاهش هزینههای تمام شده مردم استفاده کرد.
تفاهمنامه مواسات برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
تدین درباره خدمات رایگان دفاتر خدمات قضایی توضیح داد: موارد معافیت طبق قانون مشخص است و افراد معسر یا تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی می توانند از این خدمات بهرهمند شوند.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: تفاهمنامه مواسات در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و با عنایت به مسئولیت اجتماعی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور با کمیته امداد حضرت امام راحل (ره) و بهزیستی تمدید شده و توافقی هم با سازمان زندانها برای ارائه خدمات رایگان به زندانیان بی بضاعت با راهاندازی دفاتر خدمات قضایی در زندانها انجام شده است.
تدین اضافه کرد: طبق مصوبه هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورتی که عدم بضاعت و ناتوانی در پرداخت زندانی توسط زندان تایید شود، زندانی خدمات رایگان دریافت میکند و کانون به دفاتری که این خدمات را ارائه دهند، پرداخت لازم را انجام میدهد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به بالا بودن هزینههای دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه داشته و به معاونت حقوقی مأموریت داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینههای مردم کاسته شود.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
رفتن به بالای صفحه
