کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، سخت‌تر از کار معدن است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون، فناوری این امکان را برای مردم ایجاد کرده تا کارهای روزمره خود را آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر به انجام رسانند. امور قضائی هم به عنوان بخشی از زندگی مردم، با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور از نعمت فناوری بهره برد تا به این ترتیب شهروندان در مراجع قضائی که عموما در نقاط خاصی از شهرها مستقر بودند، حضور کمتری داشته باشند. اکنون، با راه اندازی ۲۲ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در شهرهای مختلف استان زنجان موجبات آسایش مردم فراهم شده است. با این حال، این دفاتر با برخی از مشکلات مواجه هستند. امور قضائی به لحاظ تخصصی بودن و درگیر شدن روح و روان مردم و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با دشواری‌هایی همراه است. به طوری که به تعبیر «سید موسی موسوی» نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان زنجان، کار در این دفاتر از کار در معدن سخت‌تر است.

*مشکلات عمده دفاتر خدمات الکترونیک قضائی شامل چه مواردی است؟

مشکلات همه دفاتر تقریبا مشابه است و از ۳ منظر می‌توان این مشکلات را طبقه بندی کرد. به قول حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری (رئیس اسبق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه) که فلسفه وجودی دفاتر را متشکل از ۳ ضلع «مردم»، «قوه قضائیه» و «دفاتر» می‌دانست، مشکلات را هم باید از این ۳ منظر بررسی کرد. از منظر مردم، بیشتر ارباب رجوع نسبت به وظیفه، مشکلات و نحوه انجام کار دفاتر واقف نیستند. بارها مشاهده شده که فردی به دفتر مراجعه می‌کند و از خواسته خود اطلاعی ندارد و فقط می‌داند که حقی از او ضایع شده است.

در واقع عده ای نمی‌دانند خواسته خود را با چه عنوانی باید ثبت کنند و آیا کارشان مربوط به دادگستری است یا نه. حتی برخی نمی‌دانند که آیا دفتر خدمات الکترونیک قضائی می‌تواند کار آنها را انجام دهد یا نه. از آنجا که ما مواجهه حضوری با مردم داریم، وقتی فردی با عصبانیت، پرخاشگرانه، غمگین و با احساس مظلوم واقع شدن به دفتر مراجعه می‌کند، ابتدا ما باید به او آرامش دهیم. سپس از طریق سوال‌های مختلف از این شخص، متوجه شویم که مشکل او چیست و پس از آن راهی پیدا کنیم تا از طریق شکواییه، اظهارنامه یا دادخواست مسئله او را در مسیر درست رفع مشکل قرار دهیم. همچنین، از آنجا که آگاهی مردم نسبت به ماهیت فعالیت دفاتر کم است، تصور می‌کنند باید به کاربر دفتر خدمات الکترونیک قضائی هم مانند دفاتر دیگر (پیشخوان دولت، شهر) درخواست خود را بگویند و کاربران هم آن را انجام دهند. در حالی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کارها به صورت تخصصی و در چارچوب یک سلسله نظامات و آیین‌نامه‌ها و قوانین انجام می‌شود تا یک لایحه یا شکواییه به درستی نوشته و ثبت شود. این فرایند هم مستلزم صرف وقت است. گاهی پیش می‌آید که چون ارباب رجوع اطلاعات کافی ندارد، باید از او درباره اطلاعات پرونده و خواسته او سوالاتی پرسیده شود که حتی تا ده‌ها دقیقه وقت کاربر دفتر گرفته می‌شود.

*مسئله آگاه نبودن مردم چگونه قابل حل است؟

فرهنگ‌سازی در مورد کارکرد، وظایف و خدمات دفاتر از طرق مختلف از جمله ساخت و پخش تیزرهای آگاهی‌بخش، کمک بسیاری به مردم و دفاتر برای انجام امور می‌کند. به عنوان مثال، برای مردم می‌توان تشریح کرد که ثبت یک دادخواست چقدر زمان می‌برد.

*به منظر حاکمیتی هم اشاره کردید. منظور شما از «مشکل مرتبط با نگاه حاکمیتی» چیست؟

آنچه ملموس است و در آیین‌نامه هم دیده می‌شود این است که مسئولیت هرگونه مشکلی به عهده مدیر دفتر است. این موضوع باعث دلسردی، پایین آمدن انگیزه، رنجش و فشار روانی مدیران می‌شود. کار در دفتر خدمات الکترونیک قضائی از کار در معدن سخت‌تر است. زیرا با اعصاب و روان کارکنان ارتباط دارد و  این موضوع علاوه بر تهدیدات فیزیکی است که گاهی از سوی ارباب رجوع عصبانی، مدیران و کارکنان را در معرض خطر قرار می‌دهد. مسئله بعدی ارجاع پرونده‌ها به شعب است. در واقع، بخشی از دادخواست‌ها که به شعب ارجاع می‌شود، از سوی شعب برگشت می‌خورد. به عبارت دیگر، در برخی مواقع با برخوردهای سلیقه‌ای روبه‌رو هستیم. وقتی به عنوان مثال، دادخواست به دفتر برگشت می خورد ما با مردم دچار مشکل می‌شویم، چراکه از ما سوال می‌کنند که چرا این اتفاق افتاده است. این مشکلات بعد از ۸ تا ۹ سال از آغاز به کار دفاتر هنوز رفع نشده است.

*مشکلات مالی هم که حتما گریبانگیر مدیران دفاتر هست؟

در مورد مشکلات مالی، مسئله این است که متاسفانه برخی مسئولان صرفا به درآمد دفاتر توجه می‌کنند، در حالی که دفاتر هزینه‌های بسیاری از جمله آب، برق و گاز دارند. تلفن، اینترنت، شارژ کارتریج و استهلاک دستگاه‌ها، اقلام بهداشتی و لیوان یکبار مصرف هم از هزینه‌های دیگر دفاتر است. علاوه‌براین، اجاره محل دفتر، مالیات بر درآمد، خرید کاغذ و ملزومات و همچنین حقوق و بیمه کارمندان دفتر را هم که سالانه بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کند، باید به این موارد اضافه کرد. درست است که افزایش حقوق و مزایای کارکنان موضوعی قانونی و حق طبیعی آنهاست، اما وقتی حقوق افزایش پیدا می‌کند، حق بیمه هم زیاد می‌شود. اخیرا آب بها افزایش پیدا کرده است. بنده در مراجعه به اداره آب متوجه شدم که هزینه آب با تعرفه تجاری محاسبه می‌شود، در حالی که ماهیت کار ما به هیچ عنوان تجاری نیست و این موضوع در مجوز ما هم قید شده است. ما به مردم خدمات می‌دهیم، اما استدلال آنها این است که چون ما دولتی نیستیم، پس تجاری محسوب می‌شویم. ۵ متر مکعب آب برای ما در نظر گرفته اند که بسیار ناچیز است. بیش از این میزان هم مشمول جریمه می‌شویم. امسال ۸۰ درصد تعرفه آب برای ما افزایش داشته است. وقتی هم از مسئولان می‌خواهیم که تعرفه‌های خدمات دفاتر را اصلاح کنند، می گویند تعرفه‌محور نباشید که این کار زیبنده شما نیست. واقعیت این است که اکثریت مدیران دفاتر یا سابقه قضائی یا سابقه حقوقی دارند و اشخاص موجهی هستند که اساسا برای خدمت به مردم فعالیت می‌کنند. آنها اشخاصی خداترس، خداشناس، مردم‌دوست و معتقد به حق‌الناس هستند که مشکلات مردم را درک می‌کنند. با این حال، اگرچه مردم نباید تحت فشار باشند، اما امور دفتر هم باید بچرخد.

*برای رفع مشکلاتی که اشاره کردید، چه پیشنهادهایی دارید؟

اگر سامانه به‌روز باشد، ما می‌توانیم درباره احوال شخصیه افراد مانند حیات و ممات آنها استعلام کنیم. همچنین برای سهولت کار مردم اگر تمهیدی اندیشیده شود که ما بتوانیم بعضی از استعلام‌ها را از بانک مرکزی، نیروی انتظامی یا وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بگیریم، سرعت و صحت کار افزایش می‌یابد. علاوه بر این، درخواست داریم که دفاتر هم جزوی از دادگستری و بدنه قوه قضائیه دیده شوند. گاهی پیش می‌آید دادخواستی از سوی ارباب رجوع نوشته شده و اصرار می‌کند که به همین ترتیب به شعبه ارسال شود. اما دادخواست رد می‌شود و به ارباب رجوع گفته می‌شود که دفتر اشتباه کرده است، در حالی که اصرار ارباب رجوع باعث این اتفاق شده است، اما ما متهم می‌شویم. در ضمن، از آنجا که سامانه رصد درآمد دفاتر طراحی شده است، اگر امکان داشته باشد که ما هزینه‌ها را هم در این سامانه بنویسیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود. مسئولان به این ترتیب می‌توانند درآمد و هزینه دفاتر را با هم مقایسه کنند و برای رفع مشکلات، تصمیمات واقع‌بینانه‌تری بگیرند. چراکه به این ترتیب سود خالص دفاتر مشخص می‌شود. مسئله دیگر این است که به تازگی برای راه اندازی دفاتر جدید، فراخوان داده شده است. با تورم فزاینده ای که شاهد هستیم، همین الان درآمد دفاتر کافی نیست. اکنون دفتری داریم که هزینه اجاره دفتر را هم نمی‌تواند تامین کند، اما به امید روزی که وضعیت بهتر شود در حال فعالیت است. درآمدهای دفاتر مرکز استان تا حدودی قابل قبول است، اما شهرستان‌ها وضعیت خوبی ندارند. اگر تعداد دفاتر بدون کار کارشناسی افزایش پیدا کند، دفاتر مرکز استان هم چشم‌انداز خوبی نخواهند داشت. با این اوصاف، از این موضوع خوشنود هستیم که با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، عده‌ای از مردم مشغول به کار شده اند و اشتغالزایی صورت گرفته است.