ضرورت ارتقای سطح سواد مجازی مردم/ایجاد سازوکار معین برای ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر

مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان، خدمات الکترونیک را تسهیل‌گر امور مردم دانست و در عین حال به ضرورت ارتقای سطح سواد مجازی مردم تاکید کرد همچنین ایجاد سازوکار معین برای ارائه خدمات مشورت حقوقی در دفاتر را خواستار شد.

«محمد طوسی» در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی کانون، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درگاه و پیشخوان دادگستری معرفی کرد و یادآور شد: پیش از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مردم برای پیگیری امور قضایی باید به کلانتری یا دادسرا مراجعه می‌کردند که در این اماکن معمولاً با شلوغی و ازدحام روبرو می‌شدند ضمن اینکه جو سنگین و شرایط محیطی موجب ایجاد استرس و اضطراب در افراد می‌شد و در نحوه طرح موضوع و مطالبات افراد نیز تاثیر منفی داشت اما اکنون مردم برای طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها می‌توانند در هر کجا که هستند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و در یک فضای آرام ضمن دریافت راهنمایی و مشورت تخصصی از سوی مدیران دفاتر، خدمات مطلوب را دریافت کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۶ کاربر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان دامغان افزود: متوسط مراجعه روزانه به این دفتر حدود ۱۰۰ مراجعه کننده است و میانگین زمانی که این افراد در دفتر حضور دارند در صورتی که سیستم‌ها قطع نباشد، حدود ۱۵ دقیقه است.

طوسی اظهار داشت: بیشترین علت مراجعه مردم در شهرستان دامغان به دفتر خدمات الکترونیک قضایی اختلافات ملکی است همچنین بیشتر شکوائیه‌ها نیز در زمینه توهین و درگیری‌ها و نزاع‌ها میان افراد است.

مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان درباره میزان استقبال مردم دامغان از خدمت نوبت‌گیری اینترنتی پیش از مراجعه به دفتر اظهار داشت که علی‌رغم اطلاع‌رسانی درباره این خدمت اما تاکنون از آن استفاده نشده است.

طوسی، عدم تمایل شهروندان برای بهره‌مندی از خدمات نوبت‌گیری اینترنتی را چنین توصیف کرد که مردم آشنایی لازم با حوزه فناوری ندارند و با وجود اینکه تقریبا بیشتر افراد به وسایل هوشمند از جمله موبایل دسترسی دارند اما از این نوع وسایل تنها برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت استفاده می‌کنند.

مدیر دفتر 98315013 خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان به لزوم ارتقای سطح سواد مجازی مردم اشاره کرد و گفت: آگاهی عمومی مردم از انواع خدمات الکترونیک که موجب تسهیل امور می‌شود چندان زیاد نیست و حتی برخی برای پرداخت قبوض آب و برق به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند که حاکی از عدم اطلاع مردم از امور مجازی است.

طوسی که در کسوت مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده است درباره مشکلات این صنف گفت: مهمترین مشکل دفاتر قطعی‌های مکرر سیستم‌ها است که موجب سردرگمی مردم می‌شود و گاهی برخی افراد به دلیل همین قطعی سیستم‌ها زمان را از دست می‌دهند که مشکلاتی برای آنها در پی دارد.

وی مشکل دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را عدم توازن تعرفه‌ها و خدمات دفاتر عنوان کرد و ادامه داد: برخی تعرفه‌ها حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد به عنوان نمونه هزینه‌ای که برای پرینت یک برگ کاغذ خارج از دفاتر از مردم اخذ می‌شود ۸ تا ۱۲ هزار تومان است در حالی که تعرفه پرینت یک برگ کاغذ در دفاتر چهار هزار تومان است که هزینه کاغذ و استهلاک دستگاه را هم جوابگو نیست.

به گفته مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان، اگر قرار است شرایط اقتصادی مردم درنظر گرفته شود به جای کاهش تعرفه‌ها، هزینه‌های دادرسی کاهش یابد.

طوسی در ادامه به خدمات خودکاربری اشاره کرد و افزود: برای بهره‌مندی مردم از خدمات خودکاربری ابتدا باید آموزش و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد این در حالی است که کافی‌نت‌ها امور خودکاربری مردم را انجام می‌دهند که البته مشکلاتی در پی دارد زیرا ممکن است سواستفاده‌هایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اکنون برخی کافی‌نت ها حتی برای مردم لایحه و دادخواست می‌نویسند و به دلیل عدم تخصص و آگاهی موجب اطاله دادرسی می‌شوند.

مدیر دفتر 98315013 خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان با اشاره به ارائه خدمات مشورت حقوقی به مراجعان در دفاتر در عین حال به ضرورت ضابطه‌مند شدن این نوع خدمت در دفاتر تاکید کرد و در این باره اظهار داشت: اگر خدمات مشورتی دارای تعرفه و سازوکار معین باشد در نحوه خدمت‌رسانی و کیفیت خدمات بسیار موثر است.

طوسی افزود: در حال حاضر مشورت و راهنمایی مراجعان در حد جزئی انجام می‌شود در حالی که می‌توان از فضای دفاتر در این جهت استفاده کرد به این ترتیب که با استخدام کارشناسان رشته حقوق علاوه بر اشتغالزایی برای این افراد، دانش و تخصص آنها نیز به صورت هدفمند در دفاتر برای ارائه خدمات مطلوب قضاییاستفاده می‌شود.

وی بر لزوم توسعه سبد خدمات دفاتر تاکید کرد و در عین حال خاطرنشان کرد: معمولا مراجعان برای طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها به عریضه‌نویسان مراجعه می‌کنند که واقعا از کمترین تخصص و سواد حقوقی بهره‌مند هستند و اگر کارشناسان حقوقی در دفاتر مستقر باشند می‌توانند به مراجعان خدمات تخصصی ارائه دهند.

مدیر تنها دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دامغان ضمن قدردانی از حمایت‌های کانون گفت: حمایت‌های کانون بسیار منسجم، هدفمند و راهگشا بوده است.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.