رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: تعاملات سازمانی در دستگاه قضایی یک پروژه بزرگ است که باعث شد، دستگاهی که فقط دریافت‌کننده‌ی اطلاعات بود، به نهادی تبدیل شود که داده‌هایش را به تشکیلات مختلف حاکمیتی ارائه می‌دهد و به ازای آن، داده‌هایی را نیز دریافت می‌کند.

دکتر محمد کاظمی‌فرد/رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگوی اختصاصی با روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از کارهای تحولی که در حال حاضر انجام شده، تعامل‌های سازمانی است که هنوز ظاهر آن در خروجی‌های قوه قضائیه دیده نشده اما در باطن اتفاقات بسیار بزرگی رخ داده و معتقدم به مرور اتفاقات و اثرات آن دیده خواهد شد و متوجه عمق این سرمایه‌گذاری بزرگ خواهیم شد.

وی ادامه داد: تعاملات سازمانی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یک پروژه بزرگ است که باعث شد، دستگاهی که فقط دریافت‌کننده‌ی اطلاعات بود، به نهادی تبدیل شود که داده‌هایش را به تشکیلات مختلف حاکمیتی ارائه می‌دهد و به ازای آن، داده‌هایی را نیز دریافت می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه در حال حاضر تعاملات خوبی با بانک مرکزی، فراجا و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ با بانک مرکزی در ۲ حوزه تعامل داریم: یک حوزه، دریافت داده‌هاست که در سامانه‌های گوناگون مانند «سامانه هوشمند استعلامات مالی» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی قاضی برای اجرای احکام نیاز دارد تا شناسایی از مال یکی از طرفین یا هر دو طرف به دست آورد از این طریق می‌تواند در لحظه این کار را انجام دهد.

دکتر کاظمی‌فرد تصریح کرد: در «سامانه سما» اطلاعات حساب بانکی، پلاک انتظامی، پلاک ثبتی و بورس به صورت برخط در اختیار قاضی است که در صورت نیاز به توقیف حساب، حساب‌های بانکی و پلاک ثبتی به صورت برخط می‌تواند این کار را انجام دهد اما هنوز نهاد بورس و فراجا امکان توقیف را در اختیار ما نگذاشته است ولی این یک تعاملی است که شکل گرفته است.

عضو شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: حوزه دیگر، ارائه داده به بانک مرکزی است و این موضوع مهم‌ترین نکته‌ایست که باید تحول را در آن بدانیم؛ این ویژگی به این صورت است که وقتی کسی دچار محکومیت مالی است، طبق بند پ ماده ۳۱۶ برنامه ششم توسعه آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا در سامانه‌های اعتبارسنجی مورد استفاده قرار دهد؛ از این رو فردی که جرم مالی مرتکب شده باشد اگر بخواهد وام بگیرد یا درخواست چک کند جرم مالی او نشان داده می‌شود که نمی‌تواند تعهد مالی داشته باشد که این موضوع یک اتفاق بزرگ و برخط است.

وی افزود: «سامانه اعتبار معاملاتی» نیز دیگر اقدامی می‌باشد که انجام شده است؛ به طوری که وقتی مردم می‌خواهند با یکدیگر معامله کنند، از طریق این سامانه متوجه خواهند شد به عنوان مثال آیا طرف مقابلشان ممنوع‌المعامله است یا خیر. این سامانه جزو معدود سامانه‌هاییست که پلتفرم‌اش در نهادهای حاکمیتی به صورت مستقیم در بخش خصوصی انجام شده است. تعداد زیادی از سکوهای بخش خصوصی و پرکاربرد این سامانه را ایجاد کرده‌اند تا از این طریق دو طرفِ معامله بتوانند یک دیگر را بررسی کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اذعان کرد: ایجاد فرهنگِ استفاده از چنین سامانه‌ای به بهبود فضای کسب و کار نیز کمک خواهد کرد؛ به نحوی که درگاه ملی مجوزها نیز با داشتن این اطلاعات دیگر مجوز را در صورت داشتن جرم‌های مالی صادر نخواهد کرد؛ این هنر تعاملات سازمانی است. عدم تعهد فرد به دستگاه قضایی باعث می‌شود معامله انجام نگیرد … چکی صادر نشود … تسهیلاتی دریافت نکند … امکان دریافت کارت بازرگانی نداشته باشد و …

دکتر کاظمی‌فرد در پایان خاطر نشان کرد: در تعاملات سازمانی اطلاعات، قرارداد مالی وکلا نیز به صورت الکترونیک به سازمان مالیاتی ارائه خواهد شد که در گذشته شفاف نبود و در حال حاضر به صورت کاملا شفاف تعداد قراردادها مشخص است و اعلام می شود؛ این موضوع زیست بوم تعامل را تعریف می کند که در آینده، شکل‌های جدیدی از تعامل و تعامل داده‌ها را نیز شکل خواهیم داد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.