به گزارش روابط عمومی کانون، جهانگیر نوروزی/مدیر یکی از ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان داران در استان اصفهان است که از سال ۱۳۹۶ مجوز فعالیت دریافت کرده و از مرداد ۱۳۹۷ مشغول به خدمترسانی شده است.
نوروزی با توجه به تجارب خود در دفتر خدمات الکترونیک قضایی درباره نقش دفاتر در تسهیل امور مردم گفت: این دفاتر، درگاه ورود مردم به دستگاه قضایی هستند و به محلی برای دریافت خدمات مشورتی و راهنمایی مردم تبدیل شده است.
وی افزود: مدیران دفاتر و حتی کاربران با توجه به سوابق تحصیلی و تجاربی که در زمینه حقوق و امور قضایی دارند در بدو ورود مراجعه کنندگان به درگاه قوه قضاییه که همان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؛ تمامیِ درخواستهای مردم را بازبینی میکنند و در واقع به زبان حقوقی قضایی و در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم کرده و به دادگستری ارسال میکنند که این مهم موجب شده است تا از اطاله دادرسی کاسته شود.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۵۰۲۲ اظهار داشت: با دسترسی آسان به دفاتر، ترددها و سفرهای غیرضروری مردم حذف شده است؛ پیش از این، برای ثبت دادخواست باید به همان دادگستری منطقه مراجعه میشد اما اکنون میتوان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر کجای کشور به ثبت دادخواست اقدام کرد؛ حتی بعد از آن نیز نیاز به مراجعه حضوری وجود ندارد و از طریق دفاتر میتوان برای ارسال لوایح نیز اقدام کرد.
نوروزی تصریح کرد: مدیران دفاتر با روحیه حل و فصل اختلافات و رویکرد سازشی، به نتیجه دعاوی بسیار اهمیت میدهند؛ چرا که وقت و هزینه مردم برای آنها مهم است و چهبسا در بسیاری از موارد ارباب رجوع را از طرح دعوا منصرف میکنند یا آنها را به طرح صحیح دعوا راهنمایی میکنند.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بُعد مسافت را کم و از هزینههای مردم کاسته است، خاطرنشان کرد: از نگاه یک مراجعهکننده، شاید بدو تاسیس دفاتر اینطور به نظر میرسید که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هزینهای بر مراجعان تحمیل میکند اما به واقع اینگونه نیست و چهبسا که اگر این دفاتر نبودند، مردم متحمل هزینههای سنگین میشدند.
نوروزی با اشاره به فعالیت ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان داران گفت: با توجه به میانگین حدود ۴۰ نفر مراجعهکننده به این دفتر، اکنون ۲ کاربر در این دفتر فعال است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان داران ادامه داد: بیشتر مراجعات مربوط به دعاوی حقوقی، چکهای برگشتی و مطالبه وجه همچنین دعاوی ملکی است و در رتبه بعد دعاوی خانوادگی قرار دارد و ارسال لوایح به نقاط مختلف کشور نیز صورت می گیرد.
وی درباره توسعه خودکاربری گفت: ارائه برخی خدمات خودکاربری لازم و ضروری است و گرهگشای مشکلات مردم است اما برخی خدمات لازم است تا حتما از طریق دفاتر انجام شود؛ به عنوان نمونه، اعلام گذشت به صورت خدمات خودکابری چندان مشخص نیست که در چه شرایطی صورت میگیرد.
ثنا مانند کارت ملی، حاوی اطلاعات حقوقی قضایی هر ایرانی است
نوروزی، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) را یک سامانه تخصصی برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی برشمرد و افزود: هر فرد ایرانی در این سامانه دارای اطلاعات شخصی است و مانند کارت ملی، هویت حقوقی و قضایی افراد را معرفی میکند و اکنون با راهاندازی خدمات خودکاربری در این بخش مشخص نیست که این ثبتنامها به چه ترتیب صورت میگیرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۵۰۲۲ تاکید کرد: البته تعریف خدمات خودکاربری برای کاربران تخصصی مانند وکلا، در تسهیل امور، بسیار موثر و مثبت است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از آحاد مردم از خدمات خودکاربری آگاهی کافی ندارند و همین موضوع موجب میشود تا لوایح ناقص و فاقد اطلاعات لازم به دادگستری ارسال کنند که به هر روی بر فرایند دادرسی تاثیرگذار است؛ همچنین توسعه خدمات خودکاربری – در صورتِ عدم نظارت صحیح -، امکان سوءاستفاده برای سودجویان را دارد و میتواند بستری برای تخلف فراهم کند و البته به اقتصاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز لطمه میزند.
نوروزی اظهار داشت: واقعیت این است که جایگاه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به سرمایهگذاری و هزینههایی که برای راهاندازی دفاتر دارند با ارائه خدمات خودکاربری مقداری متزلزل شده است و این در حالی است که اکنون چندین هزار نفر به واسطه فعالیت و اشتغال در دفاتر گذران زندگی میکنند که باید به حقوق آنها نیز توجه شود.
وی در ادامه به اطلاعات حقوقی اندک و کمبودِ آگاهی مردم در زمینه امور حقوقی قضایی اشاره کرد و افزود: ممکن است در شهرهای بزرگتر اطلاعات مراجعهکنندگان به دفاتر در سطح مطلوب باشد اما واقعیت این است که در شهرهای کوچک اطلاعات مراجعان اندک است.
تاثیر سواد رسانهای بر اطلاعات حقوقی
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۵۰۲۳ به تاثیر سواد رسانهای بر دارا بودن اطلاعات حقوقی قضایی اشاره کرد و گفت: اکنون بسیاری از افراد نسل جوان به دلیل دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی میتوانند پاسخ بسیاری از سوالات خود را با جستجو در فضای مجازی به دست آورند اما نسلهای قدیمیتر چندان سواد رسانهای برای بهرهمندی از فناوریهای نوین را ندارند.
نوروزی افزود: اکنون در طرح بسیاری از دعاوی مانند مطالبه وجه یا دعاوی مربوط به خانواده در صورتی که موفق به انصراف و سازش نشویم، به مردم خدمات مشورتی ارائه میدهیم و تنها در بخشی از دعاوی که نیاز به راهنمایی و ارائه خدمات تخصصی وجود داشته باشد آنها را به مراجعه به وکیل یا کارشناسان حقوقی سوق میدهیم.
عمده ترین مشکلات دفاتر
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان داران در ادامه به عمدهترین مشکلات دفاتر اشاره کرد و مهمترین مشکل را کندی و قطعی سامانه برشمرد و افزود: قطعی سامانه که موجب کندی در خدمترسانی به مردم میشود.
نوروزی اظهار داشت: برخوردهای سلیقهای قضایی از جمله دیگر مشکلات دفاتر است؛ به عنوان نمونه در رویههای قضایی به صورت سلیقهای و موردی برخورد میشود و همین مساله موجب شده است تا برخی دادخواستها یا شکوائیهها حتی چند مرتبه برگشت داده شود و پروندهها با اطاله دادرسی روبرو شود.
وی مشکل دیگر را فقدان بیمه پایه برای مدیران عنوان کرد و گفت: بهتر است مانند کانون سردفتران و دفتریاران، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز از بیمه پایه بهرهمند شوند.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۶۳۰۵۰۲۲ در ادامه به توسعه سبد خدمات دفاتر اشاره کرد و در اینباره اظهار داشت: برخی خدمات را میتوان به صلاحیتهای دفاتر اضافه کرد و یکی از موارد این است که مدیری که همه مدارک ارباب رجوع را بررسی میکند و به او مشورت حقوقی میدهد این قابلیت وجود داشته باشد که بابت ارائه خدمات مشورتی، هزینه راهنمایی دریافت کند.
نوروزی اضافه کرد: همچنین خدمات داوری و میانجیگری نیز در دفاتر قابل ارائه است و میتوان با برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت برای مدیران این نوع خدمات نیز در دفاتر ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در برخی موارد مدیران دفاتر داوری و میانجیگری انجام میدهند اما چون پشتوانه قانونی ندارد، اگر مشکلی در این موارد رخ دهد هرچند که قصد و نیت مدیر دفتر، گرهگشایی از امور مردم باشد اما باز هم مدیر دفتر در مظان اتهام قرار میگیرد.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان داران گفت: علاوه بر این موارد، دعاوی از قبیل تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع، دعاوی خانوادگی اعم از مهریه و نفقه را میتوان با میانجیگری حل کرد و اگرچه اکنون در برخی موارد این خدمات ارائه میشود اما در صورتی که مصوبه قانونی داشته باشد؛ خدمات بهتری انجام میشود؛ حتی در صورتی که دفاتر نتوانند در این امور به نتایج مطلوب دست یابند، بعد از آن فرایند کار در دادگستری با مدارک کاملتر و با اطالهی کمتر روبرو خواهد بود.
وی همچنین از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست، فارغ از تخلفات معدود و اندک برخی مدیران؛ حامی مدیرانی باشد که غالب آنها خدمترسانیِ صادقانه و خالصانه دارند.
وی در پایان، با توجه به امکان استمرار قطعی برق که ممکن است فرایند خدمترسانی را دچار وقفه و مشکل کند، از کانون خواست در صورت امکان شرایطی را فراهم آورد تا مدیران دفاتر بتوانند موتور برق تهیه کنند.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
