مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تبیین ابعاد و پیچیدگیهای ارائه خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: بخش عمدهای از نوسانات و اختلالات مقطعی در خدمات برخط، منبعث از زیرساختهای ارتباطی و سامانههای برونسازمانی است و انتساب مطلق این موارد به هسته مرکزی سامانههای قضایی، فاقد توجیه فنی و کارشناسی است.
به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از خبرگزاری میزان، روند گذار به سمت هوشمندسازی و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری در سالهای اخیر، یکی از غامضترین و در عین حال تحولآفرینترین پروژههای دولت الکترونیک در سطح کلان کشور به شمار میرود. برخلاف خدمات الکترونیکی معمول، فرآیندهای قضایی ماهیتی تکبعدی ندارند؛ بلکه اجرای دقیق آنها مستلزم شبکهای درهمتنیده از استعلامات هویتی، تبادل برخط دادهها با مراجع ذیربط، خدمات پرداخت الکترونیک و یکپارچگیِ زیرساختهای ارتباطی چندگانه است.
در واقع، یک اقدام قضایی غیرحضوری در عصر حاضر، منظومهای از عملیاتهای همزمان نظیر ثبت و پردازش دادهها، بارگذاری مستندات، احراز هویت چندمرحلهای و تراکنشهای قانونی و مالی را در بر میگیرد. در این زنجیره متصل، صحت و سرعت عمل هر حلقه، مستقیماً بر خروجی نهایی فرآیند مؤثر است. بر این اساس، حتی در شرایطی که هسته مرکزی سامانههای قوه قضاییه در بالاترین سطح پایداری و کارایی قرار داشته باشد، بروز هرگونه خلل در سرویسهای واسط یا زیرساختهای نهادهای همکار، ناگزیر بر تجربه نهایی کاربران تأثیرگذار خواهد بود. از این منظر، ارزیابی کارآمدی خدمات الکترونیک قضایی، نیازمند نگاهی جامع به کل زنجیره ارائه خدمت است.
تحول دیجیتال؛ گذار از مراجعات فیزیکی به خدمات یکپارچه برخط
یکی از ثمرات برجسته سند تحول قضایی، انتقال حجم وسیعی از رویههای مستلزمِ مراجعات حضوری به بسترهای امن الکترونیکی است. در حال حاضر، جامعه وکلا بالغ بر هفتاد درصد از لوایح خود را از طریق سامانههای خودکاربری و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراجع قضایی ثبت مینمایند. این مهم در حالی محقق شده است که پردازش این حجم انبوه از اسناد و پیوستها، نیازمند کنترلهای دقیق و استعلامات چندجانبه است؛ فرآیندهایی که در پس ظاهر ساده و غیرحضوری سامانه، ماحصل همافزایی و پردازش بیوقفه در چندین لایه پیچیده فناورانه است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان ضمن یادآوری این اصل علمی که توسعه زیرساختهای دیجیتال همواره نیازمند پایش مستمر و رفع اشکالات مقطعی است، خاطرنشان ساخت: راهبرد کلان دستگاه قضا، اهتمام بیوقفه در مسیر ارتقای پایداری، دسترسپذیری و کیفیت خدمات است. با این وجود، در ارزیابی منصفانه عملکردها، تفکیک میان کارکرد سامانههای درونسازمانی قوه قضاییه و اختلالات زیرساختهای وابسته بیرونی، امری ضروری است.
قوه قضاییه مصمم است تا با عبور از مرحله تبادل صرفاً الکترونیک خدمات، گامهای استواری در مسیر هوشمندسازی تمامعیار فرآیندها بردارد تا غایت نهایی که همان «تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت» است، به شایستهترین نحو ممکن محقق گردد.