مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بندرعباس با بیان اینکه دفاتر بستری مهیا برای ارائه خدمات قضایی ارزان و آسان به مردم هستند، گفت: اکنون در بیش از هزار و سیصد نقطه در مناطق مختلف کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استقرار دارند و باید از این فضاهای تخصصی به نحو مطلوب برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود و در همین رابطه جا دارد که سبد خدمات دفاتر توسعه یابد.
به گزارش روابط عمومی کانون، محمد اسلامی مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر بندرعباس که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است، باور دارد دفاتر خط مقدم ارتباط مردم با قوه قضاییه هستند؛ چرا که مردم تا پیش از راهاندازی دفاتر برای ثبت دادخواستها و شکواییههای خود به لحاظ طی تشریفات اداری دچار مشکلاتی بودند اما اکنون با توجه به تعدد و دسترسی آسانتر به دفاتر، خدمات باکیفیت بالا در اختیار ارباب رجوع قرار میگیرد.
وی یادآور شد: اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گستردگی و با پوشش زیاد در دسترس همگان قرار دارد و مردم با سهولت میتوانند برای پیگیری امور قضایی خود در هر کجا که هستند به این دفاتر مراجعه داشته باشند و به همین دلیل از ترددهای غیرضروری جلوگیری شده و از اتلاف وقت و هزینه نیز پیشگیری شده است.
اسلامی تصریح کرد: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اعتمادی که از سوی دستگاه قضایی به بخش خصوصی شده است، سرمایه خود را برای راهاندازی دفاتر به کار گرفته و خدماتی که ارائه میدهند دارای منفعت عمومی است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر بندرعباس تأکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات باکیفیت و درخور و شایسته مراجعان، آنها را در فرآیند دادرسی یاری میدهند و در نتیجه این اقدامات اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به دستگاه قضایی افزایش مییابد چرا که همانگونه که پیش از این گفته شد دفاتر خط مقدم ارتباط مردم با قوه قضاییه هستند.
به گفته اسلامی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با ارائه خدمات تخصصی از تشکیل پروندههای واهی در محاکم جلوگیری میکنند؛ از اینرو در مجموع رویههای قضایی تسریع و اطاله دادرسی کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه اکنون در دفتر شماره ۹۸۳۲۹۰۲۹ تعداد پنج کاربر فعالیت دارند، افزود: این دفتر علاوه بر اینکه در شهر بندرعباس فعالیت دارد، یک میز خدمت در جزیره هرمز و یکی هم در شهر ساجون واقع در ۲۰ کیلومتری بندرعباس دارد.
وی در ادامه درباره میانگین مراجعات روزانه به این دفتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: شاید به طور متوسط تعداد مراجعات این دفتر به ۱۰۰ نفر برسد که در زمینههای مختلف از جمله ثبت دادخواست، شکواییه و امور مربوط به دیوان عدالت اداری و … به دفتر مراجعه دارند؛ همچنین تعدادی از مراجعات مربوط به افرادی است که صرفا برای دریافت خدمات مشورتی به دفتر مراجعه میکنند.
مردم بسیار نیازمند دریافت خدمات مشورتی هستند
وی با تأکید بر اینکه مردم بسیار نیازمند دریافت خدمات مشورتی هستند در عین حال به ضرورت ارتقاء اطلاعات حقوقی و قضایی مردم اشاره کرد و در این باره توضیح داد: مردم اطلاعات کافی درباره فرایند دادرسی در محاکم را ندارند و به نظر میرسد که ارائه خدمات مشورتی به مردم یک نیاز ضروری است و باید دستگاه قضایی در این خصوص برنامهریزی داشته باشد.
بخشی از مردم نسبت به مسائل قضایی اطلاعات کافی ندارند
وی خاطرنشان کرد: براساس مشاهدات میدانی و ارتباط مستقیم با مردم باید گفت که برخی از آنان دارای معلومات حقوقی و قضایی در سطح متوسط هستند و اغلب نسبت به مسائل دادرسی، نحوه طرح شکایت در محاکم و در سایر مراجع قضایی اطلاعات کافی ندارند.
این مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی پیشنهاد کرد تا کانون موضوع ارائه خدمات مشورتی حقوقی در دفاتر را به صورت جدی و در قالب یک طرح مدون پیگیری کند.
اسلامی با تأکید بر ضرورت راهنمایی و ارشاد مراجعان برای جلوگیری از سردرگمی آنها گفت: ممکن است بسیاری از دعاوی به دلیل فقدان آگاهی مردم، منجر به صدور قرار منع تعقیب یا قرار عدم استماع صادر شود بنابراین خدمات مشاوره میتواند رکن اساسی برای کمک به مردم جهت پیگیری حقوق آنها و کاستن از بار محاکم قضایی باشد.
وی در رابطه با فراوانی موضوعی مراجعات به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۲۹، افزود: در همه موضوعات موجودی پرونده وجود دارد اما دعاوی ملکی، خانوادگی، امور چک بیشتر از مابقی عناوین است همچنین در پروندههای شکواییه، کلاهبرداریهای اینترنتی بیش از سایر عناوین است.
وی درباره میزان استقبال مردمی از سامانه تنظیم و دریافت نوبت الکترونیک پیش از مراجعه حضوری گفت: اطلاعات مردم در این خصوص، نیاز به تقویت دارد و تعداد بسیار کمی از مراجعان از این امکان استفاده میکنند و به نظر میرسد که باید از طریق کانون و در رسانه ملی و سایر رسانهها نحوه استفاده از سامانه تنظیم و مزایای بهرهمندی از این سامانه برای مردم اطلاعرسانی و تبیین شود.
به گفته وی، درصدِ کمی از مراجعین به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۸۳۲۹۰۲۹ نسبت به خدمات سامانه تنظیم آشنایی دارند و با نوبت قبلی به دفتر مراجعه میکنند.
مشکلات عمده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
وی در ادامه با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی و بیثباتی و تورم بالا در جامعه گفت: مهمترین و اساسیترین مشکل مربوط به محل استقرار دفاتر است؛ زیرا بسیاری از دفاتر استیجاری است و باتوجه به اینکه معمولا در مراکز شهر و محلهای پرتردد واقع شدهاند دارای اجاره بهای سنگین هستند و همین موضوع باعث شکنندگی و ایجاد چالش میشود.
وی با تأکید بر نقش دفاتر در تسهیل فرآیند دادرسی و کاستن از بار محاکم و دادگستریها پیشنهاد کرد تا قوه قضاییه در این خصوص حمایتهایی (در قالب واگذاری زمین، اختصاص محل دفتر یا پرداخت تسهیلات) از دفاتر داشته باشد؛ چرا که خدمات دفاتر به مردم انکارناپذیر و باارزش است.
وی همچنین فقدان بیمه پایه برای مدیران و کاربران دفاتر را از دیگر چالشهای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برشمرد و افزود: اکنون مدیران دفاتر تنها امکان بیمه پایه کاربران را دارند و با توجه به هزینههای هنگفت بیمه تکمیلی برای کاربران امکانپذیر نیست در حالی که این مهم میتواند باعث ثبات شغلی و اطمینان خاطر آنها شود.
تعرفهها با خدمات دفاتر همخوانی ندارد
وی با بیان اینکه تعرفههای خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر با میزان خدمات قابل ارائه نه به لحاظ کمی و نه از نظر کیفیت همخوانی ندارد، افزود: در حالی که نرخ کالاها و خدمات شاید بتوان گفت هر روز در حال تغییر است اما تعرفههای خدمات دفاتر ثابت است و همین موضوع ارائه خدمات را با چالش روبرو میکند.
لزوم بیمه خدمات دفاتر برای شرایط خاص
وی در همین رابطه پیشنهاد کرد تا خدمات دفاتر بیمه شوند تا اگر خدای ناکرده در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی خسارتی به ارباب رجوع وارد شد، امکان جبران خسارت از بیمه وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از هزار و سیصد نقطه کشور در مناطق مختلف استقرار دارند و باید از فضاهای تخصصی این دفاتر به نحو مطلوب برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود و در همین رابطه جا دارد که سبد خدمات دفاتر توسعه یابد.
اجرای احکام، امور مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی، امور مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا ارائه خدمات مشاوره حقوقی از جمله مواردی بود که اسلامی برای توسعه سبد خدمات دفاتر به آنها اشاره کرد.
دولت به خدمات مشورتی در دفاتر یارانه تخصیص دهد
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء دانش حقوقی کارشناسان در عین حال به نیاز جامعه برای دریافت خدمات مشورتی حقوقی اشاره کرد و گفت: باید این نیاز عمومی در فضایی تخصصی و در دفاتر پاسخ داده شود تا دفاتر مرجع تخصصی و رسمی برای ارائه خدمات مشورتی قرار گیرند و در این خصوص دولت نیز یارانهای به دفاتر اختصاص دهد تا خدمات حقوقی به عنوان خدمات تخصصی و مورد نیاز در جامعه نهادینه شود.
دفاتر بستری مهیا برای ارائه خدمات قضایی ارزان و آسان به مردم
وی در پایان خاطرنشان کرد: توان مردم برای استفاده از خدمات وکلاء اندک است؛ بنابراین باید تدبیری از سوی حاکمیت برای ارائه خدمات آسان و ارزان به مردم اندیشیده شود و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بستری مهیا برای ارائه این نوع خدمات است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.