دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درگاه ورود به عدلیه/توسعه خدمات خودکاربری و امنیت شغلی مدیران دفاتر

به گزارش روابط عمومی کانون، صفر تابعی/مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرم آباد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳  آغاز کرده، معتقد است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درگاه و دروازه ورود به مراجع قضایی هستند و همه مراجعین دستگاه قضا در بدو امر به دفاتر رجوع می‌کنند؛ از این رو فعالیت دفاتر از بار محاکم کاسته است.

وی با اشاره به کاهش هزینه‌ها و ترددهای غیرضروری در نتیجه فعالیت، گستردگی و پراکندگی دفاتر، گفت: اکنون در دورترین نقاط کشور نیز دفاتر خدمات الکترونیک در دسترس شهروندان قرار دارد و مردم مجبور نیستند تا مسافت‌های طولانی برای دریافت خدمات قضایی طی کنند.

تابعی با اشاره به فعالیت ۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرم آباد، درباره دفتر شماره ۹۳۳۲۶۰۰۲ افزود:‌ اکنون در این دفتر سه کاربر مشغول خدمت‌رسانی هستند و میانگین مراجعات روزانه را متغیر اعلام کرد.

مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرم آباد افزود: متاسفانه قطعی برق برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به معضل تبدیل شده و چالش‌هایی را برای مدیران به همراه دارد و روند خدمت‌رسانی به مردم را کند و موجب سردرگمی ارباب رجوع می‌شود.

*قطعی برق بر کیفیت خدمات در دفاتر تاثیر منفی دارد*

وی خاطر نشان کرد: مراجعین به دفاتر انتظار دارند تا خدمات مورد نیاز را در اسرع وقت دریافت کنند اما اتفاقاتی مانند قطعی برق بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر منفی دارد.

مدیر دفتر شماره ۹۳۳۲۶۰۰۲ با اشاره به تنوع موضوعات و علل مراجعه مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: در حوزه کیفری موضوعات همچون نزاع و درگیری، تصادفات و سرقت و در دعاوی حقوقی بیشتر دعاوی ملکی مطرح است.

تابعی با اشاره به فراهم بودن سامانه تنظیم (نوبت‌گیری اینترنتی پیش از مراجعه به دفتر) برای استفاده شهروندان گفت: با وجود اینکه شرایط استفاده از این خدمت مهیا است اما میزان استفاده از آن، کمتر از ۵ درصد از کل مراجعین را شامل می‌شود که ممکن است علت عدم استقبال از خدماتی همچون نوبت‌گیری اینترنتی پیش از مراجعه، عدم دسترسی و یا عدم آگاهی از نحوه استفاده از این نوع خدمات باشد.

مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرم آباد، با تأکید بر لزوم تقویت میزان دانش حقوقی مردم و با اشاره به اجرای آزمایشی طرح استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اگر این طرح به صورت سراسری اجرایی شود به نفع مردم است.

وی در عین حال به راهنمایی و ارائه خدمات مشورتی به ارباب‌رجوع‌های دفاتر توسط مدیران اشاره کرد و افزود:‌ اطلاعات مردم پایین است و معمولا سوالات تکراری است و واقعیت این است که پاسخگویی به سوالات مردم، وقت و انرژی زیادی می‌برد و با توجه به حجم مراجعات و کارها و مسؤولیت‌های مدیر دفتر، در عمل نباید انتظار داشت که مدیران بیش از این مردم را ارشاد و راهنمایی کنند.

*توسعه خدمات خودکاربری و آینده شغلی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی*

تابعی در ادامه، یکی از موضوعات مهمِ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را توسعه خدمات خودکاربری عنوان کرد و در این باره اظهار داشت: آن‌گونه که پیش از این رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد، قرار است تا اواسط سال آینده کلیه خدمات الکترونیک که تاکنون توسط دفاتر ارائه می‌شد به صورت خدمات خودکاربری نیز در دسترس عموم قرار گیرد که این موضوع، مستقیما با امنیت شغلی مدیران دفاتر سروکار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم پیش از فراگیر شدن خدمات خودکابری گفت: اکنون بسیاری از خدمات خودکاربری اشخاص حقیقی توسط کافی‌نت‌ها انجام می‌شود در حالی که هیچگونه نظارتی بر نحوه انجام آنها وجود ندارد.

مدیر دفتر شماره ۹۳۳۲۶۰۰۲ با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ضرورت توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند افزود: مطابق قانون، باید به سمت توسعه فناوری‌های نوین حرکت کنیم اما می‌بایست در این مسیر وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که با هزینه‌های بسیارِ سخت‌افزاری و نیروی انسانی سازمان یافته در سراسر کشور در حال خدمت‌رسانی هستند نیز باز تعریف شود.

*هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی براساسِ تورم، با عایدی مدیران این دفاتر تناسبی ندارد*

تابعی در ادامه به هزینه‌های سرسام‌آور تجهیزات و ملزومات اشاره کرد و افزود:‌ سرپا نگهداشتن تجهیزات و تعمیر رایانه‌ها و سیستم‌ها یا تهیه ملزوماتی همچون کاغذ قیمت‌های بسیار متغیر و فزاینده دارد؛ همچنین اجاره‌بهای محل دفتر نیز بسیار گزاف است و در مجموع هزینه‌های دفاتر با توجه به تورم، با عایدی مدیران تناسبی ندارد.

مدیر نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان خرم آباد به مشکل کندی و قطعی سامانه اشاره کرد و گفت:‌ این مساله باعث نارضایتی مردم می‌شود و تصور مردم این است که این موضوع از ضعف دفتر است و گلایه‌مند می‌شوند در حالی که دفتر نقشی در کندی یا قطعی سامانه ندارد.

تابعی درباره توسعه صلاحیت دفاتر گفت: پیش از این مقرر شده بود تا خدماتی از قبیل میانجیگری و داوری همچنین برخی اجرای احکام نیز به دفاتر اعطا شود و در حالی که این اقدام اکنون در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است اما این مهم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رخ نداده است.

وی در پایان، ضمن قدردانی از خدمات هیأت‌مدیره و مدیرعامل کانون اظهار داشت: همه امید مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به کانون است و هیأت‌مدیره می‌تواند در تعامل با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بسیاری از مشکلات دفاتر را برطرف کند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۵۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.