«دقت» و «سرعت» معیار ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی | درآمدهای دفاتر مطابق تعرفه‌هایی است که از تورم جا می‌ماند


مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان نجف آباد معتقد است که «دقت» و «سرعت» معیار ارائه خدمات در دفاتر است و توجه به این دو مؤلفه می‌تواند موجب ارتقاء رضایتمندی مراجعان به دستگاه قضایی شود؛ چراکه دفاتر به واقع پیشخوان خدمات عدلیه محسوب می‌شوند.

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون، «سیما محمودی» مدیر چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان نجف آباد است که در سال ۱۴۰۲ با شرکت در آزمون به عنوان مدیر دفتر پروانه فعالیت خود را دریافت و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرده است؛ وی معتقد است دفاتر پل ارتباطی میان مردم و قوه قضاییه هستند و دروازه ورودی برای دسترسی به عدالت محسوب می‌شوند.

وی یادآور شد: با گستردگی دفاتر در سطح کشور، خدماتی که پیش از این مردم برای دستیابی به آنها باید دچار زحمت، مشقت و هزینه‌های بسیاری می‌شدند؛ اکنون به سهولت با کمترین زمان ممکن بدون اتلاف وقت و انرژی به صورت منسجم و تخصصی در دفاتر در کمال احترام و با تکریم ارباب رجوع به آنها ارائه می‌شود.

محمودی افزود: اکنون دفاتر با همکاری و همیاری دادگستری‌ها امور مردم را تسهیل کردند و به واقع می‌توان دید که اطاله دادرسی بسیار کمتر شده است و مسیر دادرسی هم شفاف‌تر و ملموس‌تر به نظر می‌رسد.

با فعالیت دفاتر از صدور قرارهای منع تعقیب و عدم استماع کاسته شده است

به گفته مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان نجف آباد، با فعالیت دفاتر از صدور قرارهای منع تعقیب و عدم استماع کاسته شده است.

محمودی با اشاره به فعالیت پنج میز خدمت در دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ و ۲ میز خدمت در بخش مهردشت نجف آباد به مراجعه حدود ۱۰۰ ارباب‌رجوع به طور میانگین در روز اشاره کرد و گفت: در این شهرستان، پرونده‌های کیفری از جمله ثبت شکواییه در امور مربوط به چک، کلاهبردار‌های اینترنتی و دعاوی خانوادگی بیشترین فراوانی را دارد.

به گفته وی، مراجعان علی‌رغم نصب بنر و اطلاعیه درخصوص سامانه تنظیم و اخذ نوبت پیش از مراجعه حضوری اما ترجیح می‌دهند که به صورت رو در رو و با دریافت راهنمایی و مشورت، امور قضایی خود را پیگیری کنند.

مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان نجف آباد، اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌ها از جمله سامانه تنظیم، را ضروری دانست و افزود: بهره‌گیری از سامانه‌ها ضمن تسریع در ارائه خدمات، موجب تکریم بیشتر ارباب رجوع می‌شود.

محمودی در ادامه با اشاره به فقدان آگاهی مردم نسبت به امور حقوقی و پیگیری فرآیندهای قضایی تصریح کرد: مراجعه‌کنندگان به ندرت پیش از مراجعه به دفتر به وکیل مراجعه می‌کنند و اغلب نسبت به نحوه دادرسی، مدارک و ملزومات و فرایندها اطلاعات چندانی ندارند.

مدیر دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ در نجف آباد، در همین رابطه به ارائه خدمات مشورتی و ارشاد و راهنمایی مردم اشاره کرد و گفت: اکنون مدیران دفاتر بخش قابل توجهی از زمان خود را به راهنمایی مردم اختصاص می‌دهند همچنین مطابق ضوابط ابلاغی جدید، همه کاربران دانش‌آموخته رشته حقوق هستند و می‌توانند تا حد ممکن پاسخگوی سوالات مردم باشند.

محمودی با اشاره به تعیین تعرفه برای ارائه خدمات مشورتی از عدم اعمال تعرفه این خدمت انتقاد کرد و افزود: تعرفه‌های خدمات سالانه ابلاغ می‌شود و مطابق بند ۲۷، مشورت حقوقی دارای تعرفه تعیین شده است که متأسفانه اعمال نمی‌شود در حالی که اگر این تعرفه اعمال شود، انگیزه‌ای برای مدیران می‌شود همچنین می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کند.

مدیر دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ در نجف آباد خاطر نشان کرد: اکنون سبد خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و صلاحیت‌های آن روز به روز کوچکتر می‌شود؛ به عنوان نمونه صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت از دفاتر سلب و به سازمان ثبت احوال واگذار شد و یا صلاحیت ثبت تصادفات جرحی از دفاتر به کلانتری‌ها انتقال یافت؛ در این شرایط اگر توسعه خدمات خودکاربری را نیز لحاظ کنیم، مجموعه این عوامل به اقتصاد دفاتر در بلندمدت آسیب می‌زند و آینده شغلی مدیران و کاربران که با اشتیاق و علاقه برای خدمت به شهروندان فعالیت دارند، دچار چالش می‌گردد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای امور جاری و کارمندی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، افزود: دفاتر با سرمایه بخش خصوصی فعالیت دارند و در حالی که تعرفه‌ها در ابتدای هر سال تعیین می‌شود اما گرانی، تورم و مخارج بالای دفاتر از جمله هزینه‌های کارمندی، حق بیمه، اجاره بها، تعمیر و تجهیز و نگهداری دستگاه‌ها و اقلام مصرفی، اقتصاد دفاتر را با مشکل روبرو کرده است.

درآمدهای دفاتر مطابق تعرفه‌هایی است که از تورم جا می‌ماند

محمودی با تأکید بر اینکه تعرفه‌های خدمات با تورم جامعه تناسبی ندارد، اضافه کرد: تعرفه‌های سال جاری که از ابتدای سال تصویب شد، از خرداد ماه قابل دریافت بود و حال در نظر بگیرید که طی ۹ ماه گذشته چه میزان گرانی را شاهد بودیم؛ در واقع تعرفه‌ها ثابت اما مخارج به روز است و درآمدهای دفاتر هم مطابق تعرفه‌هایی است که از تورم جا می‌ماند.

مدیر دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ در نجف آباد در ادامه با اشاره به عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های دفاتر، اظهار کرد: مشکل اساسی که هر روز دفاتر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کندی و قطعی سیستم است و این وضعیت علاوه بر اینکه روند خدمت‌رسانی را کند می‌کند می‌تواند به عاملی برای بروز تنش میان کاربران و ارباب رجوع‌ها منجر شود.

به گفته محمودی، مدیران و کاربران که هیچ نقشی در کندی و قطعی سیستم ندارند اما باید پاسخگوی مراجعان کم حوصله باشند؛ از این‌رو درخواست دارم تا با تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز سامانه‌ها این وضعیت سامان یابد.

خودکاربری‌ها باعث دوباره‌کاری‌ها می‌شود

وی درباره توسعه خدمات خودکاربری نیز گفت: اکنون این نوع خدمات علی رغم ضعف‌های در سامانه‌ها و زیرساخت‌ها همزمان با ارائه خدمات اداری در اختیار مردم قرار گرفته و شاید عاملی برای کندی و قطعی سیستم‌ها باشد؛ ضمن اینکه مردم با مراجعه به کافی‌نت‌ها و با پرداخت هزینه‌هایی بالاتر از تعرفه اقدام به ثبت لوایح و شکواییه‌ها می‌کنند که اغلب این متون، درست و مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی و قضایی نیست و حتی بارگذاری پیوست‌ها نیز به درستی انجام نمی‌شود و باز مجبور می‌شوند که برای پیگیری امور قضایی خود علاوه بر پرداخت هزینه مجدد و اتلاف وقت به دفاتر مراجعه کنند.

استفاده ارباب رجوع از هوش مصنوعی مشکلی برای مدیران دفاتر

مدیر دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ در نجف آباد درباره مشکل دیگری که اکنون دفاتر با آن روبرو شده است، افزود: اکنون برخی ارباب رجوع‌ها از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و دادخواست‌هایی را برای ثبت به دفاتر می‌آورند که مشخص است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی تنظیم شده و حتی به قوانین منسوخ استناد می‌کنند و وقتی هم که می‌خواهیم آنها را ارشاد کنیم زیر بار نمی‌روند.

محمودی اضافه کرد: مشکل دیگری که دفاتر با آن روبرو هستند این است که در حالی که دادگستری‌ها و برخی ادارات در روزهای پنجشنبه به طور رسمی تعطیل هستند اما دفاتر دایر است و معمولا ارباب رجوع بسیار کم است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و نیروی انسانی و در راستای ارتقاء بهره‌وری، روزهای پنجشنبه دفاتر تعطیل باشد.

رتبه‌بندی دفاتر مبتنی بر شاخص‌ها و مؤلفه‌های دقیق باشد

وی همچنین به رتبه‌بندی دفاتر اشاره کرد و افزود: برای رتبه‌بندی دفاتر باید شاخص‌ها و مؤلفه‌ها دقیق درنظر گرفته شود چراکه موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی و اجتماعی منطقه استقرار دفتر، بر کم و کیف خدمت‌رسانی تأثیر دارد؛ همچنین عواملی نظیر تعداد کارمندان و مقیاس دفتر هم باید ملاکی برای رتبه‌بندی باشد.

مدیر دفتر شماره ۱۴۰۲۳۰۵۰۸۶ در نجف آباد ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره کانون، پشتیبانی و حمایت بیشتر را از مدیران را خواستار شد و گفت: پیشنهاد می‌شود کارت‌های حکمت برای کاربران نیز درنظر گرفته شود؛ همچنین مساعدت‌های ورزشی و رفاهی موجود تقویت گردد ضمن اینکه همکاری‌ها برای تهیه ملزومات مصرفی مانند کاغذ با هماهنگی کانون صورت گیرد و اگر تسهیلاتی برای خرید دفتر هم به مدیران ارائه شود؛ بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.